سبقتكم الى الاسلام طفلا صغيرا ما بلغت اوان حلمى

(على عليه السلام)

پيش از شروع اين فصل لازم است شمه‏اى به بعثت نبى اكرم صلى الله عليه و آله و سلم اشاره گردد تا دنباله كلام بزندگانى على عليه السلام كه در اين امر مهم سهم قابل ملاحظه‏اى دارد كشيده شود.

پيغمبر صلى الله عليه و آله و سلم از دوران جوانى غالبا از اجتماع پليد آنروز كناره گرفته و بطور انفراد بتفكر و عبادت مشغول بود و در نظام خلقت و قوانين كلى طبيعت و اسرار وجود مطالعه ميكرد،چون به چهل سالگى رسيد در كوه حرا كه محل عبادت و انزواى او بود پرتوى از شعاع ابديت ضمير او را روشن ساخته و از كمون خلقت و اسرار آفرينش دريچه‏اى بر خاطر او گشوده گرديد،زبانش بافشاى حقيقت گويا گشت و براى ارشاد و هدايت مردم مأمور شد.محمد صلى الله عليه و آله و سلم از آنچه ميديد بوى حقيقت ميشنيد و هر جا بود جستجوى حقيقت ميكرد،در دل خروشى داشت و در عين حال زبان بخاموشى كشيده بود ولى سيماى ملكوتيش گوياى اين مطلب بود كه:

در اندرون من خسته دل ندانم چيست‏
كه من خموشم و او در فغان و در غوغا است

مگر گاهى راز خود بخديجه ميگفت و از غير او پنهان داشت خديجه نيز وى را دلدارى ميداد و يارى ميكرد.چندى كه بدين منوال گذشت روزى در كوه‏حرا آوازى شنيد كه (اى محمد بخوان) !

چه بخوانم؟گفته شد:

اقرا باسم ربك الذى خلق،خلق الانسان من علق،اقرا و ربك الاكرم،الذى علم بالقلم،علم الانسان ما لم يعلم...

بخوان بنام پروردگارت كه (كائنات را) آفريد،انسان را از خون بسته خلق كرد.بخوان بنام پروردگارت كه اكرم الاكرمين است،چنان خدائى كه بوسيله قلم نوشتن آموخت و بانسان آنچه را كه نميدانست ياد داد.

چون نور الهى از عالم غيب بر ساحت خاطر وى تابيدن گرفت بر خود لرزيد و از كوه خارج شد بهر طرف مينگريست جلوه آن نور را مشاهده ميكرد،حيرت زده و مضطرب بخانه آمد و در حاليكه لرزه بر اندام مباركش افتاده بود خديجه را گفت مرا بپوشان خديجه فورا او را پوشانيد و در آنحال او را خواب ربود چون بخود آمد اين آيات بر او نازل شده بود.

يا ايها المدثر،قم فانذر،و ربك فكبر،و ثيابك فطهر،و الرجز فاهجر،و لا تمنن تستكثر،و لربك فاصبر.

اى كه جامه بر خود پيچيده‏اى،برخيز (و در انجام وظائف رسالت بكوش و مردم را) بترسان،و پروردگارت را به بزرگى ياد كن،و جامه خود را پاكيزه دار،و از بدى و پليدى كناره‏گير،و در عطاى خود كه آنرا زياد شمارى بر كسى منت مگذار،و براى پروردگارت (در برابر زحمات تبليغ رسالت) شكيبا باش.

اما انتشار چنين دعوتى بآسانى ممكن نبود زيرا اين دعوت با تمام مبانى اعتقادى قوم عرب و ساير ملل مخالف بوده و تمام مقدسات اجتماعى و دينى و فكرى مردم دنيا مخصوصا نژاد عرب را تحقير مينمود لذا از دور و نزديك هر كسى شنيد پرچم مخالفت بر افراشت حتى اقرباء و نزديكان او نيز در مقام طعن و استهزاء در آمدند.در تمام اين مدت كه حيرت و جذبه الهى سراپاى وجود مبارك آنحضرت را فرا گرفته و بشكرانه اين موهبت عظمى بدرگاه ايزد متعال سپاسگزارى و ستايش مينمود چشمان درشت و زيباى على عليه السلام او را نظاره ميكرد و از همان لحظه اول كه از بعثت پيغمبر صلى الله عليه و آله و سلم آگاه گرديد با اينكه ده ساله بود با سلام گرويده و مطيع پيغمبر شد و اولين كسى است از مردان كه به آنحضرت گرويده است و اين مطلب مورد تصديق تمام مورخين و محدثين اهل سنت ميباشد چنانكه محب الدين طبرى در ذخائر العقبى از قول عمر مى‏نويسد كه گفت:

كنت انا و ابو عبيدة و ابوبكر و جماعة اذ ضرب رسول الله (ص) منكب على بن ابيطالب فقال يا على انت اول المؤمنين ايمانا و انت اول المسلمين اسلاما و انت منى بمنزلة هارون من موسى.

من با ابو عبيدة و ابوبكر و گروهى ديگر بودم كه رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم بشانه على بن ابيطالب زد و فرمود يا على تو از مؤمنين،اولين كسى هستى كه ايمان آوردى و تو از مسلمين اولين كسى هستى كه اسلام اختيار كردى و مقام و نسبت تو بمن مانند مقام و منزلت هارون است بموسى.

همچنين نوشته‏اند كه بعث النبى صلى الله عليه و آله يوم الاثنين و اسلم على يوم الثلاثا .

يعنى نبى اكرم صلى الله عليه و آله و سلم روز دوشنبه بنبوت مبعوث شد و على عليه السلام روز سه شنبه (يكروز بعد) اسلام آورد.و سليمان بلخى در باب 12 ينابيع المودة از انس بن مالك نقل ميكند كه حضرت رسول صلى الله عليه و آله و سلم فرمود:

صلت الملائكة على و على على سبع سنين و ذلك انه لم ترفع شهادةان لا اله الا الله الى السماء الا منى و من على.

يعنى هفت سال فرشتگان بر من و على درود فرستادند زيرا كه در اينمدت كلمه طيبه شهادت بر يگانگى خدا بر آسمان بر نخاست مگر از من و على.

خود حضرت امير عليه السلام ضمن اشعارى كه بمعاويه در پاسخ مفاخره او فرستاده است بسبقت خويش در اسلام اشاره نموده و فرمايد:

سبقتكم الى الاسلام طفلا
صغيرا ما بلغت او ان حلمى  

بر همه شما براى اسلام آوردن سبقت گرفتم در حاليكه طفل كوچكى بوده و بحد بلوغ نرسيده بودم.علاوه بر اين در روزى هم كه پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم بفرمان الهى خويشان نزديك خود را جمع نموده و آنها را رسما بدين اسلام دعوت فرمود احدى جز على عليه السلام كه كودك ده ساله بود بدعوت آنحضرت پاسخ مثبت نگفت و رسول گرامى صلى الله عليه و آله و سلم در همان مجلس ايمان على عليه السلام را پذيرفت و او را بعنوان وصى و جانشين خود بحاضرين مجلس معرفى فرمود و جريان امر بشرح زير بوده است.

چون آيه شريفه (و انذر عشيرتك الاقربين) نازل گرديد رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم فرزندان عبد المطلب را در خانه ابوطالب گرد آورد و تعداد آنها در حدود چهل نفر بود (و براى اينكه در مورد صدق دعوى خويش معجزه‏اى بآنها نشان دهد) دستور فرمود براى اطعام آنان يك ران گوسفندى را با ده سير گندم و سه كيلو شير فراهم نمودند در صورتيكه بعضى از آنها چند برابر آن خوراك را در يك وعده ميخوردند .

چون غذا آماده شد مدعوين خنديدند و گفتند محمد غذاى يك نفر را هم آماده نساخته است حضرت فرمود كلوا بسم الله (بخوريد بنام خداى) پس از آنكه‏از آن غذا خوردند همگى سير شدند !ابولهب گفت هذا ما سحركم به الرجل (محمد با اين غذا شما را مسحور نمود) !

آنگاه حضرت بپا خواست و پس از تمهيد مقدمات فرمود:

يا بنى عبد المطلب ان الله بعثنى الى الخلق كافة و بعثنى اليكم خاصة فقال (و انذر عشيرتك الاقربين) و انا ادعوكم الى كلمتين،خفيفتين على اللسان و ثقيلتين فى الميزان،تملكون بهما العرب و العجم و تنقاد لكم بهما الامم،و تدخلون الجنة و تنجون بهما من النار:شهادة ان لا اله الا الله و انى رسول الله،فمن يجيبنى الى هذا الامر و يوازرنى عليه و على القيام به يكن اخى و وصيى و وزيرى و وارثى و خليفتى من بعدى.

اى فرزندان عبد المطلب خداوند مرا بسوى همه مردمان مبعوث فرموده و بويژه بسوى شما فرستاده (و درباره شما بمن) فرموده است كه (خويشاوندان نزديك خود را بترسان) و من شما را بدو كلمه دعوت ميكنم كه گفتن آنها بر زبان سبك و در ترازوى اعمال سنگين است،بوسيله اقرار بآندو كلمه فرمانرواى عرب و عجم ميشويد و همه ملتها فرمانبردار شما شوند و (در قيامت) بوسيله آندو وارد بهشت ميشويد و از آتش دوزخ رهائى مى‏يابيد (و آنها عبارتند از) شهادت به يگانگى خدا (كه معبود سزاوار پرستش جز او نيست) و اينكه من رسول و فرستاده او هستم پس هر كس از شما (پيش از همه) اين دعوت مرا اجابت كند و مرا در انجام رسالتم يارى كند و بپا خيزد او برادر و وصى و وزير و وارث من و جانشين من پس از من خواهد بود.

از آن خاندان بزرگ هيچكس پاسخ مثبتى نداد مگر على عليه السلام كه نا بالغ و دهساله بود .

آرى هنگاميكه نبى اكرم در آنمجلس ايراد خطابه ميكرد على عليه السلام كه با چشمان حقيقت بين خود برخسار ملكوتى آنحضرت خيره شده و با گوش جان كلام او را استماع ميكرد بپا خاست و لب باظهار شهادتين گشود و گفت:اشهد ان لا اله الا الله و انك عبده و رسوله.دعوتت را اجابت ميكنم و از جان و دل بياريت بر ميخيزم.

پيغمبر صلى الله عليه و آله و سلم فرمود يا على بنشين و تا سه مرتبه حرف خود را تكرار فرمود ولى در هر سه بار جوابگوى اين دعوت كس ديگرى جز على عليه السلام نبود آنگاه پيغمبر بدان جماعت فرمود اين در ميان شما برادر و وصيى و خليفه من است و در بعضى مآخذ است كه بخود على فرمود:انت اخى و وزيرى و وارثى و خليفتى من بعدى (تو برادر و وزير و وارث من و خليفه من پس از من هستى) فرزندان عبد المطلب از جاى برخاستند و موضوع بعثت و نبوت پيغمبر را مسخره نموده و بخنده برگزار كردند و ابولهب بابوطالب گفت بعد از اين تو بايد تابع برادر زاده و پسرت باشى.آنروز را كه پيغمبر صلى الله عليه و آله و سلم بحكم آيه و انذر عشيرتك الاقربين خاندان عبد المطلب را به پرستش خداى يگانه دعوت فرمود يوم الانذار گويند.

برخى از اهل سنت براى اينكه موضوع ايمان آوردن على عليه السلام را در يوم الانذار و همچنين پيش از آن بى اهميت جلوه دهند ميگويند درست است كه اسلام و ايمان على كرم الله وجهه بر همه سبقت داشته و ابوبكر و سايرين پس از او ايمان آورده‏اند اما چون على عليه السلام در آنموقع كودك نابالغى بوده و تكليفى هم بعهده نداشته است لذا ايمان او از روى عقل و منطق نبوده بلكه يك تقليد كودكانه است در صورتيكه ابوبكر و عمر و ديگران از نظر سن و عقل در تكامل بوده و فهميده و سنجيده به پيغمبر صلى الله عليه و آله و سلم ايمان آورده بودند و پر واضح است كه ايمان از روى عقل و تحقيق بر ايمان تقليدى كودكانه برترى دارد!

در پاسخ اين اشكال ميگوئيم كه قياس نمودن على عليه السلام با ديگران باصطلاح منطقيون قياس مع الفارق است و آنانكه چنين اشكالاتى را پيش كشيده‏انداز اينجهت است كه بقول مولوى كار پاكان را قياس از خود گرفته‏اند اولا بلوغ از نظر سن در احكام شرعيه است نه در امور عقليه،و ايمان بخدا و يگانگى او و تصديق رسالت از امور عقلى است نه از تكاليف شرعى ثانيا فزونى قوه مميزه و عقل آدمى در سنين بالا كليت ندارد و چه بسا كه كسى در سالهاى اوليه عمر عقل و منطقش قوى‏تر از ديگرى باشد كه در سنين چهل يا پنجاه سالگى بسر مى‏برد و مخصوصا كه چنين كسى داراى روح قدسى بوده و مؤيد من جانب الله باشد چنانكه حضرت عيسى عليه السلام در حاليكه طفل نوزاد بود فرمود:

انى عبد الله اتانى الكتاب و جعلنى نبيا.

(من بنده خدايم كه بمن كتاب آسمانى داده و مرا پيغمبر قرار داده است) و درباره حضرت يحيى عليه السلام نيز خداوند در قرآن كريم فرمايد:

يا يحيى خذ الكتاب بقوة و اتيناه الحكم صبيا  

(اى يحيى بگير كتاب تورية را به نيروى الهى و ما يحيى را در كودكى حكم نبوت داديم) .

سيد حميرى در مدح حضرت امير عليه السلام بدين مطلب اشاره كرده و گويد:

و قد اوتى الهدى و الحكم طفلا
كيحيى يوم اوتيه صبيا

يعنى همچنانكه به يحيى در كودكى حكم نبوت داده شد به على عليه السلام نيز در حاليكه طفل بود حكم ولايت و هدايت مردم داده شد.همچنين در داستان يوسف قرآن كريم فرمايد:و شهد شاهد من اهلها. آن شاهدى كه بر پاكى و برائت حضرت يوسف عليه السلام شهادت داد بنا بنقل مفسرين طفل خردسالى از كسان زليخا بوده است.

ثالثا ايمان على عليه السلام مانند ايمان ديگران نبوده است زيرا ايمان او از فطرت سرچشمه ميگرفت در صورتيكه ايمان ديگران (اگر هم از روى صدق بوده‏و نفاقى در بين نباشد) از كفر بايمان بوده است و آنحضرت طرفة العينى بخدا كافر نشده و پيش از بعثت نبوى فطرة موحد بود چنانكه خود آنجناب در نهج البلاغه فرمايد:فانى ولدت على الفطرة و سبقت الى الايمان و الهجرة. من بر فطرت توحيد ولادت يافتم و بايمان و هجرت با رسول خدا بر ديگران سبقت گرفتم.)

حضرت حسين عليه السلام در روز عاشورا ضمن مفاخره بوجود پدرش بلشگريان عمر بن سعد فرمايد :

فاطم الزهراء امى،و ابى‏
قاصم الكفر بدر و حنين‏
عبد الله غلاما يافعا
و قريش يعبدون الوثنين

فاطمه زهرا مادر من است و پدرم شكننده كفر است در جنگهاى بدر و حنين او خدا را پرستش كرد در حاليكه كودك نورسى بود و قريش دو بت لات و عزى را مى‏پرستيدند.

محمد بن يوسف گنجى و ديگران (مانند ابن ابى الحديد و محب الدين طبرى) از رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم نقل ميكنند كه فرمود:

سباق الامم ثلاثة لم يشركوا بالله طرفة عين،على بن ابيطالب و صاحب ياسين و مؤمن آل فرعون فهم الصديقون.

سبقت گيرندگان بايمان در امت‏ها سه نفرند كه يك چشم بهمزدن بخداوند مشرك نشدند و آنها على بن ابيطالب و صاحب ياسين و مؤمن آل فرعون‏اند كه در ايمانشان راستگويانند.

رابعا قول و فعل پيغمبر براى ما حجت بوده و جاى هيچگونه چون و چرا نميباشد زيرا خداوند درباره آنحضرت فرمايد:

و ما ينطق عن الهوى،ان هو الا وحى يوحى. يعنى پيغمبر از روى هوى و هوس سخن نميگويد بلكه هر چه ميگويد از جانب ما وحى منزل است .بنابر اين اگر ايمان على از روى تقليد كودكانه بود نبى اكرم باو ميفرمود يا على تو هنوز كودكى و بحد بلوغ و تكليف نرسيده‏اى در صورتيكه نه تنها چنين حرفى را نزد بلكه ايمانش را پذيرفت و در همانحال وراثت و وصايت و خلافت او را نيز صريحا بعموم حاضرين گوشزده نمود،پس آنانكه چنين اشكالاتى را درباره سبقت ايمان على پيش آورده‏اند در واقع نه پيغمبر را شناخته‏اند و نه على را.

همچنين ارزش ايمان على عليه السلام را خداوند بهتر از همه ميداند و در قرآن كريم از آن تجليل فرموده است چنانكه به نقل مورخين و مفسرين عامه و خاصه هنگاميكه عباس بن عبد المطلب و شيبه برسم عرب مفاخره ميكردند على عليه السلام بر آنها عبور فرمود و پرسيد فخر و مباهات شما براى چيست؟

عباس گفت من سقايه حاجيان را بعهده دارم و مباشر آن هستم،شيبه گفت من خادم بيت هستم و كليدهاى آن در نزد من است على عليه السلام فرمود فخر و مباهات از آن من است زيرا من مدتها پيش از شما ايمان آورده و باين قبله نماز خوانده‏ام چون هيچيك از آن سه تن زير بر حرف ديگرى نميرفت داورى پيش پيغمبر بردند تا در ميان آنها حكم كند در اينموقع جبرئيل آيه زير را آورد.

أجعلتم سقاية الحاج و عمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله و اليوم الاخر...

آيا شما قرار داديد عمل كسى را كه حجاج را آب داده و يا عمارت و نگهدارى مسجد الحرام را بعهده دارد مانند عمل كسى كه بخدا و روز قيامت ايمان آورده است؟

بتصديق عموم مورخين اول كسى كه بدعوت پيغمبر جواب مثبت داد و بخداايمان آورد على عليه السلام بوده و باز به نقل تاريخ نويسان شيعه و سنى در همان موقع پيغمبر صلى الله عليه و آله و سلم فرموده است كه:اولين كسى كه دعوت مرا بپذيرد پس از من جانشين من خواهد بود حال چرا اين مطلب مورد قبول اهل سنت نيست بايد از خود آنها پرسيد و ما در بخش پنجم بحث مفصلى در پيرامون آن بعمل خواهيم آورد.

مطلب مهم و قابل توجه اينست كه اسلام و ايمان على عليه السلام را با اسلام ديگران نميتوان قابل قياس شمرد زيرا آنحضرت تنها بظاهر امر و يا بعلت قرابت و خويشاوندى با پيغمبر صلى الله عليه و آله و سلم ايمان نياورده بود بلكه على عليه السلام از اوان رشد و بلوغ حتى از زمان كودكى شيفته جذبه حقيقت بود و در برابر آن،همه چيز را فراموش ميكرد لذا نسبت به پيغمبر كه مظهر حقيقت بود فانى محض گشته و براى ترويج و اشاعه دين او جانبازى و از خود گذشتگى را بمرحله نهائى رسانيد.

بجرأت ميتوان گفت كه پيغمبر صلى الله عليه و آله و سلم فداكارتر از على عليه السلام كسى را نداشت و خدمات و فداكاريهاى على عليه السلام را در راه اعتلاى اسلام كسى نمى‏تواند انكار كند در تمام مواقف مشكل و بغرنج جان خود را سپر پيغمبر مى‏نمود و اين فداكارى را از جان و دل مى‏پذيرفت.

از ابتداى طلوع اسلام پيغمبر اكرم هر روز با مخالفتهاى قريش مواجه شده و بعناوين مختلفه در اذيت و آزار او ميكوشيدند تا سال 13 بعثت كه در مكه بود آنى از طعن و آزار قريش حتى از فشار اقوام نزديك خود مانند ابو لهب در امان نبوده است در تمام اينمدت على عليه السلام سايه صفت دنبال پيغمبر راه ميرفت و او را از گزند و آزار مشركين و از شكنجه و اذيت بت پرستان مكه دور ميداشت و تا همراه آنحضرت بود كسى را جرأت آزار و ايذاء پيغمبر صلى الله عليه و آله و سلم نبود.

در طول مدت دعوت كه در خفا و آشكارا صورت ميگرفت على عليه السلام از هيچگونه فداكارى مضايقه نكرد تا اينكه رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم نيز روز بروز در دعوت خود راسختر شده و مردم را علنا بسوى خدا و ترك بت‏پرستى دعوت ميكرد و در نتيجه عده‏اى از زن و مرد قريش را هدايت كرده و مسلمان نمود اسلام آوردن چند تن از قريش بر سايرين گران آمد و بيشتر در صدد اذيت و آزار پيغمبر صلى الله عليه و آله و سلم در آمدند.

بزرگترين دشمنان و مخالفين آنحضرت ابوجهل و احنس بن شريق و ابوسفيان و عمرو عاص و عمر بن خطاب  و عموى خويش ابولهب بوده‏اند و صراحة از ابوطالب خواستار شدند كه دست از حمايت پيغمبر برداشته و او را اختيار قريش بگذارد ولى ابوطالب تا زنده بود پيغمبر را حمايت كرده و تسهيلات لازمه را در باره اشاعه عقيده او فراهم مينمود.

در اثر فشار پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم با عده‏اى از خويشان و ياران خويش سه سال در شعب ابيطالب (دره كوه) مخفى شده و ياراى آنرا نداشته‏اند كه خود را ظاهر كرده و آشكارا خدا را عبادت نمايند.

در كليه اين مراحل سخت و مشكل على عليه السلام همراه پيغمبر بود و اصلا اين دو نفر چنان با هم تجانس روحى و اخلاقى داشتند كه زندگى آنها از هم غير قابل تفكيك بود.

چون ظهور دين اسلام در مكه با اين موانع و مشكلات روبرو شده و در مدت سيزده سال چندان پيشرفتى نكرده و تقريبا در حال وقفه و ركود بود ناچار بايستى انديشه‏اى كرد و محيط مناسبى براى رشد و نمو نهال تازه اسلام پيدا نمود و همين انديشيدن و جستجوى راه حل منجر به هجرت پيغمبر صلى الله عليه و آله و سلم گرديد كه در فصل آتى توضيحات لازمه درباره آن داده خواهد شد.



تاريخ : دوشنبه بیست و سوم آبان 1390 | 17:35 | نویسنده : کیومرث حسنی |

ابوطالب پدر على عليه السلام در ميان قريش بسيار بزرگ و محترم بود،او در تربيت فرزندان خود دقت وافى نموده و آنها را با تقوى و با فضيلت بار ميآورد و از كودكى فنون سوارى و كشتى و تير اندازى را برسم عرب بآنها تعليم ميداد.

چون پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم در كودكى از داشتن پدر محروم شده بود لذا آنجناب تحت كفالت جد خود عبدالمطلب قرار گرفته بود و پس از فوت عبدالمطلب فرزندش ابوطالب برادر زاده خود را در دامن پر عطوفت خود بزرگ نمود.

فاطمه بنت اسد مادر على عليه السلام و زوجه ابوطالب نيز براى نبى اكرم صلى الله عليه و آله و سلم مانند مادرى مهربان دلسوزى كامل داشت بطوريكه در هنگام فوت فاطمه رسول اكرم صلى الله عليه و آله نيز مانند على عليه السلام بسيار متأثر و متألم بود و شخصا بر جنازه او نماز گزارد و پيراهن خود را بر وى پوشانيد.

چون نبى گرامى در خانه عموى خود ابوطالب بزرگ شد بپاس احترام و بمنظور تشكر و قدردانى از فداكاريهاى عموى خود در صدد بود كه بنحوى ازانحاء و بنا بوظيفه حقشناسى كمك و مساعدتى بعموى مهربان خود نموده باشد.

اتفاقا در آنموقع كه على عليه السلام وارد ششمين سال زندگانى خود شده بود قحطى عظيمى در مكه پديدار شد و چون ابوطالب مرد عيالمند بوده و اداره هزينه يك خانواده پر جمعيت در سال قحطى خالى از اشكال نبود لذا پيغمبر صلى الله عليه و آله و سلم على عليه السلام را كه دوران رضاع و كودكى را گذرانيده و در سن شش سالگى بود جهت تكفل معاش از پدرش ابوطالب گرفته و بدين بهانه او را تحت تربيت و قيمومت خود قرار داد و بهمان ترتيب كه پيغمبر صلى الله عليه و آله و سلم در پناه عم خود ابوطالب و زوجه وى فاطمه زندگى ميكرد پيغمبر و زوجه‏اش خديجه نيز براى على عليه السلام بمنزله پدر و مادر مهربانى بودند.

ابن صباغ در فصول المهمه و مرحوم مجلسى در بحار الانوار مى‏نويسند كه سالى در مكه قحطى شد و رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم بعم خود عباس بن عبد المطلب كه توانگر و مالدار بود فرمود كه برادرت ابوطالب عيالمند است و پريشانحال و قوم و خويش براى كمك و مساعدت از همه سزاوارتر است بيا بنزد او برويم و بارى از دوش او برداريم و هر يك از ما يكى از پسران او را براى تأمين معاشش بخانه خود ببريم و امور زندگى را بر ابوطالب سهل و آسان گردانيم،عباس گفت بلى بخدا اين فضل كريم وصله رحم است پس ابوطالب را ملاقات كردند و او را از تصميم خود آگاه ساختند ابوطالب گفت طالب و عقيل را (در روايت ديگر گفت عقيل را) براى من بگذاريد و هر چه ميخواهيد بكنيد،عباس جعفر را برد و حمزه طالب را و نبى اكرم صلى الله عليه و آله و سلم نيز على عليه السلام را بهمراه خود برد.

نكته‏اى كه تذكر آن در اينجا لازم است اينست كه على عليه السلام در ميان اولاد ابوطالب با سايرين قابل قياس نبوده است هنگاميكه پيغمبر صلى الله عليه و آله على عليه السلام را از نزد پدرش بخانه خود برد علاوه بر عنوان قرابت و موضوع‏تكفل،يك جاذبه قوى و شديدى بين آندو برقرار بود كه گوئى ذره‏اى بود بخورشيد پيوست و يا قطره‏اى بود كه در دريا محو گرديد و باين حسن انتخابى كه رسول گرامى بعمل آورده بود ميل وافر و كمال اشتياق را داشت زيرا.

على را قدر پيغمبر شناسد 
بلى قدر گهر زرگر شناسد

البته مربى و معلمى مانند پيغمبر صلى الله عليه و آله و سلم كه آيه علمه شديد القوى  در شأن او نازل شده و خود در مكتب ربوبى (چنانكه فرمايد ادبنى ربى فاحسن تأديبى) تأديب و تربيت شده است شاگرد و متعلمى هم چون على لازم دارد.

على عليه السلام از كودكى سر گرم عواطف محمدى بوده و يك الفت و علاقه بى نظيرى به پيغمبر داشت كه رشته محكم آن بهيچوجه قابل گسيختن نبود.

على عليه السلام سايه صفت دنبال پيغمبر صلى الله عليه و آله و سلم ميرفت و تحت تربيت و تأديب مستقيم آنحضرت قرار ميگرفت و در تمام شئون پيرو عقايد و عادات او بود بطوريكه در اندك مدتى تمام حركات و سكنات و اخلاق و عادات او را فرا گرفت.

دوره زندگانى آدمى بچند مرحله تقسيم ميشود و انسان در هر مرحله باقتضاى سن خود اعمالى را انجام ميدهد،دوران طفوليت با اشتغال باعمال و حركات خاصى ملازمه دارد ولى على عليه السلام بر خلاف عموم اطفال هرگز دنبال بازيهاى كودكانه نرفته و از چنين اعمالى احتراز ميجست بلكه از همان كودكى در فكر عظمت بود و رفتار و كردارش از ابتداى طفوليت نمايشگر يك تكامل معنوى و نمونه يك عظمت خدائى بود.

على عليه السلام تا سن هشت سالگى تحت كفالت پيغمبر صلى الله عليه و آله و سلم بود و آنگاه به منزل پدرش مراجعت نمود ولى اين بازگشت او را از مصاحبت پيغمبر صلى الله عليه و آله و سلم مانع نشده و بلكه يك صورت تشريفاتى ظاهرى داشت و اكثر اوقات على عليه السلام در خدمت رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم‏سپرى ميشد آنحضرت نيز مهربانيها و محبت‏هاى ابوطالب را كه در زواياى قلبش انباشته بود در دل على منعكس ميساخت و فضائل اخلاقى و ملكات نفسانى خود را سرمشق تربيت او قرار ميداد و بدين ترتيب دوران كودكى و ايام طفوليت على عليه السلام تا سن ده سالگى (بعثت پيغمبر صلى الله عليه و آله و سلم) در پناه و حمايت آنحضرت برگزار گرديد و همين تعليم و تربيت مقدماتى موجب شد كه على عليه السلام پيش از همه دعوت پيغمبر صلى الله عليه و آله و سلم را پذيرفت و تا پايان عمر آماده جانبازى و فداكارى در راه حق و حقيقت گرديد. ش



تاريخ : دوشنبه بیست و سوم آبان 1390 | 17:25 | نویسنده : کیومرث حسنی |

بنا بوشته مورخين ولادت على عليه السلام در روز جمعه 13 رجب در سال سى‏ام عام الفيل  بطرز عجيب و بيسابقه‏اى در درون كعبه يعنى خانه خدا بوقوع پيوست،محقق دانشمند حجة الاسلام نير گويد:

اى آنكه حريم كعبه كاشانه تست‏ 
بطحا صدف گوهر يكدانه تست‏ 
گر مولد تو بكعبه آمد چه عجب‏ 
اى نجل خليل خانه خود خانه تست

پدر آنحضرت ابو طالب فرزند عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف و مادرش هم فاطمه دختر اسد بن هاشم بود بنا بر اين على عليه السلام از هر دو طرف هاشمى نسب است

اما ولادت اين كودك مانند ولادت ساير كودكان بسادگى و بطور عادى نبود بلكه با تحولات عجيب و معنوى توأم بوده است مادر اين طفل خدا پرست بوده و با دين حنيف ابراهيم زندگى ميكرد و پيوسته بدرگاه خدا مناجات كرده و تقاضا مينمود كه وضع اين حمل را بر او آسان گرداند زيرا تا باين كودك حامل بود خود را مستغرق در نور الهى ميديد و گوئى از ملكوت اعلى بوى الهام شده بود كه اين طفل با ساير مواليد فرق بسيار دارد.

شيخ صدوق و فتال نيشابورى از يزيد بن قعنب روايت كرده‏اند كه گفت من با عباس بن عبد المطلب و گروهى از عبد العزى در كنار خانه خدا نشسته بوديم كه فاطمه بنت اسد مادر امير المؤمنين در حاليكه نه ماه باو آبستن بود و درد مخاض داشت آمد و گفت خدايا من بتو و بدانچه از رسولان و كتابها از جانب تو آمده‏اند ايمان دارم و سخن جدم ابراهيم خليل را تصديق ميكنم و اوست كه اين بيت عتيق را بنا نهاده است بحق آنكه اين خانه را ساخته و بحق مولودى كه در شكم من است ولادت او را بر من آسان گردان ، يزيد بن قعنب گويد ما بچشم خودديديم كه خانه كعبه از پشت(مستجار) شكافت و فاطمه بدرون خانه رفت و از چشم ما پنهان گرديد و ديوار بهم بر آمد چون خواستيم قفل درب خانه را باز كنيم گشوده نشد لذا دانستيم كه اين كار از امر خداى عز و جل است و فاطمه پس از چهار روز بيرون آمد و در حاليكه امير المؤمنين عليه السلام را در روى دست داشت گفت من بر همه زنهاى گذشته برترى دارم زيرا آسيه خدا را به پنهانى پرستيد در آنجا كه پرستش خدا جز از روى ناچارى خوب نبود و مريم دختر عمران نخل خشك را بدست خود جنبانيد تا از خرماى تازه چيد و خورد(و هنگاميكه در بيت المقدس او را درد مخاض گرفت ندا رسيد كه از اينجا بيرون شو اينجا عبادتگاه است و زايشگاه نيست) و من داخل خانه خدا شدم و از ميوه‏هاى بهشتى و بار و برگ آنها خوردم و چون خواستم بيرون آيم هاتفى ندا كرد اى فاطمه نام او را على بگذار كه او على است و خداوند على الاعلى فرمايد من نام او را از نام خود گرفتم و بادب خود تأديبش كردم و او را بغامض علم خود آگاه گردانيدم و اوست كه بتها را از خانه من ميشكند و اوست كه در بام خانه‏ام اذان گويد و مرا تقديس و تمجيد نمايد خوشا بر كسيكه او را دوست دارد و فرمانش برد و واى بر كسى كه او را دشمن دارد و نافرمانيش كند.

و چنين افتخار منحصر بفردى كه براى على عليه السلام در اثر ولادت در اندرون كعبه حاصل شده است بر احدى از عموم افراد بشر چه در گذشته و چه در آينده بدست نيامده است و اين سخن حقيقتى است كه اهل سنت نيز بدان اقرار و اعتراف دارند چنانكه ابن صباغ مالكى در فصول المهمه گويد:

و لم يولد فى البيت الحرام قبله احد سواه و هى فضيلة خصه الله تعالى بها اجلالا له و اعلاء لمرتبته و اظهارا لتكرمته.

يعنى پيش از آنحضرت احدى در خانه كعبه ولادت نيافت مگر خود او واين فضيلتى است كه خداى تعالى به على عليه السلام اختصاص داده تا مردم مرتبه بلند او را بشناسند و از او تجليل و تكريم نمايند.

در جلد نهم بحار در مورد وجه تسميه آنحضرت بعلى چنين نوشته شده است كه چون ابوطالب طفل را از مادرش گرفت بسينه خود چسباند و دست فاطمه را گرفته و بسوى ابطح آمد و به پيشگاه خداوند تعالى چنين مناجات نمود.

يا رب هذا الغسق الدجى‏ 
و القمر المبتلج المضى‏ء 
بين لنا من حكمك المقضى‏ 
ماذا ترى فى اسم ذا الصبى

هاتفى ندا كرد:

خصصتما بالولد الزكى‏ 
و الطاهر المنتجب الرضى‏ 
فاسمه من شامخ على‏ 
على اشتق من العلى

علماى بزرگ اهل سنت نيز در كتب خود بهمين مطلب اشاره كرده‏اند و محمد بن يوسف گنجى شافعى با تغيير چند لفظ و كلمه در كفاية الطالب چنين مينويسد كه در پاسخ تقاضاى ابوطالب ندائى برخاست و اين دو بيت را گفت.

يا اهل بيت المصطفى النبى‏ 
خصصتم بالولد الزكى‏ 
ان اسمه من شامخ العلى‏ 
على اشتق من العلى

و در بعضى روايات آمده است كه فاطمه بنت اسد پس از وضع حمل(پيش از اينكه بوسيله نداى غيبى نام او على گذاشته شود) نام كودك را حيدر نهاد و هنگاميكه او را قنداق كرده بدست شوهر خود ميداد گفت خذه فانه حيدرة و بهمين جهت آنحضرت در غزوه خيبر بمرحب پهلوان معروف يهود فرمود: 
انا الذى سمتنى امى حيدرة 
ضرغام اجام و ليث قسورة

و چون نام آنحضرت على گذاشته شد نام حيدر جزو ساير القاب بر او اطلاق گرديد و از القاب مشهورش حيدر و اسد الله و مرتضى و امير المؤمنين و اخو رسول الله بوده و كنيه آنجناب ابو الحسن و ابوتراب است.

همچنين خدا پرستى و اسلام آوردن فاطمه و ابوطالب نيز از روايات گذشته معلوم ميشود كه آنها در جاهليت موحد بوده و براى تعيين نام فرزند خود بدرگاه خدا استغاثه نموده‏اند،فاطمه بنت اسد براى رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم بمنزله مادر بوده و از اولين گروهى است كه به آنحضرت ايمان آورد و بمدينه مهاجرت نمود و هنگام وفاتش نبى اكرم صلى الله عليه و آله و سلم پيراهن خود را براى كفن او اختصاص داد و بجنازه‏اش نماز خواند و خود در قبر او قرار گرفت تا وى از فشار قبر آسوده گردد و او را تلقين فرمود و دعا نمود.

و ابوطالب هم موحد بوده و پس از بعثت رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم بدو ايمان آورده و چون شيخ و رئيس قريش بود لذا ايمان خود را مصلحة مخفى مينمود،در امالى صدوق است مردى بابن عباس گفت اى عمو زاده رسولخدا مرا آگاه گردان كه آيا ابوطالب مسلمان بود؟گفت چگونه مسلمان نبود در حاليكه ميگفت:

و قد علموا ان ابننا لا مكذب‏ 
لدينا و لا يعبأ بقول الا باطل

يعنى مشركين مكه دانستند كه فرزند ما(محمد صلى الله عليه و آله و سلم) نزد ما مورد تكذيب نيست و بسخنان بيهوده اعتناء نميكند مثل ابوطالب مثل اصحاب كهف است كه ايمان خود را در دل مخفى نگهميداشتند و ظاهرا مشرك بودند و خداوند دو ثواب بآنها داد،حضرت صادق عليه السلام هم فرمود مثل‏ابوطالب مثل اصحاب كهف است كه در دل ايمان داشتند و ظاهرا مشرك بودند و خداوند دو پاداش (يكى براى ايمان و يكى براى تقيه) بآنها داد

اشعار زيادى از ابوطالب در مدح پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله مانده است كه اسلام وى از مضمون آنها كاملا روشن و هويداست چنانكه به آنحضرت خطاب نموده و گويد:

و دعوتنى و علمت انك ناصحى‏ 
و لقد صدقت و كنت قبل امينا 
و ذكرت دينا لا محالة انه‏ 
من خير اديان البرية دينا

بحضرت صادق عرض كردند كه(اهل سنت) گمان كنند كه ابوطالب كافر بوده است فرمود دروغ گويند چگونه كافر بود در حاليكه ميگفت:

ألم تعلموا انا وجدنا محمدا 
نبيا كموسى خط فى اول الكتب

شيخ سليمان بلخى صاحب كتاب ينابيع المودة درباره ابوطالب گويد:

و حامى النبى و معينه و محبه اشد حبا و كفيله و مربيه و المقر بنبوته و المعترف برسالته و المنشد فى مناقبه ابياتا كثيرة و شيخ قريش ابوطالب.

يعنى ابوطالب كه رئيس و بزرگ قريش بود حامى و كمك پيغمبر صلى الله عليه و آله و سلم بود و او را بسيار دوست داشت و كفيل معيشت و مربى آنحضرت بود و بنبوتش اقرار و برسالتش اعتراف داشت و در مناقب او اشعار زيادى سروده است.(درباره اثبات ايمان ابوطالب مطالب زيادى در كتب دينى‏نوشته شده و كتابهاى مستقلى نيز مانند كتاب ابوطالب مؤمن قريش برشته تأليف در آمده است) .

بارى ولادت على عليه السلام در اندرون كعبه مفاخر بنى هاشم را جلوه تازه‏اى بخشيد و شعراى عرب و عجم در اينمورد اشعار زيادى سروده‏اند كه در خاتمه اين فصل بچند بيت از سيد حميرى ذيلا اشاره ميگردد.

ولدته فى حرم الاله امه‏ 
و البيت حيث فنائه و المسجد 
بيضاء طاهرة الثياب كريمة 
طابت و طاب وليدها و المولد 
فى ليلة غابت نحوس نجومها 
و بدت مع القمر المنير الاسعد 
ما لف فى خرق القوابل مثله‏ 
الا ابن امنة النبى محمد

مادرش او را در حرم خدا زائيد در حاليكه بيت و مسجد الحرام آستانه او بود.

آن مادر نورانى كه لباسهاى پاكيزه ببر داشت و خود پاكيزه بود و مولود او و محل ولادت نيز پاكيزه بود.

در شبى كه ستاره‏هاى منحوسش ناپيدا بوده و سعيدترين ستاره بهمراه ماه پديد آمده بود .

قابله‏هاى(دنيا) هيچ مولودى را مانند او لباس نپوشاينده‏اند(يعنى هرگز مولودى مانند او بدنيا نيامده) بجز پسر آمنه محمد پيغمبر صلى الله عليه و آله و سلم.



تاريخ : دوشنبه بیست و سوم آبان 1390 | 17:16 | نویسنده : کیومرث حسنی |

                                                                                                                                                 معرفت و شناخت كامل شخصيت والاي اميرالمؤمنين علي (ع) و جايگاه او در جهان هستي در حد بشر نيست چه رسول اكرم (ص) خطاب به مولا مي فرمايد :

اي علي! تو را هيچكس نشناخت جز خدا و من

درابتداي خلقت، معمار آفرينش، زمين و خورشيد و ماه و بر و بحر اعلام كرد كه آفرينش شما، آفرينش همه چيز، به طفيل محبت پنج نور مقدس است.

يا ملائكتي و سكان سماواتي اعلموا اني ما خلقت سماء مبنيه و لا ارضا محديه و لا قمرا منيرا و لا شمسا مضيئه

و لا فلكا يدور و لا بحرا يجري و لا فلكا يسري الا في محبه هؤلاء الخمسه.

 

آفرينش بر محبت اينان رقم خورد و عرصه هستي به حب ولايت آنان از عدم شكل گرفت. اگر علي (ع) نبود، آفرينش به تكوينش نمي ارزيد . نوروجود علي (ع) ، مصباح پايگاه آفرينش شد وهستي اول با وجود او شكل گرفت. هدفنامه وجود را نيز به وجود او پيوند زدند.

لو لا كلما خلقت الا فلاك و لو لا علي لما خلقتك...

در زيارتنامه مولي در روز غدير علي (ع) را ندا مي دهيم :

سلام برتو اي خبر بزرگ عالم! خبر بزرگ هستي. پس علي (ع) راز بزرگ خلقت است! اما در او اختلاف كردند. اين بود كه اول مظلوم عالم هم ″علي″ نام گرفت.

روزي پيامبر اكرم (ص) در جمع صحابه بودند و جبرئيل، ملك مقرب الهي هم به شكل انساني در آن جمع حاضر بود. پيامبر به جبرائيل رو كردند و با اشاره به اميرالمؤمنين علي (ع) فرمودند: آيا او را مي شناسي؟ عرض كرد: چگونه او را نشناسم كه او در عرش مرا معلم بود و شيوه عبوديت الهي را به من تعليم فرمود. تو به آدم وقتي كه از بهشت قرب رانده شد و به زمين فراق هبوط كرد، با ذكر نام علي (ع) و اهل بيت او به درگاه الهي پذيرفته شد. نوح نام او را بر كشتي خويش حك كردو لنگرگاه كشتي اش را مسجد كوفه قرار داد. خداوند در شب معراج با حبيب خويش با صوت علي (ع) سخن گفت. قرآن كريم، علي (ع) را به منزله نقش پيامبر دانست.

 

پيامبر فرمودند: من و علي از يك درختيم (انا و علي من ش جره واحده) و باز فرموده:   (انت مني بمنزله هارون من موسي) و نيز: (انا مدينه العلم و علي بابها) همانا من شهر علمم و علي در آن است. و خطاب به مولي فرمود: (انت اخي و وصيي و وارثي) تو برادر من و وصي و وارث مني. در فرازي از دعاي ندبه  پيامبر خطاب به علي مي فرمايد (لو لا انت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي) اي علي اگر تو نبودي مردم پس از من مؤمنان را نمي شناختند.

در زيارت مطلقه مي خوانيم ((السالم علي ميزان الاعمال)) علي ميزان و معيار اعمال است. امام صادق (ع) در زيارت جدش عرضه مي دارد درود بر تقسيم كننده بهشت و جهنم، درود بر نعمت الهي بر نيكان :

((السلام علي قسيم الجنه و النار السلام علي نعمه الله علي الابرار))

محبت علي عامل رسيدن به كمال

در دواير مختلف هستي،‌هر شعاعي به دور محوري مي چرخد و هر پديده اي حول قطب وجودي كه وابسته به اوست، دور مي زند. امام معصوم محور هستي، قطب عالم وجود، تكيه گاه آفرينش، واسطه فيض الهي به جهان هستي و نگهدارنده كائنات باذن الله است. در اين راستا، محبت و ولايت علي (ع) مربي همه موجودات، هدايتگر آنان به سوي كمال و سبب دوام و قوام تمامي پديده ها از جمال تا انسان است. پيامبر خدا (ص) در اين رابطه بيان زيبايي مي فرمايد:

 

محبت علي (ع) حسنه اي است كه با وجود آن هيچ گناهي به انسان صدمه نمي رساند.

بر اين معنا اگر محبت علي (ع) كه نمونه كامل انسانيت و طاعت و  عبوديت و اخلاق است از روي صدق و راستي باشد، مانع ارتكاب گناه مي گردد. مانند واكسني كه مصونيت ايجاد مي كند و نمي گذارد بيماري در شخص ″واكسينه شده″ راه يابد. محبت پيشوايي مانند علي (ع) كه نمونه تقوا و پرهيزكاري است آدمي راشيفته رفتار علي (ع) مي كند. فكر گناه را از سر او بدر مي برد، البته به شرطي كه محبتش صادقانه باشد . كسي كه علي (ع) را بشناسد، تقواي او را بشناسد، سوزوگداز عارفانه او را، ناله هاي نيمه شبهايش را و ساده زيستي و كار و تلاش همه جانبه اش را بداند، محال است به خلاف فرمان او كه هميشه امر به تقوي و درستي مي كرد عمل كند. يعني هر محبي به خواسته محبوبش احترام مي گذارد و فرمان او را گرامي مي دارد. فرمانبرداري از محبوب لازمه محبت صادق است.

 

پس محب واقعي علي ، واله و حيران علي و عاشق و جانباز علي، رهرو راستين علي است.

 



تاريخ : دوشنبه بیست و سوم آبان 1390 | 16:13 | نویسنده : کیومرث حسنی |

( ع)                                                                                                                                                  معرفت و شناخت كامل شخصيت والاي اميرالمؤمنين علي (ع) و جايگاه او در جهان هستي در حد بشر نيست چه رسول اكرم (ص) خطاب به مولا مي فرمايد :

اي علي! تو را هيچكس نشناخت جز خدا و من

درابتداي خلقت، معمار آفرينش، زمين و خورشيد و ماه و بر و بحر اعلام كرد كه آفرينش شما، آفرينش همه چيز، به طفيل محبت پنج نور مقدس است.

يا ملائكتي و سكان سماواتي اعلموا اني ما خلقت سماء مبنيه و لا ارضا محديه و لا قمرا منيرا و لا شمسا مضيئه

و لا فلكا يدور و لا بحرا يجري و لا فلكا يسري الا في محبه هؤلاء الخمسه.

 

آفرينش بر محبت اينان رقم خورد و عرصه هستي به حب ولايت آنان از عدم شكل گرفت. اگر علي (ع) نبود، آفرينش به تكوينش نمي ارزيد . نوروجود علي (ع) ، مصباح پايگاه آفرينش شد وهستي اول با وجود او شكل گرفت. هدفنامه وجود را نيز به وجود او پيوند زدند.

لو لا كلما خلقت الا فلاك و لو لا علي لما خلقتك...

در زيارتنامه مولي در روز غدير علي (ع) را ندا مي دهيم :

سلام برتو اي خبر بزرگ عالم! خبر بزرگ هستي. پس علي (ع) راز بزرگ خلقت است! اما در او اختلاف كردند. اين بود كه اول مظلوم عالم هم ″علي″ نام گرفت.

روزي پيامبر اكرم (ص) در جمع صحابه بودند و جبرئيل، ملك مقرب الهي هم به شكل انساني در آن جمع حاضر بود. پيامبر به جبرائيل رو كردند و با اشاره به اميرالمؤمنين علي (ع) فرمودند: آيا او را مي شناسي؟ عرض كرد: چگونه او را نشناسم كه او در عرش مرا معلم بود و شيوه عبوديت الهي را به من تعليم فرمود. تو به آدم وقتي كه از بهشت قرب رانده شد و به زمين فراق هبوط كرد، با ذكر نام علي (ع) و اهل بيت او به درگاه الهي پذيرفته شد. نوح نام او را بر كشتي خويش حك كردو لنگرگاه كشتي اش را مسجد كوفه قرار داد. خداوند در شب معراج با حبيب خويش با صوت علي (ع) سخن گفت. قرآن كريم، علي (ع) را به منزله نقش پيامبر دانست.

 

پيامبر فرمودند: من و علي از يك درختيم (انا و علي من ش جره واحده) و باز فرموده:   (انت مني بمنزله هارون من موسي) و نيز: (انا مدينه العلم و علي بابها) همانا من شهر علمم و علي در آن است. و خطاب به مولي فرمود: (انت اخي و وصيي و وارثي) تو برادر من و وصي و وارث مني. در فرازي از دعاي ندبه  پيامبر خطاب به علي مي فرمايد (لو لا انت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي) اي علي اگر تو نبودي مردم پس از من مؤمنان را نمي شناختند.

در زيارت مطلقه مي خوانيم ((السالم علي ميزان الاعمال)) علي ميزان و معيار اعمال است. امام صادق (ع) در زيارت جدش عرضه مي دارد درود بر تقسيم كننده بهشت و جهنم، درود بر نعمت الهي بر نيكان :

((السلام علي قسيم الجنه و النار السلام علي نعمه الله علي الابرار))

محبت علي عامل رسيدن به كمال

در دواير مختلف هستي،‌هر شعاعي به دور محوري مي چرخد و هر پديده اي حول قطب وجودي كه وابسته به اوست، دور مي زند. امام معصوم محور هستي، قطب عالم وجود، تكيه گاه آفرينش، واسطه فيض الهي به جهان هستي و نگهدارنده كائنات باذن الله است. در اين راستا، محبت و ولايت علي (ع) مربي همه موجودات، هدايتگر آنان به سوي كمال و سبب دوام و قوام تمامي پديده ها از جمال تا انسان است. پيامبر خدا (ص) در اين رابطه بيان زيبايي مي فرمايد:

 

محبت علي (ع) حسنه اي است كه با وجود آن هيچ گناهي به انسان صدمه نمي رساند.

بر اين معنا اگر محبت علي (ع) كه نمونه كامل انسانيت و طاعت و  عبوديت و اخلاق است از روي صدق و راستي باشد، مانع ارتكاب گناه مي گردد. مانند واكسني كه مصونيت ايجاد مي كند و نمي گذارد بيماري در شخص ″واكسينه شده″ راه يابد. محبت پيشوايي مانند علي (ع) كه نمونه تقوا و پرهيزكاري است آدمي راشيفته رفتار علي (ع) مي كند. فكر گناه را از سر او بدر مي برد، البته به شرطي كه محبتش صادقانه باشد . كسي كه علي (ع) را بشناسد، تقواي او را بشناسد، سوزوگداز عارفانه او را، ناله هاي نيمه شبهايش را و ساده زيستي و كار و تلاش همه جانبه اش را بداند، محال است به خلاف فرمان او كه هميشه امر به تقوي و درستي مي كرد عمل كند. يعني هر محبي به خواسته محبوبش احترام مي گذارد و فرمان او را گرامي مي دارد. فرمانبرداري از محبوب لازمه محبت صادق است.

 

پس محب واقعي علي ، واله و حيران علي و عاشق و جانباز علي، رهرو راستين علي است.

 



تاريخ : دوشنبه بیست و سوم آبان 1390 | 16:8 | نویسنده : کیومرث حسنی |

جايگاه امام علي عليه السلام ...                                                                                                                                            معرفت و شناخت كامل شخصيت والاي اميرالمؤمنين علي (ع) و جايگاه او در جهان هستي در حد بشر نيست چه رسول اكرم (ص) خطاب به مولا مي فرمايد :

يا علي لا يعرفك الاّّّ الله و انا

اي علي! تو را هيچكس نشناخت جز خدا و من

درابتداي خلقت، معمار آفرينش، زمين و خورشيد و ماه و بر و بحر اعلام كرد كه آفرينش شما، آفرينش همه چيز، به طفيل محبت پنج نور مقدس است.

يا ملائكتي و سكان سماواتي اعلموا اني ما خلقت سماء مبنيه و لا ارضا محديه و لا قمرا منيرا و لا شمسا مضيئه

و لا فلكا يدور و لا بحرا يجري و لا فلكا يسري الا في محبه هؤلاء الخمسه.

 

آفرينش بر محبت اينان رقم خورد و عرصه هستي به حب ولايت آنان از عدم شكل گرفت. اگر علي (ع) نبود، آفرينش به تكوينش نمي ارزيد . نوروجود علي (ع) ، مصباح پايگاه آفرينش شد وهستي اول با وجود او شكل گرفت. هدفنامه وجود را نيز به وجود او پيوند زدند.

لو لا كلما خلقت الا فلاك و لو لا علي لما خلقتك...

در زيارتنامه مولي در روز غدير علي (ع) را ندا مي دهيم :

السلامٌَُُُ عليكُُ ايها النبأ العظيم، الذي هم فيه مختلفون

سلام برتو اي خبر بزرگ عالم! خبر بزرگ هستي. پس علي (ع) راز بزرگ خلقت است! اما در او اختلاف كردند. اين بود كه اول مظلوم عالم هم ″علي″ نام گرفت.

روزي پيامبر اكرم (ص) در جمع صحابه بودند و جبرئيل، ملك مقرب الهي هم به شكل انساني در آن جمع حاضر بود. پيامبر به جبرائيل رو كردند و با اشاره به اميرالمؤمنين علي (ع) فرمودند: آيا او را مي شناسي؟ عرض كرد: چگونه او را نشناسم كه او در عرش مرا معلم بود و شيوه عبوديت الهي را به من تعليم فرمود. تو به آدم وقتي كه از بهشت قرب رانده شد و به زمين فراق هبوط كرد، با ذكر نام علي (ع) و اهل بيت او به درگاه الهي پذيرفته شد. نوح نام او را بر كشتي خويش حك كردو لنگرگاه كشتي اش را مسجد كوفه قرار داد. خداوند در شب معراج با حبيب خويش با صوت علي (ع) سخن گفت. قرآن كريم، علي (ع) را به منزله نقش پيامبر دانست.

فقل تعالوا ندع ابناء نا و ابناءكم و نساءنا و نساءكم و انفسنا و انفسكم (آل عمران 61)

پيامبر فرمودند: من و علي از يك درختيم (انا و علي من ش جره واحده) و باز فرموده:   (انت مني بمنزله هارون من موسي) و نيز: (انا مدينه العلم و علي بابها) همانا من شهر علمم و علي در آن است. و خطاب به مولي فرمود: (انت اخي و وصيي و وارثي) تو برادر من و وصي و وارث مني. در فرازي از دعاي ندبه  پيامبر خطاب به علي مي فرمايد (لو لا انت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي) اي علي اگر تو نبودي مردم پس از من مؤمنان را نمي شناختند.

در زيارت مطلقه مي خوانيم ((السالم علي ميزان الاعمال)) علي ميزان و معيار اعمال است. امام صادق (ع) در زيارت جدش عرضه مي دارد درود بر تقسيم كننده بهشت و جهنم، درود بر نعمت الهي بر نيكان :

((السلام علي قسيم الجنه و النار السلام علي نعمه الله علي الابرار))

محبت علي عامل رسيدن به كمال

در دواير مختلف هستي،‌هر شعاعي به دور محوري مي چرخد و هر پديده اي حول قطب وجودي كه وابسته به اوست، دور مي زند. امام معصوم محور هستي، قطب عالم وجود، تكيه گاه آفرينش، واسطه فيض الهي به جهان هستي و نگهدارنده كائنات باذن الله است. در اين راستا، محبت و ولايت علي (ع) مربي همه موجودات، هدايتگر آنان به سوي كمال و سبب دوام و قوام تمامي پديده ها از جمال تا انسان است. پيامبر خدا (ص) در اين رابطه بيان زيبايي مي فرمايد:

 

                                   حبًٌ عليٍٍٍّ حسنه لا تضرمعها سيئهًٌ      (بحار ج 9 ص 401)

محبت علي (ع) حسنه اي است كه با وجود آن هيچ گناهي به انسان صدمه نمي رساند.

بر اين معنا اگر محبت علي (ع) كه نمونه كامل انسانيت و طاعت و  عبوديت و اخلاق است از روي صدق و راستي باشد، مانع ارتكاب گناه مي گردد. مانند واكسني كه مصونيت ايجاد مي كند و نمي گذارد بيماري در شخص ″واكسينه شده″ راه يابد. محبت پيشوايي مانند علي (ع) كه نمونه تقوا و پرهيزكاري است آدمي راشيفته رفتار علي (ع) مي كند. فكر گناه را از سر او بدر مي برد، البته به شرطي كه محبتش صادقانه باشد . كسي كه علي (ع) را بشناسد، تقواي او را بشناسد، سوزوگداز عارفانه او را، ناله هاي نيمه شبهايش را و ساده زيستي و كار و تلاش همه جانبه اش را بداند، محال است به خلاف فرمان او كه هميشه امر به تقوي و درستي مي كرد عمل كند. يعني هر محبي به خواسته محبوبش احترام مي گذارد و فرمان او را گرامي مي دارد. فرمانبرداري از محبوب لازمه محبت صادق است.

 

پس محب واقعي علي ، واله و حيران علي و عاشق و جانباز علي، رهرو راستين علي است.

 

 

 



تاريخ : دوشنبه بیست و سوم آبان 1390 | 15:9 | نویسنده : کیومرث حسنی |

 

قانون مدیریت خدمات کشوری

 

فصل اول - تعاریف

 

ماده 1- وزارتخانه : واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و توسط وزیر اداره می گردد.

ماده 2- مؤسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی می‌باشد انجام می‌دهد .

کلیه سازمانهایی که در قانون اساسی نام برده شده است درحکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شود.

ماده 3- مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی : واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی‌است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود و بیش از پنجاه درصد (50%) بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد وعهده‌دار وظایف ‌و خدماتی است که جنبه عمومی ‌دارد.

ماده 4- شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به‌موجب سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می گردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد (50%) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می‌باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق‌الذکر باشد شرکت دولتی است.

تبصره 1- تشکیل شرکتهای دولتی تحت هریک از عناوین فوق‌الذکر صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است، همچنین تبدیل شرکتهایی که سهام شرکتهای دولتی در آن‌ها کمتر از پنجاه درصد ( 50%) است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است .

تبصره 2- شرکتهایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح، ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شوند، شرکت دولتی تلقی می گردند.

تبصره 3- احکام « شرکتهای دولتی» که در این قانون ذکر شده بر کلیه شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد.

ماده 5- دستگاه اجرائی : کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی ، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی ، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران،‌بانک مرکزی، بانکها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرائی نامیده می‌شوند.

ماده 6- پست سازمانی: عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاههای اجرائی برای انجام وظایف و مسؤولیتهای مشخص (ثابت و موقت) پیش‌بینی و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته می‌شود. پستهای ثابت صرفاً برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارد ایجاد خواهد شد.

ماده 7- کارمند دستگاه اجرائی: فردی است که براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرائی به خدمت پذیرفته می‌شود.

ماده 8- امورحاکمیتی: آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره‌مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی‌شود.

از قبیل:

الف- سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در بخشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وسیاسی.

ب- برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد.

ج- ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم.

د- فراهم‌نمودن زمینه‌ها و مزیتهای لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری.

هـ- قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی.

و- حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجادآمادگی دفاعی و دفاع ملی.

ز- ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی، اسلامی.

ح- اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارجی.

ط- حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی.

ی- تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی و مدیریت فضای فرکانس کشور.

ک- ارتقاء بهداشت و آموزش عمومی، کنترل و پیشگیری از بیماریها و آفتهای واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحرانهای عمومی.

ل- بخشی از امور مندرج در مواد(9)، (10) و (11) این قانون نظیر موارد مذکور در اصول بیست و نهم (29) و سی‌ام(30) قانون اساسی که انجام آن توسط بخش خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با تأیید هیأت‌وزیران امکانپذیر نمی‌باشد.

م- سایر مواردی‌که با رعایت سیاستهای کلی مصوب مقام معظم رهبری به‌موجب قانون اساسی در قوانین عادی جزء این امور قرار می‌گیرد.

ماده 9 - امور اجتماعی‌، فرهنگی و خدماتی: آن دسته از وظایفی است که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد می گردد، از قبیل: آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای‌، علوم و تحقیقات‌، درمان‌، توانبخشی، تربیت بدنی و ورزش‌، اطلاعات و ارتباطات عمومی و امور فرهنگی‌، هنری و تبلیغات اسلامی.

ماده 10 - امور زیربنایی‌: آن دسته از طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای است که موجب تقویت زیرساختهای اقتصادی و تولیدی کشور می گردد، از قبیل : طرحهای آب و خاک و شبکه‌های انرژی‌، ارتباطات و راه‌.

ماده 11 - امور اقتصادی: آن دسته از اموری است که دولت‌، متصدی اداره و بهره‌برداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی درحقوق خصوصی عمل می‌کند، از قبیل : تصدی در امور صنعتی‌، کشاورزی‌، حمل‌ونقل‌، بازرگانی‌، مسکن و بهره‌برداری ازطرحهای مندرج درماده(10) این‌قانون‌.

ماده 12 - سازمان: منظور از سازمان در این قانون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می باشد.

 

 

فصل دوم - راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت

 

ماده 13 - امور تصدیهای اجتماعی‌، فرهنگی و خدماتی با رعایت اصول بیست و نهم (29) و سی‌ام (30) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از طریق توسعه بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی تعیین صلاحیت شده و با نظارت و حمایت دولت و با استفاده از شیوه‌های ذیل انجام می گردد:

1- اعمال حمایتهای لازم از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مجری این وظایف‌.

2- خرید خدمات از بخش تعاونی وخصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی.

3- مشارکت با بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی از طریق اجاره‌، واگذاری امکانات و تجهیزات و منابع فیزیکی ‌.

4- واگذاری مدیریت واحدهای دولتی به بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با پرداخت تمام و یا بخشی از هزینه سرانه خدمات‌.

5- ایجاد و اداره واحدهای دولتی موضوع این ماده توسط دستگاههای اجرائی.

تبصره 1- اگر انجام امور موضوع این ماده به یکی از طرق چهارگانه فوق‌الذکر(1‌لغایت4) مقدور نباشد ایجاد و اداره واحدهای دولتی وظیفه دولت است.

تبصره 2- تأیید صلاحیت علمی و اخلاقی کلیه افراد موضوع این قانون که به موجب این ماده در بخشهای آموزشی، بهداشتی و فرهنگی اشتغال خواهند داشت مطابق ضوابط فصل ششم این قانون و تأیید استانداردهای مربوط و کیفیت و قیمت خدمات نیز مطابق قوانین و مقررات مربوط است.

ماده 14 - امور زیربنایی با مدیریت‌، حمایت و نظارت دستگاههای اجرائی توسط بخش غیردولتی، (تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی) انجام خواهد شد و در موارد استثنائی با تصویب هیأت وزیران توسط بخش دولتی انجام خواهد شد.

ماده 15 - امور تصدیهای اقتصادی با رعایت اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری به بخش غیردولتی واگذار می گردد. دولت مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط از ایجاد انحصار، تضییع حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان جلوگیری و فضای رقابت سالم و رشد و توسعه و امنیت سرمایه‌گذاری و برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و بازتوزیع درآمد و فراهم نمودن زمینه‌ها و مزیت لازم و رفع بیکاری را فراهم نماید.

ماده 16- به منظور افزایش بهره‌وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول (ستانده) و کنترل مراحل انجام کار و یا هردو، جلوگیری از تمرکز تصمیم‌گیری و اعطاء اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود براساس آئین‌نامه‌ای که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد دستگاههای اجرائی موظفند اقدامات ذیل را به‌عمل آورند.

الف - تعیین قیمت تمام‌شده فعالیتها و خدمات و محصولات واحدهای مجری از قبیل واحدهای آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی، خدماتی، تولیدی و اداری، متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیتها و خدمات، در چهارچوب متوسط قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات مذکور در بودجه مصوب سالانه ملی و استانی با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان.

ب - تعیین شاخصهای هدفمند و نتیجه‌گرا و استانداردهای کیفی خدمات و پیش‌بینی سازوکارهای نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده.

ج - انعقاد تفاهمنامه با مدیران واحدهای مجری براساس حجم فعالیتها و خدمات و قیمت تمام‌شده آن و تعیین تعهدات طرفین.

د - اعطاء اختیارات لازم برای پیشنهاد جابه‌جایی فصول و برنامه‌های اعتبارات مذکور به شورای برنامه‌ریزی استان در چهارچوب احکام قانون بودجه سالانه جابه‌جایی اعتبارات ملی براساس احکام قانون بودجه سالانه خواهد بود.

هـ - برای اجراء نظام قیمت تمام‌شده، اختیارات لازم اداری ومالی به مدیران، به موجب آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تعیین می گردد.

و - اعتباراتی که براساس قیمت تمام شده در اختیار واحدها قرار می‌گیرد، به عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخت به حساب بانکی واحدهای ذی‌ربط به‌هزینه قطعی منظور می گردد. مدیران دستگاههای اجرائی نسبت به تحقق اهداف و نتایج پیش‌بینی شده در تفاهمنامه در مدت مدیریت خود مسؤول و به نهادهای نظارتی پاسخگو خواهند بود و موظفند گزارش اقدامات مربوطه را هر شش‌ماه یک‌بار به سازمان ارائه نمایند و سازمان نیز مکلف است گزارش عملکرد این ماده را یک‌ماه قبل از ارسال لوایح بودجه سالیانه به مجلس تقدیم نماید.

تبصره 1 - دستگاههایی که با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امکان محاسبه قیمت تمام شدة محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طریق محاسبه هزینه تمام شده اقدام خواهند نمود.

تبصره 2 - احکام این ماده می‌باید ظرف یک‌سال توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجراء شده و از سال 1387 بودجه دستگاههای موضوع این قانون فقط با رعایت مفاد این ماده قابل تنظیم و ارائه می‌باشد.

ماده 17 - به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود ازطریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکتها و مؤسسات غیردولتی براساس فعالیت مشخص‌، حجم کار معین‌، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به‌طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات موردنیاز خود را تأمین نمایند. در صورت عدم مراجعه متقاضیان‌، اجازه داده می‌شود با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تأیید سازمان از طریق ترک تشریفات مناقصه اقدام گردد.

تبصره - شرکتهای موضوع این ماده حسب وظایف مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا وزارت کار وامور اجتماعی تعیین صلاحیت شده و درصورت تخلف از حکم این ماده لغو صلاحیت می گردند.

ماده 18 - کارمندان بخشهای غیردولتی که براساس احکام پیش‌بینی شده در این قانون، تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری که حسب قوانین و مقررات مربوط معین خواهد شد را عهده دار می‌باشند، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیر دولتی تلقی می گردند . دستگاههای اجرائی هیچ‌گونه تعهد و یا مسؤولیتی در قبال این کارمندان ندارند.

کارفرمایان این کارمندان موظفند با کارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون کار وتأمین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوطه رفتار نمایند و پاسخگوی مقامات و یا مراجع ذی‌صلاح در این رابطه خواهند بود. دستگا‌ههای اجرائی موظفند درصورت تخلف کارفرمای بخش غیردولتی در احقاق حقوق کارمندان از محل ضمانت‌نامه دریافت شده تعهدات کارمندان ذی‌ربط را پرداخت نمایند.

ماده 19 - دستگا‌ههای اجرائی به‌منظور ارتقاء مستمر در کیفیت و کمیت ارائه خدمات خود مجاز خواهند بود، برای انجام خدمات مشاوره‌ای در زمینه‌های توسعه مدیریت نظیر استقرار نظامهای نوین مدیریتی‌، بازنگری و پالایش وظایف و مأموریتها و ساختارهای تشکیلاتی‌، توسعه و مدیریت سرمایه‌های انسانی و فنآوریهای نوین اداری با مراکز آموزشی ، پژوهشی ، دولتی و مؤسسات خصوصی تأیید صلاحیت شده توسط سازمان‌، با رعایت مقررات ذی‌ربط عقد قرارداد نمایند.

ماده 20 - دستگا‌ههای اجرائی مکلفند به‌منظور ایجاد انگیزه و افزایش کارآیی و بهره‌مندی از فکر و اندیشه و خلاقیت کارمندان ذی‌ربط خود ساز و کار مناسب برای جلب مشارکت کارمندان و دریافت پیشنهادها و اثرگذاری آن در تصمیم‌گیری‌ها را فراهم آورند . نظام پیشنهادها و نحوه پرداخت پاداش براساس آئین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 21 - با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاههای اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیردولتی واگذار می گردد به یکی از روشهای ذیل عمل خواهد شد.

الف- انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر.

ب- بازخرید سنوات خدمت.

ج - موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنجسال.

د- انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیتهای واگذار شده می‌باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه‌جایی تغییر صندوق ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین می گردد.

هـ- انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور که حقوق و مزایای وی را بخش غیردولتی پرداخت می‌کند.

تبصره 1 - درصورت واگذاری سهام شرکتهای دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار برکارمندان شرکت واگذار شده اعمال می گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می‌شوند و درصورت تمایل می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند .

تبصره 2 - در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی‌) بهره‌برداری بخشی از دستگاه ذی‌ربط به بخش‌غیردولتی واگذار گردد، مأموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجاز می‌باشد. آئین‌نامه اجرائی این ماده باپیشنهاد سازمان به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 3- کارمند می‌تواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به‌دستگاه اجرائی اعلام کند. دستگاه مربوطه مکلف است‌باتوجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روشها را انتخاب و اقدام کند.

ماده 22 - دستگاههای اجرائی موظفند به‌منظور تقویت و حمایت از بخش غیردولتی اقدامات لازم برای آموزش، سازماندهی، ایجاد تسهیلات و کمکهای مالی، رفع موانع اداری و خرید خدمات از بخش غیردولتی براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، به‌عمل آورند.

ماده 23- ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی ، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاههای اجرائی ممنوع می‌باشد.

تبصره 1- دستگاههایی که براساس وظایف قانونی خود برای ارائه خدمات به مردم عهده دار انجام برخی از امور فوق می باشند با رعایت احکام این فصل از حکم این ماده مستثنی می‌باشند.

تبصره 2 - مناطق محروم کشور تا زمانی که از نظر نیروی انسانی کارشناس و متخصص توسعه نیافته‌اند با تصویب هیأت وزیران از حکم این ماده مستثنی می‌باشند.

ماده 24 - در راستای اجراء احکام این فصل کلیه دستگاههای اجرائی موظفند‌از تاریخ تصویب این قانون اقدامات ذیل را انجام دهند:

الف - حداکثر شش‌ماه پس از تصویب این قانون آن‌دسته از وظایفی که قابل واگذاری به بخش غیردولتی است را احصاء و با رعایت راهکارهای مطروحه در این فصل نسبت به واگذاری آنها اقدام نمایند. به نحوی که طی هر برنامه بیست درصد(20% ) از میزان تصدیهای دولت در امور قابل واگذاری کاهش یابد.

ب - تعداد مجوزهای استخدامی مذکور در ماده(51) این قانون به نحوی تعیین گردد که تعداد کارمندان دستگاههای اجرائی که به هر نحو حقوق و مزایا دریافت می‌کنند و یا طرف قرارداد می‌باشند هر سال به میزان دو درصد(2%) در امور غیرحاکمیتی نسبت به سال قبل کاهش یابد.

ج -  حداکثرمعادل یک سوم کارمندان که به روشهای بازنشستگی، بازخریدی، استعفاء و سایر موارد از خدمت دستگاههای اجرائی خارج می‌شوند استخدام نمایند .

تبصره 1- وظایف حاکمیتی موضوع ماده(8) این قانون از شمول این ماده مستثنی هستند.

تبصره 2- آئین‌نامه اجرائی این ماده شامل وظیفه قابل واگذاری درچهارچوب این قانون، حمایتهای دولت برای توسعه بخش غیردولتی و نحوه خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی و تعیین تکلیف کارمندان واحدهای واگذار شده و سایر موارد بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 3- دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور موظفند اجراء این فصل را در دستگاههای اجرائی کنترل نموده و با مدیران متخلف برخورد قانونی نمایند.

 

فصل سوم - حقوق مردم

 

ماده 25 - مدیران و کارمندان دستگاههای اجرائی‌، خدمتگزاران مردم هستند و باید با رعایت موازین اخلاق اسلامی و اداری و طبق سوگندی که در بدو ورود اداء نموده و منشور اخلاقی و اداری که امضاء می‌نمایند وظایف خود را به نحو احسن در راه خدمت به مردم و با درنظرگرفتن حقوق و خواسته‌های قانونی آنها انجام دهند.

تبصره 1 - اصول و مفاد منشور فوق‌الذکر، متن سوگند نامه و تعهدات کارمندان دستگاههای اجرائی با پیشنهاد سازمان به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد..

تبصره 2 - دستگاههای اجرائی می‌توانند متناسب با وظایف و شرایط خاص دستگاه مربوط علاوه بر موارد فوق‌، مواردی را با رعایت منشور اخلاقی مصوب هیأت وزیران به آن اضافه نمایند.

ماده 26 - دستگاههای اجرائی مکلفند مردم را با حقوق و تکالیف خود در تعامل با دستگاههای اجرائی آشنا نموده و از طریق وسایل ارتباط جمعی به‌ویژه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران سطح آگاهی عمومی در این زمینه را ارتقاء داده و اطلاعات لازم را به نحو مطلوب و مناسب دراختیار مردم قرار دهند.

ماده 27 - مردم در استفاده از خدمات دستگاههای اجرائی درشرایط مساوی از حقوق یکسان برخوردارند، دستگاههای اجرائی موظفند حداکثر ظرف سه ماه، مراحل، زمان و کیفیت و استاندارد ارائه خدمات و تغییرات آنها را مستند و شفاف‌نموده و از طرق مختلف به اطلاع مردم برسانند و در صورت بروز هرگونه تخلف، مسؤولین دستگاههای اجرائی مسؤولیت پاسخگویی به مردم و شکایت آنان را به‌عهده خواهند داشت‌.

ماده 28 - دولت مکلف است به منظور تأمین حقوق مردم و مراجعان، رضایت و عدم رضایت مردم از عملکرد کارمندان را در ارتقاء، انتصاب و تمدید قراردادهای استخدامی و بهره‌مندی از سایر امتیازات استخدامی و اعمال تشویقات و تنبیهات لحاظ نموده و کلیه آئین نامه‌ها، شیوه نامه‌ها، ضوابط اداری و استخدامی مربوط به کارمندان دولت را به عنوان یک عامل مؤثر منظورنماید.

 

فصل چهارم - ساختار سازمانی

 

ماده 29 - دستگاههای اجرائی مکلفند سازماندهی‌، طراحی و تنظیم تشکیلات خود را متناسب با ویژگیهای مربوط در چهارچوب الگوها، ضوابط و شاخصهایی که سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد با رعایت موارد ذیل انجام دهند :

الف - سقف پستهای سازمانی با رعایت راهبردهای مذکور در فصل دوم این قانون و با پیشنهاد دستگاه و تأیید سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ب - تشکیلات و سقف پستهای سازمانی مصوب حداقل پس از یک برنامه و حداکثر پس از دو برنامه پنجساله متناسب با سیاستها و احکام برنامه جدید مورد بازنگری و تصویب مجدد قرار خواهد گرفت .

ج - به‌منظور کوتاه نمودن مراحل انجام کار و سلسله مراتب اداری، سطوح عمودی مدیریتی در دستگاههای اجرائی ملی و استانی با احتساب بالاترین مقام اجرائی در هرواحد سازمانی، به قرار ذیل تعیین می گردد:

- وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی : حداکثر در(4) سطح.

- واحدهای استانی : حداکثر(3) سطح. 

- واحدهای شهرستانی ، مناطق و نواحی همتراز: حداکثر(2) سطح.

- سایر واحدهای تقسیمات کشوری : یک سطح.

د- هرکدام از وزارتخانه‌ها و سازمانهای مستقل که تحت نظر معاون رئیس‌جمهور اداره می‌شوند، می‌توانند حداکثر(5) معاون وسایر مؤسسات دولتی حداکثر(3) معاون یا عناوین مشابه در ساختار تشکیلاتی خود پیش بینی نمایند و متناسب با حجم کار وتنوع وظایف و تعداد پستهای سازمانی هر معاون می‌تواند حداکثر(5) مدیرکل یا مدیر یا رئیس یا عناوین مشابه داشته باشد.

پستهای مدیریتی مورد نیاز حوزه وزیر یا رئیس مؤسسات دولتی از سرجمع پستهای مدیریتی مذکور در این بند تأمین خواهد شد.

هـ - تعداد پستهای مشاور برای مقامات اجرائی مذکور در بندهای(الف)،(ب)‌و(ج) ماده(71) حداکثر(10) و برای سایر مقامات اجرائی مذکور در این ماده حداکثر(4)و برای رؤسای مؤسسات دولتی باگستره کشوری حداکثر(3) پست در سقف پستهای مصوب تعیین می گردد.

ی - واحدهای سازمانی وزارتخانه‌ها و سایر دستگاههای اجرائی در مراکز استانها  (‌به استثناء استانداریها) با رعایت ماده(29) این قانون حداکثر در سطح اداره کل سازماندهی می‌شوند و سازمانهای موجود در این سطح تغییر می‌یابند.

ط- در صورتی‌که دستگاههای اجرائی مطابق شرح وظایف قانونی و تشکیلات مصوب خود الزاماً موظف به ارائه خدماتی در شهرستانهای کمتر از هفتادهزارنفر جمعیت و بخش‌های کمتر از سی‌هزارنفر جمعیت باشند در صورتی‌که درتاریخ تصویب این قانون ساختمانهای واحدهای اداری ذی‌ربط احداث نشده باشند موظفند کارمندان ذی‌ربط خود را در مجتمع اداری مراکز شهرستان و بخش که به عنوان نمایندگی تحت نظر فرماندار و بخشدار ایجاد می گردد مستقر نموده و از ایجاد واحدهای مستقل خودداری نمایند.

افزایش جمعیت این گونه شهرها موجب لغو این حکم برای واحدهای ذی‌ربط نمی‌گردد.  هزینه‌های پشتیبانی و خدماتی این مجتمع‌ها در بودجه وزارت کشور (‌استانداریها) پیش‌بینی می گردد . درسایر شهرها با تشخیص هیأت وزیران اجراء این بند امکانپذیر می باشد.

آئین‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد..

ماده 30 - وزارتخانه‌ها و سازمانهای مستقل که تحت نظر معاون رئیس جمهور اداره می‌شوند، در صورت ضرورت با تأیید سازمان و تصویب هیأت وزیران می‌توانند حسب وظایف قانونی خود در برخی از سطوح تقسیمات کشوری واحد سازمانی داشته باشند. در این صورت کلیه واحدهای وابسته به یک وزارتخانه و مؤسسات مستقل وابسته به رئیس جمهور در هر یک از سطوح تقسیمات کشوری در یک واحد سازمانی ادغام و تحت مدیریت واحد قرار می‌گیرند.

موارد استثناء از حکم اخیر این ماده با تأیید سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 31 - دستگاههای اجرائی مکلفند تشکیلات تفصیلی خود را با رعایت مفاد ماده(29) تهیه و یک نسخه از آن را به سازمان ارسال دارند. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول پیشنهاد، مغایرت و یا عدم مغایرت با الگوها، ضوابط و شاخصهای مذکور را اعلام نماید. دستگاههای اجرائی ذی‌ربط موظفند پس از اصلاح موارد مغایر، تأییدیه سازمان را کسب نمایند.

ماده 32 - هریک از کارمندان دستگاههای اجرائی‌، متصدی یکی از پستهای سازمانی خواهند بود و هرگونه به‌کارگیری افراد  و پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازمانی مصوب پس از یک‌سال از ابلاغ این قانون ممنوع است‌.

تبصره- دستگاههای اجرائی می‌توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا ده‌درصد(10%) پستهای سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک‌سال به‌کارگیرند.

ماده 33 - تنظیم تشکیلات داخلی واحدهایی از دستگاههای اجرائی که براساس قیمت تمام شده (موضوع ماده «16» این قانون‌) اداره می‌شود برعهده آنها بوده و نسخه‌ای از تشکیلات خود را جهت تطبیق با ضوابط به سازمان ارسال خواهند داشت.

ماده 34 - تنظیم شرح وظایف و ایجاد هرگونه واحد و پست سازمانی در دستگاههای اجرائی صرفاً در چهارچوب وظایف قانونی مصوب آنها مجاز می‌باشد. سازمان مکلف به نظارت بر حسن انجام این کار می باشد.

ماده 35- کلیه دستگاههای اجرائی موظفند در چهارچوب احکام این فصل حداکثر ظرف مدت یک‌سال نسبت به پیشنهاد اصلاح ساختار سازمانی خود اقدام نمایند.

تبصره - پستهای مورد نیاز واحدهای مستقر در شهرستانها و بخشهای توسعه نیافته وکمتر توسعه یافته و جدیدالتأسیس از سرجمع پستهای موضوع ماده(29) این قانون تأمین‌خواهد شد. درصورت نبود پست بلاتصدی برای واحدهای فوق‌الذکر دولت موظف است با رعایت احکام این فصل پست جدید ایجاد نماید.

 

فصل پنجم - فناوری اطلاعات و خدمات اداری

 

ماده 36 - دستگاههای اجرائی موظفند فرآیندهای موردعمل و روشهای انجام کار خود را با هدف افزایش بهره‌وری نیروی انسانی و کارآمدی فعالیتها نظیر سرعت‌، دقت‌، هزینه‌، کیفیت‌، سلامت و صحت امور و تأمین رضایت و کرامت مردم و براساس دستورالعمل سازمان تهیه و به‌مورد اجراءگذارند و حداکثر هر سه سال یک بار این روشها را مورد بازبینی و اصلاح قرار دهند.

تبصره - میزان بهره‌وری و کارآمدی فعالیتها، صحت امور و رضایت مردم از خدمات دولتی براساس شاخصهایی که با پیشنهاد دستگاههای اجرائی به تأیید سازمان می‌رسد، سالیانه توسط سازمان با همکاری دستگاههای ذی‌ربط مورد اندازه‌گیری قرار گرفته و نتایج آن در ارزیابی عملکرد آنها لحاظ می‌شود.

ماده 37 - دستگاههای اجرائی موظفند با هدف بهبود کیفیت و کمیت خدمات به مردم و با رعایت دستورالعمل‌های ذی‌ربط اقدامات زیر را به‌ترتیب انجام دهند :

1 - اطلاع رسانی الکترونیکی درخصوص شیوه ارائه خدمات همراه با زمان‌بندی انجام آن و مدارکی که متقاضی باید ارائه نماید.

2 - ارائه فرمهای موردنیاز جهت انجام خدمات از طریق ابزار و رسانه‌های الکترونیکی‌.

3 - ارائه خدمات به شهروندان به‌صورت الکترونیکی و حذف لزوم مراجعه حضوری مردم به دستگاه اجرائی برای دریافت خدمت‌.

تبصره- مدت زمان اجراء بندهای(1) و(3) این ماده از تاریخ تصویب این قانون به ترتیب یک، دو و سه سال تعیین می گردد.

ماده 38 - به‌منظور تسریع و سهولت در ارائه خدمات به مردم‌، واحدهای خدمات‌رسانی الکترونیکی از طریق بخش دولتی و غیر دولتی در مراکز شهرستانها ایجاد می‌گردد. کلیه دستگاههای اجرائی موظفند حداکثرتا پایان سال 1387 انجام آن دسته از خدماتی که از این طریق قابل ارائه می‌باشد را توسط این مراکز ارائه نمایند. دستورالعمل اجرائی این ماده به‌تصویب شورای عالی اداری می‌رسد.

ماده 39 - دستگاههای اجرائی موظفند به‌منظور صرفه‌جویی و بهره‌برداری مناسب از ساختمانها و فضاهای اداری و جلوگیری از تشریفات زائد‌وهزینه‌های غیرضرور و فراهم آوردن موجبات ایمنی و سلامت شغلی کارمندان براساس ضوابط و استانداردهای به‌کارگیری فضاها، تجهیزات و ملزومات اداری که توسط سازمان تهیه و ابلاغ می گردد، اقدام نمایند.

تبصره - کلیه دستگاههای اجرائی موظفند حداکثر ظرف مدت یک‌سال ساختمانهای مورد استفاده خود را با استانداردهای یاد شده تطبیق داده و فضاهای مازاد را حسب مورد در استانها به ادارات کل اقتصادی و دارایی استان و در مرکز به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایندتا از طریق این وزارتخانه حسب مورد با تصویب هیأت وزیران و یا شورای برنامه‌ریزی وتوسعه استان دستگاههای بهره‌بردار آن تعیین گردد.

در صورتی‌که در مهلت تعیین شده دستگاههای اجرائی اقدام نکنند ذی‌حسابان موظفند فضاهای مازاد را به وزارت یا اداره کل متبوع جهت اقدام به ترتیب فوق اعلام نمایند.

ماده 40- به منظور ایجاد زیر ساخت اطلاعاتی و تمرکز امور مربوط به استفاده از فناوری اطلاعات در خدمات اداری، دولت موظف است از طریق سازمان ثبت احوال و شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و مشارکت کلیه دستگاههای اجرائی پایگاه اطلاعات ایرانیان را طراحی، ساماندهی و اجراءنماید.

تبصره 1- این پایگاه با استفاده از شماره ملی و کد پستی از طریق ساماندهی، هدایت و اتصال داده‌ها و اطلاعات موجود دستگاهها تشکیل می گردد.

تبصره 2- کلیه دستگاههای اجرائی موظفند تا پایان سال 1386 پایگاههای اطلاعات داده های مربوط به خود را با استفاده از شماره ملی و کد پستی آماده نمایند.

تبصره 3- آئین‌نامه این ماده توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.

تبصره 4- سازمان مسؤول پیگیری و نظارت بر حسن انجام تکالیف مصرح در این ماده می باشد. هرگونه ارائه خدمات و برقراری ارتباط با مراجعانی که نیاز به شناسایی افراد و آدرس محل استقرار آنها می باشد از سال 1388 بدون استفاده از شماره ملی و کدپستی توسط دستگاههای اجرائی ممنوع می‌باشد.

 

 

فصل ششم - ورود به خدمت

 

ماده 41 - ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاههای اجرائی می‌باشند براساس مجوزهای صادره‌، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها انجام می‌شود.

ماده 42 - شرایط عمومی استخدام در دستگاههای اجرائی عبارتند از:

الف - داشتن حداقل سن بیست سال تمام‌و حداکثر چهل سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین بامدرک تحصیلی دکتری چهل و پنج‌سال .

ب - داشتن تابعیت ایران‌.

ج - انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان‌.

د - عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر.

هـ- نداشتن سابقه محکومیت جزائی مؤثر.

و - دارابودن مدرک تحصیلی دانشگاهی و یا مدارک همتراز(برای مشاغلی که مدارک همتراز در شرایط احراز آنها پیش‌بینی شده است‌) .

ز - داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری‌که استخدام  می‌شوند براساس آئین نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ح - اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

ط - التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

تبصره 1 - به‌کارگیری موقت و تعیین حقوق و مدت خدمت اتباع خارجی حسب قوانین و مقررات خاص خود انجام خواهد شد.

تبصره 2 - استخدام افراد در دستگاههای اجرائی در مشاغل تخصصی و کارشناسی و بالاتر منوط به احراز توانایی آنان در مهارتهای پایه و عمومی فناوری اطلاعات می‌باشد که عناوین و محتوای مهارتهای مذکور توسط سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد.

تبصره 3 - استخدام ایثارگران و خانواده های آنان براساس قوانین مصوب مربوط به خود خواهد بود.

تبصره 4 - قوانین و مقررات گزینش به‌قوت خود باقی است.

تبصره 5 - به‌کارگیری افراد با مدرک تحصیلی دیپلم و یا با حداقل سن کمتراز رقم مذکور در این ماده در موارد یا مناطق خاص برای مدت زمان مشخص و برای فرزندان شهدا صرفاً در مشاغلی که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد مجاز می‌باشد.

ماده 43 - دستگاههای اجرائی می‌توانند در صورتی که در قوانین و مقررات قبلی مورد عمل خود شرایطی علاوه بر شرایط ماده (42) این قانون داشته باشند، آن را ملاک عمل قرار دهند.

ماده 44 - به‌کارگیری افراد در دستگاههای اجرائی پس از پذیرفته‌شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکانپذیر است‌. دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی به‌تصویب شورای توسعه مدیریت  می‌رسد.

 

فصل هفتم - استخدام

 

ماده 45-  از تاریخ تصویب این قانون، استخدام در دستگاههای اجرائی به دو روش ذیل انجام می‌پذیرد.

الف - استخدام رسمی برای تصدی پستهای ثابت در مشاغل حاکمیتی.

ب - استخدام پیمانی برای تصدی پستهای سازمانی و  برای مدت معین.

تبصره 1 - کارمندانی که به موجب قوانین مورد عمل به استخدام رسمی درآمده‌اند با رعایت مقررات این قانون به صورت استخدام رسمی ادامه خواهند داد.

تبصره 2 - مشاغل موضوع بند(الف) این ماده باتوجه به ویژگیهای مذکور در ماده(8) این قانون بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 3 - سن کارمند پیمانی در انتهای مدت قرارداد استخدام نباید از  شصت و پنج‌سال و برای مشاغل تخصصی از هفتاد سال تجاوز کند .

تبصره 4 - تعیین محل خدمت وشغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان‌نامه مشخص می گردد و در مورد کارمندان رسمی به‌عهده دستگاه اجرائی ذی‌ربط می باشد.

ماده 46 - کسانی‌که شرایط ورود به استخدام رسمی را کسب می‌نمایند قبل از ورود به خدمت رسمی یک‌دوره آزمایشی را که مدت آن سه سال می‌باشد طی خواهند نمود و در صورت احراز شرایط ذیل از بدو خدمت جزء کارمندان رسمی منظور خواهند شد:

الف - حصول اطمینان از لیاقت (علمی، اعتقادی و اخلاقی)، کاردانی، علاقه به‌کار، خلاقیت، نوآوری، روحیه خدمت به مردم و رعایت نظم انضباط اداری از طریق کسب امتیاز لازم با تشخیص کمیته تخصصی تعیین صلاحیت کارمندان رسمی.

ب - طی دوره های آموزشی و کسب امتیاز لازم .

ج - تأیید گزینش.

تبصره 1 - درصورتی‌که در ضمن یا پایان دوره آزمایشی کارمندان شرایط ادامه خدمت و یا تبدیل به  استخدام رسمی را کسب ننمایند با وی به یکی از روشهای ذیل رفتار خواهد شد:

الف - اعطاء مهلت دوساله دیگر برای احراز شرایط لازم.

ب - تبدیل وضع به استخدام پیمانی.

ج - لغو حکم.

تبصره 2-  با کارمندان پیمانی درصورت شرکت در آزمون و احراز صلاحیتهای موضوع ماده(42) و پذیرفته شدن برای استخدام رسمی در مشاغل حاکمیتی به شرح زیر رفتار خواهد شد.

1- سوابق پیمانی آنها جزو سوابق رسمی محسوب می‌شود.

2- سابقه سنوات خدمت آنها به سقف سن موضوع بند(الف) ماده(42) فصل ورود به خدمت اضافه می‌شود.

تبصره 3 - آئین نامه اجرائی این ماده توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 47 - به‌کارگیری کارمندان شرکتها و مؤسسات غیر دولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پستهای سازمانی دستگاههای اجرائی تحت هر عنوان ممنوع می باشد و استفاده از خدمات کارمندان این گونه شرکتها و مؤسسات صرفاً براساس ماده(17) این قانون امکانپذیر است .

ماده 48 - کارمندان رسمی در یکی از حالات ذیل از خدمت در دستگاه اجرائی منتزع می گردند:

- بازنشستگی و یا از کارافتادگی کلی طبق قوانین ذی‌ربط.

- استعفاء.

- بازخریدی به دلیل کسب نتایج ضعیف از ارزیابی عملکرد کارمند در سه‌سال متوالی یا چهارسال متناوب (‌براساس آئین نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد).

- آماده بخدمت براساس ماده(122).

- اخراج یا انفصال به موجب احکام مراجع قانونی ذی‌ربط.

تبصره 1 - کارمندانی که به موجب احکام مراجع قانونی از خدمت منفصل می‌گردند در مدت انفصال اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال در دستگاههای اجرائی را نخواهند داشت .

تبصره 2 - کارمندانی که از دستگاه اجرائی اخراج می گردند، اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال مجدد در همان دستگاه‌اجرائی را نخواهند داشت .

ماده 49 - تمدید قرار داد کارمندان پیمانی منوط به تحقق شرایط ذیل می‌باشد:

- استمرار پست سازمانی کارمندان.

- کسب نتایج مطلوب از ارزیابی عملکرد و رضایت از خدمات کارمند.

- جلب رضایت مردم و ارباب رجوع.

- ارتقاء سطح علمی و تخصصی در زمینه شغل مورد تصدی.

تبصره - درصورت عدم تمدید قرارداد با کارمندان پیمانی مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل خواهد شد.

ماده 50 - کارمندان ، مشمول استفاده از مزایای بیمه بیکاری مطابق قوانین و مقررات مربوط خواهند بود.

ماده 51 - مجموع مجوزهای استخدام دستگاههای اجرائی با رعایت فصل دوم این قانون  در برنامه‌های پنجساله تعیین می گردد و سهم هریک از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌می‌رسد.

تبصره - هر گونه به‌کارگیری نیروی انسانی در دستگاههای اجرائی خارج از مجوزهای موضوع این ماده خلاف قانون محسوب و ممنوع می‌باشد و پرداخت هرگونه وجهی به افرادی‌که بدون مجوز به کار گرفته می‌شوند تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب می گردد.

ماده 52- هر نوع به‌کارگیری افراد در دستگاههای اجرائی به غیر از حالات مندرج در ماده(45) وتبصره ماده(32) این قانون ممنوع می‌باشد.

 

 

فصل هشتم - انتصاب و ارتقاء شغلی

 

ماده 53 - انتصاب و ارتقاء شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد.

ماده 54 - به‌منظور استقرار نظام شایستگی و ایجاد ثبات در خدمت مدیران‌، دستگاههای اجرائی موظفند اقدامات زیر را انجام دهند :

الف - در انتخاب و انتصاب افراد به پستهای مدیریت حرفه‌ای‌، شرایط تخصصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقاء شغلی به مراتب بالاتر ارتقاء یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصصی لازم‌، انتخاب صورت می پذیرد.

دستگاههای اجرائی می‌توانند برای حداکثر پانزده درصد (15%) سمتهای مدیریت حرفه‌ای از افراد شایسته (با رعایت تخصص و تجربه شاغل نسبت به شغل ، بدون رعایت سلسه مراتب مدیریتی) خارج از دستگاه استفاده نمایند.

ب - عزل و نصب متصدیان پستهای مدیریت سیاسی (مذکور در ماده(71) این قانون‌) بدون الزام به رعایت مسیر ارتقاء شغلی از اختیارات مقامات بالاتر می‌باشد.

ج - دوره خدمت در پستهای مدیریت حرفه‌ای چهارساله می‌باشد و تمدید آن بلامانع است. تغییر سمت افراد قبل از مدت مذکور براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد امکانپذیر می باشد.

تبصره1 - در اجراء این ماده مجموع شرکتهای زیر مجموعه یک شرکت مادر تخصصی برای انتصاب مدیران یک دستگاه اجرائی تلقی می گردد.

تبصره2 - در هر یک از دستگاههای اجرائی‌، یکی از پستهای معاونین مقامات اجرائی مذکور در بندهای (د) و (هـ) ماده (71) این قانون ثابت تلقی می گردد و عزل و نصب متصدی آن براساس آئین‌نامه‌ای است که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

تبصره 3 - دستگاههای اجرائی موظفند امکان ارتقاء مسیر شغلی را باتوجه به امتیازات مربوطه در فضای رقابتی برای کلیه کارمندان فراهم نمایند.

تبصره 4 - مدیران مذکور در ماده (71) این قانون مدیران سیاسی و بقیه مدیران حرفه‌ای تلقی می گردند.

ماده 55 - سازمان مکلف است به‌منظور حفظ سرمایه‌های انسانی و شناسایی افراد واجد شرایط احراز پستهای مدیریت نسبت به ایجاد بانک اطلاعات مدیران جهت استفاده مقامات و مدیران ذی‌ربط اقدام نماید.

ماده 56- سازمان موظف است برنامه‌ها و سامانه‌های اجرائی مؤثری را برای آموزش مدیران متناسب با وظایف و نقشهای موردانتظار در بخشها و دستگاههای اجرائی کشور تنظیم نماید و هرگونه انتصاب و ارتقاء مدیران منوط به طی دوره‌های ذی‌ربط می‌باشد.

ماده 57 - دستورالعمل اجرائی این فصل و شرایط تخصصی و عمومی پستهای مدیریت حرفه ای ونحوه ارتقاء مسیر شغلی با پیشنهاد سازمان به‌تصویب شورای عالی اداری می‌رسد.

 

 

فصل نهم - توانمندسازی کارمندان

 

ماده 58 - سازمان موظف است به‌منظور ارتقاء سطح کارایی و اثربخشی دستگاههای اجرائی‌، نظام آموزش کارمندان دستگاههای اجرائی را به‌گونه‌ای طراحی نماید که همراه با متناسب ساختن دانش‌، مهارت و نگرش کارمندان با شغل موردنظر، انگیزه‌های لازم را جهت مشارکت مستمر کارمندان در فرآیند آموزش تأمین نماید به نحوی که رابطه‌ای بین ارتقاء کارمندان و مدیران و آموزش برقرار گردد و از حداقل سرانه ساعت آموزشی براساس مقررات مربوط در هر سال برخوردار گردند.

ماده 59 - دستگاههای اجرائی مکلفند با رعایت مقررات این قانون و نظام آموزش کارمندان دولت‌، برنامه‌های آموزشی کارمندان خود را تدوین نمایند.

تبصره - دستگاههای اجرائی می‌توانند در قالب برنامه‌های آموزشی مصوب برای اجراء دوره‌های آموزشی مورد نیاز خود با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی انعقاد قرارداد نمایند. همچنین دستگاههای مزبور می‌توانند کلیه مراحل طراحی‌، اجراء و ارزشیابی دوره‌ها و فعالیتهای آموزشی و پژوهشی خود را به مؤسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی که صلاحیت فنی و تخصصی آنها به تأیید سازمان رسیده باشد، واگذار نمایند.

ماده 60 - کلیه بورسهای آموزشی که منجربه اخذ مدرک تحصیلی دانشگاهی نمی‌گردد و از سوی دولتهای خارجی یا از طرف مؤسسات بین‌المللی دراختیار دولت قرار می‌گیرد از طریق سازمان، متناسب با وظایف دستگاههای اجرائی توزیع می گردد. دوره‌هایی که طبق قرارداد دوجانبه برگزار می‌شود توسط دستگاه اجرائی مربوط اقدام خواهد شد.

تبصره- بورسها و دوره‌های آموزشی که منجر به اخذ مدرک دانشگاهی می‌شود با نظر وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری حسب مورد توزیع می گردد .

ماده 61 - اعزام کارمندان دستگاههای اجرائی از زمان تصویب این قانون برای طی دوره‌های آموزشی که منجر به اخذ مدرک دانشگاهی و یا معادل آن می‌گردد در داخل و خارج از کشور با هزینه دستگاههای مربوطه و استفاده از مأموریت آموزشی ممنوع می‌باشد.

تبصره - ایثارگران مشمول مقررات خاص خود می‌باشند.

ماده 62 - کارمندان موظفند همواره نسبت به توانمندسازی و افزایش مهارتها و تواناییهای شغلی خود اقدام نمایند. دستگاههای اجرائی شیوه‌ها و الگوهای لازم برای افزایش توان و توان‌سنجی مداوم کارمندان خود را که توسط سازمان تهیه و ابلاغ می‌شود به مورد اجراءخواهند گذارد.

ماده 63 - آئین نامه اجرائی این فصل به پیشنهاد سازمان و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.



تاريخ : چهارشنبه هجدهم آبان 1390 | 14:11 | نویسنده : کیومرث حسنی |

 

فصل دهم - حقوق و مزایا

 

ماده 64 - نظام پرداخت کارمندان دستگاههای اجرائی براساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگیهای مذکور در موادآتی خواهد بود. امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی عوامل مذکور در این فصل ضرب در ضریب ریالی، مبنای تعیین حقوق ومزایای کارمندان قرار می‌گیرد و برای بازنشستگان و موظفین یا مستمری بگیران نیز به همین میزان تعیین می‌گردد.

تبصره - ضریب ریالی مذکور در این ماده باتوجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالانه پیش بینی و به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.

ماده 65 - کلیه مشاغل مشمول این قانون براساس عواملی نظیر اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسؤولیتها، سطح تخصص و مهارتهای مورد نیاز به یکی از طبقات جدول یا جداول حق شغل اختصاص می یابند.

حداقل امتیاز جدول یا جداول ارزشیابی مشاغل(2000) و حداکثر آن(6000) می‌باشد.

تبصره 1- هرکدام از مشاغل متناسب با ویژگیها، حداکثردر پنج رتبه، مقدماتی، پایه ، ارشد، خبره و عالی طبقه بندی می گردند و هرکدام از رتبه ها به یکی از طبقات جدول یا جداول موضوع این ماده اختصاص می‌یابد. رتبه‌های خبره و عالی به مشاغل کارشناسی و بالاتر اختصاص می یابد.

شاغلین مربوط در بدو استخدام در رتبه مقدماتی قرار می‌گیرند و براساس عواملی نظیر ابتکار و خلاقیت ، میزان افزایش مهارتها، انجام خدمات برجسته، طی دوره های آموزشی و میزان جلب رضایت ارباب رجوع براساس ضوابطی که متناسب با ویژگیهای مشاغل به تصویب شورای توسعه مدیریت می‌رسد ارزیابی و حسب امتیازات مکتسبه وطی حداقل مدت تجربه مربوط به سطوح پایه، ارشد، خبره و عالی ارتقاء می‌یابند. نخبگانی که طبق ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین می‌شوند و افرادی که علاوه بر شرایط عمومی در بدو استخدام  از تجربه و مهارت لازم برخوردار هستند طبق آئین‌نامه‌ای‌که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد از طی برخی از رتبه‌ها معاف و در یکی از رتبه های دیگر قرار می‌گیرند.

تبصره 2- کلیه عناوین مدیریت و سرپرستی متناسب با پیچیدگی وظایف و مسؤولیتها ، حیطه سرپرستی و نظارت و حساسیتهای شغلی و سایر عوامل مربوط در یکی از طبقات جدول فوق العاده مدیریت که حداقل امتیاز آن (500) و حداکثر آن (5000)است، قرارمی گیرند.

تبصره 3- امتیاز طبقه مشاغل آموزشی تمام وقت وزارت آموزش و پرورش وبهداشتی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جدول یا جداول حق شغل با ضریب (1/1)محاسبه می گردد.

ماده 66 -کلیه شاغلین مشمول این قانون براساس عواملی نظیر تحصیلات، دوره‌های آموزشی و مهارت (علاوه بر حداقل شرایط مذکور در اولین طبقه شغل مربوط) ، سنوات خدمت  و تجربه از امتیاز حق شاغل که حداقل (1000) و حداکثر(4500)امتیاز می‌باشد، بهره‌مند می‌گردند.

حداکثرامتیاز این ماده برای هر شاغل از هفتاد و پنج‌درصد(75%) امتیاز شغل وی تجاوز نخواهد کرد.

تبصره - هنرمندان و افرادی که در حوزه‌های علمیه تحصیل نموده‌اند براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد با مقاطع رسمی تحصیلی همتراز می گردند.

ماده 67 - جدول یا جداول موضوع ماده(65) و تبصره‌های(1) و(2) آن بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و تخصیص هرکدام از مشاغل و طبقات شغلی آن به یکی از طبقات جداول حق شغل با پیشنهاد سازمان توسط شورای توسعه مدیریت انجام و برای اجراء به دستگاههای اجرائی ابلاغ می گردد . ارزیابی عوامل مربوط به شاغل براساس ضوابطی که با پیشنهاد سازمان به تصویب شورای مذکور می‌رسد توسط دستگاههای اجرائی انجام خواهدشد و سازمان بر اجراء این امر نظارت می‌نماید.

ماده 68 - علاوه بر پرداختهای موضوع ماده(65) و تبصره‌های آن و ماده(66) که حقوق ثابت تلقی می‌گردد فوق‌العاده‌هایی به شرح زیر به کارمندان قابل پرداخت می باشد:

1- فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه‌یافته و بدی آب و هوا برای مشاغل تخصصی که شاغلین آنها دارای مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر می‌باشند تا به میزان بیست و پنج درصد(25%) امتیازحقوق ثابت و برای سایر مشاغل تا بیست درصد(20%) حقوق ثابت هرکدام از کارمندان واجد شرایط پرداخت خواهد شد. فهرست این مناطق در هر دوره برنامه پنجساله با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

2- فوق‌العاده ایثارگری متناسب با درصد جانبازی و مدت خدمت داوطلبانه درجبهه ومدت اسارت تا(1500)امتیاز وبه دارندگان نشان‌های دولتی تا (750)‌امتیاز تعلق می‌گیرد.

کارمندان و بازنشستگان که در زمان جنگ در مناطق جنگزده مشغول خدمت اداری بوده اند به ازاء هرسال خدمت در زمان جنگ (125)امتیاز در نظرگرفته می‌شود.

3- فوق‌العاده سختی کار و کار در محیطهای غیر متعارف نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی ، کار با بیماران روانی ، عفونی و در اورژانس و در بخشهای سوختگی و مراقبتهای ویژه بیمارستانی تا (1000)امتیاز و در مورد کار با مواد سمی، آتش زا و منفجره وکار در اعماق دریا، امتیاز یاد شده با تصویب هیأت وزیران تا سه برابر قابل افزایش خواهد بود.

4- کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد به کارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظیفه‌بگیر مشمول این قانون که دارای همسر می‌باشند معادل(800) امتیاز و برای هر فرزند معادل(200)امتیاز و حداکثر سه فرزند. حداکثر سن برای اولادی که از مزایای این بند استفاده می‌کنند به شرط ادامه تحصیل و نیز غیر شاغل بودن فرزند، (25)سال تمام و نداشتن شوهر برای اولاد اناث خواهد بود. کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول این قانون که دارای همسر نبوده و یا همسر آنان معلول و یا از کار افتاده کلی می‌باشد و یا خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان هستند از مزایای کمک هزینه عائله مندی موضوع این بند بهره‌مند می‌شوند. فرزندان معلول و از کارافتاده کلی به تشخیص مراجع پزشکی ذی‌ربط مشمول محدودیت سقف سنی مزبور نمی‌باشند.

5- فوق‌العاده شغل برای مشاغل تخصصی، متناسب با سطح تخصص و مهارتها ، پیچیدگی وظایف و مسؤولیتها و شرایط بازار کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران برای مشاغل تا سطح کاردانی حداکثر (700)امتیاز و برای مشاغل همسطح کارشناسی حداکثر(1500)امتیاز وبرای مشاغل بالاتر حداکثر (2000)امتیاز تعیین می گردد.. این فوق العاده با رعایت تبصره این ماده قابل پرداخت می باشد.

6- فوق العاده کارایی و عملکرد درچهارچوب ضوابط این بند و تبصره این ماده قابل پرداخت می‌باشد:

الف - به حداکثر هفتاددرصد(70%) از کارمندان هر دستگاه براساس رتبه بندی نمرات ارزشیابی کارمندان، طبق عملکرد کارمندان و باتوجه به امتیازی که از عواملی نظیر رضایت ارباب رجوع ، رشد و ارتقاء ، اثر بخشی و کیفیت و سرعت در اتمام کار کسب می‌نمایند . براساس دستورالعملی که سازمان ابلاغ می‌نماید تا (20%) امتیازات مربوط به حقوق ثابت وی در مقاطع سه ماهه قابل پرداخت می‌باشد.

ب - میزان بهره‌مندی کارمندان هر دستگاه از سقف هفتاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌(70%)درصد مذکور در این بند متناسب با میزان موفقیت در تحقق تکالیف قانونی و اجراء برنامه‌ها و ارزیابی عملکرد دستگاه که توسط سازمان و تصویب شورای عالی اداری در سه سطح متوسط، خوب و عالی رتبه‌بندی می‌گردند به ترتیب(30% ، 50% و 70%) تعیین می گردد.

ج - مقامات دستگاههای اجرائی مذکور در ماده(71) متناسب با رتبه دستگاه ذی‌ربط مشمول دریافت این فوق‌العاده می باشند.

7- به منظور جبران هزینه سفر و مأموریت روزانه داخل و خارج از کشور، نوبت کاری ، جابه‌جایی محل خدمت کارمندان با تشخیص دستگاه اجرائی ، کسر صندوق و تضمین، مبالغی با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران به کارمندان پرداخت خواهد شد.

8- به کارمندانی که در خارج از کشور در پستهای سازمانی اشتغال دارند فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور براساس ضوابطی که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد پرداخت می گردد.

این گونه کارمندان در مدتی که از فوق العاده اشتغال خارج از کشور استفاده می‌کنند دریافت دیگری به استثناء مواردی‌که به موجب قوانین خاص برای اشتغال درخارج از کشور به این گونه کارمندان تعلق می‌گیرد نخواهند داشت.

9- درصورتی‌که بنا به درخواست دستگاه، کارمندان موظف به انجام خدماتی خارج از وقت اداری گردند براساس آئین نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، می‌توان مبالغی تحت عنوان اضافه کار ، حق‌التحقیق، حق‌التدریس، حق الترجمه وحق‌التألیف به آنها پرداخت نمود.

مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار و حق‌التدریس به هر یک از کارمندان نباید از حداکثر(50%) حقوق ثابت و فوق العاده های وی تجاوز نماید.

در هر دستگاه اجرائی حداکثر تا(20%) کارمندان آن دستگاه که به اقتضاء شغلی، اضافه کار بیشتری دارند از محدودیت سقف(50%) مستثنی می‌باشند.

10-  فوق‌العاده ویژه در موارد خاص باتوجه به عواملی از قبیل بازارکار داخلی و بین‌المللی، ریسک‌پذیری ، تأثیر اقتصادی فعالیتها دردرآمد ملی ، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امتیاز ویژه‌ای برای حداکثر(25%) از مشاغل ، در برخی از دستگاههای اجرائی تا (50%) سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمرمذکوردر این فصل در نظر گرفته خواهدشد.

تبصره - پرداخت فوق‌العاده‌های مذکور در بندهای (5) و (6) این ماده در هر کدام از دستگاههای اجرائی، مشروط به اعمال اصلاحات ساختاری، نیروی انسانی ، فنآوری و واگذاری امور به بخش غیردولتی(احکام مذکوردراین قانون) و استفاده ازمنابع حاصل از صرفه جویی‌های به عمل‌آمده ، در سقف اعتبارات مصوب از سال 1387 امکانپذیر می‌باشد و این فوق‌العاده‌ها جزء دیون منظور نمی‌گردد. انجام اصلاحات مذکور در این تبصره باید به تأیید سازمان برسد.

ماده 69- به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود تا بیست و پنج درصد(25%) اعتباراتی که از محل اصلاحات مذکور در تبصره ماده فوق الذکر درهرکدام از واحدهای سازمانی صرفه‌جویی می گردد را ( با تأیید ذی‌حساب مربوطه) به عنوان فوق‌العاده بهره‌وری غیرمستمر به کارمندان و مدیرانی که در همان واحدها، خدمات برجسته انجام می‌دهند پرداخت نمایند.

ماده 70 - شرایط تصدی مشاغل اختصاصی دستگاههای اجرائی به تناسب وظایف پستهای قابل تخصیص به هر شغل، از لحاظ معلومات، تحصیلات ، تجربه، مهارت و دوره‌های آموزشی مورد نیاز و عوامل مؤثر دیگر با پیشنهاد دستگاه اجرائی و تأیید سازمان و تصویب شورای توسعه مدیریت تعیین می گردد. و در انتصاب افراد به مشاغل مذکور رعایت شرایط مصوب الزامی می‌باشد.

تبصره 1- شرایط تصدی مشاغل عمومی که دربیش از یک دستگاه شاغل دارند به تناسب پستهای قابل تخصیص به هر شغل توسط سازمان تهیه و پس از تصویب شورای توسعه مدیریت جهت اجراء به دستگاههای ذی‌ربط ابلاغ می‌گردد.

تبصره 2- دستگاههای اجرائی موظفند حداکثر ظرف مدت سه سال شرایط تصدی مشاغل اختصاصی خود را به سازمان اعلام نمایند . در غیراین‌صورت سازمان موظف است شرایط تصدی مشاغل اختصاصی را رأساً به شورای توسعه مدیریت پیشنهاد نماید. تا تغییر ضوابط قبلی، شرایط مصوب فعلی قابل اجراءاست .

ماده 71 - سمتهای ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته می‌شوند و امتیاز شغلی مقامات مذکور در این ماده به شرح زیر تعیین می گردد:

الف - رؤسای سه قوه (18000) امتیاز.

ب - معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضاء شورای نگهبان (17000) امتیاز.

ج - وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور (16000)‌امتیاز.

د- استانداران و سفراء (15000)امتیاز.

هـ- معاونین وزراء (14000)امتیاز.

تبصره 1- نخست وزیران دوران انقلاب اسلامی با مقامات بند(ب)این ماده همتراز می‌گردند ‌و تعیین سایر پست‌های همطراز به عهده هیأت وزیران بوده و تعیین همطرازی پست‌های کارکنان اداری مجلس به عهده رئیس مجلس خواهد بود.

تبصره 2- علاوه بر حقوق موضوع ماده فوق و امتیاز ویژگیهای شاغل (مذکور در ماده(66)) که حقوق ثابت تلقی می‌گردد فوق‌العاده‌های ماده (68) این قانون نیز حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت.

تبصره 3- مقامات مذکور در این ماده که حداقل دوسال در پست مدیریتهای سیاسی انجام وظیفه نموده یا بنمایند پس از تصدی مقام در صورتی که به سمت پائین‌تری منصوب شوند ، چنانچه حقوق ثابت و فوق العاده مستمرآنها در مسؤولیت جدید از هشتاد درصد (80%) حقوق ثابت وفوق‌العاده مستمر وی در پست قبلی کمترباشد به میزان مابه‌التفاوت تا(80%)را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود. این تفاوت تطبیق با ارتقاء‌های بعدی (‌عوامل شغل و شاغل و فوق العاده‌ها) مستهلک می گردد و این مابه‌التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز ملاک عمل خواهد بود.

تبصره 4- دولت مجاز است با پیشنهاد سازمان، برخی از امتیازات قانونی مقامات موضوع این قانون (به استثناء حقوق و مزایا) را به مشاغل خاص ویژه مدیریت حرفه‌ای و یا سمتهای خاص و ویژه قضائی تسری دهد.

ماده 72- امتیاز شغلی مدیران عامل و اعضاء هیأتهای مدیره شرکتهای دولتی که براساس سیاستهای مصوب مقام معظم رهبری درمورد اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید در اختیار دولت بماند با توجه به نوع وظایف، حساسیت، سطح تخصصی کارمندان، تأثیر و نقش اقتصادی شرکت، نوع تولید و خدمات، کارآیی و اثربخشی و سهم شرکت در درآمد ملی تعیین خواهد گردید.

سقف امتیاز این ماده حداکثر(5/1)برابر حداکثر ارقام امتیاز شغلی مذکور در این فصل می‌باشد. این گونه کارمندان حسب مورد از امتیازات شاغل و فوق‌العاده‌های مذکور در ماده(68) بهره‌مند خواهند بود.

تبصره - حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره سایر شرکتهای دولتی که براساس سیاستهای مصوب مقام معظم رهبری باید شرکت آنها به بخش غیردولتی واگذار گردد، مشابه سایر مدیران حرفه‌ای مذکور در این قانون تعیین و پرداخت می گردد.

ماده 73 - به منظور ارتقاء کارایی و سود دهی بنگاههای اقتصادی و ایجاد انگیزه و تحرک در آنها ، به کارمندان آن دسته از شرکتهای دولتی که براساس سیاستهای مصوب مقام معظم رهبری در مورد اصل چهل وچهارم(44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید در اختیار دولت بماند براساس آئین نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد متناسب با میزان سود حاصل و میزان اثرگذاری آنها در توسعه اقتصادی کشور و عملکرد و بهره‌وری بنگاه‌ها، فوق‌العاده بهره‌وری به طور غیرمستمر پرداخت خواهد شد. حداکثر امتیاز این فوق‌العاده حسب مورد برای هفتاددرصد(70%) کارمندان تا سقف چهل درصد(40%) حقوق ثابت هریک از کارمندان می‌باشد.

تبصره - مشمولین این قانون صرفاً یکی از فوق العاده‌های مذکور در بند(6) ماده(68)و این ماده را می‌توانند دریافت نمایند.

ماده 74- به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاههای اجرائی، شورای حقوق و دستمزد با عضویت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزیراموراقتصادی‌و دارایی ودو نفر از وزراء‌به انتخاب هیأت وزیران و رئیس دستگاه ذی‌ربط و مجموعاً دو نفر نماینده از کمیسیونهای اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی(به‌عنوان ناظر) تشکیل می‌شود، کلیه دستگاههای اجرائی اعم از این که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذی‌ربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند. مصوبات و تصمیمات شورا پس از تأیید رئیس جمهور قابل اجراء است.

وظایف دبیرخانه شورای حقوق  و دستمزد به عهده سازمان خواهد بود.

تبصره - هیأت وزیران و سایر مراجعی که اختیار تنظیم مقررات پرداخت دارند، موظفند قبل از هرگونه تصمیم‌گیری نظر موافق این شورا را اخذ نمایند.

 

ماده 75 - امتیاز میزان عیدی پایان سال کارمندان و بازنشستگان و موظفین معادل(5000) می‌باشد.

ماده 76 - حداقل و حداکثرحقوق و مزایای مستمر شاغلین ، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاههای اجرائی و صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره - سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر نباید از(7) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز کند.

فوق العاده‌های مذکور دربندهای(2)،(3)و(5) ماده(68) فوق‌العاده مستمر تلقی می گردند.

ماده 77 - تعیین میزان فوق العاده‌های مذکور دربندهای(5)،(6)،(7)،(‌8)،(9) و(10) ماده(68) این قانون تا سقف تعیین شده توسط مراجع ذی‌ربط با وزیر و یا رئیس دستگاه اجرائی ویا مقامات و مدیران خواهد بود.

ماده 78- در دستگاههای مشمول این قانون کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات این فصل به استثناء پرداختهای قانونی که در زمان بازنشسته شدن یا از کارافتادگی و یا فوت پرداخت می گردد و همچنین برنامه کمکهای رفاهی که به عنوان یارانه مستقیم درازاء خدماتی نظیر سرویس رفت و آمد، سلف‌سرویس ، مهد کودک و یا سایر موارد پرداخت می گردد ، با اجراء این قانون لغو می‌گردد.

تبصره - در صورتی که با اجراء این فصل، حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مشمول کسور بازنشستگی هریک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می‌نمودند کاهش یابد، تا میزان دریافتی قبلی ، تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود واین تفاوت تطبیق ضمن درج در حکم حقوقی با ارتقاء‌های بعدی مستهلک می گردد. این تفاوت تطبیق در محاسبه حقوق بازنشستگی یا وظیفه نیز منظور می گردد.

ماده 79- کلیه مبالغ پرداختی به مشمولین این قانون اعم از مستمر، غیرمستمر، پاداش و هزینه‌ها، باید در فیش حقوقی کارمندان درج گردد.

ماده 80 - آئین‌نامه اجرائی این فصل از تاریخ تصویب این قانون حداکثر ظرف مدت 3 ماه با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و دستگاههای اجرائی موظفند حداکثر ظرف مدت(3)ماه پس از ابلاغ آئین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مربوط نسبت به صدور احکام اقدام نمایند.

 

 

فصل یازدهم - ارزیابی عملکرد

 

ماده 81 - دستگاههای اجرائی مکلفند براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، با استقرار نظام مدیریت عملکرد مشتمل بر ارزیابی عملکرد سازمان‌، مدیریت و کارمندان‌، برنامه‌های سنجش و ارزیابی عملکرد و میزان بهره‌وری را در واحدهای خود به مورد اجراءگذاشته و ضمن تهیه گزارشهای نوبه‌ای و منظم‌، نتایج حاصل را به سازمان گزارش نمایند.

ماده 82 - سازمان موظف است استقرار نظام مدیریت عملکرد را در سطح کلیه دستگاههای اجرائی پیگیری و نظارت نموده و هر سال گزارشی از عملکرد دستگاههای اجرائی و ارزشیابی آنها در ابعاد شاخصهای اختصاصی و عمومی و نحوه اجراء احکام این قانون را براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، تهیه و به رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ماده 83 - سازمان موظف است هر ساله براساس شاخصهای بین‌المللی و گزارشهای دریافتی از دستگاههای ذی‌ربط‌، پس از انطباق با چشم انداز ابلاغی، جایگاه و میزان پیشرفت کشور را در مقایسه با سایر کشورهای جهان تعیین و گزارش لازم را به رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید و از نتایج آن در تدوین راهبردهای برنامه‌های توسعه استفاده نماید.

 

 

فصل دوازدهم- حقوق و تکالیف کارمندان

 

ماده 84 - کارمندان دستگاههای اجرائی سالی سی روز حق مرخصی کاری  با استفاده از حقوق و مزایای مربوط را دارند. حداکثر نیمی از مرخصی کارمندان درهر سال قابل ذخیره شدن است.

تبصره 1 - کارمندان دستگاههای اجرائی می‌توانند در طول مدت خدمت خود با موافقت دستگاه ذی‌ربط حداکثر سه سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند و در صورتی که کسب مرخصی برای ادامه تحصیلات عالی تخصصی در رشته مربوط به شغل کارمندان باشد تا مدت دو سال قابل افزایش خواهد بود.

تبصره 2 - کارمندان دستگاههای اجرائی طبق گواهی و تأیید پزشک معتمد حداکثر از چهار ماه مرخصی استعلاجی در سال استفاده خواهند نمود. بیماریهای صعب‌العلاج به تشخیص وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی از محدودیت زمانی مذکور مستثنی می‌باشد و مقررات مربوط در آئین‌نامه این فصل پیش‌بینی می‌گردد.

تبصره 3 - مشمولین مقررات قانون تأمین اجتماعی از نظر استفاده از مرخصی استعلاجی تابع همان مقررات می‌باشند.

تبصره 4 - کارمندان زن که همسر آنها در مأموریت بسر می‌برند می‌توانند تا پایان مأموریت حداکثر به مدت شش سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند.

ماده 85- دستگاههای اجرائی مکلفند در چهارچوب بودجه‌های مصوب و آئین‌نامه‌ای که به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، کارمندان و بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان را علاوه بر استفاده از بیمه پایه درمان‌، با مشارکت آنان به صورت هماهنگ و یکنواخت برای کلیه کارمندان دولت تحت پوشش بیمه‌های تکمیلی قرار دهند.

ماده 86-  دستگاههای اجرائی مکلفند در ایجاد محیط مناسب کار و تأمین شرایط بهداشتی و ایمنی برای کارمندان خود اقدامات لازم را به‌عمل آورند.

ماده 87 - ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته می‌باشد و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت‌وزیران تعیین می‌گردد و تغییر ساعت کار کارمندان در موارد ضروری با رعایت سقف مذکور با دستگاه ذی‌ربط می‌باشد. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضاء هیات علمی از ساعات موظف، درطرحهای طبقه بندی مشاغل ذی‌ربط تعیین خواهد شد.

تبصره 1 - کارمندان می‌توانند با موافقت دستگاه اجرائی ساعات کار خود را تا یک چهارم ساعت کار روزانه (حداکثر 11 ساعت) تقلیل دهند.

میزان حقوق و مزایا، نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان متناسب با ساعات کار آنان تعیین خواهد شد.

تبصره 2 - دستگاههای اجرائی می‌توانند در موارد خاص با موافقت هیأت وزیران و رعایت سقف ساعات کار با توجه به شرایط جغرافیایی و منطقه‌ای و فصلی ساعات کار خود را به ترتیب دیگری تنظیم نمایند.

تبصره 3 - کلیه دستگاههای اجرائی استانی موظفند ساعات کار خود را در شش روز هفته تنظیم نمایند.( ستاد مرکزی دستگاههای اجرائی مشمول این حکم نمی‌باشند).

ماده 88 - کارمندان دستگاههای اجرائی در انجام وظایف و مسؤولیت‌های قانونی در برابر شاکیان مورد حمایت قضائی می‌باشند و دستگاههای اجرائی مکلفند به تقاضای کارمندان برای دفاع از انجام وظایف آنها با استفاده از کارشناسان حقوقی خود یا گرفتن وکیل از کارمندان حمایت قضائی نمایند.

ماده 89 - کارمندان دستگاههای اجرائی درمورد استفاده از تسهیلات و امتیازات و انتصاب به مشاغل سازمانی درصورت داشتن شرایط لازم از حقوق یکسان برخوردار بوده و دستگاههای اجرائی مکلفند با رعایت موازین و مقررات مربوطه و عدالت استخدامی‌، حقوق کارمندان خود را درموارد مذکور در این قانون مدنظر قرار دهند.

ماده 90 - کارمندان دستگاههای اجرائی موظف می‌باشند که وظایف خود را با دقت‌، سرعت‌، صداقت‌، امانت‌، گشاده‌رویی‌، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعین به‌طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

هرگونه بی‌اعتنایی به امور مراجعین و تخلف از قوانین و مقررات عمومی ممنوع می‌باشد. ارباب رجوع می‌توانند در برابر برخورد نامناسب کارمندان با آنها و کوتاهی در انجام وظایف به دستگاه اجرائی ذی‌ربط و یا به مراجع قانونی شکایت نمایند.

ماده 91 - اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع می‌باشد.استفاده از هرگونه امتیاز،  تسهیلات، حق مشاوره‌، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرائی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به‌جز دستگاه ذی‌ربط خود تخلف محسوب می شود.

تبصره 1 - دستگاههای اجرائی موظفندعلاوه بر نظارت مستقیم مدیران از طریق انجام بازرسیهای مستمر داخلی توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجراء این ماده نظارت مستقیم نمایند. چنانچه تخلف هر یک از کارمندان مستند به گزارش حداقل یک بازرس معتمد به تأیید‌مدیر مربوطه برسد بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا مقامات و مدیران مجاز، می توانند دستور اعمال کسر یک سوم از حقوق،  مزایا و عناوین مشابه و یا انفصال از خدمات دولتی برای مدت یک ماه تا یک سال را برای فرد متخلف صادر نمایند.

تبصره 2 - در صورت تکرار این تخلف به استناد گزارشهایی که به تأیید بازرس معتمد و مدیر مربوطه برسد پرونده فرد خاطی به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع و یکی از مجازاتهای بازخرید، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی اعمال خواهد شد.

تبصره 3 - دستگاههای اجرائی موظفند پرونده افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاههای  اجرائی را جهت رسیدگی و صدور حکم قضائی به مراجع قضائی ارجاع نمایند.

تبصره 4 - سازمان موظف است اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاههای اجرائی را جهت ممنوعیت عقد قرارداد به کلیه دستگاههای اجرائی اعلام نماید.

ماده 92 - مدیران و سرپرستان بلافصل‌، مسؤول نظارت وکنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله می‌باشند و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند. در صورتی که کارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زیان دولت‌گردند و یا تخلفاتی نظیر رشوه و یا سوءاستفاده در حیطه مدیریت مسؤولین مزبور مشاهده و اثبات گردد، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی با مدیران و سرپرستان کارمندان (حسب مورد) نیز که در کشف تخلف یا جرایم اهمال نموده باشند مطابق قوانین مربوط، با آنان رفتار خواهد شد.

ماده 93 - کلیه کارمندان دستگاههای اجرائی موظفند در ساعات تعیین شده موضوع ماده(87) به انجام وظایف مربوط بپردازند و درصورتی که در مواقع ضروری خارج از وقت اداری مقرر و یا ایام تعطیل به خدمات آنان نیاز باشد براساس اعلام نیاز دستگاه مکلف به حضور در محل کار و انجام وظایف محوله در قبال حق الزحمه یا اضافه کاری برابر مقررات مربوط خواهند بود.

ماده 94- تصدی بیش از یک پست سازمانی برای کلیه کارمندان دولت ممنوع می‌باشد. در موارد ضروری با تشخیص مقام مسؤول مافوق تصدی موقت پست سازمانی مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی بدون دریافت حقوق و مزایا  برای حداکثر چهار ماه مجاز می‌باشد.

تبصره - عدم رعایت مفاد ماده فوق الذکر توسط هر یک از کارمندان دولت اعم از قبول کننده پست دوم یا مقام صادرکننده حکم متخلف محسوب و در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد.

ماده 95 -  به‌کارگیری بازنشستگان متخصص(با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر) در موارد خاص به عنوان اعضاء کمیته ها، کمیسیون‌ها، شوراها، مجامع و خدمات مشاوره‌ای غیرمستمر، تدریس و مشاوره‌های حقوقی مشروط براین که مجموع ساعت اشتغال آنها در دستگاههای اجرائی از  ساعت اداری کارمندان موظف تجاوز نکند بلامانع می‌باشد.

حق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعات کار هفتگی معادل کارمندان شاغل مشابه تعیین و پرداخت می گردد.

ماده 96 - کارمندان دستگاههای اجرائی مکلف می‌باشند در حدود قوانین و مقررات‌، احکام و اوامر رؤسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نمایند، اگر کارمندان حکم یا امر مقام مافوق را برخلاف قوانین و مقررات اداری تشخیص دهند، مکلفند کتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهند. در صورتی که بعد از این اطلاع‌، مقام مافوق کتباً اجراء دستور خود را تأیید کرد، کارمندان مکلف به اجراء دستور صادره خواهند بود و از این حیث مسؤولیتی متوجه کارمندان نخواهد بود و پاسخگویی با مقام دستوردهنده می‌باشد.

ماده 97 - رسیدگی به مواردی که در این قانون ممنوع و یا تکلیف  شده است و سایر تخلفات کارمندان دستگاههای اجرائی و تعیین مجازات آنها طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری - مصوب1372 - می‌باشد. «به استثناء ماده(91) که ترتیب آن در این ماده مشخص شده است» .

ماده 98 - خروج از تابعیت ایران و یا قبول تابعیت کشور بیگانه به شرط گواهی وزارت امور خارجه موجب انفصال از خدمات دولت خواهد بود.

ماده 99 - پرداخت اضافه کاری تنها در قبال انجام کار اضافی در ساعات غیر اداری مجاز می باشد و هرگونه پرداخت تحت این عنوان بدون انجام کار اضافی در حکم تصرف غیر قانونی وجوه و اموال عمومی است.

ماده 100- آئین‌نامه‌های اجرائی این فصل با پیشنهاد سازمان به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

 

فصل سیزدهم- تأمین اجتماعی

 

ماده 101- کلیه کارمندان پیمانی دستگاههای اجرائی از لحاظ برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی نظیر بازنشستگی، از کارافتادگی، فوت، بیکاری، درمان با رعایت این قانون مشمول قانون تأمین اجتماعی می‌باشند و کارمندان رسمی را که پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون، می‌توان برای مشاغل حاکمیتی در دستگاههای اجرائی استخدام نمود از لحاظ برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی حسب تقاضای خود مشمول قانون تأمین اجتماعی یا قوانین بازنشستگی مورد عمل دستگاه اجرائی ذی‌ربط قرار می‌گیرند.

ماده 102- کارمندان می‌توانند در صورت تمایل به‌جای سازمان تأمین اجتماعی یا سازمان بازنشستگی کشوری مشمول مقررات یکی دیگر از صندوقهای بیمه‌ای قرار گیرند. در این صورت سهم کارفرمایی دولت برای خدمات تأمین اجتماعی حداکثر به میزان سهم کارفرمایی مقررات قانون تأمین اجتماعی می‌باشد و مابه‌التفاوت توسط کارمندان پرداخت می گردد. این قبیل کارمندان از لحاظ بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و نظایر آن مشمول مقررات صندوقی که انتخاب کرده‌اند می‌باشند. تغییر صندوق در طول مدت قرارداد فقط یک بار امکانپذیر می‌باشد.

تبصره - آئین‌نامه اجرائی نحوه تغییر صندوقها با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 103- دستگاه اجرائی با داشتن یکی از شرایط زیر می‌تواند کارمند خود را بازنشسته نماید:

الف) حداقل سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی و سی‌و‌پنج سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از 30 سال .

ب) حداقل شصت سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت با بیست و پنج روز حقوق.

تبصره 1- سابقه مذکور در بند (الف) و همچنین شرط سنی مزبور در بند «ب» برای متصدیان مشاغل سخت و زیان‌آور و جانبازان و معلولان تا پنج‌سال‌کمتر می باشد و شرط سنی برای زنان منظور نمی گردد.

تبصره 2- دستگاههای اجرائی مکلفند کارمندانی که دارای سی‌سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی وشصت سال سن و همچنین کارمندانی که دارای سی و پنج‌سال سابقه خدمت برای مشاغل تخصصی وشصت و پنج‌سال سن می‌باشند را رأساً و بدون تقاضای کارمندان بازنشسته نمایند.

تبصره 3- دستگاههای اجرائی موظفند کارمندانی را که دارای شصت و پنج‌سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت می‌باشند را بازنشسته کنند. سقف سنی برای متصدیان مشاغل تخصصی هفتادسال است. کارمندان تخصصی فوق‌الذکر که سابقه خدمت آنها کمتر از بیست و پنج‌سال است، در صورتی‌که بیش از بیست سال سابقه خدمت داشته باشند می‌توانند تا رسیدن به بیست و پنج‌‌سال سابقه، ادامه خدمت دهند و در غیر این‌صورت بازخرید می‌شوند.

ماده 104- در هنگام تعیین حقوق بازنشستگی به کارمندانی که بیش از سی سال خدمت دارند به ازاء هر سال خدمت مازاد بر سی سال، دو و نیم درصد (5/2%) رقم تعیین شده حقوق بازنشستگی علاوه بر حقوق تعیین شده محاسبه و پرداخت خواهد گردید.

ماده 105- منظور از سابقه خدمت در این قانون برای بازنشستگی، آن مدت از سوابق خدمت کارمندان می‌باشد که در حالت اشتغال به‌صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می‌نماید و مرخصی استحقاقی و استعلاجی و مدت خدمت نیمه‌وقت بانوان به استناد قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان ـ مصوب 1362-  (مشروط بر این که کسور بازنشستگی به‌طور کامل پرداخت شده باشد) و مدت خدمت نظام وظیفه به‌عنوان سابقه خدمت کارمندان محسوب می گردد.

تبصره - مدت خدمت کارمندانی که در ابتداء یا حین خدمت به تحصیل مقاطع رسمی آموزشی یا معادل آن اشتغال می‌یابند و از مزایای تحصیلات مربوطه بهره‌مند می‌شوند جزء سابقه خدمت برای بازنشستگی منظور نمی‌گردد. مگر آن‌که همراه با تحصیل حداقل سه چهارم از وقت اداری را به انجام وظایف محوله اشتغال داشته‌باشند، مأموریتهای تحصیلی و تعهدات خدمتی تحصیلی با رعایت ماده(61) این قانون با موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور انجام می گیرد.

ماده 106- مبنای محاسبه کسور بازنشستگی و برای محاسبه حقوق بازنشستگی کارمندان مشمول این قانون حقوق ثابت به اضافه فوق‌العاده‌های مستمر و فوق‌العاده بند «10» ماده(68) این قانون می‌‌باشد.

ماده 107- به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته می‌شوند به ازاء هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر (تا سی‌سال) به اضافه وجوه مربوط به مرخصی‌های ذخیره شده پرداخت خواهد شد.

آن قسمت از سابقه خدمت کارمند که در ازاء آن وجوه بازخریدی دریافت نموده‌اند از سنوات خدمتی که مشمول دریافت این وجوه می گردد کسر می‌شود.

ماده 108- کارمندانی که تا قبل از تصویب این قانون به استخدام درآمده و از نظر بازنشستگی مشمول صندوق بازنشستگی کشوری می‌باشند، با رعایت احکام پیش‌بینی شده در این فصل تابع صندوق خود می‌باشند و یا درصورتی‌که پس از اجراء این قانون به استخدام رسمی ‌درآیند و این صندوق را انتخاب کنند. با رعایت احکام مذکور در این قانون مشمول سایر مقررات قانونی قبلی خواهند بود.

ماده 109- از تاریخ تصویب این قانون حقوق کلیه بازنشستگان، وظیفه بگیران یا مستمری بگیران صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری که تا پایان سال 1385 بازنشسته یا از کارافتاده و یا فوت نموده‌اند در صورتی‌که کمتر از حاصل‌ضرب ضریب ریالی که باتوجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالیانه پیش‌بینی می‌گردد با رعایت ماده‌(125) و ارقام مذکور در جداول بندهای «الف» و «ب» این ماده و تبصره‌های مربوط باشد تا این میزان افزایش می‌یابد.

الف) حقوق بازنشستگی، از کارافتادگی یا فوت کارمندان کشوری براساس امتیاز ردیف آخرین گروه شغلی مربوط در ضریب ریالی فوق‌الذکر و براساس سی‌سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیر خواهد بود.

 

گروه شغلی

امتیاز مربوطه

1و2

4000

3

4500

4

5000

5

5500

6

6000

7

6500

8

7000

9

7500

10

8000

11

8500

12

9000

13

9500

14

10000

15

10500

16

11000

17

11500

18

12000

19

12500

20

13000

 

امتیاز مربوط به تعیین حقوق بازنشستگی مقامات موضوع تبصره(2) ماده(1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت وهمترازان آنها که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، تصدی مقامات را به‌عهده داشته و بازنشسته شده‌اند به شرح زیر خواهد بود:

مقامات موضوع بند «الف»

14500

مقامات موضوع بند «ب»

15500

مقامات موضوع بند «ج»

16500

مقامات موضوع بند «د»

17500

مقامات موضوع بند «هـ»

19000

 

 

 

 

 

 

 

 

ب) حقوق بازنشستگی، وظیفه و یا فوت کارمندان نیروهای مسلح براساس امتیاز ردیف جایگاه شغلی مربوط در ضریب ریالی مذکور در این ماده و براساس سی‌سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیر خواهد بود:

 

عنوان

درجه یا رتبه شغلی

امتیاز

عنوان

درجه یا رتبه شغلی

امتیاز

عنوان

درجه یا رتبه شغلی

امتیاز

سرجوخه یا رتبه 4

5400

ستوان سوم یا رتبه 10

9000

سرهنگ یا رتبه 16

12600

گروهبان 3 یا رتبه 5

6000

ستوان دوم یا رتبه 11

9600

سرتیپ 2 یا رتبه 17

13200

گروهبان 2 یا رتبه 6

6600

ستوان یکم یا رتبه 12

10200

سرتیپ یا رتبه 18

13800

گروهبان 1 یا رتبه 7

7200

سروان یا رتبه 13

10800

سرلشکر یا رتبه 19

14400

استوار دوم یا رتبه 8

7800

سرگرد یا رتبه 14

11400

سپهبد یا رتبه 20

15000

استوار یکم یا رتبه 9

8400

سرهنگ 2 یا رتبه 15

12000

ارتشبد

15600

 

تبصره 1 - مشمولان بندهای«الف وب» این ماده که در طول دوران خدمت حداقل به مدت (2)سال دارای سمتهای مدیریتی بوده‌اند، درصدهای زیر حسب مورد و براساس جدول بند «الف» به امتیاز حقوق آنان اضافه خواهد شد:

 

مشاغل سرپرستی و همتراز

5 درصد

معاونین مدیر کل و همتراز آنان

10 درصد

مدیران کل و همتراز آنان

15 درصد

مدیران عامل و اعضاء  هیأت  مدیره شرکتهای دولتی

20 درصد

مقامات موضوع تبصره های «2» و «3» ماده (1) ن.هـ .پ

25 درصد

 

تبصره 2 -‌بازنشستگان و وظیفه‌بگیران که سابقه پرداخت کسور بازنشستگی آنها بیش از سی‌سال است به ازاء هر سال (تا ده‌سال) دو‌و ‌نیم درصد(5/2%) به ارقام فوق‌الذکر اضافه می‌گردد و افرادی که سابقه پرداخت کسور بازنشستگی آنها کمتر از سی سال است (تا پانزده‌سال) به ازاء هر سال دو و نیم درصد (5/2%) از ارقام فوق‌الذکر کسر می گردد. مشروط بر این که میزان حقوق بازنشستگی یا وظیفه آنان از حداقل حقوق بازنشستگی کمتر نگردد.

تبصره 3 -‌کارمندانی که به استناد مواد (80) و (83) قانون استخدام کشوری و مواد (157)، (158) و (159) قانون اجا وموارد مشابه قانون سپاه و ناجا حقوق وظیفه یا مستمری دریافت می‌دارند، درصورتی‌که سابقه پرداخت کسور بازنشستگی آنها کمتر از سی‌سال باشد مدت سابقه منظور شده‌آنان مطابق قوانین و مقررات مورد عمل که تعیین شد لازم‌الاجراء است.

تبصره 4- کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد بازنشستگان و وظیفه‌بگیران معادل شاغلین افزایش می‌یابد و با این افزایش حکم ماده(8) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مورخ 27/11/1380 و اصلاحات بعدی آن لغو می گردد.

تبصره 5 - هر کدام از بازنشستگان و وظیفه‌بگیران چنانچه براساس مقررات مورد عمل قبلی بیش از ارقام فوق‌الذکر دریافت می‌نمایند همان ارقام ملاک پرداخت می‌باشد.

تبصره 6 -‌درجات سابق نظامیان منفک از خدمت که در جدول بند «ب» این ماده نمی‌باشد به شرح زیر تطبیق می‌یابد:

الف) ستوانیار سوم و ستوانیار دوم، افسریار

معادل ستوان سوم

ب) ستوانیار یکم، همافر سوم، همافر دوم

معادل ستوان دوم

ج) همافر یکم

معادل ستوان یکم

د) سرهمافر سوم

معادل سروان

هـ) سرهمافر دوم

معادل سرگرد

و) سرهمافر یکم

معادل سرهنگ دوم

تبصره 7 - به هر یک از مشمولان موضوع بند «ب» که در طول دوران خدمت حداقل به مدت دو سال دارای عناوین شغلی فرماندهی، ریاست و مدیریت بوده‌اند، درصدی از جدول شماره (دو) به شرح زیر به حقوق آنان اضافه خواهد شد:

کارمندان در رتبه شغلی 8 الی 9

5  درصد

کارمندان در رتبه شغلی 10 الی13

10 درصد

کارمندان در رتبه شغلی 14 الی 16

15 درصد

کارمندان در رتبه شغلی 17 و 18

20 درصد

کارمندان در رتبه شغلی 19 وبه بالا

25 درصد

 

تبصره 8 - کلیه نظامیان بالاتر از درجه سرهنگی که از تاریخ 15/1/1358 به بعد در خدمت نیروهای مسلح نبوده‌اند و احکام خاص قضائی برای آنان تعیین نشده است، صرفاً از حقوق ردیف درجه سرهنگی برخوردار خواهند شد و مشمول سایر تبصره‌های این بند نخواهند شد.

تبصره 9- مشمولین قانون حالت اشتغال - مصوب 1372- مجلس شورای اسلامی از مقررات این دستورالعمل مستثنی می‌باشند.

ماده 110- از تاریخ 1/1/1386 حقوق کلیه بازنشستگان، موظفین یا مستمری‌بگیران اعضاء هیأت علمی و قضات که بازنشسته، ازکارافتاده و فوت شده‌اند در صورتی‌که کمتر از حاصل ضرب ضریب ریالی موضوع ماده(109) این قانون با رعایت ماده (125) و ارقام مذکور در جداول بندهای (الف) و(ب) این ماده و تبصره‌های مربوط باشد تا این میزان افزایش می‌یابد:

الف) حقوق بازنشستگی ، موظفین یا مستمری بگیران اعضاء هیأت علمی براساس امتیاز ردیف آخرین مرتبه علمی و بر اساس سی سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیر خواهد بود.

مرتبه علمی

امتیاز

مربی آموزشیار وپژوهشیاران

9500

مربی

11000

استادیار

14000

دانشیار

16000

استاد

18000

ب) حقوق بازنشستگی ، موظفین یا مستمری بگیران قضات  براساس امتیاز ردیف آخرین گروه و بر اساس سی سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیر خواهد بود:

گروه

امتیاز

یک

8500

دو

9500

سه

10500

چهار

11500

پنج

12500

شش

13500

هفت

15000

هشت

16000

 

تبصره 1- در محاسبه امتیاز حقوق مبنای دارندگان مشاغل قضائی با کمتر از مدرک لیسانس و معادل آن (موضوع ماده واحده قانون تعیین وضعیت قضائی کسانی که سه سال در دادسراهای انقلاب اسلامی اشتغال به کار قضائی داشته‌اند) پنج درصد ‌(5%) از امتیاز گروه شغلی آنان کسر خواهد شد.

تبصره 2- در محاسبه امتیاز حقوق دارندگان پایه قضائی در صورت داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن در رشته‌های قابل قبول برای قضات پنج‌ درصد(5%) و برای مدرک تحصیلی دکترا یا معادل آن در همان رشته‌ها ده‌‌درصد (10%) به امتیاز گروه شغلی آنان اضافه می گردد.

تبصره 3- علاوه‌بر امتیازات فوق‌به متصدیان مشاغل مدیریت و سرپرستی در صورت داشتن مسؤولیتهای زیر حداقل به مدت دوسال در طول دوران خدمت درصدهای زیر حسب مورد به امتیاز حقوق آنان اضافه خواهد شد. برای سنوات کمتر از دوسال نیز به همان نسبت محاسبه و پرداخت خواهد شد.

1- دادستان نظامی استان، دادستان عمومی (غیر از تهران)،‌رئیس دادگستری شهرستان، دادستان انقلاب اسلامی استان، رئیس دادگاه حقوقی 2 مستقل به مأخذ  پنج‌درصد(5%).

  2- مدیران کل، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح مرکز استان (غیر از تهران)، دادستان نظامی تهران، رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران به مأخذ ده‌درصد(10%).

  3- معاونان رئیس قوه قضائیه و معاونان وزیر دادگستری، ‌رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، ‌دادستان انتظامی قضات،‌رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح،‌دادستان تهران، رئیس کل دادگستری استان تهران به مأخذ پانزده‌درصد(15%) حقوق مبنا.

4- رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشوربه مأخذ‌بیست‌درصد(20%).

تبصره 4- تبصره‌های «1»، «2»، «3»، «4»، «5» و «6» ماده (109) در مورد مشمولین این ماده لازم‌الاجراء می‌باشد.

ماده 111- به منظور یکنواختی و هماهنگ سازی سایر حمایتهای قانونی مشترکین کلیه صندوق های بازنشستگی دستگاههای اجرائی مشمول این قانون، بندهای زیر لازم‌الاجراءخواهد بود.

1- کلیه شاغلین و بازنشستگان مشترک صندوقهای بازنشستگی می‌توانند والدین تحت تکفل خود را در صورتی‌که تحت پوشش هیچ یک از بیمه‌‌های خدمات درمانی نباشند، تحت پوشش بیمه‌ خدمات درمانی خود قرار دهند.

2- فرزندان اناث مشروط بر آن‌که ورثه قانونی باشند، در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور مشروط بر آن‌که ورثه قانونی باشند تا بیست‌سالگی و در صورت اشتغال به تحصیلات دانشگاهی تا بیست و پنج‌‌سالگی از کمک هزینه اولاد، بیمه و یا مستمری والدین خود برخوردار می گردند.

ماده 112- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلفند، آئین‌نامه نحوه تطبیق و تعیین حقوق بازنشستگان، موظفین یا مستمری‌بگیران آن دسته از دستگاههای اجرائی که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 1370 نبوده‌اند را با جدول بند «الف» ماده (109) این قانون و احکام مربوط تهیه و حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران برسانند.

ماده 113- دولت مکلف است تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تجمیع کلیه صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری و تأمین اجتماعی در سازمان تامین اجتماعی اقدامات قانونی لازم را به‌عمل آورد .

 

فصل چهاردهم - شورای عالی اداری و شورای توسعه مدیریت  و سرمایه انسانی

 

ماده 114-  به‌منظور ایجاد تحول در نظام اداری کشور در ابعاد، نقش و اندازه دولت‌، ساختار تشکیلاتی و نظامهای استخدامی‌، مدیریت منابع انسانی‌، روشهای انجام کار و فناوری اداری و ارتقاء و حفظ کرامت مردم و نیل به نظام اداری و مدیریتی کارا، بهره‌ور و ارزش افزا، پاسخگو، شفاف و عاری از فساد و تبعیض‌، اثربخش‌، نتیجه‌گرا و مردم‌سالار، شورای عالی اداری با ترکیب و اختیارات زیر تشکیل می گردد.

اعضاء شورای یاد شده عبارتند از:

1 - رئیس جمهور (رئیس شورا) که در غیاب او معاون اول وی ریاست شورا را بر عهده خواهد داشت.

2- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (عضو و دبیر شورا).

3- وزراء آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وکار و اموراجتماعی و سه نفر از وزراء بخشهای دیگر به انتخاب هیأت وزیران. 

4- وزیر یا رئیس دستگاه مستقل ذی‌ربط حسب مورد.

5 - دو نفر از استانداران به انتخاب استانداران سراسر کشور.

6- دونفر صاحب نظر در رشته حقوق اداری و مدیریت به انتخاب رئیس جمهور.

7- دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.

دبیرخانه شورا در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواهد بود و سازمان مسؤول نظارت بر حسن اجراء تصمیمات مربوط می‌باشد.

مصوبات این شورا پس از تأیید رئیس‌جمهور لازم‌الاجراء است.

ماده 115- وظایف و اختیارات شورای یاد شده به شرح زیر می‌باشد:

1- اصلاح ساختار تشکیلات دستگاههای اجرائی به استثناء دستگاههایی که احکام آنها در قانون اساسی آمده ویا به امر امام خمینی‌‌‌(ره) و مقام معظم رهبری تأسیس شده است.

2- تجدید نظر در ساختار داخلی دستگاههای اجرائی به منظور ایجاد انسجام تشکیلاتی و حذف وظایف موازی، مشابه و تکراری.

3- تفکیک وظایف اجرائی از حوزه‌های ستادی دستگاههای اجرائی و محدود نمودن فعالیت حوزه‌های ستادی به اعمال حاکمیت و امور مدیریتی و راهبردی‌، سیاستگذاری‌، برنامه‌ریزی‌، سازماندهی‌، نظارت و کنترل و انتقال وظایف اجرائی به واحدهای استانی‌، شهرستانی و سایر سطوح جغرافیایی و اصلاح ساختار تشکیلاتی متناسب با تغییرات به‌عمل آمده‌.

4- تنظیم دستورالعمل در مورد ادغام واحدهای استانی و شهرستانی وابسته به هر یک از وزارتخانه‌ها در یک واحد سازمانی‌.

5- بررسی تعیین نقش و اندازه دولت و اتخاذ ضوابط و سیاستهای مناسب برای کوچک‌سازی دولت‌در چهارچوب سیاستهای کلان و قوانین مربوطه .

6- بررسی و موافقت با ایجاد هرنوع دستگاه اجرائی قبل از ارائه به مراجع ذی‌ربط مذکور در این قانون .‌

7- بازنگری و اصلاح نظام تصمیم‌گیری شوراها و کمیته‌های کشور به نحوی که ضمن ارتقاء کیفی و کوتاه‌نمودن مراحل آن مراجع و نهادهای تصمیم‌گیرنده موازی و غیرضرور حذف شوند.

8 - تدوین مقررات لازم برای اجراء صحیح احکام این قانون‌.

9 - شناسایی و واگذاری وظایف‌، امور و فعالیتهای قابل واگذاری دستگاههای اجرائی به شهرداریها و بخش غیردولتی با هدف رهاسازی دولت از تصدی‌های غیرضرور و همچنین تعیین نحوه ارتباط و تنظیم مناسبات نظام اداری با شوراهای اسلامی روستا، بخش و شهر، شهرستان و استان .

10 - اصلاح و مهندسی مجدد سیستمها، روشها و رویه‌های موردعمل در دستگاههای اجرائی با گرایش ساده‌سازی مراحل انجام کار، خودکارسازی عملیات و کاهش میزان ارتباط کارمندان با مراجعه‌کنندگان‌، افزایش رضایت مراجعان‌، کاهش هزینه‌های اداری و اقتصادی‌نمودن فعالیتها.

11 - تصویب طرحهای لازم برای ارتقاء بهره‌وری و کارآیی نیروی انسانی و مدیریت دستگاههای اجرائی‌.

12- تصویب مقررات لازم درجهت بهینه‌سازی ساختار، ترکیب و توزیع نیروی انسانی بخش دولتی‌.

13 - تصویب دستورالعمل‌های مربوط به تعیین تکلیف نیروی انسانی دستگاههایی که ادغام‌، منحل‌، واگذار و یا وظایف آنها به دیگر دستگاهها منتقل می‌شود.

14 - تصویب دستورالعمل ناظر بر بهره‌برداری مطلوب از فضاها و تجهیزات و وسائط نقلیه  اداری ، جابه‌جایی و تأمین ساختمانهای اداری‌.

15 - پیشنهاد منابع موردنیاز برای تحقق برنامه‌های تحول نظام اداری و طرحهای مصوب شورا که نیاز به منابع جدید دارد.

تبصره- ایجاد هرگونه دستگاههای اجرائی جدید براساس پیشنهاد دستگاههای ذی‌ربط موکول به تأیید شورای عالی اداری و تصویب هیأت‌وزیران و با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

ماده 116 - شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی که در این قانون شورای توسعه مدیریت نامیده می شود برای انجام وظایف ذیل و با ترکیب مذکور در این ماده تشکیل می گردد. 

الف - ترکیب شورا :

1- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (رئیس شورا)

2- دونفر از معاونین شاغل با تجربه مرتبط وزارتخانه‌ها به مدت چهارسال.

3- دونفر صاحب نظر در زمینه مدیریت و حقوق اداری به مدت چهارسال.

4- یک نفر از معاونین تخصصی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

5- یک نفر از اعضاء کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با معرفی کمیسیون به تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.

6- معاون ذی‌ربط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌کشور به عنوان دبیر شورا.

اعضاء مذکور در بندهای(2)،(3)و(4) بنا به پیشنهاد رئیس سازمان و تأیید رئیس جمهور انتخاب می گردند.

7- وزیر کار وامور اجتماعی.

ب - وظایف و اختیارات :

1- بررسی و تصویب تعاریف و شرح وظایف رشته های شغلی.

2- بررسی و تصویب شرایط احراز رشته های شغلی و نحوه تخصیص آنها به طبقات جداول حقوق.

3- بررسی و تصویب دستورالعملها و رویه‌هایی که به موجب این قانون در صلاحیت شورا قرار می‌گیرد.

4- هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاههای اجرائی در اجراء مفاد این قانون.

5- ایجاد رویه‌های واحد اداری و استخدامی در چهارچوب مقررات این قانون.

6- اتخاذ تصمیم در خصوص از کارافتادگی و فوت به سبب انجام وظیفه و سایر امور مربوط، برای کارمندانی که تابع صندوق بازنشستگی کشوری می‌باشند.

7- سایر مواردی که از طرف رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا وزراء در ارتباط با تعهدات این قانون برای کسب نظر مشورتی ارجاع می‌شود.

8- آئین‌نامه نحوه اداره شورای تخصصی با پیشنهاد سازمان مدیریت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

9- سایر وظایفی که طبق قانون به‌عهده شورای امور اداری و استخدامی کشور بوده است با تأیید رئیس جمهور.

تصمیمات این شورا پس از تأیید رئیس جمهور برای  دستگاههای مشمول این قانون لازم الاجراء است.

 

فصل پانزدهم - مقررات مختلف

 

ماده 117 - کلیه دستگاههای اجرائی به استثناء نهادها، مؤسسات و تشکیلات و سازمانهایی که زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیردولتی که با تعریف مذکور در ماده(3) تطبیق دارند، اعضاء هیأت علمی و قضات، هیأتهای مستشاری دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقررات این قانون می‌شوند و در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل می‌شود.

تبصره 1- حقوق و مزایای قضات تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت مصوب1370 می‌باشد و جدول موضوع ماده(14) قانون مذکور در خصوص اعداد مبنای گروه آنان به ترتیب به(12) و(200) افزایش می یابد.

تبصره 2 - به قضات نظامی سازمان قضائی نیروهای مسلح در مدتی که در پستهای قضائی انجام وظیفه می‌نمایند، معادل مابه‌التفاوت مجموع دریافتی آنان تا هشتاددرصد(80%) حقوق و مزایای مستمر قضات همتراز دادگستری فوق‌العاده ویژه پرداخت می‌گردد.

تبصره 3- درصورت موافقت فرماندهی کل قوا برای برخورداری کارکنان نیروهای مسلح از مقررات فصل دهم و سیزدهم این قانون، حداقل و حداکثر دریافتی آنان با رعایت مقررات ماده (136) قانون آجا ، امتیازات متعلقه به شغل و شاغل باتوجه به کیفیت خاص خدمتی در نیروهای مسلح با ضریب(2/1) محاسبه و پرداخت می‌گردد.

کارمندان نیروهای انتظامی کماکان از فوق العاده سختی کار طبق مقررات استخدامی این نیرو علاوه بر فوق العاده‌های مذکور در فصل دهم این قانون برخوردار می باشند.

تبصره 4- کارمندانی که با رعایت ماده(124) مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ایران در دستگاههای اجرائی اشتغال دارند از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.

تبصره 5 - کارمندان سیاسی و کارمندان شاغل در پستهای سیاسی وزارت امورخارجه مشمول مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امورخارجه مصوب 1352 می‌باشند و کارمندان غیرسیاسی شاغل در پستهای پشتیبانی از این قانون تبعیت خواهند نمود.

ماده 118- دستگاههای اجرائی موظفند کلیه اطلاعات و اسناد و مدارک مربوط را در موارد لازم در اختیار سازمان قرار دهند و دستورالعملهای این سازمان در چهارچوب مفاد این قانون و آئین‌نامه‌های مربوط برای کلیه دستگاههای اجرائی لازم الاجراء می‌باشد.

ماده 119- آئین نامه‌ها و دستورالعملهای مربوط به اجراء مفاد این قانون حداکثر ظرف مدت یک‌سال (به‌استثناء مواردی که در این قانون برای آن زمان دیگری مشخص شده است) با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 120- کارمندان رسمی دریکی از حالات ذیل قرار خواهند داشت :

الف - اشتغال در یکی از پستهای سازمانی.

ب -  مرخصی استعلاجی ، استحقاقی و بدون حقوق

ج -  آماده به‌خدمت به موجب ماده(122) این قانون .

د - انتقال یا مأموریت به دستگاههای اجرائی دیگر و یا مأموریت آموزشی برای طی دوره های آموزش کوتاه مدت و یا کارآموزی.

هـ - انفصال موقت یا دائم و یا اخراج به‌موجب احکام قطعی مراجع قضائی و یا هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری ویا احکام ماده(91) این قانون .

و - استعفاء وبازخریدی به موجب احکام مذکور دراین قانون و قانون رسیدگی به تخلفات اداری.

ز - سایر حالات که در قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر قوانین پیش‌بینی شده است.

ماده 121 - آئین نامه اجرائی نحوه انتقال و مأموریت کارمندان مشمول این قانون به سایر دستگاههای اجرائی و مرخصی بدون حقوق شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و نحوه پرداخت حقوق و مزایا و ارتباط سازمانی و سایر موارد مربوط با رعایت مفاد این قانون به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 122 - کارمندان رسمی دستگاههای اجرائی در حالات زیر به صورت آماده به خدمت، که مدت آن حداکثر یک سال خواهد بود درمی‌آیند:

1- انحلال دستگاه اجرائی ذی‌ربط.

2- حذف پست سازمانی کارمندان .

3- نبود پست سازمانی بعد از اتمام مأموریت یا مرخصی بدون حقوق.

4- کارمندانی که براساس تصمیم مراجع مذکور در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع قضائی از خدمت معلق یا آماده به خدمت شده باشند.

تبصره 1 - در دوران آمادگی به خدمت ، به کارمندان مزبور حقوق ثابت پرداخت خواهد شد و در صورت عدم اشتغال در دستگاههای اجرائی دیگر کارمندان آماده به خدمت در صورت دارا بودن شرایط بازنشستگی، بازنشسته و در غیراین‌صورت با دریافت یک ماه و نیم حقوق و مزایای مستمر به ازاء هر سال سابقه خدمت و وجوه مرخصیهای ذخیره شده بازخرید خواهند شد.

تبصره2 - کارمندانی‌که براساس حکم مراجع قضائی‌و یا هیأتهای رسیدگی‌به تخلفات اداری ازاتهام مربوط برائت حاصل نمایند، حقوق و مزایای مستمرمربوط را برای مدت آمادگی به خدمت دریافت خواهند نمود.

ماده 123- کلیه اختیارات قانونی دستگاههای اجرائی و شوراها و مجامع و عناوین مشابه برای ایجاد هرگونه دستگاه اجرائی از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون لغو می گردد.

ماده 124- به‌کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام می‌دارد در سقف پستهای سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی‌براساس قانون کار امکانپذیر می‌باشد.

تبصره - مجموع دریافتی کارمندانی که به موجب قانون کار در دستگاههای اجرائی شاغل می‌باشند نباید از(2/1)برابر حقوق و مزایای کارمندان مشابه تجاوز کند.

ماده 125 - ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل، متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجراء پانصد ریال تعیین می‌گردد و در سالهای بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هرساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‌گردد، افزایش می‌یابد.

ماده 126- بارمالی هرنوع افزایش یک باره حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان موضوع این قانون از طریق واگذاری سهام دولتی در بنگاههای اقتصادی قابل عرضه در بورس و همچنین اعمال پلکانی افزایش سنواتی در حد بودجه مصوب سالانه و حداکثر در طول مدت اجراء آزمایشی این قانون تأمین می‌شود.

ماده 127 - کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/1386 مجلس شورای اسلامی مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون لغو می گردد.

ماده 128 - مدت زمان آزمایشی این قانون پنج‌سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون خواهد بود .

      قانون فوق مشتمل بر 128 ماده  و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم(85) قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ 18/7/1386 به تأیید شورای نگهبان رسید./

 

 



تاريخ : چهارشنبه هجدهم آبان 1390 | 14:5 | نویسنده : کیومرث حسنی |

     هيأت‌وزيران در جلسه مورخ 27/10/1341 تصويب‌نامه قانون ملی شدن  جنگل‌های کشور را به شرح زير تصويب نمودند.
ماده يکم- از تاريخ تصويب اين تصويب‌نامه قانونی عرضه و اعيانی کليه جنگل‌ها و مراتع و بيشه‌های طبيعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اينکه قبل از اين تاريخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکيت گرفته باشند.
ماده دوم- حفظ و احيا و توسعه منابع فوق و بهره‌برداری از آنها به عهده سازمان جنگلبانی ايران است.
تبصره 1- سازمان جنگلبانی مجاز است بهره‌برداری از منابع فوق را راساً عهده‌دار و يا با انعقاد قراردادهای لازم به عهده اشخاص واگذار کند.
تبصره 2- توده‌های جنگلی محاط در زمين‌های زراعی که در اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال کشور و در محدوده اسناد مالکيت رسمی اشخاص واقع شده باشند مشمول ماده يک از تصويب‌نامه قانونی نيستند ولی بهره‌برداری از آنها تابع مقررات عمومی قانون  جنگل‌ها و مراتع است.
تبصره 3- عرصه و محاوط تاسيسات و خانه‌های روستايی و همچنين زمين‌های زراعی و باغات واقعه در محدوده اسناد مالکيت جنگل‌ها و مراتع که تا تاريخ تصويب اين قانون احداث شده‌اند مشمول ماده يک اين قانون نخواهند بود. ادارات ثبت مجازند با تشخيص و گواهی سازمان جنگلبانی ايران اسناد مالکيت عرصه و اعيانی جداگانه برای مالکين آنها صادر نمايد.
 ماده سوم- به اشخاصی که دارای سند مالکيت به نام جنگل هستند و يا از مراجع قضايی حکم قطعی دال بر مالکيت آنها به نام جنگل صادر شده و يا دارای حکم قطعی از هيأت‌های رسيدگی املاک واگذاری به نام جنگل باشند وجوه زير پرداخت می‌شود:
الف- مورد جنگل‌های شمال که از حوزه آستارا شروع و به حوزه گليداغی ختم می‌شود برای هر هکتار پانصد ريال.
ب-در مورد ساير جنگل‌ها و بيشه‌های کشور برای هر هکتار يک صد ريال.
ج- به اشخاصی که جنگل در محدوده اسناد مالکيت آنها يا در محدوده املاکی که به موجب احکام قطعی قضايی يا هيأت‌های رسيدگی املاک واگذاری به آنها تعلق گرفته قراردارد برای هر هکتار يک صد ريال.
ماده چهارم- در مورد مراتع مشجر و غير مشجر به نحو زير رفتار می‌شود:
1- به اشخاصی که مراتع مشجر در محدوده اسناد مالکيت آنها قرار گرفته يا به نام مرتع مشجر دارای سند مالکيت رسمی جداگانه بوده و يا از مراجع قضايی حکم قطعی دال بر مالکيت آنها صادر شده و يا دارای حکم قطعی از هيأت‌های رسيدگی املاک واگذاری باشند در مناطق شمال (از حوزه آستارا تا حوزه گليداغی) برای هر هکتار 100 ريال و در ساير مناطق ايران برای هر هکتار 50 ريال پرداخت می‌شود.  
2- در مورد مراتع غير مشجر به نحو زير رفتار می‌شود:
الف- نسبت به مراتع غير مشجر که به نام مرتع دارای اسناد مالکيت هستند چنانچه با توجه به قانون اصلاحات ارضی مصوب سال 1340 مراتع مزبور ضمن املاک زايد بر حد نصاب به دولت انتقال يافته و يا در آتيه انتقال يابد مرتع مزبور در اختيار سازمان اصلاحات ارضی باقی می‌ماند که طبق آيين‌نامه مربوطه آن را در اختيار کشاورزان يا شرکت‌های تعاونی محلی يا اتحاديه‌های شرکت‌های تعاونی بگذارد قيمت مراتع غير مشجری که به موجب اين بند در آتيه به دولت منتقل می‌شود ده برابر عايدی علف چر يک ساله آن که در تصويب‌نامه شماره 2432/12 مورخ 13/9/1339 مبلغ آن تعيين شده پرداخت می‌شود.
ب- مراتع غير مشجری که با توجه به قانون اصلاحات ارضی مصوب سال 1340 در سهم اشخاص قرار گرفته و همچنين مراتع غير مشجری که در تاريخ تصويب اين قانون يا بعداً به موجب اسناد مالکيت يا آرای قطعی محاکم قضايی يا هيأت‌های رسيدگی به املاک واگذاری در محدوده املاک مزروعی قرار گرفته يا بگيرند مشمول مقررات اين قانون نخواهد بود.
تبصره- سازمان جنگلبانی می‌تواند به هر خانواده جنگل‌نشين تا چهار سر دام بزرگ يا معادل آن دام کوچک بدون دريافت حق التعليف با توجه به ظرفيت چرا به مدت و در نقاط و طبق شرايطی که مقتضی بداند در مراتع اجازه چرا بدهد هر دام بزرگ معادل سه دام کوچک محسوب می‌شود.
ماده پنجم-  در مورد منابع طبيعی مندرج در ماده يکم که تا تاريخ تصويب اين قانون اسناد مالکيت آنها به نام اشخاص صادر نشده ولی تقاضی ثبت پذيرفته شده و تشريفات ثبتی تا مرحله صدور سند مالکيت طی شده و يا بشود با ارائه گواهی اداره ثبت مربوطه مبنی بر بلامانع بودن صدور سند مالکيت به نام متقاضی طبق ماده سوم اين قانون رفتار خواهد شد و گواهی اداره ثبت برای پرداخت وجه به منزله سند مالکيت تلقی می‌گردد. نسبت به منابع طبيعی مذکور در ماده يک که دعاوی آنها در محاکم قضايی يا هيأت‌های رسيدگی به املاک واگذاری مطرح است پس از صدور رای قطعی محاکم قضايی يا هيأت‌های رسيدگی به املاک واگذاری نيز طبق اين قانون وجه به ذی حق پرداخت خواهد شد.
ماده ششم- کليه معاملات رهنی با حق استرداد که نسبت به اموال عمومی مذکور در اين قانون بين اشخاص واقع شده باشد از تاريخ تصويب اين قانون فک شده محسوب است. بستانکاران اسناد مزبور می‌توانند به قائم مقامی بدهکار به سازمان جنگلبانی ايران مراجعه و تا ميزان طلب خود از وجوهی که به موجب اين قانون قابل پرداخت است و به ترتيبی که مقرر شده دريافت نمايند و در صورتی که وجوه قابل پرداخت به بدهکار طبق مقررات اين قانون تکافوی طلب مرتهن را ننمايد نسبت به مازاد می‌تواند از ساير دارايی بدهکار استيفای طلب نمايد.
ماده هفتم- در مورد جنگل‌ها و مراتع مشمول اين قانون که بهره‌برداری از آنها طبق اسناد رسمی يا غير رسمی به هر عنوان به اشخاصی واگذار شده اسناد مزبور از تاريخ تصويب اين قانون ملغی است و بهره‌برداران در صورت تمايل به ادامه بهره‌برداری در جنگل‌ها و مراتع فوق بايد به سازمان جنگلبانی مراجعه و ترتيب قرارداد لازم را بدهند.
 تبصره- مستثنيات اين ماده به قرار ذيل است:
1- سازمان جنگلبانی می‌تواند نسبت به طرح‌های جنگلداری که در تاريخ تصويب اين تصويب‌نامه قانونی از طرف سازمان مزبور دستور اجرا داده شده برای مدت پنج سال از اين تاريخ مفاد قراردادهای مجری طرح را با طرف قرارداد از لحاظ بهای درخت که به موجب اسناد رسمی منعقد شده باشد مراعات نمايد چنانچه مجری طرح خود مالک تمام يا قسمتی از جنگل باشد نسبت به سهم مالکيت سابق خود بايد به سازمان جنگلبانی مراجعه و سازمان مزبور مجاز است بدون رعايت تشريفات آيين‌نامه معاملات دولتی و با توجه به هزينه‌هايی که در مورد اجرای طرح به عمل آمده قرار داد لازم برای دريافت بهره مالکانه با مشاراليه منعقد نمايد. مدت اين قبيل قراردادها از پنج سال تجاوز نخواهد کرد. در هر حال چنانچه مجريان طرح بخواهند ازسال1342 به بعد از جنگل‌های مورد طرح بهره‌برداری نمايند موظفند بهره مالکانه درختان مورد پروانه‌های قطع را که از سال مزبور به بعد صادر می‌شود به سازمان جنگلبانی بپردازند و چنانچه مجری طرحی به عللی قادر به اجرای طرح نشد و يا اجرای طرح را متوقف ساخت سازمان جنگلبانی مراتب را با تعيين ضرب‌الاجلی به او اخطار می‌کند در خاتمه مدت تعيين شده در صورتی که مجری طرح مواردی را که اخطار شده انجام نداده باشد سازمان جنگلبانی مختار خواهد بود اجرای طرح  را  راساً عهده‌دار و يا از طريق مزايده به اشخاص ديگر واگذار کند و مجری قبلی مستحق دريافت وجهی بابت هزينه‌های انجام شده نخواهد بود.
2 – اشخاصی که به استناد ماده 24 قانون جنگل‌ها و مراتع کشور تا تاريخ 8/6/1341 پروانه بهره‌برداری از جنگل تحصيل نموده و همچنين اشخاصی که به استناد تصويب‌نامه شماره 42738-18/9/1341 در مورد تهيه ذغال پروانه رسمی اخذ نموده‌اند در صورتی که خود مالک جنگل بوده و بهره‌برداری نموده‌اند بهره‌برداری آنها تا خاتمه مدت پروانه مجاناً مجاز و چنانچه از مالک جنگل به موجب سند رسمی تحصيل مجوز بهره‌برداری نموده باشند معاملات آنها تا خاتمه مدت پروانه نافذ و بهره مالکانه به مالک قبلی پرداخت می‌شود.
ماده هشتم- از تاريخ تصويب اين قانون سازمان جنگلبانی مجاز است برای مصارف روستايی جنگل‌نشينان و دهکده‌های مجاور جنگل با توجه به ميزان واقعی احتياج آنها بدون دريافت بهره مالکانه اجازه بهره‌برداری صادر نمايد.
ماده نهم- اشخاصی که در اثر اجرای اين قانون مشمول دريافت وجهی می‌باشند بايد حداکثر ظرف مدت يک سال از تاريخ انتشار آگهی سازمان جنگلبانی به سازمان مزبور مراجعه و يا تسليم عين اسناد مالکيت و نقشه ثبتی گواهی شده که مساحت مورد تقاضا را دقيقاً مشخص نمايد وجوه مذکوره در اين قانون را مطالبه کنند پس از انقضای مدت مزبور نمی‌توان به تقاضای واصله ترتيب اثر داد و وجوه مرقوم قابل مطالبه نمی‌باشد. نسبت به مشمولين ماده پنجم از تاريخ صدور گواهی ثبت محل يا حکم قطعی تا مدت يک سال تقاضای وجه قابل پذيرش خواهد بود.
ماده دهم- وجوه مذکور در اين قانون در ظرف مدت ده سال به اقساط متساوی سالانه به اشخاص ذيحق پرداخت می‌شود.
ماده يازدهم- دولت مکلف است تا ده سال هر سال مبلغ پنجاه ميليون ريال به منظور پرداخت وجوه مذکور در اين قانون در اختيار سازمان جنگلبانی بگذارد.
ماده دوازدهم- وزارت کشاورزی مکلف است آيين‌نامه اجرای اين قانون را تنظيم و پس از تصويب هيأت‌وزيران به موقع اجرا بگذارد.
ماده سيزدهم- وزارتخانه‌های کشاورزی – دارايی مامور اجرای اين تصويبنامه قانونی می‌باشند.
ماده چهاردهم- وزارت کشاورزی مکلف است مجوز قانونی اين تصويب‌نامه قانونی را پس از گشايش مجلسين تحصيل نمايد.



تاريخ : یکشنبه پانزدهم آبان 1390 | 16:8 | نویسنده : کیومرث حسنی |

 

ماده1ـ  دولت مكلف است در راستای تحقق سند چشم‌انداز بیست ‌سالة كشور، سیاستهای كلی نظام و قانون سیاستهای اجرائی اصل (44) قانون اساسی و به موجب این قانون، زمینه‌ها، برنامه‌ها، تسهیلات و امكانات ارتقاء بهره‌وری و اصلاح الگوهای تولید و مصرف در بخش كشاورزی و منابع طبیعی را فراهم و به مرحله اجراء درآورد.

ماده2ـ به منظور:

الف ـ ارائه مشاوره فنی، اجرائی، ترویجی و مدیریتی برای بهبود شرایط و افزایش كمّی و كیفی محصولات، اصلاح و بهبود شیوه‌های مصرف عوامل تولید و نهاده‌ها در محصولات و تولیدات كشاورزی و منابع طبیعی؛

ب ـ انجام فعالیتهای مهندسی و تأمین زمینه‌های افزایش ارزش افزوده و ارتقاء بهره‌وری بخش كشاورزی و منابع طبیعی؛

ج ـ تشخیص و درمان آفات و بیماری‌های گیاهی و دامی

سازمان‌های نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشكی جمهوری اسلامی ایران موظفند حسب مورد و متناسب با استعدادها و شرایط بخش كشاورزی و منابع طبیعی هر منطقه و در قالب سیاستها و ضوابط حاكمیتی اعلامی از سوی وزارت جهاد كشاورزی و سازمانهای حاكمیتی تابعة آن، مجوز تأسیس درمانگاهها (كلینیكها)، مجتمع‌های درمانی (پلی كلینیكها)، آزمایشگاهها، داروخانه‌ها، بیمارستانهای دامی، مراكز تلقیح مصنوعی و مایه‌كوبی و شركتهای مهندسی و خدمات مشاوره فنی ـ اجرائی ـ مدیریتی ـ مالی و بیمه ـ اقتصادی ـ بازرگانی و كشاورزی را صادر و نظارت نمایند.

نظارت بر انطباق عملكرد مراكز فوق‌الذكر بر سیاستهای حاكمیتی اعلامی، بر عهده وزارت جهاد كشاورزی و سازمانها و مؤسسات حاكمیتی تحت پوشش این وزارتخانه (حسب مورد) می‌باشد.

تبصره1ـ مراكز مذكور در این ماده به صورت غیردولتی اداره شده و براساس قوانین مربوطه در مراجع ذی‌صلاح قانونی ثبت و تحت نظارت سازمانهای نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشكی جمهوری اسلامی ایران ارائه خدمت می‌نمایند.

تشكّلهای صنفی و اتحادیه‌های مرتبط با این مراكز به صورت منطقه‌ای و یا كشوری، قابل تأسیس و ثبت در مراجع ذی‌صلاح خواهد بود.

تبصره2ـ تعداد نیروی انسانی متخصص مراكز موضوع این ماده متناسب با مناطق مختلف كشور و نوع فعالیت و سطح‌بندی خدمات، براساس دستورالعملی خواهد بود كه حداكثر سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزی و سازمانهای نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشكی جمهوری اسلامی ایران و كمیسیونهای كشاورزی اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن و تعاون تهیه و توسط وزیر جهاد كشاورزی تأیید و ابلاغ می‌شود.

در صورتی كه فعالیت این مراكز در زمینة تحقیقات دانش بنیان با فن‌آوری بالا باشد، به كارگیری حداقل یك نفر دكترای متخصص در رشته ذیربط الزامی است.

تبصره3ـ مراكز موضوع این ماده، خدمات موردنیاز تولیدكنندگان و بهره‌برداران بخـش كـشاورزی را بر اسـاس تعرفه‌های اعلامـی از سـوی وزارت جـهاد كشـاورزی به انجام می‌رساند.

تعرفه‌های ارائة خدمات مزبور، در سه ماهه اول هر سال با پیشنهاد مشترك سازمانهای نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی، نظام دامپزشكی جمهوری اسلامی ایران نماینده اتحادیه كـشوری مراكز موضوع این مـاده (حسـب مورد) و نمایـنده تشكّل هـر یك از زیربخشهای كشاورزی و منابع طبیعی (حسب مورد) به تأیید وزیر جهاد كشاورزی رسیده و ابلاغ می‌گردد.

تبصره4ـ مراكز موضوع این ماده موظف به رعایت سیاستهای حاكمیتی و برنامه‌های ابلاغی از سوی وزارت جهاد كشاورزی و دستورالعملهای ابلاغی از سوی سازمانهای نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشكی جمهوری اسلامی ایران می‌باشند. در غیر این صورت، وزارت جهاد كشاورزی موظف است در رابطه با ادامة فعالیت آنان اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.

تبصره5 ـ با كارشناسان و متخصصات و كاركنان شاغل رسمی در دستگاههای دولتی مرتبط كه با اجراء این قانون وظایف آنان واگذار می‌شود، مطابق با ماده (21) قانون مدیریت خدمات كشوری عمل خواهد شد.

تبصره6 ـ در انعقاد قرارداد و ارجاع كارهای دولتی به مراكز موضوع این ماده، رتبه‌بندی سازمانهای نظام مهندسی و دامپزشكی ملاك عمل می‌باشد. آیین‌نامه اجرایی نحوه رتبه‌بندی این مراكز، حداكثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد كشاورزی و با هماهنگی سازمانهای نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشكی جمهوری اسلامی ایران و كمیسیونهای كشاورزی اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن و تعاون، به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره7ـ كاركنان مراكز موضوع این قانون در صورت استقرار مراكز در روستاها و شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت، مشمول قانون صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر می‌باشند.

ماده3ـ بهره‌برداران بخش كشاورزی و منابع طبیعی در صورت وجود دانش‌آموختگان رشته‌های تخصصی كشاورزی و منابع طبیعی در مجموعه خود و یا در صورتی كه فعالیتهای خود را تحت نظارت مراكز موضوع ماده (2) این قانون به مرحله اجراء درآورند، در بهره‌گیری از حمایتهای قانونی و تسهیلات اعطائی (اعم از كمكهای فنی و اعتباری و مشوقها) از سوی دولت در اولویت می‌باشند.

آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزی، سازمانهای نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشكی جمهوری اسلامی ایران و كمیسیونهای كشاورزی اتاقهای بازرگانی و تعاون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده4ـ واگذاری امتیاز و مجوز این مراكز به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر، بدون اخذ مجوز كتبی از مراجع ذی‌صلاح صادركننده مجوز، ممنوع است و با متخلفین برابر قوانین مربوطه برخورد خواهد شد.

ماده5 ـ در قالب سیاستهای حاكمیتی ابلاغی از سوی وزارت جهاد كشاورزی، بهره‌برداران بخش كشاورزی و منابع طبیعی مجاز به تأسیس تشكلهای صنفی و اتحادیه‌های مرتبط منطقه‌ای و یا كشوری در زیر بخشهای مختلف كشاورزی و منابع طبیعی و ثبت آن در مراجع ذی‌صلاح خواهند بود.

ماده6 ـ دولت مكلف است وظایف تصدی‌گری خود در خصوص اقدامات اجرائی خریدهای تضمینی، تهیه و توزیع كلیه نهاده‌های تولید، اقدامات اجرائی خرید، انبارداری و توزیع اقلام موردنیاز تنظیم بازار، ادارة كشتارگاهها، آزمایشگاه‌های گیاهی و دامی (به جز آزمایشگاههای مرجع به تشخیص وزارت جهاد كشاورزی و تصویب هیأت وزیران)، انبارها، سیلوها، سردخانه‌ها، صنایع تبدیلی و تكمیلی، امور اجرائی آموزشی، ترویجی و بیمه‌گری را متناسب با وظایف و اختیارات هر تشكل، به تشكلهای موضوع مواد (2) و (5) این قانون، مطابق با قوانین و مقررات مربوط واگذار نماید.

تبصره1ـ به منظور حفظ سلامت محصولات كشاورزی خام و فرآوری شده و مواد غذایی مرتبط با آنها، وزارتخانه‌های جهاد كشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظفند، حداكثر شش ماه پس از تصویب این قانون، استانداردهای ملی مرتبط را تدوین و با رعایت ماده (6) قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 25/11/1371، به تشكلهای موضوع این ماده ابلاغ و اجراء آن را حمایت و نظارت نمایند. تولیدكنندگان نهاده‌ها و محصولات نهایی كشاورزی و صنایع تبدیلی و فرآوری تولیدات كشاورزی و غذایی و تشكلهای موضوع این ماده موظفند ضوابط ابلاغی را مراعات نمایند.

تبصره2ـ دولت موظف است حمایتها و تأمین تسهیلات لازم برای تشكلهای موضوع این ماده را جهت ایجاد آزمایشگاههای مناسب، برای كنترل میزان سلامت محصولات از جمله عدم آلودگی آنها به مواد شیمیایی، پرتوزایی (رادیواكتیویته)، میكروبی، ویروسی، انگلی و قارچی فراهم نماید.

تبصره 3ـ دولت موظف است تا استقرار كامل این تشكلها و توانمندسازی آنها، حمایتها و پشتیبانیهای لازم از آنها را به عمل آورد.

تبصره4ـ به منظور حمایت از بهره‌برداران و مصرف‌كنندگان و شفافیت قیمتها و ایجاد تعادل در بازار محصولات و تولیدات كشاورزی، خرید و فروش نهاده‌ها و محصولات تولیدی، در صورتی كه از اقلام قابل معامله در بورس كالا باشد، باید از طریق شركت در بورس كالا انجام شود.

تبصره5 ـ فروش نهاده‌های كشاورزی از قبیل انواع كود و سم و دارو توسط فرشندگان مجاز، تنها با دریافت نسخه‌های مرتبط كه توسط مراكز موضوع ماده (2) این قانون صادر می‌شود قابل انجام می‌باشد. پروانه فعالیت متخلفین از احكام این ماده، توسط مراجع ذی‌صلاح صادركننده پروانه، لغو می‌شود.

تبصره6 ـ خریدهای تضمینی در محصولات غیراساسی منوط به پذیرش شرایط الگوی كشت از طرف كشاورزان و تولیدكنندگان می‌باشد.

الگوی كشت هر منطقه براساس مزیتهای نسبی، ارزش افزوده، شرایط اقتصادی، شرایط آب و هوایی و حد بهینة آن در كشور، حداكثر تا شش ماه پس از تصویب این قانون، توسط وزارت جهاد كشاورزی برای هر منطقه تعیین و جهت اجراء ابلاغ می‌شود.

ماده7ـ نماینده تشكلهای موضوع مواد (2) و (5) این قانون حسب مورد، در جلساتی كه به منظور تصمیم‌گیری و یا بررسی مسائل حوزه وظایف و اختیارات مرتبط با آنان تشكیل می‌شود، به عنوان ناظر شركت خواهند داشت و دستگاههای اجرائی ذی‌ربط شهرستانی، استانی و كشوری موظف به دعوت از آنان خواهند بود.

ماده8 ـ به منظور حفاظت از منابع ملی شده و اراضی دولتی واقع در حریم شهرها، شهركها و شهرهای جدید (از مبدأ شروع حریم) و جلوگیری از تجاوز به این عرصه‌ها و توسعه فضای سبز اعم از زراعت چوب، جنگل‌كاری آبخیزداری، پاركهای جنگلی، درختكاری مثمر و غیرمثمر و همچنین بهره‌برداریهای همگن دیگر نظیر فعالیتهای طبیعت‌گردی، توسعه كشت گیاهان دارویی و صنعتی و پروژه‌های شیلاتی، دولت مكلف است با حفظ مالكیت دولت، حق بهره‌برداری و یا حق انتفاع از عرصه‌های مستعد مذكور را در قالب طرحهای مصوب در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار دهد.

تبصره1ـ وجه قابل پرداخت بابت حق بهره‌برداری و یا حق انتفاع این گونه اراضی برای سال اول به صورت مزایده تعیین و برای سالهای بعد براساس نرخ تورم سالانه اعلامی از سوی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تعدیل و تعیین می‌گردد. وجه حق بهره‌برداری و یا حق انتفاع سالانه مذكور باید توسط مجریان طرح حداكثر تا پایان هر سال مالی به حساب مربوط در خزانه واریز گردد.

تبصره2ـ هرگونه واگذاری جزئی و یا كلی و یا تغییر كاربری غیرمجاز و یا تغییر طرح مصوب (كلی و یا جزئی) و یا عدم پرداخت به موقع وجه حق بهره‌برداری و یا حق انتفاع سالانه از سوی مجری طرح، موجب فسخ یك طرفه قرارداد بهره‌برداری طرح از سوی وزارت جهاد كشاورزی می‌شود.

تبصره3ـ مدت زمان اجرای این گونه طرحها پانزده سال تعیین می‌گردد و مفاد آن در پایان سال پانزدهم قابل تجدیدنظر می‌باشد. همچنین در صورتی كه مجری طرح، مطابق مفاد این ماده و سایر قوانین مرتبط نسبت به اجراء تعهدات خود اقدام نموده باشد، وزارت جهاد كشاورزی مجاز است عرصه طرح مذكور را با شرایط تجدیدنظر شده، همچنان در اختیار مجری مذكور قرار دهد.

تبصره4ـ حجم فعالیت و میزان كل (مساحت) اراضی مورد اجراء در خصوص فعالیتهای موضوع این ماده در سطح كشور برای هر سال در بودجه‌های سنواتی تعیین می‌گردد.

تبصره5 ـ لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حكومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/1/1359 و آیین‌نامه اجرائی آن مصوب 31/2/1359 و مواد (3) و (31) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع كشور مصوب سال 1346 و اصلاحات بعدی آن و ماده (75) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/2/1383 از حكم این ماده مستثنی بوده همچنین (در صورت ضرورت)، طرحهای موضوع ماده (3) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع كشور مصوب سـال 1346 و اصلاحات بـعدی آن كه تا قبل از تصویب این قانون واگذار شده و به مرحله بهره‌برداری رسیده و مشمول مصادیق مذكور در این ماده می‌باشد، قابل انطباق با مفاد این ماده خواهد بود.

تبصره6 ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت جهاد كشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده9ـ وزارت جهاد كشاورزی مكلف است با همكاری سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در اجراء قوانین و مقررات مربوط، با تهیه حدنگاری (كاداستر) و نقشه‌های مورد نیاز، نسبت به تثبیت مالكیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی و با رعایت حریم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشی از اجراء مقررات موازی اقدام و حداكثر تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سند مالكیت عرصه‌ها را به نمایندگی از سوی دولت اخذ و ضمن اعمال مدیریت كارآمد، نسبت به حفاظت و بهره‌برداری از عرصه و اعیانی منابع ملی و اراضی یاد شده بدون پرداخت هزینه‌های دادرسی در دعاوی مربوطه اقدام نماید.

تبصره1ـ اشخاص ذی‌نفع كه قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذی‌صلاح اداری و قضائی رسیدگی نشده باشد می‌توانند ظرف مدت یك سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون نسبت به اجراء مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تكلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب 29/6/1367 شهرستان مربوطه ثبت نمایند و پس از انقضاء مهلت مذكور در این ماده، چنانچه ذی‌نفع، حكم قانونی مبنی بر احراز مالكیت قطعی و نهایی خود (در شعب رسیدگی ویژه‌ای كه بدین منظور در مركز از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین و ایجاد می‌شود) دریافت نموده باشد، دولت مكلف است در صورت امكان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امكان‌پذیر نباشد و در صورت رضایت مالك، عوض زمین و یا قیمت كارشناسی آن را پرداخت نماید.

تبصره2ـ با تصویب این قانون، انتقال قطعی مالكیت دولت در واگذاری اراضی ملی، دولتی و موات به متقاضیانی كه از تاریخ ابلاغ این قانون به بعد شروع به تشكیل پرونده درخواست اراضی می‌نمایند ممنوع بوده و قوانین مغایر لغو می‌گردد لكن صدور سند مالكیت اعیانی احداثی پیش‌بینی شده در طرح مصوب و پس از اجراء كامل طرح و تأیید هیأت نظارت مندرج در قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع كشور مصوب 9/4/1386 مجمع تشخیص مصلحت نظام، بلامانع بوده و بهره‌برداری از اراضی مذكور به صورت اجاره، حق بهره‌برداری و یا حق انتفاع و در قالب طرح مصوب، مجاز می‌باشد.

ماده10ـ بانكـها و مؤسسات مالی و اعتباری مكلفند در اعطاء تسهیلات بانكی به طرحهای كشاورزی و منابع طبیعی اسناد مشاعی مالكین و نسقهای زراعی زارعین و اشخاص را به نسبت سهم مشاع از قیمت روز كل مشاع ارزیابی و قراردادهای اجاره و یا بهره‌برداری و یا حق انتفاع از اراضی ملی و دولتی و سند مالكیت اعیانی احداثی را به عنوان وثیقه و تضمین برای اعطاء تسهیلات بپذیرند. دفاتر اسناد رسمی موظفند بنا به درخواست بانكها و مؤسسات مذكور نسبت به تنظیم سند رهن بر این اساس اقدام نمایند. دولت مكلف است از طریق تشویق بیمه سرمایه‌گذاری و سایر ابزارهای بیمه‌ای، تحقق این امر را تضمین نماید.

ماده11ـ دولت مكلف است با اتخاذ تمهیدات لازم برای شناسایی و كنترل كانونهای بحرانی فرسایش آبی، بادی و مقابله با پدیده بیابانزایی و جلوگیری از هجوم شنهای روان و گرد و غبار با منشأ داخلی و خارجی به گونه‌ای عمل نماید كه تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، میزان متوسط كاهش سالانه فرسایش خاك كشور یك تن در هكتار و در اراضی به حداقل سه تن در هكتار برسد.

ماده12ـ به منظور ارتقاء بهره‌وری در حفاظت بهینه و نیز احیاء جنگلها، بیشه‌های طبیعی و مراتع كشور:

الف ـ دولت مكلف است سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و اقدامات لازم را جهت كنترل و كاهش عوامل تخریب از طریق به‌كارگیری بخشهای غیردولتی و با ساز و كارهای افزایش پوشش حفاظتی و حمایتی به گونه‌ای ساماندهی نماید كه تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پوشش حفاظتی و حمایتی جنگلها و مراتع كشور به سطح صد و سی و پنج میلیون هكتار برسد.

ب ـ دولت مكلف است در اجراء طرحهای عمومی، عمرانی و توسعه‌ای خود و نیز اكتشاف و بهره‌برداری از معادن، خسارات وارده به جنگلها و عرصه و اعیانی منابع طبیعی را در محاسبات اقتصادی و برآورد هزینه‌های امكان‌سنجی اجراء طرح منظور و پس از درج در بودجه‌های سنواتی، در قالب موافقتنامه‌های مبادله شده با وزارت جهاد كشاورزی برای حفاظت، احیاء و بازسازی عرصه‌ها اختصاص دهد.

وزارت جهاد كشاورزی مكلف است هزینه‌های احیاء و بازسازی و جبران خسارات وارده را حداكثر ظرف سه ماه پس از استعلام دستگاه اجرائی مربوط، تعیین و اعلام نماید.

نحوه محاسبه خسارات وارده بر مبناء آیین‌نامه‌ای خواهد بود كه حداكثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنـهاد مشترك وزارت جهاد كشـاورزی، معاونت نظارت و راهبـردی رئیـس‌جمـهور و سـازمان حـفاظت محـیط زیـست، تـهیه و به تـصویب هیـأت وزیران می‌رسد.

ماده13ـ درآمدهای حاصل از خسارات موضوع ماده (12) این قانون، كلیه وجوه دریافتی بابت قراردادهای اجاره، حق بهره‌برداری و حق انتفاع اراضی ملی و دولتی از جمله وجوه دریافتی موضوع ماده (8) این قانون، بهره مالكانه طرحهای جنگلداری، منابع طبیعی و پروانه چرا، سه درصد (3%) حقوق دولتی ناشی از بهره‌برداری از معادن، كلیه جرائم و درآمد حاصل از فروش محصولات جنگلی و مرتعی كشف شده و بازداشتی، به حسابی متمركز در خزانه‌داری كل واریز و معادل صددرصد (100%) وجوه واریزی در قالب بودجه سالیانه جهت انجام عملیات آبخیزداری و آبخوانداری، حفاظت، احیاء و توسعه منابع طبیعی كشور به وزارت جهاد كشاورزی اختصاص می‌یابد.

ماده14ـ به منظور حفظ و توسعه پایدار زیست محیطی (اكولوژیكی) عرصه‌های طبیعی و ایجاد تعادل جمعیت دام موجود در مراتع كشور، دولت مكلف است با انجام مطالعه، ارتقاء علمی و تقویت تسهیلات، به گونه‌ای اقدام نماید كه با استفاده از نیروی انسانی متخصص، توان و سرمایه‌های بخشهای غیردولتی، ظرف ده سال:

الف ـ شاخص رشد كیفیت و كمیت علوفه و سایر تولیدات مراتع، ضریب تنوع گیاهی، تثبیت خاك و ترسیب كربن و سایر معیارهای زیست محیطی (اكولوژیكی) سرزمین، به طور متوسط سالانه تا دو درصد (2%) افزایش یابد.

ب ـ با انجام اقداماتی نظیر اصلاح نژاد، بهبود مدیریت و اصلاح الگوهای پرورش دام، ضمن كاهش جمعیت دامی و بسته به مرتع (بز، گوسفند و گاو بومی) به میزان سه میلیون واحد دامی در سال تا حد تعادل، جمعیت دام جایگزین (گاو آمیخته و گاو اصیل، گاومیش و گوسفندپرواری صنعتی و نیمه صنعتی) تا سه و یك دهم (1/3) میلیون واحد دامی در سال افزایش یابد.

ج ـ میزان خوراک تولیدی از منابع زراعی شامل انواع بقولات (لگومها)، علوفه‎های سیلویی، جو و ذرت به میزان سه و یک دهم (1/3) میلیون تن افزایش و برداشت علوفه مجاز از مراتع کشور به میزان نیم (5/0) میلیون تن در سال افزایش یابد.

ماده15ـ دولت مکلف است ضمن اعمال ممنوعیت بهره‎برداری مازاد بر توان زادآوری طبیعی، احیائی و زیست محیطی (اکولوژیک) جنگلهای کشور، ترتیبات و تمهیدات لازم را جهت اصلاح الگوی مصرف چوبهای جنگلی اعم از صنعتی و غیرصنعتی، جایگزینی سوخت فسیلی و انرژیهای تجدیدپذیر به جای سوختهای هیزمی، خروج دام از جنگل و ساماندهی جنگل‎نشینان به عمل آورده و با استفاده از توان و سرمایه‎های بخشهای غیردولتی نسبت به احیاء و توسعه درختکاری مثمر و غیرمثمر و بوستانهای جنگلی و زراعت چوب اقدام نماید به گونه‎ای که ظرف ده سال، ضریب حفاظتی جنگلها و مراتع، از چهل درصد (40%) به نود درصد (90%) و سرانه جنگل از هفده صدم (17/0) هکتار به بیست و پنج صدم (25/0) هکتار برسد.

ماده16ـ از تاریخ تصویب این قانون، وزارت بازرگانی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی قبل از واردات کالاها و یا محصولات بخش کشاورزی (اعم از خام و یا فرآوری شده) و یا مواد اولیة غذایی مورد نیاز صنایع غذایی و تبدیلی موظفند از وزارت جهاد کشاورزی مجوز لازم را اخذ نمایند. همچنین دولت مکلف است به‎منظور حمایت از تولیدات داخلی، برای واردات کلیة کالاها و محصولات بخش کشاورزی تعرفة مؤثر وضع نماید به گونه‎ای که نرخ مبادله همواره به نفع تولیدکننده داخلی باشد.

تبصره1ـ واردات نهاده‎های تولید بخش کشاورزی (از قبیل بذر، نهال، کود و سم) باهماهنگی و اخذ مجوز وزارت جهاد کشاورزی از اعمال تعرفه مؤثر مستثنی می‎باشد.

تبصره2ـ مسؤولیت انتخاب ابزار تعرفه‎ای، تعیین سهمیة مقداری، زمان ورود و مقدار تعرفه برای کالاهای کشاورزی و فرآورده‎های غذایی با وزارت جهاد کشاورزی خواهدبود.

ماده17ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است علاوه بر منابع پیش‎بینی شده در ماده (12) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و در اجرا بند «د» ماده (18) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، چهل و نه درصد (49%) آورده سهم دولت در تشکیل و افزایش سرمایه صندوقهای غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی، (بخشی، شهرستانی، استانی، ملی، تخصصی و محصولی) را از محل فروش امکانات قابل واگذاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای تابعه پس از واریز به حساب خزانه و رعایت مقررات مربوطه از طریق شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‎گذاری در بخش کشاورزی در سراسر کشور تأمین نماید.

تبصره 1ـ صندوقهای موضوع این ماده مجاز به فعالیت مالی، اعتباری و بازرگانی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی از جمله فعالیتهای موضوع ماده (6) این قانون می‎باشند.

تبصره2ـ دولت مکلف است حداقل بیست و پنج درصد (25%) از منابع قابل تخصیص حساب ذخیره ارزی (سهم بخش غیردولتی) را به صورت ارزی جهت توانمندسازی تشکلهای غیردولتی برای فعالیتهای اقتصادی و توسعه سرمایه‎گذاری در بخش کشاورزی و منـابع طبیعی و توسعـه صنایع تبدیلی و تکـمیلی با هدف تولید برای توسعه صادرات در اختیار صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی قرار دهد تا با مشارکت مالی تشکلها و تولیدکنندگان و بهره‎برداران در امر سرمایه‎گذاری این بخش اقدام نمایند.

بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات به صورت ارزی به حساب ذخیره ارزی واریز می‎گردد. پنجاه درصد (50%) سود حاصله ناشی از این فعالیتها پس از واریز به حساب ذخیره ارزی و با رعایت مقررات مربوط، به عنوان سهم دولت (موضوع این ماده) در تجهیز منابع و افزایش سرمایه صندوقهای مذکور، از طریق شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی به حساب این صندوقها واریز می‎گردد.

تبصره3ـ صندوقهای موضوع این ماده می‎توانند ضمن رعایت ضوابط و دستورالعمل بانک مرکزی، با انتشار اوراق مشارکت (با تضمین اصل و سود توسط دولت و با رعایت حکم بند «ح» ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ) منابع لازم برای اعطاء تسهیلات مورد نیاز بخش کشاورزی و منابع طبیعی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی را فراهم نمایند.

تبصره4ـ وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای اجرائی مجازند منابع مالی بخش کشاورزی و منابع طبیعی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، اعم از یارانه، اعتبارات کمکهای بلاعوض، کمکهای فنی و اعتباری و وجوه اداره شده را با عاملیت صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی و مشارکت مالی بهره‌برداران این بخش، به مرحله اجراء درآورند.

تبصره5 ـ در اجراء بند «ج» ماده (18) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی مجازند در راستای قانون بیمه محصولات کشاورزی مصوب 1/3/1362 و اصلاحیه‎های بعدی آن، به عنوان دستگاه بیمه‎گر عمل نمایند. در این صورت، دولت با عقد قرارداد با این صنـدوقها سهم خود را اعم از یارانه حـق بیمه و مابه‎التفاوت خسارت به حساب صندوقـهای مذکور واریز می‎نماید. نظارت بر عمـلکرد بیمه‎ای این صندوقها با وزارت جهاد کشاورزی می‎باشد.

تبصره6 ـ صندوقهای موضوع این ماده برای تأمین و تجهیز منابع مالی، با رعایت قانون بانکداری اسلامی و ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مجاز به دریافت تسهیلات و یا مشارکت با بانکهای خارجی، ازجمله بانک توسعه اسلامی می‎باشند.

ماده18ـ به منظور ارتقاء منزلت اجتماعی، دانش و توانمندیهای فعالان بخش کشاورزی و منابع طبیعی و عشایری و پوشش مناسب برنامه‎های ترویجی و گسترش برنامه‎های توسعه انتقال تجارب و یافته‎های تحقیقاتی در این بخش، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است علاوه بر برنامه‎های رادیو و تلویزیونی گروه جهاد در کلیة شبکه‎های سراسری داخلی رادیو تلویزیونی و همچنین شبکه‎های استانی متناسب با موضوعات خاص استانی و کشوری با ایجاد گروه «دانش ترویج و توسعة بخش کشاورزی و منابع طبیعی» نسبت به تهیه و پخش برنامه‎های ویژه بخش کشاورزی اقدام نماید.

تبصره1ـ سازمان هواشناسی کشور موظف است آخرین اطلاعات پردازش شده و  یافته‎ها و پیش‎بینی‎ها و تحلیلهای هواشناسی مورد نیاز بخش کشاورزی را به صورت روزانه ـ هفتگی ـ ماهیانه و دوره‎ای در اختیار شبکه‎های رادیو و تلویزیونی سراسری و مراکز استانها قرار دهد.

تبصره2ـ سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران موظف است برنامه موضوع این قانون را به صورت روزانه و ثابت و در زمانی ارائه نماید که بیشترین بیننده و شنونده را داشته باشد و در هر شبکه حداقل یک ساعت در شبانه‎روز و حداقل چهار روز در هفته برنامه اجراء نماید.

تبصره3ـ منابع مالی مورد نیاز ناشی از این قانون هرساله به شرح زیر و بر اساس عقد موافقتنامه با معاونت نظارت و راهبردی رئیس جمهور در اعتبار و ردیف بودجه‎ای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت جهاد کشاورزی تأمین و منظور می‎گردد:

الف ـ پنج درصد (5%) از محل درآمدهای حاصل از افزایش تعرفه کلیة کالاهای وارداتی بخش کشاورزی به کشور.

ب ـ یک در صد (1%) از چهار درصد (4%) سهم آموزش بخش تعاونی دریافتی توسط وزارت تعاون.

ج ـ مبالغ دریافتی از محل تبلیغات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در حین اجراء این برنامه‎ها.

تبصره4ـ آئین‎نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف سه ماه به پیشنهاد مشترک سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیأت‎وزیران می‎رسد.

ماده19ـ به منظور افزایش تولید و ایجاد اشتغال، بانکهای غیردولتی و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی و همچنین صندوقهای غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی (بخشی ـ شهرستانی ـ استانی ـ ملی ـ تخصصی و محصولی) مجازند برخی از پروژه‎ها از قبیل احداث گلخانه‎ها، مجتمع‎های گلخانه‎ای، دامپروری، شیلاتی، تولید قارچ، گیاهان دارویی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و مراکز تحقیقاتی خصوصی را پس از اخذ مجوزهای لازم از وزارت جهاد کشاورزی و یا سازمانهای تابعه با استفاده از منابع داخلی خود و همچنین در صورت نیاز، حساب ذخیره ارزی (برای مصارف ارزی بر اساس ارقام مندرج در بودجه‎های سنواتی) اجراء نموده و به یکی از روشهای « فروش به قیمت تمام شده» و یا « اجاره به شرط تملیک اعیانی» به متقاضیان با اولویت فارغ‎التحصیلان بیکار بخش کشاورزی واگذار نمایند.

ماده20ـ به دولت اجازه داده می‎شود در جهت تأمین مالی طرحهای بخش کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی، صنایع غذایی و توسعة صادرات محصولات بخش کشاورزی از طرق زیر سرمایة خود را در بانک کشاورزی از هشت هزار میلیارد (8.000.000.000.000) ریال به سی هـزار میلیـارد (30.000.000.000.000) ریال افزایش دهد:

الف ـ کلیة وجوه ناشی از بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات اعطائی بانک کشاورزی از محل حساب ذخیرة ارزی موضوع ماده (60) قانون برنامه سوم و بند « ه‍ـ» ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پس از وصول توسط بانک کشاورزی، به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‎داری کل واریز و تا سقف یک هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال از همین محل برداشت و به حساب سرمایه دولت در بانک کشاورزی منظور می‎گردد.

ب ـ كلیة وصولی‌های تسهیلات پرداختی از محل وجوه اداره شده، موضوع تبصره‌ها و كمكهای فنی و اعتباری اعتبارات عمومی قوانین بودجه سنوات گذشته (فصول كشاورزی و منابع طبیعی) كه عاملیت آن بر عهده بانك كشاورزی بوده است، تا سقف یازده هزار میلیارد (11.000.000.000.000) ریال به حساب سرمایه دولت در بانك كشاورزی منظور می‌گردد.

ج ـ معادل ارزی ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال از محل حساب ذخیره ارزی به حساب سرمایه دولت در بانك كشاورزی منظور گردد.

ماده21ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و كلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی موظفند تعداد، رشته و تركیب جنسیتی دانشجویان رشته‌های تحصیلی دانشگاهها، مراكز و مؤسسات آموزش عالی مرتبط با كشاورزی، منابع طبیعی و  دامپزشكی خود را قبل از اعلام و پذیرش، براساس نیازسنجی و مدیریت منابع انسانی كه توسط وزارت جهاد كشاورزی انجام می‌شود، ساماندهی نمایند.

ماده22ـ وزارت جهاد كشاورزی موظف است حداكثر ظرف دو سال پس از تصویب این قانون نسبت به:

الف ـ ایجاد پایگاه اطلاعاتی تولیدكنندگان بخش كشاورزی و تشویق آنان به ثبت اطلاعات فعالیتهای تولیدی خویش در آن.

ب ـ ایجاد پایگاه اطلاعات جامع كشاورزی بر پایه فناوری اطلاعات (IT).

ج ـ شبكه مدیریت دانش و اطلاعات كشاورزی و روستایی برای ارائة خدمات علمی، آموزشی، فنی، ترویجی و سایر اطلاعات مورد نیاز؛

اقدام نموده و در دسترس عموم قرار دهد.

ماده23ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مراكز آموزشی كه مبادرت به آموزش رشته‌های مرتبط با بخش كشاورزی و منابع طبیعی می‌نمایند، موظفند از طریق مراجع ذی‌ربط قانونی و با كاهش دروس غیرتخصصی دانشجویان مقاطع كاردانی و كارشناسی به میزان یك ترم درسی، درس عملی كارورزی متناسب با واحدهای كسر شده و حداكثر به مدت شش ماه در یكی از مزارع دولتی، خصوصی و یا عرصه‌های منابع طبیعی و آبخیزداری را زیر نظر اساتید مربوط با هماهنگی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج كشاورزی و منابع طبیعی كشور و یا مؤسسات استانی، جایگزین نمایند. صدور گواهی پایان تحصیلات مقطع تحصیلی برای این دانشجویان منوط به تأیید دورة عملی كارورزی توسط این مؤسسات می‌باشد.

ماده24ـ وزارت نفت مكلف است همه ساله مبالغ ریالی صرفه‌جویی سوخت ناشی از برقی كردن چاههای آب كشاورزی را به حسابی كه در خزانه‌داری كل افتتاح می‌گردد، واریز نماید تا جهت برقی كردن چاههای كشاورزی اختصاص یابد و به مصرف برسد. وزارت نیرو و شركتهای توزیع برق استانی موظفند با درخواست جهاد كشاورزی شهرستانها، برق چاهها را تأمین نمایند.

ماده25ـ وزارت جهاد كشاورزی موظف است حداكثر شش ماه پس از تصویب این قانون و با همكاری وزارت نیرو نسبت به تعیین شاخصهای بهره‌وری آب كشاورزی اقدام نموده و به تصویب هیأت وزیران رسانده و در پایان هر سال گزارش اقدامات اجرائی درخصوص این شاخصها و نتایج حاصله را به كمیسیون كشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

تبصره ـ در اجراء این ماده، دولت موظف است آن دسته از شاخصهایی را كه برای اجرائی شدن مستلزم ارائه پیشنهادهایی است كه نیازمند تأمین اعتبار می‌باشد، این موارد را در بودجه‌های سالانه درج و ارائه نماید.

ماده26ـ در راستای افزایش بهره‌وری با رویكرد تقاضا محور آب كشاورزی و رعایت الگوی بهینة كشت، وزارت نیرو موظف است حداكثر یك سال پس از تصویب این قانون اقدامات لازم را برای تحویل حجمی آب به بهره ‌برداران با اولویت تشكلهای قانونی بخش كشاورزی، براساس سند ملی آب، ظرفیت تحمل مجاز حوضه‌های آبریز و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و فنی با اولویتهای تعریف شده برای تخصیص آب كشاورزی به عمل آورد.

ماده27ـ دولت مكلف است به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید كه تا سال 1404 هجری شمسی و با استفادة بهینه از منابع مندرج در فصل تأمین آب بودجه‌های سنواتی، حداقل پانزده درصد (15%) متوسط بلندمدت نزولات آسمانی سالانة كشور (هفت و نیم درصد (5/7%) از محل كنترل آبهای سطحی و هفت و نیم درصد (5/7%) از طریق آبخیزداری و آبخوانداری) به حجم آب استحصالی كشور اضافه گردد و صددرصد (100%) ترازنامه (بیلان) منفی آبهای زیرزمینی دشتهای كشور (با اولویت دشتهای ممنوعه آبی) جبران گردد.

ماده28ـ به منظور استفاده بهینه و افزایش بهره‌وری ماشینهای كشاورزی، دولت موظف است براساس وضعیت نظام بهره‌برداری از عوامل تولید، الگوی صحیح بهره‌برداری از ماشین را طراحی و نسبت به تأمین تركیب مناسب ماشینهای كشاورزی مورد نیاز بخش از طریق بخشهای غیردولتی اقدام نماید.

تبصره1ـ نیروی انتظامی مكلف به شماره‌گذاری و ارائه شناسنامة مالكیت كلیة ماشین‌آلات خودكششی كشاورزی موجود و جدیدالورود به بخش كشاورزی می‌باشد.

تبصره2ـ دولت موظف است تعرفة واردات ماشین‌آلات كشاورزی و مجموعه ادوات مرتبط را به گونه‌ای تعیین نماید كه ضمن حمایت از تولیدات داخلی، امكان ارتقاء كیفیت و رقابت محصولات داخلی با نمونه‌های مشابه خارجی فراهم شود.

ماده29ـ به منظور كنترل كیفی، بازرسی و صدور گواهی كیفیت محصولات كشاورزی، دولت مكلف است ضمن تعریف استانداردها و معیارهای فرآیند تولید، فرآوری، نگهداری و بازاررسانی و كاهش ضایعات محصولات كشاورزی، با استفاده از امكانات بخشهای غیردولتی اقدامات لازم را به عمل آورد.

آئین‌نامه اجرائی این ماده حداكثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد كشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده30ـ به منظور افزایش كیفیت تولیدات دام (موضوع ماده « 21» قانون نظام جامع دامپروری) و كنترل بهداشت تغذیه و جلوگیری از بروز برخی بیماریها و كاهش ضایعات، وزارت جهاد كشاورزی موظف است ضمن تدوین استانداردهای تولید خوراك دام و نظارت بر اجراء آن، نسبت به تولیدكنندگان بخش كشاورزی كه از خوراك آماده و استاندارد كارخانه‌های تولید خوراك دام استفاده می‌نماید، با استفاده از یارانه‌ها و یا سایر مشوقهای در اختیار، حمایتهای لازم را به عمل آورد. همچنین محصولات تولیدی كلیة كارخانه‌های خوراك دام مشمول استاندارد اجباری می‌باشد.

ماده31ـ از تاریخ تصویب این قانون، دولت موظف است حمایتهای قانونی خود از بهره‌برداران و تولیدكنندگان بخش كشاورزی و منابع طبیعی را با اولویت تولید محصولات زیر تنظیم و اقدام نماید:

الف ـ محصولات راهبردی: محصولاتی كه مستقیماً در امنیت غذایی نقش دارد و به این واسطه ضرورتاً باید در داخل كشور تولید شود.

ب ـ محصولات ویژه: محصولاتی كه بیشترین ارزش تولید را به ازاء نهاده‌های مصرف شده ایجاد می‌نماید و یا حلقه‌های بزرگتری در زنجیره ارزش ایجاد و می‌تواند محور رشد بخش كشاورزی باشد و یا با توجه به مزیتهای صادراتی، حداقل ده درصد (10%) سهم بازار دنیا را در اختیار خود دارد.

پ ـ محصولات خاص منطقه‌ای: محصولاتی كه تولید آنها در كشور ممكن است همراه با مزیت نباشد ولی به واسطه شرایط خاص منطقه‌ای، تولید آنها اجتناب ناپذیر است و باید در جهت ایجاد مزیت برای آن محصولات اقدام نمود.
تركیب نوع محصولات در طبقه‌بندی فوق‌الذكر طی برنامه‌های پنج‌ساله توسعة كشور توسط وزارت جهادكشاورزی تعیین و ابلاغ می‌گردد.

ماده32ـ در اجراء ماده (31) این قانون، وزارت جهاد كشاورزی مكلف است در قالب بودجه‌های سنواتی و یارانه‌های مصوب در اختیار، به گونه‌ای برنامه‌ریزی كند كه:

الف ـ از طریق پرداخت مستقیم به تولیدكنندگان با بهره‌وری بالا و دارای روند افزایشی در بهبود شاخص بهره‌وری، رعایت موارد زیست محیطی در تولید و همچنین تولید با كیفیت منطبق بر برنامه‌های الگوی كشت، پاداش بهره‌وری پرداخت نماید.

ب ـ در جهت رونق بازار بیمه و توسعة بیمة اتكائی كشاورزی و افزایش نقش بخش غیردولتی در صنعت بیمه، نسبت به پرداخت یارانه حق‌بیمه به بیمه‌گران غیردولتی، كه در راستای اجراء الگوهای بیمه‌ای مورد تأیید این وزارتخانه عمل می‌كنند، اقدام نماید.

ج ـ به منظور كاهش آثار زیانبار مخاطرات و بیماریهای مشترك انسان و دام و تثبیت نوسانات درآمد تولیدكنندگان محصولات دامی و سایر محصولات هدف‌گذاری شده، نسبت به برقراری بیمه‌های تمام خطر اجباری اقدام نماید.

محصولات هدف‌گذاری شده، توسط وزارت جهادكشاورزی انتخاب و اعلام می‌گردد.

د ـ به منظور توسعه صادرات و استفاده از مزیت‌های نسبی بخش كشاورزی، نسبت به پرداخت یارانه صادرات برای محصولات صادراتی منطبق بر استانداردهای بازارهای هدف بخش كشاورزی اعم از كمكهای بازاریابی، جایزه صادراتی، اعتبارات صادراتی، تضمین مخاطرات ناشی از صادرات، یارانه كمكهای غذایی به كشورهای هدف، اقدام نماید.

آئین‌نامة اجرائی این ماده حداكثر شش ماه پس از تصویب این قانون، به پیشنهاد وزارت جهاد كشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده33ـ از تاریخ تصویب این قانون، علاوه بر اجراء قانون خرید تضمینی محصولات كشاورزی، در قالب بودجه‌های‌سنواتی و اعتبار مصوب، سیاست قیمت‌تضمینی نیز برقرار می‌شود.

تولیدكنندگان محصولات‌كشاورزی می‌توانند محصولات خود را در بازار بورس تخصصی كالای كشاورزی عرضه نمایند. در صورت كاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام‌شده از سوی دولت، مابه‌التفاوت آن توسط دولت به تولیدكنندگان پرداخت می‌گردد.

وزارت جهادكشاورزی مكلف است هر ساله متناسب با شرایط تولید و بازار، محصولات تحت سیاست خرید و قیمت تضمینی را انتخاب و اعلام نماید.

آئین‌نامه اجرائی این ماده حداكثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد كشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده34ـ دولت موظف است به منظور تنظیم روابط، تعیین راهبردها و شیوه‌های عملی و راههای كمّی و كیفی تحقق سیاستهای سند چشم‌انداز بیست ساله كشور در بخش كشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، « سند ملی توسعه بخش كشاورزی»، « سند ملی توسعه منابع آب»، « سند ملی حفاظت محیط‌زیست و توسعة پایدار» در افق چشم‌انداز 1404 هجری شمسی با برشهای سه برنامه پنج‌ساله را حداكثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون تدوین و به تأیید مجلس شورای اسلامی برساند.

ماده35ـ دولت موظف است هر سال و حداكثر تا پایان آذرماه سال بعد، نتایج حاصل از اجراء این قانون و همچنین میزان بهبود عملكرد كمّی و كیفی بخش كشاورزی و منابع طبیعی فصل زراعی سال قبل، میزان بهبود شاخص بهره‌وری (كل ـ انرژی ـ منابع انسانی ـ ماشین‌آلات ـ سرمایه و منابع پایه آب و خاك)، میزان سرمایه‌گذاری در این بخش و ضرایب خودكفایی و امنیت غذایی را تهیه و به كمیسیون كشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

قانون فوق مشتمل بر سی و پنج ماده و سی و شش تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و سوم تیرماه یكهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 6/5/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.

 



تاريخ : یکشنبه پانزدهم آبان 1390 | 15:27 | نویسنده : کیومرث حسنی |

 


فصل اول

«تعاريف»

ماده۱ـ در اين دستورالعمل تعاريف ذيل در معاني مربوط به كار مي‌رود:
۱ـ جنگل يا مرتع يا بيشه طبيعي: مجتمعي متشكل از عرصه و هوائي و مركب از موجودات از منشاء نباتي (مانند درخت، درختچه، نهال، علوفه، علف و خزه) و حيواني صرف‌نظر از درجه تكامل به نحوي كه دست بشر در ايجاد و تكامل آن دخيل نبوده است.
۲ـ نهالستان‌ها: جنگل‌هاي دست كاشت عمومي كه توسط دولت ايجاد شده باشد.
۳ـ مراتع: اعم است از مشجر و غيرمشجر.
الف ـ مرتع مشجر: اگر مرتع داراي درختان جنگلي خودرو باشد مرتع مشجر ناميده مي‌شود مشروط به آنكه حجم درختان موجود در هر هكتار در شمال از حوزه آستارا تا حوزه گليداغي بيش از ۵۰ مترمكعب و در ساير مراتع ايران بيش از ۲۰ مترمكعب باشد.
ب ـ مرتع غيرمشجر: زميني است اعم از كوه و دامنه يا زمين مسطح كه در فصل چرا داراي پوششي از نباتات علوفه‌اي خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا عرفاً مرتع شناخته شود. اراضي كه آيش زراعتند ولو آنكه داراي پوشش نباتات علوفه‌اي خودرو باشند مشمول تعريف مرتع نيستند.
۴ـ طرح مرتعداري: مجموعه اقداماتي كه به منظور اعمال مديريت مراتع با هدف حفظ، احياء، توسعه و بهره‌برداري صحيح در محدوده‌هاي معيني از مراتع كشور توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور تدوين و تصويب مي‌شود و براي اجرا در چارچوب قوانين موجود به مجريان واگذار مي‌گردد.
۵ ـ اراضي مستحدثه: زمين‌هائي است كه در نتيجه پسروي آب درياها، درياچه‌ها، وتغيير بستر رودخانه‌ها يا خشك‌شدن تالاب‌ها ايجاد شده باشد.
۶ ـ اراضي ساحلي: زمين‌هائي است كه در مجاورت حريم دريا و درياچه و يا اراضي مستحدثه قرار دارد.
۷ـ اراضي دولتي: اعم از ثبت شده و ثبت نشده داير و باير عبارت است از اراضي موات و اراضي كه به نحوي از انحاء به دولت منتقل شده باشد اعم از طريق اصلاحات ارضي، خالصه، مجهول‌المالك و غيره، و نيز اراضي متعلق به دولت كه در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي و يا موسسات دولتي قرار دارد و به علت عدم استفاده و يا عدم اجرا مفاد قرارداد به دولت برگردانده شده است.
۸ ـ اراضي بزرگ با مقياس اقتصادي: مقدار زمين مستعد با آب قابل تامين و قابل استفاده‌اي كه داراي توجيه اقتصادي مي‌باشد و جهت توليد انبوه براساس ضوابط مقرر در آيين‌نامه اجرايي ماده ۱۰۸ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي واگذار مي‌گردد.
۹ـ نيروهاي متخصص: فارغ‌التحصيلان آموزشگاه‌ها، هنرستان‌ها، آموزشكده‌ها ودانشكده‌هاي كشاورزي و منابع طبيعي، دامپزشكي و امور آب، دام و آبزيان مي‌باشند. جوانان روستائي فاقد شغل و بي‌زمين و كم‌زمين داراي مدرك تحصيلي ديپلم و پائين‌تر پس از طي دوره‌هاي آموزشي و كسب مهارت در امور كشاورزي نيز متخصص تلقي شده و در اولويت قرار مي‌گيرند.
۱۰ ـ اراضي قابل تخصيص: اراضي منابع ملي و دولتي كه برابر «دستورالعمل ضوابط و شرايط شناسايي، استعداديابي، تعيين كاربري و تخصيص اراضي» مشخص شده و قابل تخصيص و واگذاري خواهد بود.
۱۱ـ كارآفرينان: كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه هدف موضوع فعاليت‌هاي آن‌ها ايجاد فرصت‌هاي شغلي و تجهيز منابع بالقوه براي توليد در بخش كشاورزي بوده و داراي توانائي لازم در امور طرح‌هاي توليدي مي‌باشند.
۱۲ـ احياء و تبديل به احسن: عبارت است از عمليات اجرايي مورد نياز طرح‌هاي مختلف طرح‌هاي توليدي مي‌باشند.
۱۳ـ شروع بهره‌برداري: زماني كه عمليات اجرايي طرح و تبديل به احسن مطابق مندرجات طرح مصوب توليدي خاتمه يافته و مورد تائيد مرجع واگذاري قرار گرفته باشد.
۱۴ـ طرح‌هاي اقتصادي: عبارت است از طرح‌هاي مدون زراعي و باغباني، تحقيقاتي، آموزشي، خدماتي، توليدي و صنعتي كشاورزي موضوع ماده ۷۵ مرتبط با وظايف وزارت جهاد كشاورزي كه داراي بازده مطلوب بوده و از نظر اقتصادي توجيه داشته باشد.
۱۵ـ حريم روستا: مقدار زمين موات (اعم از مرتع و غيره) اطراف روستا كه عرفاً به‌مصالح و منابع آن وابسته بوده و براي انتفاع و رفع نيازهاي طبيعي مورد استفاده اهالي قرار مي‌گيرد به نحوي كه اگر از استفاده از آن منع شوند نوعاً دچار زحمت و مشكل گردند.
۱۶ـ طرح مدون: عبارت است از مجموعه اطلاعات فني، مالي، اجتماعي و اقتصادي و زيست محيطي كه در قالب گزارشات مطالعاتي گردآوري و تدوين گرديده است.
۱۷ـ عرف محل: ميزان زميني است كه درآمد حاصل از آن براي تامين زندگي ومعاش يك خانواده كافي باشد.
۱۸ـ مبناء واگذاري اراضي موضوع اين دستورالعمل: مواد ۳۱ و ۳۲ آيين‌نامه اجرايي لايحه اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹ شوراي انقلاب و مواد ۷۵ و ۸۴ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ مجلس شوراي اسلامي و ماده ۱۰۸ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي .... تنفيذي در ماده ۲۰ قانون برنامه چهارم توسعه و قانون استفساريه ماده (۱۰۸) قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۳/۱۱/۱۳۸۵ مجلس شوراي اسلامي و ماده ۷۰ قانون برنامه چهارم توسعه مي‌باشد كه در اين دستورالعمل به اختصار مواد «۳۱»، «۳۲»، «۷۰»، «۷۵»، «۸۴» و «۱۰۸» نام‌برده مي‌شود.

فصل دوم
ضوابط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرح‌هاي كشاورزي

ماده۲ـ به منظور بررسي درخواست اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني مبني بر واگذاري اراضي ملي و دولتي براي ايجاد و توسعه طرحهاي مصوب واحدهاي دامداري، پرورش طيور و آبزيان و تاسيسات وابسته به آن‌ها و صنايع تبديلي و تكميلي و غذايي وابسته به بخش كشاورزي و نيز طرح‌هاي اقتصادي زراعي و باغباني موضوع مواد ۳۱، ۷۰، ۷۵ و ۱۰۸ كميسيوني در استان متشكل از اعضاء زير تحت عنوان كميسيون طرح‌هاي كشاورزي كه در اين فصل كميسيون ناميده مي‌شود تشكيل مي‌گردد تا با رعايت قوانين ومقررات مربوط و ضوابط اين دستورالعمل اتخاذ تصميم نمايد.
الف) رئيس سازمان جهاد كشاورزي به عنوان رئيس كميسيون
ب) رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي
ج) نماينده استاندار
د) مديركل منابع طبيعي
هـ) مدير امور اراضي به عنوان عضو و دبير كميسيون
و) رئيس سازمان/ معاون/ مديركل/ مدير ذيربط حسب مورد متناسب با نوع طرح
ز) يك نفر كارشناس صاحب‌نظر به تشخيص رئيس سازمان جهادكشاورزي
تبصره۱ـ جلسات كميسيون با حضور رئيس كميسيون و حداقل چهار عضو ديگر رسميت يافته و تصميمات آن با اكثريت آراء معتبر خواهد بود و حضور اعضاء در جلسه قابل تفويض به غير نمي‌باشد.
تبصره۲ـ مديريت امور اراضي موظف است حداكثر ظرف مدت ۲۰ روز مصوبه كميسيون را كتباً به متقاضي ابلاغ نمايد. نامبرده مكلف است به منظور پيگيري موضوع انعقاد قرارداد اجاره ظرف مدت دو ماه از تاريخ ابلاغ به دبيرخانه كميسيون مراجعه نمايد. در صورت عدم مراجعه، مصوبه كميسيون لغو و پيگيري مجدد آن مستلزم طرح پرونده در اولين جلسه كميسيون مي‌باشد.
تبصره۳ـ دبيرخانه كميسيون در سازمان جهاد كشاورزي استان (مديريت امور اراضي) مستقر مي‌باشد.
ماده۳ـ كليه اراضي منابع ملي و دولتي در حيطه اختيارات وزارت جهاد كشاورزي با رعايت كليه ضوابط مربوط قابل واگذاري به واجدين شرايط مي‌باشد مگر در موارد زير كه واگذاري آن‌ها مطلقاً ممنوع است:
الف) جنگل‌ها و بيشه‌هاي طبيعي
ب) مراتع عمومي از حريم روستاها كه به تشخيص هيات هفت نفره جهت تعليف احشام ضروري است
ج) نهالستان‌هاي عمومي
د) پارك‌هاي جنگلي و جنگل‌هاي دست كاشت عمومي
هـ) حريم قانوني تاسيسات دولتي
و) راه‌هاي مسير ايل كوچ‌نشين‌ها و حريم مربوط به آن‌ها
تبصره ـ واگذاري اراضي موضوع تبصره ۴ ماده ۳۱ اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع مصوب ۱۴/۳/۱۳۵۴ در مناطق مذكور در بند الف ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مناطق چهارگانه تحت حفاظت، مصوب ۲۸/۳/۱۳۵۳ ممنوع مي‌باشد.
ماده۴ ـ واگذاري اراضي به متقاضيان موضوع اين فصل در اجراي مواد ۳۱ و ۷۵ به‌صورت اجاره، ماده ۱۰۸ به صورت قرارداد بيع و ماده ۷۰ به صورت رايگان خواهد بود وتصميم‌گيري درخصوص تعيين موقعيت و مساحت، متناسب با طرح مصوب يا مدون وساير شرايط مربوط به آن در اختيار كميسيون مي‌باشد.
تبصره۱ـ در اجراي مقررات اين فصل صرفاً آن قسمت از اراضي منابع ملي كه ماده ۱۳ آيين‌نامه اجرايي قانون ملي‌شدن جنگل‌ها و نيز ماده ۳۹ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع نسبت به آنها اجرا شده و همچنين اراضي دولتي كه داراي سند مالكيت يا صورت مجلس تفكيك ثبتي باشد واگذار خواهد شد.
تبصره۲ـ پروانه چرا (پروانه بهره‌برداري مراتع) به استناد تبصره ۱ ماده ۴۷ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مدرك معارض محسوب شده و واگذاري اراضي محدوده پروانه بهره‌برداري با رعايت حقوق دارندگان ذيحق پروانه چرا براساس آيين‌نامه اجرايي شماره ۳۳۶۳۹/ت۲۶۹۴۵هـ مورخ ۱۳/۸/۱۳۸۲ هيات محترم وزيران و اصلاحات بعدي آن و دستورالعملهاي مربوط خواهد بود و اداره كل منابع طبيعي مكلف است پس از تعيين تكليف دارندگان ذيحق پروانه چرا اراضي آزاد شده را به مديريت امور اراضي تخصيص دهد.
ماده۵ ـ واگذاري اراضي ملي و دولتي به عشاير (كانون اسكان) با رعايت ماده ۷۰ قانون برنامه چهارم توسعه و آئين‌نامه اجرايي آن توسط كميسيون انجام مي‌گردد.
ماده۶ ـ دريافت تقاضا، تشكيل پرونده، اخذ گواهي قابل تخصيص بودن و اعلام وضعيت اراضي ملي و دولتي موضوع واگذاري منضم به نقشه داراي مقياس مناسب ومختصات جغرافيايي با ذكر مساحت و حدود اربعه مورد تائيد اداره منابع طبيعي و مدارك مشروحه در ماده ۷، تكميل پرونده، ارائه آن به كميسيون و انجام كليه مكاتبات مربوطه به عهده دبيرخانه كميسيون (مديريت امور اراضي) مي‌باشد.
ماده۷ـ شرايط و مدارك مورد نياز متقاضيان اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي:
۱)درخواست كتبي متقاضي
۲) جواز تاسيس يا موافقت اصولي از سوي مراجع ذيربط
۳) طرح مصوب و يا مدون داراي برنامه زمانبندي اجراي طرح
۴) اساسنامه شركت، آگهي ثبت، آخرين تغييرات ثبتي شركت و مسووليت‌ها در صورتي كه تشكل حقوقي باشد.
۵) تعهدنامه محضري مبني بر عدم اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي (مديرعامل وهيات‌مديره) در دستگاه‌هاي دولتي و عدم شمول لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۳۷ به استثناء اعضايي كه عضويت آنها در مجامع عمومي، هيات‌هاي‌مديره، شوراهاي موسسات و شركتهاي دولتي به عنوان نمايندگان قانوني سهام دولت و به موجب قانون در ارتباط با وظايف و مسئوليتهاي پست و شغل سازماني مي‌باشد.
۶) گواهي امكان تامين آب كافي صادره از واحدهاي ذيربط وزارت نيرو به استثناي طرح توسعه باغات ديم در اراضي شيب‌دار كه براساس مقررات و آئين‌نامه مربوطه اقدام مي‌شود.
۷) ساير گواهي‌ها و استعلام‌ها حسب مورد در صورت لزوم.
تبصره۱ـ در صورت ضرورت به حفر چاه حسب اعلام سازمان آب منطقه‌اي با تصويب كميسيون حداكثر يكصد (۱۰۰) مترمربع برابر قرارداد داخلي به مدت حداكثر (۳) سه ماه تحويل مي‌گردد و پس از اخذ مجوزات قانوني و ارائه پروانه بهره‌برداري از چاه محفوره، اراضي مورد نياز طرح واگذار مي‌گردد.
تبصره۲ـ مديرعامل و اعضاء هيات‌مديره اناث شركت بايد حداقل داراي ۱۸ سال سن و يا متاهل باشند. داشتن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم براي مديرعامل و اعضاء هيئت‌مديره ذكور و همچنين براي اشخاص حقيقي ذكور الزامي است.
ماده۸ ـ پس از تصويب تقاضا در كميسيون، مراتب توسط مديريت امور اراضي به‌دفترخانه اسناد رسمي منعكس و مدير امور اراضي نسبت به امضاء قرارداد اجاره اقدام مي‌نمايد.
تبصره۱ـ محل مورد اجاره طبق نقشه موضوع ماده (۶) اين دستورالعمل با قيد حدود اربعه و مساحت توسط نمايندگان مديريت جهادكشاورزي و منابع طبيعي طي صورتجلسه‌اي مطابق فرم پيوست به مستاجر تحويل داده مي‌شود.
تبصره۲ـ مديريت امور اراضي موظف است علاوه بر تكاليفي كه به موجب قرارداد اجاره به عهده مستاجر مي‌باشد مراتب را به نحو مقتضي پي‌گيري و با توجه به گزارش عوامل نظارتي در كميسيون مطرح و براساس تصميم كميسيون نسبت به تمديد يا عدم قرارداد اجاره اقدام نمايد.
تبصره۳ـ در صورتي كه پس از انقضاء مهلت در قرارداد اجاره تا قبل از ابلاغ اين دستورالعمل از طريق موجر (مديريت امور اراضي) جهت تعديل اجاره‌بهاء و تمديد قرارداد اجاره به مستاجر ابلاغ كتبي نشده باشد در زمان مراجعه، مديريت امور اراضي مي‌بايست با توجه به نظريه اخذ شده از كميسيون و استعلام قيمت منطقه‌اي از اداره امور اقتصادي و دارايي نسبت به تعديل اجاره بها و انعقاد قرارداد اجاره رسمي منوط به اينكه اجاره بها تعيين شده از اجاره سنوات گذشته كمتر نباشد اقدام نمايد.
تبصره۴ـ سازمان جهادكشاورزي استان مجاز است اراضي ملي و دولتي تخصيص‌يافته را با موافقت كميسيون براي مطالعه و طراحي و يا مطالعات تكميلي و آماده‌سازي اراضي مجتمع‌هاي توليدي و طرحهاي احياء و توسعه كشاورزي به صورت موقت و براي مدت معين وفق نمونه فرم پيوست به موسسات و شركتهاي ذيصلاح اختصاص دهد.
ماده۹ـ اجاره‌بها سالانه اراضي واگذارشده براي طرح‌هاي موضوع اين فصل حداقل معادل ده‌درصد (۱۰%) و حداكثر معادل ارزش معاملاتي (قيمت منطقه‌اي) زمان واگذاري توسط كميسيون تعيين مي‌گردد.
ماده۱۰ـ كميسيون نسبت به واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي واقع در خارج از محدوده و حريم شهرها موضوع قانون تعاريف محدوده و حريم شهر .... مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۸۴ مجلس شوراي اسلامي بررسي و تصميم‌گيري مي‌نمايد.
ماده۱۱ـ در رابطه با دريافت اجاره‌بها آن دسته از اراضي منابع ملي و دولتي كه واگذاري‌هاي آن‌ها مورد موافقت كميسيون‌هاي واگذاري مربوطه قرارگرفته و بنا به دلايلي منجر به قرارداد اجاره رسمي نشده به شرح ذيل اقدام مي‌شود:
الف) در صورتي كه اجاره‌بها تعيين شده توسط مجري طرح در موعد مقرر پرداخت شده باشد، براي مهلت باقيمانده قرارداد اجاره رسمي تنظيم مي‌گردد.
ب) هرگاه اجاره‌بها تعيين شده در موعد مقرر پرداخت نشده باشد، مديريت امور اراضي مكلف است اجاره‌بها سنوات گذشته را براساس مصوبات فعلي كميسيون تعديل و با تنظيم قرارداد اجاره (عادي) دريافت و براي مدت باقيمانده، قرارداد اجاره رسمي منعقد نمايد.
ج) پرونده اراضي منابع ملي و دولتي كه به استناد مصوبات كميسيون‌هاي واگذاري، بنا به دلايلي بدون قرارداد اجاره تحويل و تحول شده باشد مجدداً در كميسيون‌هاي واگذاري مطرح و پس از تعيين اجاره‌بها براساس ارزش معاملاتي (قيمت منطقه‌اي) دوره بهره‌برداري نسبت به تنظيم قرارداد اجاره اقدام مي‌گردد.
د) پرونده اراضي منابع ملي و دولتي كه تا قبل از ابلاغ اين دستورالعمل به استناد مصوبات كميسيون‌هاي واگذاري، مورد موافقت قرارگرفته و ليكن مجري بدون قرارداد اجاره و صورت مجلس تحويل و تحول راساً اراضي مذكور را در اختيار گرفته و عمليات اجرائي طرح مصوب را شروع كرده باشد مجدداً در كميسيون مطرح و اجاره‌بها ساليانه حداقل معادل هشتاددرصد (۸۰%) ارزش معاملاتي (قيمت منطقه‌اي) فعلي از زمان مصوبه اوليه تعيين و مديريت امور اراضي با مجري طرح قرارداد اجاره تنظيم مي‌نمايد.
ماده۱۲ـ مدت قرارداد اجاره اراضي منابع ملي و دولتي واگذار شده موضوع ماده ۳۱ به تشخيص كميسيون و متناسب با برنامه زمانبندي اجراي طرح حداقل يك سال وحداكثر پانزده سال تعيين و در صورت اجراي تعهدات، با تصويب كميسيون تمديد مي‌گردد. در مورد قراردادهاي بيش از سه سال، ميزان اجاره‌بهاء هر سه سال يك بار با تصويب كميسيون تعديل مي‌گردد.
تبصره۱ـ مدت قرارداد اجاره اراضي منابع ملي و دولتي واگذار شده موضوع ماده ۵ آيين‌نامه اجرايي ماده ۷۵، حداقل پنج سال و حداكثر سي (۳۰) سال تعيين و هر پنج سال يك بار در صورت معتبر بودن جواز تاسيس يا موافقت اصولي و اجراي تعهدات، تمديد و ميزان اجاره‌بها توسط كميسيون تعديل مي‌گردد.
تبصره۲ـ اجاره‌بها اراضي توسط مستاجر به حساب تعيين شده از سوي خزانه واريز و رسيد آن تحويل مديريت امور اراضي مي‌شود.
ماده۱۳ـ در صورتي كه مستاجر قصد استفاده از تسهيلات بانكي را براي اجراي طرح داشته باشد و بانك يا موسسه اعتباري براساس قوانين و مقررات و با ارائه گزارش توجيهي مدت قرارداد را كافي نداند مدت مذكور بنا به درخواست كتبي بانك يا موسسه اعتباري و تائيد كميسيون اصلاح مي‌گردد.
ماده۱۴ـ موارد اولويت در واگذاري اراضي به متقاضيان از سوي كميسيون به شرح زير لازم‌الرعايه مي‌باشد:
الف) افراد بي‌زمين، كم‌زمين و روستائيان بيكار ساكن در محل.
ب) متخصصان و كارآفرينان بخش كشاورزي با اولويت ساكنين محل.
ج) افراد با تجربه يا فارغ‌التحصيلان در رشته‌هاي مرتبط با طرح.
د) كارمندان دولت مشروط به ترك اشتغال، بازخريد از خدمت و يا بازنشستگي.
هـ) ساير اشخاص واجد شرايط.
تبصره۱ـ واجدين شرايط اين ماده كه جزو ايثارگران و يا تحصيلكرده‌هاي كشاورزي و منابع طبيعي ساكن در محل هستند و تعاوني‌ها و تشكل‌هاي كشاورزي وتوليدي در شرايط مساوي در اولويت قرار دارند.
تبصره۲ـ اولويت بند (الف) در مواردي كه عرصه مورد واگذاري مستعد كشت براي زراعت و باغباني (غير از طرحهاي اقتصادي موضوع ماده ۷۵) باشد لازم‌الاجراء است و در اين صورت توسط شوراي هيات هفت نفره واگذاري زمين هر استان و متناسب با تعداد متقاضيان واجد شرايط ساكن در محل و در حد عرف محل، اتخاذ تصميم مي‌نمايد.
ماده۱۵ـ به هر شخص حقيقي و حقوقي فقط براي يك بار زمين واگذار مي‌گردد و واگذاري مجدد حسب مورد منوط به اجرا و به بهره‌برداري رسيدن طرح مصوب قبلي (با تائيد دستگاه ذيربط و يا واحد صادركننده جواز تاسيس) و يا با تشخيص ضرورت وموافقت كميسيون ذيربط امكانپذير مي‌باشد.
تبصره ـ در صورتي كه مرجع صادركننده موافقت اصولي و يا تصويب‌كننده طرح خواستار توسعه اراضي واگذار شده به مجري طرح باشد بنا به تشخيص كميسيون، اراضي به مجري طرح واگذار مي‌شود.
ماده۱۶ـ مرجع تصويب واگذاري اراضي طرح‌هاي كشاورزي و اراضي بزرگ با مقياس اقتصادي و نيز متخصصان و كارآفرينان (موضوع ماده ۱۰۸)، كميسيون موضوع ماده ۲ مي‌باشد.
تبصره ـ واگذاري زمين به كارآفرينان و متخصصان پس از آگهي در جرايد رسمي و كثيرالانتشار و اطمينان از تامين آب كافي امكان‌پذير مي‌باشد.
ماده۱۷ـ كليه واگذاري‌هاي قبل از ابلاغ اين دستورالعمل در اراضي منابع ملي و دولتي و قراردادهاي منعقده قبلي معتبر بوده و در زمان تعديل اجاره‌بها يا تجديد قرارداد و در صورت اجراي كامل تعهدات طبق مندرجات طرح مصوب و با رعايت مقررات مربوط به زمان واگذاري و عنداللزوم تطبيق واگذاري انجام شده با مقررات اين دستورالعمل پس از وصول اجور معوقه نسبت به انعقاد قرارداد اجاره با مجري يا مجريان طرح اقدام خواهد شد.
ماده۱۸ـ واگذاري اراضي به منظور اجراي طرح‌هاي مختلف توليدي موضوع اين دستورالعمل به دامداران و مرتع‌داران و بهره‌برداران عرفي و عشاير ذيحق منوط به اصلاح طرح مرتعداري و يا اصلاح و ابطال پروانه بهره‌برداري و لغو حق بهره‌برداري مي‌باشد.
تبصره۱ـ ميزان اراضي واگذاري به هر يك از مرتعداران و بهره‌برداران عرفي وعشاير ذيحق در صورت اصلاح طرح و يا ابطال پروانه و تبديل دامداري سنتي به صنعتي حسب مورد حداكثر تا سه برابر عرف محل و به صورت رايگان و انتقال قطعي منوط به اجراي طرح مي‌باشد.
تبصره۲ـ در صورت ابطال پروانه بهره‌برداري به هر خانوار بهره‌بردار حداكثر تا سه‌برابر عرف محل فقط براي يك بار در يكي از مناطق ييلاق يا قشلاق زمين واگذار مي‌شود.
ماده ۱۹ـ واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي مصارف كشاورزي در قالب قرارداد اجاره در مساحت‌هاي بيش از پنج (۵) هكتار در استان‌هاي گيلان، مازندران، تهران و گلستان (اراضي خارج از حاشيه اترك تا حوزه گرگانرود) و بيش از يكصد و پنجاه (۱۵۰) هكتار در ساير استان‌ها، مناطق و اراضي حاشيه شمال استان گلستان ضمن رعايت مفاد اين دستورالعمل منوط به تائيد وزير و يا مقام مجاز از سوي ايشان مي‌باشد.
تبصره۱ـ واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرح‌هاي اقتصادي (زراعت ـ باغبـاني) موضـوع مـاده ۷۵ به ازاء هـر نـفر حداكثـر پنـجاه (۵۰) هكـتار و در قـالب تشكل‌هاي توليدي متناسب با تعداد سهام‌داران حداكثر پانصد (۵۰۰) هكتار و بيش از مساحت مذكور با رعايت مفاد اين دستورالعمل منوط به تائيد وزير و يا مقام مجاز از سوي ايشان مي‌باشد.
تبصره۲ـ واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي به متخصصان و كارآفرينان (موضوع ماده ۱۰۸) به صورت فردي حداقل پنجاه (۵۰) و حداكثر دويست و پنجاه (۲۵۰) هكتار ودر قـالب تشكل‌هاي كارآفرين متـناسب با طرح مـربوطه و ميـزان اشتغال‌زائي و تعداد سهام‌داران و تخصص آن‌ها حداكثر دوهزار (۲۰۰۰) هكتار با رعايت مفاد اين دستورالعمل مي‌باشد.
تبصره۳ـ واگذاري اراضي ملي و دولتي در قالب مجتمع‌هاي توليدي و كشاورزي داراي طرح مصوب حداكثر تا پانصد (۵۰۰) هكتار كه مشتمل بر تعدادي از قطعات واگذاري‌هاي جزء بوده از شمول اين ماده مستثني مي‌باشد.
ماده۲۰ـ ميزان اراضي قابل واگذاري به متقاضيان با توجه به طرح مصوب يا مدون با رعايت تبصره‌هاي ۱ و ۲ ذيل ماده ۱۹ و موافقت اصولي (يا جواز تاسيس) ارائه شده، توسط كميسيون تعيين مي‌گردد.

فصل سوم
ضوابط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرح‌هاي غيركشاورزي


ماده۲۱ـ به منظور بررسي درخواست اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني مبني بر واگذاري اراضي ملي و دولتي براي طرح‌هاي مصوب غيركشاورزي كميسيوني در استان متشكل از اعضاء زير تحت عنوان كميسيون طرح‌هاي غيركشاورزي كه در اين فصل كميسيون ناميده مي‌شود تشكيل مي‌گردد تا با رعايت قوانين و مقررات مربوط و ضوابط اين دستورالعمل اتخاذ تصميم نمايد.
الف) استاندار يا معاون وي به عنوان رئيس كميسيون.
ب) رئيس سازمان جهاد كشاورزي.
ج) رئيس سازمان اموراقتصادي و دارايي.
د) بالاترين مقام مسئول دستگاه يا واحد سازماني مرتبط با طرح در استان.
هـ) مديركل منابع طبيعي.
و) مدير امور اراضي به عنوان عضو و دبير كميسيون.
تبصره۱ـ جلسات كميسيون با حضور رئيس كميسيون و چهار (۴) عضو ديگر رسميت يافته و تصميمات آن با اكثريت آراء معتبر خواهد بود و حضور اعضاء در جلسه قابل تفويض به غير نمي‌باشد.
تبصره۲ـ اراضي مورد نياز وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي از جمله موسساتي كه شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذكر نام يا تصريح آن تابع قوانين و مقررات خاص است ونهادها و موسسات عمومي غيردولتي و موسسات خيريه و عام‌المنفعه به ترتيب از طريق تبصره‌هاي ۱ و ۵ ذيل ماده ۶۹ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت اقدام خواهد شد و چنانچه دستگاه‌ها و موسسات مذكور متقاضي زمين به صورت بلاعوض و يا با حق استفاده نباشند، در صورتي كه در موافقتنامه متبادله دستگاه‌هاي دولتي و در مورد موسسات عمومي غيردولتي و عام‌المنفعه با رعايت مقررات مربوط براي اجراي طرح‌هاي عمومي و عمراني، بودجه و اعتبارات لازم براي تامين اراضي پيش‌بيني شده باشد، واگذاري اراضي با رعايت ضوابط اين دستورالعمل متناسب با طرح مصوب امكان‌پذير خواهدبود.
تبصره۳ـ واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي در قالب شهرك‌هاي صنعتي و نواحي صنعتي و مجتمع‌هاي توليدي، صنعتي و خدماتي مصوب انجام وكميسيون حتي‌المقدور از واگذاري‌هاي پراكنده خودداري نمايد.
تبصره۴ـ چنانچه در قوانين موضوعه كشور مقرراتي براي تامين اراضي مورد نياز طرح‌هاي مرتبط با وظايف دستگاه‌هاي اجرايي پيش‌بيني شده باشد، با رعايت مقررات مذكور و ضوابط اين دستورالعمل اقدام خواهد شد.
ماده۲۲ـ مجريان طرح‌ها ملزم مي‌باشند براي توسعه منابع طبيعي و رعايت مقررات زيست محيطي حداكثر ۲۵% سطح مورد واگذاري را متناسب با طرح و آب موجود با تشخيص كميسيون براي درختكاري منظور و ايجاد نمايند.
ماده۲۳ـ مـدت قرارداد اجاره اراضـي منابع ملي و دولتي واگذار شده موضوع مـاده ۳۲ به تشخـيص كميسيـون و متناسب با برنامه زمانبندي اجراي طرح حداقل يك سال وحداكثر پانزده سال تعيين و در صورت اجراي تعهدات، با تصويب كميسيون قابل تمديد مي‌باشد.
تبصره ـ اجاره‌بها سالانه اراضي واگذارشده براي طرح‌هاي موضوع اين فصل حداقل معادل بيست‌درصد (۲۰%) و حداكثر معادل ارزش معاملاتي (قيمت منطقه‌اي) زمان واگذاري توسط كميسيون تعيين مي‌گردد. در مورد قراردادهاي بيش از سه سال، ميزان اجاره‌بهاء هر سه سال يك بار با تصويب كميسيون تعديل مي‌گردد.
ماده۲۴ـ واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي مصارف غيركشاورزي به اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني منوط به ارائه طرح مصوب و موافقت اصولي يا جواز تاسيس از دستگاه‌هاي ذي‌ربط مي‌باشد.
تبصره ـ كميسيون مي‌تواند براي احداث شهركهاي صنعتي موافقت اوليه خود را اعلام، و اراضي مورد نظر را به صورت موقت و براي مدت معين بدين منظور تخصيص دهد. در اين مدت متقاضي به هيچ عنوان حق دخل و تصرف در عرصه مورد نظر را نخواهد داشت و واگذاري قطعي بعد از ارائه مصوبه هيات‌وزيران صورت مي‌پذيرد.
ماده۲۵ـ هرگونه اصلاح تصميم كميسيون‌هاي موضوع فصول ۲ و ۳ اين دستورالعمل با رعايت مقررات و ضوابط مربوط حسب مورد با كميسيون مربوطه خواهد بود.
ماده۲۶ـ واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي مصارف غيركشاورزي در قالب قرارداد اجاره در مساحت‌هاي بيش از سه (۳) هكتار در استان‌هاي گيلان، مازندران، تهران، گلستان (اراضي خارج از حاشيه اترك تا حوزه گرگانرود) و شهرهاي شيراز، اصفهان، تبريز، اهواز، مشهد، كرج و بيش از يكصد (۱۰۰) هكتار در ساير استان‌ها، مناطق و اراضي حاشيه شمال استان گلستان، ضمن رعايت مفاد اين دستورالعمل منوط به تائيد وزير و يا مقام مجاز از سوي ايشان مي‌باشد.
ماده۲۷ـ مديريت امور اراضي موظف است براي اخذ مجوز قرارداد اجاره اراضي به‌ميزان سطوح مقرر در ماده (۱۹) و تبصره‌هاي ذيل آن و ماده (۲۶) اين دستورالعمل مراحل عملياتي اقدام هر پرونده را همراه نظريه كميسيونهاي مربوط به سازمان امور اراضي گزارش نمايد.
ماده۲۸ـ در زمان درخواست تمديد قرارداد اجاره طرحهاي موضوع مواد ۱۹ و ۲۶ اين دستورالعمل نيازي به تائيد و صدور مجدد سازمان امور اراضي نمي‌باشد و مديريت امور اراضي مي‌بايست بنا بر تائيد مرجع واگذاركننده زمين و با رعايت تبصره ذيل اين ماده نسبت به تمديد قرارداد اجاره اقدام نمايد.
تبصره ـ مبناي تعيين اجور در زمان تعديل و يا تمديد قرارداد اجاره، قيمت منطقه‌اي زمان تعديل و يا تمديد قرارداد اجاره مي‌باشد.
ماده۲۹ـ كميسيون موظف است در اجراي اين فصل از دستورالعمل مفاد تبصره‌هاي ۲ و ۳ ماده «۲»، مواد «۳» و «۴» و تبصره ذيل آنها، مواد «۶» و «۷» و «۸» وتبصره‌هاي ذيل آنها و مواد «۱۰» و «۱۱» و تبصره ۲ ذيل ماده «۱۲» و مواد «۱۳» «۱۴»، و ماده «۱۵» و تبصره ذيل آن و ماده «۱۷»، از فصل دوم را رعايت نمايد.

فصل چهارم
نحوه فروش و انتقال قطعي اراضي

ماده۳۰ـ در صورت درخواست مجري طرح، كميسيون مجاز است در مورد انتقال قطعي اراضي منابع ملي و دولتي طرح‌هاي مصوب به استناد مواد ۷۰، ۷۵، ۸۴، ۱۰۸ و قانون استفساريه ماده ۱۰۸ مصوب ۳/۱۱/۱۳۸۵ مجلس شوراي اسلامي براساس شرايط ذيل اقدام نمايد:
الف) زمين واگذارشده موضوع مواد ۳۱ و ۳۲ و ۷۵ طبق قرارداد پس از اجرا و يا به‌بهره‌برداري رسيدن كامل طرح مصوب و تائيد عوامل نظارتي موضوع ماده ۳۳ اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور و تائيد مراجع صادركننده جواز تاسيس يا موافقت اصولي توسط هيات كارشناسي ذيل، تقويم و براي واريز به مستاجر اعلام مي‌گردد.
۱) كارشناس سازمان جهادكشاورزي.
۲) كارشناس داراي رتبه سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و يا كارشناس واجد صلاحيت سازمان نظام دامپزشكي حسب مورد و با معرفي سازمان‌هاي مذكور.
۳) كارشناس رسمي ذيربط دادگستري.
۴) كارشناس سازمان اموراقتصادي و دارايي.
تبصره۱ـ تِـاديه حـق‌الزحمه كارشـناسان رسمـي دادگسـتري و سـازمان نـظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و سازمان نظام دامپزشكي برعهده مستاجر مي‌باشد. انتخاب كارشناسان مذكور منوط به عدم وجود رابطه خادم و مخدومي با وزارت جهادكشاورزي مي‌باشد.
تبصره۲ـ تقويم اراضي براساس قيمت روز اراضي ملي و دولتي همجوار طرح وبدون ارزش افزوده ناشي از سرمايه‌گذاري مجري طرح كه در عرصه هزينه شده باشد صورت مي‌پذيرد.
تبصره۳ـ پس از وصول صورتجلسه تقويم، مديريت امور اراضي مكلف است نتيجه تقويم را حداكثر ظرف مدت ۲۰ روز به صورت كتبي به مستاجر ابلاغ نمايد. اعتبار تقويم اراضي از تاريخ ابلاغ به مستاجر، حداكثر شش ماه مي‌باشد.
تبصره۴ـ در صورت اعتراض مستاجر، ارزيابي مجدد توسط سه نفر از كارشناسان رسمـي ذيربط دادگـستري انجام مي‌گيرد و تاديه حـق‌الزحمه كارشنـاسان نيز به عهده وي مي‌باشد.
تبصره۵ ـ انتقال قطعي اراضي منابع ملي و دولتي نسبت به آن دسته از طرح‌هايي كه قبلاً مجوز انعقاد قرارداد اجاره از سوي وزير يا مقام مجاز از سوي ايشان صادر شده باشد با رعايت مقررات مربوط، پس از تصويب كميسيون ذيربط امكانپذير مي‌باشد.
تبصره۶ ـ انتقال قطعي اراضي منوط به رعايت ساير مفاد اين ماده و تبصره‌هاي آن و مستلزم افراز و تفكيك ثبتي قطعه مورد واگذاري بوده و اين امر در هنگام معرفي متقاضي به دفترخانه اسناد رسمي با هماهنگي اداره كل منابع طبيعي انجام خواهد شد. كليه هزينه‌هاي متعلقه برعهده متقاضي مي‌باشد.
تبصره۷ـ امضاء اسناد انتقال اراضي ملي و دولتي توسط رئيس سازمان جهادكشاورزي استان منوط به پرداخت مال‌الاجاره معوقه و كل بهاي اراضي از سوي مستاجر مي‌باشد.
تبصره۸ ـ كليه هزينه‌هاي مربوط به نقل و انتقال اسناد در ادارات ثبت اسناد ودفاتر اسناد رسمي به عهده متقاضي مي‌باشد.
ب) انتقال قطعي اراضي در موارد ذيل با رعايت قوانين مربوطه و مفاد اين دستورالعمل انجام مي‌گيرد:
۱ـ فروش اراضي واگذارشده در اجراي ماده ۳۱ براي ايجاد مجتمع‌هاي دامپروري به‌استناد تبصره ذيل ماده ۱۱۰ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به قيمت منطقه‌اي و با اقساط پنج ساله صورت مي‌گيرد.
۲ـ واگذاري زمين به بنياد مسكن انقلاب اسلامي جهت احداث طرحهاي مسكوني روستايي پس از ارائه طرح هادي، مستند به قانون اصلاح بند ۲ ماده ۸۴ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب ۲۸/۲/۱۳۷۹ مجلس شوراي اسلامي به صورت رايگان بوده و انتقال قطعي منوط به انجام طرح مي‌باشد.
۳ـ به استناد بند ۹ قسمت (الف) ماده ۲۸ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي، واگذاري اراضي جهت احداث مجتمع‌هاي خدمات رفاهي در جاده‌هاي كشور به صورت رايگان مي‌باشد.
۴ـ اراضي مورد نياز شهرك‌هاي صنعتي دولتي و نواحي صنعتي روستايي در مناطق مختلف حسب درخواست شركت شهركهاي صنعتي براساس بند ۴ ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به تاسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران مصوب ۱۱/۳/۱۳۷۶ مجلس شوراي اسلامي و ماده واحده قانون حمايت از نواحي صنعتي روستايي مصوب ۲۰/۷/۱۳۸۴ مجلس شوراي اسلامي از ابتدا به صورت انتقال قطعي و به قيمت منطقه‌اي در اختيار شركت مذكور قرار مي‌گيرد.
۵ ـ واگذاري اراضي غيركشاورزي خارج از حريم شهرها مورد نياز سازمان تربيت بدني و بخش خصوصي و تعاوني به منظور احداث و توسعه اماكن و فضاي ورزشي مورد تائيد سازمان مذكور، پس از اجراي كامل طرح به ترتيب به صورت رايگان و قيمت ارزش معاملاتي اعلام شده توسط وزارت اموراقتصادي و دارائي براساس قسمت دوم بند «ج» ماده ۱۱۷ قانون برنامه چهارم صورت مي‌گيرد.
۶ ـ واگذاري قطعي اراضي كشاورزي به دامداران و مرتع‌داران و بهره‌برداران عرفي وعشايري با رعايت مفاد آيين‌نامه اجرايي ماده ۱۰۸ قانون برنامه سوم (تنفيذي ماده ۲۰ قانون برنامه چهارم)، رايگان خواهد بود.
۷ـ فروش اراضي موضوع ماده ۱۰۸ براساس مقررات و آئين‌نامه اجرايي مربوط مي‌باشد.
ماده۳۱ـ اراضي واگذارشده موضوع مواد ۳۱ و ۳۲ كه مطابق طرح مصوب اجراء و احياء شده باشد چنانچه در زمان انتقال قطعي داخل محدوده و حريم شهرها واقع شده باشند. براساس مفاد تبصره يك ماده ۶۹ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت وآيين‌نامه اجرايي ماده ۳۳ اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب ۹/۴/۱۳۸۶ مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام مي‌شود.
ماده۳۲ـ رسيدگي به درخواست تخفيف متقاضيان انتقال قطعي پس از بررسي مدارك و مستندات توسط مديريت امور اراضي با تصويب كميسيون‌هاي موضوع مواد ۲ و۲۱ و در مهلت اعتبار تقويم صورت مي‌پذيرد.
تبصره ـ كميسيون ذيربط مجاز است در مورد طرح‌هاي موضوع مواد ۳۱ و ۳۲ و۷۵، حسب مورد مستند به ماده ۸۴ و ماده ۳ آيين‌نامه اجرايي ماده ۷۵ و ضوابط اين فصل حداكثر تا ۵۰ درصد براي طرح‌هاي موضوع اين دستورالعمل تخفيف اعمال نمايد.
ماده۳۳ـ عـوامل موثر در اعطاي تخـفيف قيمت اراضي مـوضوع ماده ۳۲ ايـن دستورالعمل به شرح ذيل و جدول مربوط عبارتند از:
الف) عوامل قهري و حوادث غيرمترقبه: چنانچه مجري يا مجريان طرح‌ها به علت حادث شدن عوامل قهري و غيرمترقبه از قبيل (زلزله، سيل، خشكسالي، آفات و امراض و...) بنا به ارائه گواهي از ستاد حوادث غيرمترقبه استان متحمل ضرر و زيان شده باشند. از حداكثر پانزده درصد (۱۵%) تخفيف بهره‌مند خواهند شد.
ب) نحوه انجام تعهدات: طرح‌هائي كه زودتر از برنامه زمانبندي شده به بهره‌برداري رسيده حداكثر (۶) درصد، پرداخت به موقع ديون از حداكثر (۱ درصد)، ايجاد امكانات زيربنايي (چنانچه محل اجراي طرح فاقد امكانات زيربنائي مانند راه، آب، برق و ... باشد ومجري طرح با سرمايه‌گذاري از محل اعتبارات تسهيلاتي طرح و يا با سرمايه شخصي، امكانات مذكور را با تائيد دستگاه يا واحد مربوطه فراهم نموده باشد) و يا فضاي سبز (حداكثر ۵ درصد) مجموعاً از ۱۲ درصد تخفيف بهره‌مند خواهند شد.
ج) اشتغال‌زائي طرح: در طرح‌هاي كشاورزي به ازاي هر نفر شاغل يك درصد تخفيف و در طرح‌هاي غيركشاورزي به ازاي هر سه نفر شاغل يك‌درصد تخفيف و حداكثر از ۷ درصد بهره‌مند خواهد شد.
تبصره ـ طرح‌هاي آموزشي و فرهنگي از ۷ درصد تخفيف اشتغال‌زايي بدون احتساب تعداد اشتغال بهره‌مند خواهندشد.
د) ايثارگران: براي هر طرح اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي حداكثر از ۵ درصد تخفيف بهره‌مند خواهند شد.
هـ) وضعيت منطقه اجراي طرح: طرح‌هاي اجراشده در مناطق كمتر توسعه يافته از ۷ درصد تخفيف بهره‌مند خواهند شد.
و) فارغ‌التحصيلان رشته مرتبط با طرح: به ازاي عضويت هر نفر فارغ‌التحصيل رشته مرتبط با طرح، يك درصد و حداكثر از ۴ درصد تخفيف بهره‌مند خواهند شد. امتياز اين بند علاوه بر امتياز مندرج در بند (ج) مي‌باشد.

جدول عوامل موثر در تخفيف

رديف : ۱
عوامل موثر : عوامل قهري و حوادث غيرمترقبه
درصد : ۱۵
رديف : ۲
عوامل موثر : نحوه انجام تعهدات
درصد : ۱۲
رديف : ۳
عوامل موثر : اشتغال‌زائي
درصد : ۷
رديف : ۴
عوامل موثر : ايثارگران
درصد : ۵
رديف : ۵
عوامل موثر : وضعيت منطقه اجراي طرح
درصد : ۷
رديف : ۶
عوامل موثر : فارغ‌التحصيلان رشته مرتبط با طرح
درصد : ۴
رديف :
عوامل موثر : جمع درصد
درصد : ۵۰

فصل پنجم
ساير موارد

ماده۳۴ـ مديريت امور اراضي موظف است مصوبات كميسيون‌هاي موضوع اين دستورالعمل را اجرا نموده و گزارش عملكرد فعاليت‌ها را مطابق فرم‌هاي مربوط تهيه وبه‌سازمان امور اراضي ارسال نمايد.
ماده۳۵ـ حفاظت از اراضي كه براساس دستورالعمل استعداديابي، براي واگذاري تخصيص يافته تا زمان تحويل به متقاضي به عهده اداره كل منابع طبيعي مي‌باشد.
ماده۳۶ـ اين دستورالعمل در مورد كليه واگذاري‌هاي موضوع مواد «۳۱»، «۳۲»، «۷۰»، «۷۵» و «۱۰۸» قابل اجرا بوده و در مواردي كه نسبت به موضوعي ترتيب خاصي در اين دستورالعمل پيش‌بيني نشده باشد ملاك عمل آيين‌نامه‌هاي اجرايي مصوب مربوطه مي‌باشد و در صورت عدم احصاء و وجود موارد ابهامي در اين دستورالعمل نظر وزير جهادكشاورزي ملاك عمل خواهد بود.
ماده۳۷ـ نظارت بر نحوه اجراي طرحهاي مصوب موضوع اين دستورالعمل تابع مفاد قانون اصلاح ماده ۳۳ اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع مصوب ۹/۴/۱۳۸۶ مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام و آيين‌نامه اجرايي آن مي‌باشد.
تبصره۱ـ دبيرخانه كميسيونهاي موضوع مواد ۲ و ۲۱ اين دستورالعمل (مديريت امور اراضي) موظف است بطور مستمر گزارش اقدامات مربوط به هيات نظارت و عوامل نظارتي موضوع قانون فوق‌الذكر را از دبيرخانه هيات نظارت اخذ و در راستاي انجام مفاد اين دستورالعمل مورد بهره‌برداري قراردهد.
تبصره۲ـ اختيارات و اقدامات هيات نظارت نافي وظايف و اختيارات مرجع واگذاري اراضي نمي‌باشد و مرجع مذكور موظف است در چارچوب قراردادهاي منعقده با مجريان طرحها نسبت به اعمال نظارت لازم برحُسن اجراي مفاد اقدام لازم معمول نمايند.
ماده۳۸ـ قرارداد اجاره مورد عمل به استناد تبصره (۱) ماده ۳۳ قانون اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع مصوب ۹/۴/۱۳۸۶ مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام به شرح نمونه پيوست آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور خواهد بود و نمونه قرارداد بيع پيوست و نيز فرمهاي ضميمه، جزء لاينفك اين دستورالعمل مي‌باشد.
ماده۳۹ـ دستورالعمل اصلاحي شماره ۰۱۱/۱۹۷۵۴ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۳ طرح طوبي، مبنا و مرجع واگذاري زمين نبوده و ناظر بر اعطاي تسهيلات و هدايت‌هاي فني مجريان طرح‌ها و رعايت اصول صحيح كشت گونه‌هاي مشمول طرح فوق مي‌باشد و كماكان مفاد آن لازم‌الرعايه خواهد بود.
ماده۴۰ـ از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل ساير دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي مغاير از جمله دستورالعمل ضوابط واگذاري اراضي ملي و دولتي براي طرحهاي كشاورزي، توليدي و طرحهاي غيركشاورزي موضوع ابلاغيه ۱۱۵۱۵/۰۲۰ مورخ ۱۹/۴/۱۳۸۵ ملغي مي‌باشند.
ماده۴۱ـ اين دستورالعمل در ۵ فصل و ۴۱ ماده و ۴۲ تبصره تهيه و از تاريخ ابلاغ لازم‌الاجراء مي‌باشد.

قرارداد بيع
اين قرارداد در اجراي بند (هـ) قسمت چهارم ماده ۷ آئين‌نامه اجرائي ماده ۱۰۸ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۶/۹/۱۳۷۹ هيات‌وزيران تنفيذ شده در ماده ۲۰ قانون برنامه چهارم توسعه ... به منظور اجراي طرحهاي توليدي اقتصادي، با شرايط زير منعقد مي‌گردد:
ماده۱ـ طرفين قرارداد:
اين قرارداد فيمابين وزارت جهاد كشاورزي (سازمان جهاد كشاورزي استان ) با نمايندگي آقاي فرزند داراي شماره شناسنامه صادره از به موجب معرفي‌نامه شماره مورخ صادره از به عنوان نماينده وزارت جهاد كشاورزي كه در اين قرارداد مرجع واگذاري ناميده مي‌شود از يك طرف و دريافت‌كننده زمين:
الف) آقاي فرزند داراي شماره شناسنامه متولد صادره از
ب) شركت/ موسسه ثبت شده در دفتر ثبت شركتهاي به شماره كه مركز اصلي آن است با نمايندگي آقاي فرزند داراي شماره شناسنامه كه بر طبق اساسنامه شركت حق امضاء اين قرارداد را دارا مي‌باشد به عنوان متعهد و خريدار كه در اين قرارداد (مجري طرح) ناميده مي‌شود از طرف ديگر با رعايت مفاد ساير شرايط مندرج در اين قرارداد منعقد مي‌گردد.
نشاني كامل مرجع واگذاري:
نشاني كامل مجري طرح:
ماده۲ـ موضوع قرارداد:
موضوع قرارداد عبارت است از انجام عمليات احياء و تبديل به احسن زمين موضوع قرارداد توسط مجري طرح و تعهد مرجع واگذاري به انتقال قطعي زمين پس از اتمام احياء كل اراضي و دريافت كل ثمن معامله، بنابراين اركان موضوع قرارداد عبارتند از:
الف: مورد معامله:
عبارت از واگذاري تماميت/ قسمتي از قطعه زمين اراضي ملي/دولتي
به مساحت هكتار/مترمربع تحت پلاك فرعي از اصلي واقع در روستاي بخش شهرستان استان با حدود اربعه:
شمالاً جنوباً
شرقاً غرباً
كه در نقشه پيوست قرارداد ترسيم و ابعاد آن مشخص شده و با امضاء اين قرارداد به تصرف مجري طرح درآمده است.
ب: عمليات احياء و تبديل به احسن:
مجري طرح متعهد و مكلف است مطابق مندرجات طرح توليدي مصوب پيوست اين قرارداد (كه جزء لاينفك قرارداد مي‌باشد) و در مدت تعيين شده نسبت به عمليات احياء و تبديل به احسن زمين موصوف با رعايت شروط مندرج در اين قرارداد بطور كامل اقدام نمايد.
ج: ثمن (قيمت):
قيمت زمين موضوع قرارداد مبلغ (به اعداد) ريال معادل مبلغ (به حروف) ريال مي‌باشد كه پس از اجراي طرح و همزمان با شروع دوره بهره‌برداري از تاريخ الي به اقساط مساوي اخذ خواهد شد و مجري طرح موظف است مبلغ مذكور را به حساب اعلام شده از ناحيه مرجع واگذاري واريز و اصل فيش پرداختي را تحويل نمايد و مرجع واگذاري نيز پس از دريافت آخرين قسط و اتمام احـياء كل اراضـي پـس از كسـب مجوز لازم، نسبت به انتقال قطعي اراضي به مجري طرح اقدام خواهد نمود.
ماده۳ـ شروط قرارداد و تعهدات طرفين:
۱ـ مدت اجراي طرح و اتمام عمليات احياء و تبديل به احسن از تاريخ تنظيم اين قرارداد سال هجري شمسي است كه مجري طرح موظف و متعهد است ظرف اين مدت اراضي موضوع قرارداد را به نحو احسن و براساس مندرجات طرح توليدي مصوب احياء و عمران نمايد.
۲ـ مجري طرح حق تبديل، تغيير كاربري، تفكيك، افراز، انتقال اعيان به اشخاص ثالث، فروش و انتقال حقوق تصرفي خود را جزاً يا كلاً به هيچ وجه ندارد مگر به اذن مرجع واگذاري كتباً و با پذيرش شرايط مورد نظر مرجع واگذاري.
۳ـ در صورتي كه بنا به تشخيص مرجع واگذاري، مجري طرح بدون عذر موجه در ظرف مدت مقرر نسبت به اجراي طرح اقدام ننمايد قرارداد بيع منفسخ و اراضي عيناً به دولت مسترد مي‌گردد در صورتي كه به دلائل مختلفي مجري در مهلت مقرر موفق به اجراي طرح و اتمام احياء اراضي نشده باشد بايستي حداكثر ظرف مدت ۲ ماه دلائل خود را كتباً به مرجع واگذاري اعلام نمايد تشخيص عذر موجه در صلاحيت مرجع واگذاري است.
۴ـ پس از احياء كامل طرح مجري طرح از مرجع واگذاري درخواست مي‌نمايد از اجراي عمليات طرح بازديد و احياء و تبديل به احسن زمين را تائيد نمايد.
در صورتي كه طبق گزارش مامورين اعزامي توسط مرجع واگذاري، طرح به مرحله اجرا كامل رسيده باشد مرجع واگذاري نسبت به تائيد آن اقدام و در اين زمان، دوره بهره‌برداري آغاز و همزمان با شروع اين دوره مجري طرح موظف است نسبت به پرداخت بهاي اراضي مطابق اقساط تعيين شده اقدام نمايد و پس از پرداخت آخرين قسط، مرجع واگذاري متعهد است نسبت به فروش و انتقال قطعي مورد معامله به مجري طرح پس از كسب مجوز لازم اقدام نمايد.
۵ ـ در صورتي كه مجري طرح نسبت به انجام تعهدات مندرج در اين قرارداد تعلل و يا تخلف ورزد، با توجه به شرايط ضمن عقد، اخطاريه در دو نسخه تهيه و يك نسخه آن به وسيله پست سفارشي به نشاني مجري طرح مذكور در اين قرارداد ارسال خواهد شد و اين نامه در حكم ابلاغ مي‌باشد در صورتي كه بانكها در قرارداد مذكور بنحوي مشاركت داشته باشند نسخه‌اي از اخطاريه يا اعلاميه براي بانك وام‌دهنده نيز ارسال خواهد شد.
۶ ـ چنانچه معادن مندرج در قانون در مورد واگذاري وجود داشته و يا كشف شود كه دولت استخراج آن را مجاز بداند و عمل بهره‌برداري از معادن مانع اجراي تمام يا قسمتي از طرح بشود مرجع واگذاري مي‌تواند قرارداد بيع را فسخ و يا محدوده مورد احتياج را از مورد واگذاري خارج نمايد در اين صورت قرارداد بيع نسبت به باقي اراضي كماكان به قوت خود باقي است و چنانچه در اجراي اين اقدام خسارتي متوجه مجري طرح شود. خسارات وارده براساس نظريه سه نفر كارشناس رسمي دادگستري به انتخاب مرجع واگذاري تعيين مي‌گردد. هزينه كارشناسان به عهده مجري طرح مي‌باشد كه در اين صورت حقوق مكتسبه بهره‌بردار و خسارات وارده و دستمزد كارشناسي از سوي دستگاه اجرائي ذيربط قابل پرداخت مي‌باشد تخلف مجري طرح از اين بند موجب فسخ قرارداد خواهد بود.
۷ـ مرجع واگذاري حق دارد به منظور تحقق به موقع تعهدات مجري طرح در مراحل مختلف اجراي طرح، بر عمليات اجرائي جهت آماده‌سازي اعم از حفر چاه، انتقال آب و ايجاد شبكه‌هاي مختلف آبياري و ساير تعهدات مجري در طرح پيشنهادي نظارت نمايد در صورتي كه مطابق بند ۳ فوق‌الذكر در مدت زمان تعيين شده به تعهدات خود عمل ننمايد قرارداد بيع تنظيمي فسخ شده تلقي مي‌گردد.
۸ ـ نمايندگان مرجع واگذاري كه حكم ماموريت بازديد از طرح را دارند با ارائه حكم مربوطه مجازند به محدوده اراضي مورد قرارداد (جهت نظارت بر مراحل اجرا طرح) وارد شده و عمليات اجرائي طرح مصوب را مورد بررسي و ارزيابي قرارداده و نتيجه ارزيابي و نظارت را حداكثر ظرف مدت ۱۵ روز به مجري طرح كتباً ابلاغ و مجري طرح نيز مكلف است حداكثر ظرف ۱۵ روز دلائل تاخير در عمليات اجرائي را به مرجع واگذاري اعلام نمايد.
۹ـ در صورت تمايل مجري طرح جهت استفاده از تسهيلات اعتباري، كليه بانكهاي كشور مكلفند اراضي و اعيان طرحهاي موضوع اين آئين‌نامه را به عنوان رهن و وثيقه پذيرفته و با اولويت نسبت به اعطاي تسهيلات اعتباري اقدام نمايند. مرجع واگذاري نيز مكلف است اراضي را در رهن بانك عامل قرارداده و در صورت فسخ معامله، بانك مرتهن با پذيرش تعهدات مجري طرح، قائم‌مقام مجري طرح خواهد بود.
۱۰ـ خـسارت وارده نـاشي از تخلف مجري طرح در اجراي صحيح اين قرارداد و به تشخيص كارشناس مرجع واگذاري قابل مطالبه است.
۱۱ـ ايجاد هرگونه تغييرات در شركت موضوع اين قرارداد نظير تغيير شركاء، نقل و انتقال سهام، كاهش سرمايه، ادغام يا انحلال شركت ممنوع است مگر با اجازه كتبي و قبلي مرجع واگذاري، تخلف از اين بند موجب فسخ قرارداد خواهد بود.
۱۲ـ در صورت فسخ قرارداد، مجري طرح موظف است حداكثر ظرف يك ماه نسبت به عودت زمين و رفع يد آن اقدام نمايد و آن را به همان صورت كه در ابتدا تحويل گرفته (از نظر مساحت و حدود) به مرجع واگذاري تحويل نمايد در صورت تاخير در تخليه و تحويل ظرف مدت مذكور مرجع واگذاري مي‌تواند با صدور اجرائيه نسبت به خلع‌يد از مجري طرح اقدام و مطالبات خود و خسارات وارده را از محل تاسيسات و ماشين‌آلات و ساير اموال منقول و غيرمنقول بلامعارض مجري طرح، استيفاء نمايد. مجري طرح به موجب همين قرارداد تشخيص و تعيين ميزان بدهي توسط كارشناس منتخب مرجع واگذاري را مورد قبول قرار داده و ملزم به پرداخت مبالغ مورد مطالبه گرديد و حق هرگونه ايراد و اعتراض و ادعائي را از خود سلب و ساقط نموده است.
تبصره۱) در صورتي كه مرجع واگذاري به تمام يا قسمتي از اعيان و تاسيسات موجود در اراضي مورد واگذاري، احتياج داشته باشد. مراتب را حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ فسخ قرارداد، كتباً به مجري طرح ابلاغ مي‌نمايد. در اين صورت بهاء اموال مذكور طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري منتخب مرجع واگذاري پس از وضع بدهيها و خسارات حاصله به شرح بند ۱۲ ياد شده، به مجري طرح پرداخت خواهد شد و در صورت انتقال اعياني به اشخاص ثالث از سوي مجري طرح، وكيل (مرجع واگذاري) حق خواهد داشت اقدام به ابطال انتقال اعيانيها از طريق مراجع صلاحيتدار و بعد از صدور حكم قطعي نسبت به انتقال تاسيسات و اعيانيها به نام خود و يا ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي نمايد.
تبصره۲) نشاني همان است كه در اين قرارداد درج شده در صورت تغيير، مجري طرح مكلف است كتباً به مرجع واگذاري اطلاع دهد.
۱۳ـ مجري طرح در تمام موارد زير و در مدت عقد قرارداد ضمن عقد خارج لازم، مرجع واگذاري را وكيل بلاعزل خود با اختيارات تامه لازمه قرار داده است.
الف) در صورتي كه به تشخيص مرجع واگذاري مجري طرح و شريك او (بانكها و موسسات اعتباردهنده) متفقاً يا منفرداً برخلاف تعهدات مندرج در اين قرارداد عمل نموده و يا طرح خود را در موعد مقرر اجراء نكنند و اراضي مورد قرارداد را بدون عذر موجه معطل بگذارند مجري طرح به موجب اين قرارداد به مرجع واگذاري اختيار مي‌دهد تا نسبت به فسخ قرارداد و خلع يد و جايگزين نمودن اشخاص ديگري به جاي وي اقدام و معادل پنـجاه درصد سرمايه‌گذاري انجـام شده توسط مجـري طرح را به قيـمت روز يا قيمت تمام‌شده (هر كدام كه كمتر باشد) به اقساطي كه مدت آن از دوبرابر مدت سرمايه‌گذاري بيشتر نباشد پس از كسر بدهيهاي بانكي، ماليات و غيره به مجري طرح مسترد نمايد.
ب) تخلف مجري طرح از هر يك از شروط فوق و استنكاف وي از انجام به موقع تعهدات، موجب فسخ قرارداد از ناحيه مرجع واگذاري مي‌باشد و تشخيص مرجع واگذاري در مورد اجراء يا عدم اجراء طرح در موعد مقرر، لزوم يا عدم لزوم فسخ قرارداد و خلع يد از مستاجر و تعيين جانشين و تقويم و ارزيابي سرمايه‌گذاري انجام شده و مبلغ قابل استرداد به مجري طرح و نيز ساير مواردي كه در اين قرارداد تشخيص موضوع به عهده مرجع واگذاري گذاشته شده قطعي و غيرقابل اعتراض بوده و مجري طرح به موجب اين شرط حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط نموده است.
ماده۴ـ اين قرارداد در ۴ ماده و ۱۳ بند (شرط) تنظيم گرديده و در تاريخ به امضاء طرفين رسيده است.

امضاء نماينده مرجع واگذاري
امضاء مجري طرح

بسمه تعالي

صورتجلسه تحويل و تحول اراضي ملي و دولتي

در اجراي تبصره يك ماده ۸ دستورالعمل اصلاحي ضوابط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرحهاي كشاورزي و غيركشاورزي، موضوع ابلاغيه شماره مورخ و با توجه به بند مصوبه مورخ كميسيون موضوع فصل دوم/فصل سوم دستورالعمل در تاريخ ميزان هكتار/مترمربع از اراضي پلاك فرعي اصلي واقع در بخش شهرستان جهت اجراي طرح با حدود اربعه مندرج در كروكي يا نقشه مربوطه به شرح زير:
شمالاً شرقاً جنوباً غرباً
به موجب اين صورتجلسه تحويل شركت/آقاي/خانم گرديد.
شرايط:
اراضي مزبور از تاريخ لغايت به مدت سال در اختيار شركت/آقاي/خانم قرار مي‌گيرد تا در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه و مصوبه كميسيون ياد شده براي اجراي طرح فوق‌الاشاره اقدام گردد.
۱ـ چنانچه در اجراي مقررات قانون واگذاري، زمين تحويلي بلااستفاده بماند و يا مجري طرح به تعهدات خود عمل ننمايد. اراضي موصوف به مديريت جهاد كشاورزي مسترد مي‌شود و تحويل‌گيرنده حق هرگونه ادعايي را در اين زمينه از خود سلب مي‌نمايد.
۲ـ پس از تحويل و تحول مسئوليت حفاظت و نگهداري اراضي تحويلي از هر حيث بر عهده تحويل‌گيرنده زمين مي‌باشد.
۳ـ زمين تحويل شده صرفاً براي اجراي طرح پيش‌بيني در بند صورتجلسه كميسيون صدرالذكر بوده و در صورت گزارش هيات نظارت مبني بر عدم اجراي تعهدات توسط مجري و لغو مصوبه واگذاري، هيچ‌گونه ادعا يا اعتراضي از ناحيه مجري طرح پذيرفته نخواهد بود.
۴ـ هرگونه انتقال قطعي اراضي يا تمديد قرارداد منوط به كسب مجوز جداگانه از كميسيون طرحهاي كشاورزي و غيركشاورزي مي‌باشد.
نام و امضاء تحويل‌گيرنده:
نام و امضاء تحويل‌دهنده:

بسمه‌تعالي

صورتجلسه تخصيص اراضي به موسسه / شركت

در اجراي تبصره ۴ ماده ۸ دستورالعمل اصلاحي ضوابط واگذاري اراضي منابع ملي، دولتي براي طرحهاي كشاورزي و غيركشاورزي موضوع ابلاغيه شماره مورخ و با توجه به بند مصوبه مورخ كميسيون موضوع فصل دوم/سوم دستورالعمل در تاريخ مساحت هكتار/مترمربع از اراضي پلاك
فرعي اصلي و به شماره ورقه مالكيت بخش شهرستان روستاي مطابق نقشه پيوست به مدت از تاريخ لغايت براي مطالعه و طراحي و يا مطالعات تكميلي و آماده‌سازي اراضي مجتمع‌هاي توليدي و طرحهاي احياء و توسعه كشاورزي به موسسه/شركت تعرفه و تخصيص مي‌يابد.
۱ـ اين صورتجلسه صرفاً براي تخصيص اراضي به منظور فوق به موسسه / شركت مذكور بوده و از نظر واگذاري فاقد هرگونه اعتبار قانوني مي‌باشد.
۲ـ سازمان جهاد كشاورزي در مدت ياد شده از واگذاري اراضي تخصيصي به اشخاص غيرخودداري خواهد نمود.
۳ـ هرگونه عمليات اجرايي و زيربنايي غير از اقدامات پيش‌بيني شده در طرح فوق‌الذكر در عرصه تخصيص يافته، تخلف از مفاد اين صورتجلسه محسوب و قابل پيگرد قانوني است.

نام و نام خانوادگي و امضاء نماينده موسسه / شركت
نام و نام خانوادگي و امضاء نماينده سازمان جهاد كشاورزي يا مديريت امور اراضي

ماده۳۸ـ فرم‌هاي مورد نياز و نمونه قراردادها جزء لاينفك اين دستورالعمل مي‌باشد.
ماده۳۹ـ دستورالعمل اصلاحي شماره ۰۱۱/۱۹۷۵۴ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۳ طرح طوبي مبناي واگذاري زمين نبوده و ناظر بر اعطاي تسهيلات و هدايت‌هاي فني مجريان طرح‌ها و رعايت اصول صحيح كشت گونه‌هاي مشمول طرح فوق مي‌باشد و كماكان مفاد آن لازم‌الرعايه خواهد بود.
ماده۴۰ـ از تـاريخ ابلاغ اين دستـورالعمل سـاير دستـورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي مغاير از جـمله دستورالعمل ضوابط واگذاري اراضي ملي و دولتي براي طرحهاي كشاورزي، توليدي و طرحهاي غيركشاورزي موضوع ابلاغيه ۱۱۵۱۵/۰۲۰ مورخ ۱۹/۴/۱۳۸۵ ملغي مي‌باشند.
ماده۴۱ـ اين دستورالعمل در ۵ فصل و ۴۱ ماده و ۴۲ تبصره تهيه و از تاريخ ابلاغ لازم‌الاجراء مي‌باشد.


 



تاريخ : یکشنبه پانزدهم آبان 1390 | 15:14 | نویسنده : کیومرث حسنی |

 ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مربوط به کار می رود :

الف- قانون : قانون حفظ کابری اراضی زراعی و باغها – مصوب 1374 – و اصلاحیه آن – مصوب 1385 – که ازاین پس در این آیین نامه به اختصار قانون نامیده می شود .

ب- محدوده شهر، محدوده شهرک و محدوده روستا : محدوده ای که بر اساس « قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها – مصوب 1384 - » به تصویب مراجع قانونی ذی ربط رسیده یا خواهد رسید .

پ- طرح هادی روستا : طرحی که ضمن ساماندهی و اصلاح بافت موجود میزان و مکان گسترش آتی و نحوه نیازمندیهای عمومی روستایی را حسب مورد در قالب مصوبات طرحهای ساماندهی فضا و سکونتگاههای روستایی یا طرحهای جامع ناحیه ای تعیین می نماید .

ت- اراضی زراعی و باغها : اراضی تحت کشت ، آیش و باغات شامل آبی ، دیم اعم از دایر و بایر که سابقه بهره برداری داشته باشد و راضی تحت فعالیتهای موضوع تبصره (4) الحاقی که در حکم اراضی زراعی و باغها محسوب می شود .

ث- کمیسیون : کمیسیون تبصره (1) ماده (1) قانون می باشد .

ج- کمیسیون تقویم : کمیسیون تبصره (3) الحاقی ماده (2) قانون می باشد .

چ- تفکیک : در مقررات ثبتی عبارت است ازتقسیم مال غیر منقول به قطعات کوچکتر .

ح- افراز : در اصطلاح قضایی وثبتی عبارت است از جدا کردن سهم مشاع شریک یا شرکاء و یا تقسیم مال غیر منقول مشاع بین شرکاء به نسبت سهم آنان .

خ- تقسیم : اعم است از تفکیک و افراز و غیر آن .

د- تغییر کاربری : هرگونه اقدام که مانع از بهره برداری و استمرار کشاورزی اراضی زراعی و باغها در قالب ایجاد بنا ف برداشتن شن و ماسه وسایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب شود .

ذ- مالک یا صاحب زمین : شخص یااشخاص حقیقی یا حقوقی که بر اراضی زراعی یا باغی با ارایه سند مالکیت یا کواهی اداره ثبت مشعر بر مالکیت بوده و یا موافق احکام قطعیت یافته صادره از محاکم قضایی مالکیت آنان محقق شده باشد و چنانچه اراضی مذکور در مناطق مشمول اعلان ثبت عمومی و اجباری نباشد و از قدیم الایام از سوی اشخاص به عنوان مالک مورد بهره برداری واقع و شورای اسلامی محل تصرف مالکانه ( قاعده ید ) متقاضی را تأیید نماید و مستثنی بودن اراضی مورد نظر از انواع اراضی ملی و دولتی به تأیید مراجع ذیصلاح رسیده باشد ، مالک تلقی می شود .

ر- طرحهای تملک و دارایی های سرمایه ای مصوب مجلس شورای اسلامی (ملی –استانی ) : طرحهایی که دارای موافقتنامه مبادله شده بین دستگاه اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استان ( بنا به مورد ) باشد .

ز- طرحهای خدمات عمومی موضوع ماده 2 قانون : طرحهای گردشگری و طرحهای غیرانتقالی که مورد نیاز مردم باشد و قابلیت تملک خصوصی نداشته و عموم مردم بتوانند از آن بهره مند شوند .

س- مجوز موضوع ماده (7) قانون : موافقتی اصولی یا جواز تأسیسی که توسط دستگاههای اجرایی ذی ربط در چارجوب قوانین و مقررات مربوط صادر می شود .

ش- مجوز یا پروانه ساخت مو ضوع ماده (8) قانون : موافقتی که توسط دستگاههای ذی ربط در احداث بنا و تأمین و واگذاری خدمات و تأسیسات زیربنایی مانند آب، برق ، گاز و تلفن صادر می شود .

ص- اراضی داخل محدوده روستاهای دارای طرح هادی مصوب : محدوده شامل بافت موجود روستا و گسترش آتی آن در دورۀ طرح هادی روستا می باشد .

ماده 2- دبیر خانه کمیسیون در سازمان جهاد کشاورزی استان مستقر بوده و مدیر امور اراضی ، دبیر کمیسیون می باشد .

تبصره- نماینده دستگاه اجرایی ذی ربط جهت شرکت در جلسه کمیسیون بدون داشتن حق رأی از سوی دبیر دعوت خواهد شد .

ماده 3- در خواست اشخاص حقیقی و حقوقی برای تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها همراه مدارک ثابت کننده و قانونی مالکیت ، جواز تأسیس یا موافقت اصولی طرح مورد نظر ، نقشه عرصه مورد اجرای طرح ، نظریه اداره کل حفاظت محیط زیست استان و حسب مورد پاسخ استعلام دستگاههای ذی ربط در چارچوب ماده (7) قانون ، تحویل دبیرخانه می گردد .

تبصره 1- درخواست دستگاههای مجری طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای ( طرحهای ملی– استانی ) و طرحهای خدمات عمومی مورد نیاز مردم و گردشگری با ارایه مصوبه مرجع قانونی ذیربط و دو نسخه کروکی محل و نقشه عرصه در مقیاس 500/1 مورد اجرای طرح بصورت خارج از نوبت در کمیسیون مطروح خواهد شد .

تبصره 2- نحوه و چگونگی دریافت تقاضا ، تشکیل و تکمیل پرونده اعم از استعلام های مورد نیاز ، بررسی کارشناسی اولیه ، مطرح نمودن در خواستها در کمیسیون َ، نگهداری سوابق و مصوبات و ابلاغ تصمیمات کمیسیون تقویم به متقاضی براساس دستورالعملی خواهد بود که ظرف مدت دو ماه از سوی وزارت جهاد کشاورزی ( سازمان امور اراضی تهیه ) و ابلاغ می گردد.

تبصره 3- دبیرخانه کمیسیون موظف است در صورت عدم تکمیل مدارک مورد لزوم از سوی متقاضی ظرف یک ماه از تاریخ ثبت درخواست ، پرونده را از دستور کار کمیسیون خارج نماید . بدیهی است در صورت ارایه مدارک و مستندات ، پرونده حسب نوبت در دستور کار کمیسیون قرار می گیرد .

تبصره 4- جلسات کمیسیون با حضور رییس و حداقل سه عضو دیگر رسمیت دارد و تصمیمات آن با حداقل سه رأی موافق معتبر و لازم الاجرا خواهد بود .کمیسیون موظف است ظرف دو ماه از تاریخ ثبت در خواست یا استعلام در دبیرخانه نسبت به بررسی موضوع اقدام و نتیجه را از طریق دبیرخانه به متقاضی ابلاغ نماید .

تبصره 5- دبیرخانه کمیسیون از رؤسای سازمانهای میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری و صنایع و معادن استان برای شرکت در جلسات دعوت به عمل خواهد آورد .

ماده 4- در صورت موافقت کمیسیمون با تغییر کاربری اراضی زراعی یا باغ مورد تقاضا ، دبیر کمیسیون مراتب را به همراه کروکی یا نقشه ، مشخصات کامل ملک به منظور تعیین قیمت روز اراضی زراعی یا باغ با کاربری جدید به کمیسیون تقویم اعلام و پس از اخذ نظریه کمیسیون یاد شده و اعلام به متقاضی و اریه گواهی لازم توسط وی مبنی بر واریز عوارض موضوع ماده (2) قانون به حساب خزانه داری کل کشور ، مجوز صادره از زمان ابلاغ به متقاضی به مدت دو سال دارای اعتبار می باشد .

تبصره - در مواردی که بعد از پایان اعتبار مجوز کمیسیون ، مجدداً برای همان اراضی در خواست تمدید مجوز قبلی یا تقاضای تغییر کاربری برای طرح جدید ارایه گردد و کمیسیون موافقت نماید در صورت شمول عوارض موضوع ماده (2) قانون ، با احتساب عوارض پرداختی قبلی مابه التفاوت تعیین و به متقاضی جهت واریز ابلاغ می گردد .

ماده 5- در مواردی که به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی یا سازمان جهاد کشاورزی استانها در صدور مجوز تغییر کاربری توسط کمیسیون رعایت مقررات این قانون نگردیده باشد ، موضوع جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم لازم به کمیسیون تبصره (7) الحاقی ماده یک قانون احاله می گردد و کمیسیمون موظف است حداکثر پس از دوماه از تاریخ ارجاع نسبت به موضوع اخذ تصمیم و ابلاغ نماید .

تبصره- وزارتخانه های کشور ، مسکن و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست موظفند معاونین ذی ربط را جهت عضویت در کمیسیون مذکور ، به وزارت جهاد کشاورزی معرفی نمایند .

ماده 6- وزارت جهاد کشاورزی موظف است ضوابط تشخیص اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده شهرها ، شهرکها و طرح هادی روستاها را ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تهیه و پس از تصویب کمیسیون امور زیربنایی ، صنعت و محیط زیست جهت اجرا به سازمانهای جهاد کشاورزی ابلاغ نماید .

ماده 7- استانداری ، امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی استانها موظفند ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه ، نمایندگان خود را برای عضویت در کمیسیون تقویم شهرستانها به دبیرخانه کمیسیون معرفی نماید . کمیسیون تقویم در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تشکیل و جلسات آن با حضور کلیه اعضاء رسمیت یافته و رأی اکثریت اعضاء معتبر و لازم الاجرا است .

ماده 8- به منظور ایجاد وحدت رویه اجرایی در نحوه تقویم و ارزیابی اراضی موضوع قانون و نظارت بر آن ظرف دو ماه پس از تصویب این آیین نامه ، دستور العمل مشترکی از سوی وزارتخانه های کشور ، امور اقتصادی و دارایی ، مسکن و شهرسازی و جهاد کشاورزی تهیه و توسط وزارت جهاد کشاورزی به استانها ابلاغ خواهد شد .

تبصره- تصمیم کمیسیون تقویم از زمان اعلام به متقاضی به مدت شش ماه اعتبار خواهد داشت و درصورت انقضای مدت مذکور و عدم واریز عوارض ، قیمت مجدداً توسط کمیسیون تقویم تعیین و اعلام خواهد شد .

ماده 9- ادارات ثبت اسناد و املاک ، دفاتر اسناد رسمی و سایر هیئت ها و مراجع مربوط موظفند در هنگام تفکیک ، افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغهای واقع در خارج از محدوده شهرها و شهرکها و طرح هادی روستایی ، نظر سازمان جهاد کشاورزی ( مدیریت جهاد کشاورزیی ) را استعلام و تفکیک ، افراز و تقسیم اینگونه اراضی پس از تأیید مدیریت جهاد کشاورزی قابل اجرا خواهد بود .

تبصره- ضوابط و حد نصابهای تفکیک ، افراز و تقسیم اراضی ظرف دو ماه پس از صدور این آیین نامه توسط وزارت جهاد کشاورزی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و پس از تصویب کمیسیون امور زیر بنایی ، صنعت و محیط زیست و سازمانهای جهاد کشاورزی اعلام خواهد شد .

ماده 10- مصادق و ضوابط موضوع تبصره (4) ماده ( 1) و تبصره (1) ماده (2) قانون ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه ، طی دستورالعمل حسب مورد با همکاری وزارتخانه های مسکن و شهرسازی ، صنایع و معادن و سازمانهای میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری و حفاظت محیط زیست تهیه و توسط وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ خواهد شد .

ماده 11- وزارت جهاد کشاورزی موظف است در اجرای ماده (10) قانون ظرف یک ماه مصادیق اقداماتی که تغییر کاربری غیرمجاز بوده و جرم محسوب می شود را تهیه و ابلاغ نماید .

ماده 12- به منظور اجرای قانون و جلوگیری از هرگونه عملیات تغییر کاربری غیرمجاز متخلف در اراضی زراعی و باغها، مأموران جهاد کشاورزی مکلفند ضمن بازدید از اراضی زراعی و باغها در صورت مشاهده هرگونه جرم ضمن توقف عملیات با رعایت ماده(10) قانون، نسبت به تنظیم صورتجلسه اقدام نماید .

تبصره 1- مأموران جهاد کشاورزی مکلفند توقف عملیات اجرایی را که به ملک یا قائم مقام قانونی وی به صورت مکتوب اخطار و اعلام نمایند . چنانچه مرتکب پس از اعلام مأموران جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است بنا به درخواست مأموران جهاد کشاورزی از ادامه عملیات متخلف جلوگیری نماید .

تبصره 2- مدیریت جهاد کشاورزی مکلف است با توجه به صورتجلسه تنظیمی در اسرع وقت نسبت به معرفی مجرم یا مجرمین به مراجع قضائی اقدام نماید . مراجع قضایی برابر مقررات مربوط به تخلف رسیدگی و حکم مقتضی را صادر می نمایند .

ماده 13- مأموران وزارت جهاد کشاورزی مکلفند در چارچوب تبصره های (1) و (2) ماده (10) قانون با حضور نیروی انتظامی و نماینده دادسرا یا دادگاه محل ، ضمن تنظیم صوتمجلس ، رأساً نسبت به قلع وقمع بنا و مستحدثات ، اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند .

ماده 14- فعالیتهای موضوع تبصره (4) الحاقی به ماده یک قانون بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و در حکم اراضی زراعی و باغها می باشد . در صورتی که مجریان فعالیتهای این تبصره قصد تغییرکاربری این فعالیتها را داشته باشند باید مجوز کمیسیون را اخذ نمایند و چنانچه بدون اخذ از کمیسیون تغییر کاربری غیرمجاز دهد اقدام آنان جرم محسوب و مطابق سایر مفاد این قانون با آنها برخورد می شود .

ماده 15- وزارت کشور ، وزارت مسکن و شهرسازی ، سازمان حفاظت محیط زیست ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سایر مراجع ذی ربط ، موظفند در اجرای قانون همکاریهای لازم را با وزارت جهاد کشاورزی بعمل آورند .

ماده 16- نحوه و چگونگی پرداخت حق الجلسه و حق الزحمه اعضای کمیسیون ها و مجریان این قانون بنا بر دستورالعملی است که ازسوی وزیر جهاد کشاورزی تعیین و ابلاغ می گردد .

ماده 17- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است به منظور اجرای ماده (4) اصلاحی قانون ، ردیفهای اعتباری مستقلی برای وزارتخانه های جهاد کشاورزی و مسکن و شهرسازی اختصاص دهد و همه ساله درآمد های موضوع این ماده را به ترتیب هشتاد درصد (80%) و بیست درصد (20%) در بودجه سنواتی دستگاههای یاد شده منظور نماید .

ماده 18- آیین نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و ضوابط تقویم اراضی موضوع تصویب نامه های شماره 13105/ت 15398 هـ مورخ 1/11/1374 و شماره 20/128637/ت/16584 هـ مورخ 28/12/1375 و اصلاحیه های بعدی آن لغو و این آیین نامه جایگزین آنها می گردد .

 



تاريخ : یکشنبه پانزدهم آبان 1390 | 15:5 | نویسنده : کیومرث حسنی |

مديريت امور اراضي و تاريخچه آن

 در اواخر سال 1371 براساس مصوبه شوراي عالي اداري و در نتيجه ادغام تشكيلات هيأت هاي واگذاري زمين و بخش امور زمين و اصلاحات ارضي وزارت كشاورزي وقت با حفظ ارتباط تخصصي و فني با سازمان امور اراضي مركز زير نظر سازمان جهادكشاورزي استان تشكيل و به عنوان يكي از مديريت هاي تأثيرگذار در روند توسعه جامع استان پا به عرصه ارائه خدمات اداري گذارد .

اين مديريت در راستاي ارائه خدمات به اقشار مختلف جامعه در اجراي قوانين و مقررات متعدد و متنوع بخش زمين اقدامات تأثيرگذاري ارائه نموده كه اهم آن به ترتيب ذيل مي باشد .

1-       اقدامات لازم در جهت تثبيت مالكيت هاي شرعي و قانوني مردم و اجراي قوانين موضوعه .

2-       تلاش در جهت حفظ يكپارچگي و حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها با رعايت حقوق متقابل مردم و دولت .

3-     ايجاد فرصت هاي شغلي مناسب براي روستائيان كم زمين و بي زمين در اجراي قوانين كشت موقت و واگذاري اراضي مصوب 26/1/59 و آئين نامه اجرايي آن مصوب 31/3/59 شوراي انقلاب .

4-       كمك به توسعه سطح زيركشت از طريق واگذاري اراضي .

5-       ايجاد فرصت هاي شغلي مناسب براي فارغ التحصيلان رشته هاي مختلف كشاورزي .

6-     واگذاري زمين براي طرحهاي اقتصادي كشاورزي و غيركشاورزي ( صنعتي و خدمات و ... )  براساس دستورالعمل ضوابط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرحهاي كشاورزي و غيركشاورزي .

7-       وصول درآمدهاي تكليفي در راستاي اجراي قانون واگذاري و مجوز صادره از كميسيون تبصره 1 ماده 1 قانون اصلاح قانون حفظ كاربري .

8-     تعيين تكليف اراضي كشت موقت موضوع ماده واحده لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي مصوب 26/1/1359 و آئين نامه اجرايي آن مصوب 31/3/59 شوراي انقلاب .

9-       جلوگيري از تغييركاربري غيرمجاز اراضي زراعي و باغها به استناد قانون اصلاحي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 1/8/85 و آئين نامه و دستورالعمل هاي اجرايي آن .

10-   تشخيص ضرورت تغييركاربري اراضي زراعي و باغها به استناد قانون اصلاحي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 1/8/85 و آئين نامه و دستورالعمل هاي اجرائي آن و صدور مجوز فعاليتهاي كشاورزي تبصره 4 ماده 1 قانون مذكور .

11-    اجراي مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص تعيين تكليف باقيمانده قراء و مزارع و املاك مشمول قانون اصلاحات ارضي .

12-   ماده 7 قانون اصلاحات ارضي ، ماده 38 آئين نامه اصلاحات ارضي ، قانون ترتيب رسيدگي و ختم پرونده هاي مشمول قوانين اصلاحات ارضي ، لايحه قانوني اضافه نمودن يك تبصره به ماده 38 آئين نامه اصلاحات ارضي ، آراء وحدت رويه شماره 213 مورخ 15/10/75 و 145 مورخ 11/7/77 ، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و مصوبه شماره 2013 مورخ 14/9/86 شوراي اصلاحات ارضي و غيره .

 وظايف و اهداف سازمان امور اراضي

هدف سازمان عبارت است از سياست گذاري ، برنامه ريزي و تعيين خط مشي هاي اساسي درخصوص اراضي غيرشهري مشمول حوزه فعاليت وزارت جهادكشاورزي سازمان امور اراضي كشور از جمله سازمانهايي است كه در سال 1371 از ادغام ستاد مركزي هيأتهاي هفت نفره واگذاري زمين و اصلاحات ارضي با اهداف و برنامه هاي ذيل تشكيل گرديده است .

1-       حفاظت و صيانت از اراضي كشاورزي در قبال اقدامات تخريبي و تغييركاربري هاي غيرمجاز

2-       واگذاري اراضي در جهت توسعه انواع فعاليتهاي اقتصادي مرتبط با بخش كشاورزي و غيركشاورزي

3-       تعيين تكليف و اتمام امور باقيمانده مانند اصلاحات ارضي و كشت موقت

4-       نظارت مستمر جهت تحقق سياستها و برنامه هاي زيربخش امور اراضي در گستره وظايف و اختيارات سازمان

5-       انجام اقدامات لازم در جهت حفظ حقوق دولت در اراضي متعلقه در حوزه وظايف و اختيارات سازمان

6-       تهيه و تدوين مقدمات لازم براي تثبيت مالكيتهاي شرعي و قانوني با رعايت حقوق متقابل مردم و دولت

7-       جمع آوري اطلاعات مربوط به اراضي كشاورزي و تهيه شناسنامه براي اين قبيل اراضي

8-    ايجاد اشتغال مولد براي روستائيان و تحصيل كرده گان و فارغ التحصيلان و كارآفرينان بخش كشاورزي





تاريخ : یکشنبه پانزدهم آبان 1390 | 14:47 | نویسنده : کیومرث حسنی |

يكي از فعاليتهاي مهم روستاي زرجه بستان كشاورزي است .محصولاتي، از جمله گندم، جو، حبوبات، انگور، گردو،بادام،صيفي جات و انواع ميوه‌هادراين روستاديده مي شود. كه در اين ميان، گردو،بادام، انگور، بخش قابل توجهي از زمين هاي زير كشت را هم از لحاظ کيفي و هم از لحاظ کمي، به خود اختصاص داده است.

دام داري در روستاي زرجه بستان بيش تر به دو شيوه سنتي و صنعتي صورت مي گيرد. عشاير و كوچ نشيان با رمه گرداني در توليدات دامي مشاركت دارند. دام پروري صنعتي بيش تر به منظور توليد گوشت و شير و دام پروري سنتي براي تأمين مايحتاج خانواده و ايجاد درآمدي براي تأمين هزينه‌ها انجام مي پذيرد. پرورش طيور نيز از ديگر فعاليت هاي اقتصادي روستا است.



تاريخ : یکشنبه پانزدهم آبان 1390 | 12:11 | نویسنده : کیومرث حسنی |

 

۱- اجراي مصوبات شوراي روستا .

۲-همکاري با نیروي انتظامی درخصوص اعلام وقوع جرایم ، اجراي مقررات خدمت

وظیفه عمومی ، حفظ نظم عمومی و سعی در حل اختلافات محلی .

۳-اعلان فرامین و قوانین و مقررات عمومی .

۴- همکاري در حفظ و نگهداري تأسیسات عمومی و عمرانی و اموال و دارایی هاي

روستا .

۵- همکاري با سازمانها و نهادهاي دولتی و ایجاد تسهیلات لازم در جهت ایفاي

وظایف آنان .

۶- مراقبت در اجراي مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و ایجاد زمینه مناسب براي

تأمین بهداشت محیط .

۷- همکاري با سازمان هاي ثبت احوال و اسناد درجهت ثبت وقایع چهارگانه سجلی

و اسناد و املاك .

۸- همکاري با مسئولین ذیربط در جهت حفظ ، نگهداري و بهره برداري منابع

طبیعی و میراث فرهنگی واقع در روستا .

۹-اجراي طرحهاي عمرانی و خدماتی در محدوده روستا در صورت آمادگی با تأیید

کمیته برنامه ریزي شهرستان .

۱۰- تشکیل پرونده براي ایجاد بناها ، تأسیسات و تفکیک اراضی در محدوده

قانونی روستا و ارجاع به بخشداري جهت صدور مجوز .

 



تاريخ : شنبه چهاردهم آبان 1390 | 16:51 | نویسنده : کیومرث حسنی |

بخشنامه بودجه سال 1388دهياري ها به استانداري ها ابلاغ شد بخشنامه بودجه سال 1388 دهياري ها از سوي سازمان شهرداريها ودهياريهاي كشورتدوين و به استانداريها ابلاغ شد . به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، به نقل ازروابط عمومي سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور، بخشنامه بودجه سال1388دهياري هاي كشور با توجه به سياست ها و راهبردهاي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور و در چارچوب سياست ها و خط مشي هاي حاكم بر قانون برنامه چهارم توسعه خصوصاً توسعه بر محور دانايي و سياست‌هاي كلان دولت و بخشنامه هاي بودجه سنواتي كل كشور تهيه شده است .
در اين بخشنامه سعي شده است كليه منابع دهياري اعم از منابع محلي، استاني و ملي (وجوه متمركز ناشي از قانون موسوم به تجميع عوارض وقانون ماليات بر ارزش افزوده كه توسط سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌ها توزيع مي‌شود) لحاظ گردد تا امكان استفاده بهينه از كليه منابع مالي متصور در يك برنامه يكساله براي دهياري فراهم آيد.
تهيه طرح‌هادي و اجراي پروژه‌هاي مهم در چارچوب طرح‌هادي از قبيل اصلاح و توسعه شبكه معابر، ايمن سازي و ايجاد تاسيسات حفاظتي، هدايت و جمع آوري آبهاي سطحي ، اولويت در اتمام پروژه‌هاي نيمه تمام، دارا بودن توجيه اقتصادي، فني و زيست محيطي طرحها و اخذ نظر دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط ،اجراي طرح‌هاي بهداشتي و زيست محيطي (تفكيك، جمع آوري و دفع پسماندها) ،اتخاذ تدابير لازم براي مقابله با حوادث و بلاياي طبيعي و غير مترقبه به ويژه مقاوم‌سازي ساختمان‌هاي عمومي ، حفظ منابع طبيعي، محيط زيست روستا و ايجاد بوستانها و فضاهاي چند منظوره روستايي ، ساماندهي گورستانها و تاسيسات و تجهيزات مربوطه ،حفظ و بهره برداري از آثار تاريخي و فرهنگي و نيز ظرفيت‌هاي طبيعي روستا در جهت توسعه گردشگري از اولويت هاي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور است كه در بخشنامه بودجه سال 1388 دهياريها مورد تاكيد قرار گرفته است .
در بخشنامه بودجه سال 88 دهياريها همچنين بر مشاركت مردم روستا در ارائه پيشنهادهاي عمراني و خدماتي و نيز حمايت‌هاي همه جانبه آنها در اجراي طرحهاي مذكور،كمك به ساخت پايگاه‌هاي آتش‌نشاني روستايي ، حمايت از طرحهاي اشتغال زا و زودبازده با اولويت صنايع مرتبط با فعاليتهاي روستايي ، برنامه‌ريزي به منظور ارتقاء سطح دانش و آگاهي كاركنان دهياريها ،تجهيز دهياريها به ماشين آلات خدماتي وعمراني ،كمك به دهياريهاي داراي شرايط ويژه مانند دهياريهاي مناطق مرزي وكمك به ايجاد بيمه مسئوليت دهياريها به عنوان اولويت هاي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور تاكيد شده است .
دستور العمل بودجه دهياري ها با بهره گيري از تجارب سال هاي گذشته تنظيم و در قالب بودجه برنامه اي در نظر گرفته شده و دهياري ها موظفند با شناسائي و پيش بيني منابع در آمد، هزينه ها را به تفكيك خدمات ادراي و عمراني در سقف منابع درآمدي تنظيم و اجرا نمايند.
اساس و مبناي ضوابط مالي بودجه دهياريها به موجب قانون و آئين نامه مالي دهياريها و مقررات استخدامي و سايربخشنامه ها و دستور العملهاي مورد عمل دهياري ها تعيين مي شود ولي برخي ضوابط خاص كه رعايت آنها در بودجه سال 88 ضرورت مي يابد، در اين بخشنامه درج شده كه از آن جمله مي توان به پيش بيني درآمد سال آتي از محل وجوه متمركز حداكثر به ميزان 80 درصد اعتبارات سال 1387اشاره نمود
به منظور تخصيص درآمدهاي دهياري به هزينه‌هاي جاري و عمراني، مطابق فرمهاي پيوست اين دستورالعمل به ازاء هريك از رديف‌هاي درآمدي، درصد تخصيص بودجه جاري و عمراني مشخص مي‌گردد. لازم به ذكر است كه براساس تبصره 2 ماده 32 آيين‌نامه مالي دهياري‌ها، نسبت هزينه‌هاي جاري دهياري به كل بودجه دهياري حداكثر 40 درصد و هزينه‌هاي عمراني دهياري به كل بودجه دهياري حداقل 60 درصد مي‌باشد و عدم رعايت اين موضوع از سوي دهياري تخلف محسوب مي‌شود .
همچنين در بخشنامه بودجه سال 88 دهياريها ، نسبت‌هاي جاري و عمراني مقرر براي رديف‌هاي 2201 و 2202 فرم شماره 2 دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه دهياريها اصلاح گرديده به‌ گونه‌اي كه از 10درصد و 90درصد به ترتيب به 40 درصد و 60 درصد تغيير مي‌يابند.
برآورد ميزان حداقل حقوق كليه نيروهاي تمام وقت در سال 1388 معادل دو ميليون و چهارصد هزار (2.400.000) ريال مي‌باشد. مبلغ قطعي حداقل دستمزد نيروهاي تمام وقت و پاره‌وقت در سال آتي توسط شوراي عالي كار مشخص خواهد شد كه عنداللزوم بايد از طريق سازوكار اصلاح بودجه مورد عمل قرار گيرد.
در پايان لازم به ذكر است بر اساس اين بخشنامه ، ميزان اعتبارات هزينه‌هاي وظيفه خدمات اداري شوراي اسلامي روستا (بودجه شورا) درسال 1388 به شرح ذيل تعيين مي شود:
دهياري‌هاي درجه 1 ، حداكثر معادل پنج درصد (5%) هزينه‌هاي جاري
دهياري‌هاي درجه 2 ،حداكثر معادل پنج درصد (5%) هزينه‌هاي جاري
دهياري‌هاي درجه 3 ، حداكثر معادل چهار درصد (4%) هزينه‌هاري جاري
دهياري‌هاي درجه 4 ،حداكثر معادل چهار درصد (4%) هزينه‌هاري جاري
دهياري‌هاي درجه 5 ،حداكثر معادل سه درصد (3%) هزينه‌هاي جاري
دهياري‌هاي درجه 6 ،حداكثر معادل سه درصد (3%) هزينه‌هاي جاري

 



تاريخ : پنجشنبه دوازدهم آبان 1390 | 15:8 | نویسنده : کیومرث حسنی |

شورای عالی اداری در نودمین جلسه مورخ 25/1/1381 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، به منظور تکریم و جلب رضایت مردم و ارباب رجوع نسبت به عملکرد واحدهای اجرایی کشور تصویب نمود ، کلیه وزارت خانه ها ، سازمان ها ، مؤسسات و شرکت های دولتی ، شرکت ها و مؤسساتی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام هستند ، از جمله نیروی انتظامی ، شهرداری تهران و سایر شهرداری ها ، بانک ها و شرکت های بیمه ، هم چنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند نسبت به انجام موارد زیر اقدام نمایند :

       شفاف و مستند سازی نحوه ارائه خدمات به ارباب رجوع

ماده 1- کلیه مدیران ، رؤسا و مسؤولان واحدهای ستادی و اجرایی دستگاه های موضوع این مصوبه (واحدهای دارای ارباب رجوع مستقر در مرکز ، استان ، شهرستان و بخش و ... ) مکلفند جهت شفاف سازی نحوه ارائه خدمت به مردم حداکثر تا تاریخ 1/7/1381 ، اطلاعات لازم در خصوص خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع را به نحوی که حاوی موارد زیر باشد ، مستند کرده و در اختیار مراجعین قرار دهند :

-      نوع خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع

-      مقررات مورد عمل و مراحل انجام کار

-      مدت زمان انجام کار

-      مدارک مورد نیاز و فرم های مورد عمل

-       عنوان واحد ، محل استقرار ، نام متصدی انجام کار و تعیین اوقات مراجعه

-      نوع فناوری مورد استفاده

تبصره - رؤسای واحدهای اجرایی در مرکز و استان موظفند یک نسخه از اطلاعات و مکتوبات ارائه شده به مردم را حسب مورد به دبیرخانه شورای تحول اداری دستگاه متبوع در مرکز یا کمیسیون های تحول اداری مربوط در استان ارسال نمایند .

اطلاع رسانی از نحوه ارائه خدمات به مردم

ماده 2- کلیه اطلاعات مذکوردر ماده یک باید به ترتیب اولویت و از طرق ذیل به اطلاع عموم مردم و مخاطبان برسد :

-      نصب در تابلوی راهنما در مبادی ورودی و در معرض دید مراجعان

-      تهیه بروشور و توزیع بین ارباب رجوع و مخاطبان

-       نصب نام و نام خانوادگی عوامل متصدی انجام کار ، پست سازمانی و رئوس وظایف اصلی کارکنان در محل استقرار آنان

-     راه اندازی خط تلفن گویا برای راهنمایی مردم حداکثر ظرف «7» ماه از تاریخ ابلاغ مصوبه

ماده 3- دستگاه های مشمول این مصوبه مکلفند نسبت به تهیه کتاب راهنمای مراجعان و ایجاد سایت اینترنتی جهت اطلاع رسانی در خصوص خدمات قابل ارائه دستگاه های اجرایی به مردم و ارباب رجوع بر اساس بخشنامه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام نمایند .

تدوین منشور اخلاقی سازمان در ارتباط با مردم

ماده 4- دستگاه های مشمول این مصوبه موظفند نسبت به تهیه و تدوین منشور اخلاقی سازمان متبوع مشتمل بر موارد ذیل با توجه به مبانی اعتقادی و اخلاقی برای تثبیت رفتارهای مناسب شغلی مورد انتظار جهت ارج نهادن و احترام به مردم اقدام نمایند :

      الف - نظم و آمادگی برای ارائه خدمات به مردم ، وقت شناسی ، نظم و آراستگی لباس ...

       ب - رعایت ادب و نزاکت ، عدالت و انصاف در ارائه خدمات خوب به مردم ، همکاری و خوش برخوردی .

      ج - آمادگی برای ارائه اطلاعات و توضیحات کافی در هنگام مورد نیاز به خدمت گیرندگان

      د - وجود تمایلات مثبت به کار ، متناسب با نوع کار و فعالیت ها .

       ه - برای احترام به ارباب رجوع کلیه واحدهای اجرایی موظفند فضای مناسب اداری برای حضور ارباب رجوع اختصاص دهند و امکانات وتسهیلات لازم را برای آسایش و استقرار آنان فراهم نمایند .

       و - تمامی واحدها مکلفند نام و نام خانوادگی عوامل متصدی انجام کار ، پست سازمانی و فهرست اصلی وظایف کارکنان خود را در محل استقرار آنان به نحو مناسب و قابل رؤیت برای مراجعان نصب نمایند .

       ز - واحدهای اجرایی موظفند به منظور کاهش ارتباط کارکنان و ارباب رجوع و نیز رعایت شأن مردم نسبت به ایجاد گیشه های خدماتی بر اساس مصوبه شماره 5051/دش/1 مورخ 20/5/1375 شورای عالی اداری اقدام نمایند .

بهبود و اصلاح روش های ارائه خدمات به مردم

ماده 5- رؤسای هر یک از واحدهای اجرایی موظفند حداکثر تا تاریخ 1/7/1381 روش های مورد عمل خود را با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با کسب نظر از متصدیان ارائه خدمات و خدمت گیرندگان اصلاح و ضمن اجرا ، یک نسخه از روش اصلاح شده را برای کمیسیون تحول اداری دستگاه مربوط به استان ارسال دارند .

      تبصره - کمیسیون تحول اداری دستگاه در استان حداکثر ظرف «2» ماه از زمان وصول پیشنهادها از بین روش های اصلاح شده ، بهترین روش را حسب مورد برای شورا یا کمیسیون تحول اداری دستگاه متبوع ارسال خواهد نمود .

ماده 6- شورا یا کمیسیون تحول اداری دستگاه موظف است ، روش های اصلاح شده پیشنهادی را مجدداً بررسی و ممیزی نموده و بهترین روش قابل تسری را انتخاب نموده و پس از تطبیق با قوانین و مقررات و بهسازی آن ها جهت اجرا به کلیه واحدهای استانی و شهرستانی تابع ابلاغ نماید .

       تبصره - دستگاه هایی که فاقد شورا یا کمیسیون تحول اداری می باشند ، بررسی های فوق الذکر توسط واحدهای تخصصی مربوط انجام خواهد شد .

ماده 7- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است برای آشنایی مدیران ، رؤسا ، عوامل و متصدیان واحدهای اجرایی ، دستورعمل نحوه مستند سازی و اصلاح روش های انجام کار و شیوه های اطلاع رسانی ارائه خدمات را به روش ساده ظرف مدت 45 روز تهیه و تنظیم و در اختیار دستگاه ها قرار دهد .

      تبصره - مرکز آموزش مدیریت دولتی و واحدهای آموزشی دستگاه های اجرایی موظفند ،آموزش های لازم را بر اساس دستورعمل های مربوط حداکثر در 12 ساعت به مدیران ،رؤسا ، عوامل و متصدیان واحدهای مشمول که متقاضی آموزش هستند ، ارائه نمایند .

نظرسنجی از مردم

ماده 8- واحدهای اجرایی موظفند هنگام ورود ارباب رجوع ، برگ نظر سنجی در اختیار وی قرار دهند و نظر ارباب رجوع را در خصوص نحوه گردش کار ، هم چنین تطبیق یا عدم تطبیق آن با اطلاعات اعلام شده قبلی و رفتار متصدیان انجام کار جویا شوند . برگ نظرسنجی می تواند ظهر برگ ملاقات و یا به هر طریق دیگر با رعایت صرفه جویی و اختصار طراحی شود .

      تبصره 1- واحدهای اجرایی موظفند نسبت به راه اندازی و استقرار پست صوتی و صندوق پیشنهادات به منظور اخذ مشاوره و راهنمایی از مردم اقدام نمایند .

     تبصره 2- در پایان هر ماه برگ های نظرسنجی توسط رئیس واحد مربوط بررسی و کسانی که بر اساس دستورعمل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بر مبنای نظر سنجی مردم از حد انتظار بالاتر ارزیابی شوند مورد تشویق قرار گیرند و با کارکنانی که موجبات عدم رضایت ارباب رجوع را فراهم کرده اند برخورد قانونی شود .

ماده 9- مرکز آمار ایران در مرکز و استان ها موظف است جهت سنجش میزان رضایت مردم از دستگاه های اجرایی ملی و استانی مشمول این مصوبه سالیانه طرح افکارسنجی میزان رضایت مردم را اجرا و نتایج به دست آمده را به تفکیک دستگاه ها در بهمن ماه هر سال به دولت ارائه نماید .

نظارت بر حسن رفتار کارکنان دستگاههای اجرایی با مردم

ماده 10- کلیه دستگاه های مشمول این مصوبه موظفند جهت تحقق اهداف مصوبه و نظارت بر اجرای آن ، هم چنین پی گیری ، راهنمایی و رفع موانع و ارزیابی عملکرد واحدهای سازمانی تحت مدیریت خود اقدامات ذیل را انجام دهند .
الف - تجهیز واحدهای بازرسی و رسیدگی به شکایات جهت بازرسی و تهیه گزارش های لازم.
ب - انتخاب بازرس ویژه از طرف وزیر یا بالاترین مقام مسؤول دستگاه برای بازرسی ، راهنمایی و ارائه گزارش مستمر از پیشرفت و اجرای مصوبه

      تبصره - برای هر وزارت خانه یا سازمان مستقل و استانداری ها حداقل 5 بازرس به طریق مذکوردر بند «ب» ضروری می باشد .

ماده 11- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استانداران استان ها موظف هستند بر حسن اجرای این مصوبه نظارت نمایند و موارد عدم اجرای مصوبه را به وزیر یا بالاترین مقام مسؤول دستگاه گزارش کنند . مقام مسؤول پس از بررسی موضوع و در صورت موجه بودن علت عدم اجرای مصوبه ، ضمن ارائه راهنمایی های لازم برای واحد ذیربط ، مدت یک ماه را جهت رفع مشکل تعیین واجرای آن را پی گیری کند . در صورتی که در مدت تعیین شده نسبت به اجرای مصوبه در واحد مربوط اقدام نگردد ، مراتب از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به رئیس جمهوری گزارش می شود .

      تبصره 1- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استانداران برای اجرای این مصوبه به تعداد مورد نیاز به کارشناسان متعهد ، متخصص و ذی صلاح خود در مرکز و استان ها ، حکم بازرسی صادر خواهند نمود . این کارشناسان ضمن مراجعه به واحدهای اجرایی دستگاه های مشمول مصوبه ، نحوه انجام امور را بررسی ونسبت به تهیه گزارش اقدام می نمایند . دستگاه های مشمول این مصوبه موظف به همکاری در جهت حسن اجرای ماموریت های محوله با کارشناسان اعزامی سازمان یا بازرسان استانداری می باشند .

      تبصره 2- کارشناسان و بازرسان منتخب پس از طی آموزشهای لازم با استفاده از چک لیستهای هماهنگ و استاندارد نسبت به انجام ماموریت محوله اقدام می نمایند .

     تبصره 3- اسنانداران می توانند از بین افراد صاحب صلاحیت و واجد شرایط ، متعهد و متخصص دانشگاهی یا بازنشسته که داوطلب نظارت بر اجرای این مصوبه می باشند پس از تایید ستادبرنامه ریزی تحول اداری استان ، ناظر یا بازرس افتخاری ، انتخاب وحکم صادر نمایند .

       تبصره 4- شورای اسلامی شهر ، شهرستان و استان در صورت نیاز به نظارت مردمی ، بازرسان واجد شرایط خود را به استاندار استان مربوط پیشنهاد می نمایند ، تا به عنوان ناظر یا بازرس افتخاری با رعایت تبصره 3 این ماده انتخاب و حکم صادر شود .

تشویق و تقدیر از مدیران و کارکنان موفق و برخورد قانونی با مدیران و کارکنانی که موجب نارضایتی مردم می گردند

ماده 12- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است جهت اعمال و تاثیر نظرات مردم و ارباب رجوع در وضعیت استخدامی کارکنان دستگاه های مشمول این مصوبه ، نسبت به تهیه و تنظیم لوایح و مصوبات مربوط در زمینه تشویق و تنبیه کارکنان و رسیدگی به شکایات ارباب رجوع ، حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این مصوبه اقدام نماید . این مقررات باید به نحوی وضع شود که رعایت حقوق مردم و کسب رضایت ارباب رجوع در چارچوب مقررات موضوعه در دستگاه های اجرایی را تأمین نماید .

       تبصره - تاتصویب لوایح و مصوبات پیش بینی شده در ماده 12 ، دستگاه های مشمول این مصوبه می توانند از محل اعتبارات خارج از شمول و سایر منابع با استفاده از اختیارات مربوط نسبت به تشویق و پرداخت پاداش به مدیران و کارکنانی که دراجرای این مصوبه موجب جلب رضایت مردم می گردند ، اقدام نمایند .
برای تسریع در انجام این تبصره ، اختیارات لازم جهت پرداخت پاداش از طریق مقامات مسؤول به مدیران استانی و رؤسای شهرستان ها اعطا گردد .

ماده 13- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است نسبت به تهیه و تدوین دستورعمل تشویق و تنبیه حاوی اعطای لوح تحت عنوان جایزه تکریم ، اعطای جوایز نقدی و هم چنین برخوردهای قانونی به همراه چگونگی معرفی کارکنان و مدیران واحدهای اجرایی و سازمان ها و موسسات در فضای محلی ، منطقه و ملی که بیشترین اقدامات را جهت کسب رضایت مردم و بهبود کیفیت خدمات خود انجام داده اند ، اقدام نماید .

      تبصره - ارباب رجوع و مراجعینی که پیشنهاد سازنده آنان در اصلاح روش های انجام کار و رضایت مردم موثر واقع شده است نیز مشمول تشویق این ماده هستند .

ماده 14- وزرا و رؤسای دستگاه های مستقل موظفند بر اساس گزارش های واصله از نمایندگان خود و استانداران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ضمن انجام تشویق ها و تقدیرهای لازم ، در مورد مدیران بی تفاوت و غیر موثر که موجبات رفع مشکلات مردم را فراهم نمی کنند ، در صورت عدم توجه به تذکرت مربوط ، نسبت به عزل آن ها و انعکاس موضوع برحسب اهمیت در محیط سازمانی و خارج از آن و سایر برخوردهای قانونی اقدام نمایند .

سایر موارد اجرایی

ماده 15- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است برای پیش گیری و مبارزه با ارتشا و ریشه کنی آن در دستگاه های اجرایی ، لایحهی قانونی تشدید مبارزه با این پدیده مذموم را حداکثر ظرف سه ماه تهیه و به هیأت دولت تقدیم نماید .

ماده 16- وزرا و رؤسای دستگاه های مشمول این مصوبه موظفند با فعال نمودن شوراها و کمیسیون های تحول اداری و معاونت ها و مدیریت های ذیربط نسبت به آموزش و توجیه مدیران ، رؤسا و کارشناسان واحدهای مربوط اقدام نموده ، پی گیری و اجرای این مصوبه را در اولویت اول دستگاه خود قرار دهند .

ماده 17- در اجرای ماده 167 قانون برنامه سوم توسعه ، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به اطلاع رسانی و فراگیرسازی مفاد این طرح اقدام می نماید .

ماده 18- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مسؤول نظارت بر اجرای دقیق این مصوبه است که از طرق مختلف (ازجمله تشکیل جلسات مستمر با نمایندگان تام الاختیار دستگاه های اجرایی ) گزارش های پیشرفت مصوبه را اخذ و به رئیس جمهور گزارش نموده و در شورای عالی اداری مطرح می نماید و موارد عدم پیشرفت فعالیت ها را از وزیر مربوط در شورای مذکور پی گیری می نماید .

     تبصره - استانداران مسؤول پی گیری و نظارت بر اجرای موضوع این مصوبه در استان مربوطه هستند و ضمن در اولویت قراردادن موضوع ، مساعدت های لازم را اعمال وبا تذکر مواردی که سستی یابی تفاوتی نسبت به اجرای این مصوبه مشاهده می کنند وگزارش پیشرفت را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و رئیس جمهور یا معاون اول ایشان ارائه می نمایند .

ماده 19- دستگاههای اجرایی مشمول این مصوبه در صورت نیاز می توانند هزینه های اجرای این مصوبه را تاسقف اعتبارات مصوب در موافقت نامه های بودجه هزینه و سرمایه پیش بینی نمایند و در صورتی که برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیاز گسترده به امکانات سخت افزاری و نرم افزاری باشد ، چنان چه در بودجه مصوب پیش بینی نشده باشد با ارائه طرح و پروژه های مربوطه می توانند از اعتبارات پیش بینی شده در بند «الف » تبصره «13» بودجه سال 1381 استفاده نمایند .

      تبصره - دستگاه های اجرایی استانی می توانند برای اجرای این مصوبه با تایید سازمان و مدیریت برنامه ریزی استان از اعتبارات مازاد درآمد موضوع تبصره ذیل ماده 76 قانون برنامه سوم توسعه استفاده نمایند .

ماده 20- دستگاه های اجرایی مشمول موظفند گزارش عملکرد خود را در خصوص این مصوبه هر سه ماه یک بار به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال و سازمان مذکور نیز موظف است ، هر 6 ماه یک بار اطلاعات واصله را جمع بندی و نتایج آن را بر حسب مورد به شورای عالی اداری گزارش نماید .

اهم اهداف این طرح به شرح ذیل قابل ذکر می باشد

-       اطلاع رسانی مناسب به مراجعین در زمینه نحوه ارائه خدمات از طریق تنظیم بروشور، کتاب راهنما و ....

-      بازنگری و اصلاح و مهندسی مجدد روشهای انجام کار در جهت تسهیل ارائه خدمات به مردم

-       تدوین منشور اخلاقی سازمان به منظور ایجاد برخورد مشفقانه و مناسب با ارباب رجوع

-      نظرخواهی از مراجعین از نحوه ارائه خدمات توسط دستگاههای دولتی

-      ایجاد ساز و کارهای لازم جهت تشویق کارکنانی که موجبات رضایت خدمت گیرندگان رافراهم آورده اند و برخورد با کارکنان خاطی

-     نظرسنجی سالانه از مردم در ارتباط با رضایت مندی آنان از دستگاههای دولتی در ارائه خدمات

لازم بذکر است که به منظور اجرای دقیق مفاد مصوبه نظارت لازم توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، استانداری ها و دستگاههای دولتی از طریق انجام بازرسی های موردی صورت خواهد گرفت.

اضافه می نماید که بر اساس مفاد ماده یک مصوبه، کلیه مدیران، روسا و مسئولین واحدهای ستادی و اجرایی دارای ارباب رجوع مستقر در مرکز، استان، شهرستان و بخش مسئولیت اجرای این مصوبه را عهده دار خواهند بود.

امید است با اجرای این مصوبه زمینه لازم جهت ارائه خدمات با کیفیت به مردم و برخورد مناسب با خدمت گیرندگان ایجاد شده و ضمن جلب رضایت مردم در ارتباط با دریافت خدمات از دستگاههای دولتی، موجبات افزایش اعتماد عمومی که بزرگترین سرمایه و تکیه گاه برای نظام اداری کشور می باشد فراهم گردد.



تاريخ : پنجشنبه دوازدهم آبان 1390 | 14:41 | نویسنده : کیومرث حسنی |

ماده 1- در این آئین‌نامه جهت رعایت اختصار به جای «قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/75» عبارت «قانون شوراهای اسلامی كشور» و بجای عناوین «شورای اسلامی روستا» و «حوزه انتخابیه شورای اسلامی روستا» به ترتیب از كلمه‌های «شورا» و «روستا» استفاده می‌شود.

      امور داخلی و تشكیلات شورای اسلامی روستا

      وظایف رئیس شورا

      وظایف منشی یا منشیان شورا

       جلسات و تصمیمات شورا

      امور مالی

      شرایط احراز و نحوه انتخاب و عزل دهیار

امور داخلی و تشكیلات شورای اسلامی روستا

ماده 2 :
اعضای شورا موظفند حداكثر ظرف مدت یك هفته پس از قطعی شدن انتخابات و در روزی كه بخشداری بطور كتبی اعلام می‌نماید اولین جلسه خود را در حضور بخشدار یا نمایندة وی و به ریاست مسن‌ترین عضو حاضر تشكیل دهند و به شرح زیر سوگند یاد كنند و آن را امضا نمایند.
«من در برابر كلام الله مجید، به خداوند متعال سوگند یاد می‌كنم و با تكیه بر شرف انسانی خویش تعهد می‌نمایم كه در حفظ امانت و انجام هرچه بهتر وظایفم و خدمت به مردم كوشا باشم و قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات كشور را در چارچوب وظایف و اختیارات خود مراعات نمایم و در همة زمینه‌ها عدالت و انصاف را در نظر داشته، و مادام كه در شوراهای اسلامی روستا عضویت دارم در رعایت صرفه و صلاح و پیشرفت امور روستا اهتمام نمایم.»

       تبصره 1 : پیروان اقلیتهای دینی رسمی به جای كلام الله مجید باید به كتاب مقدس خود سوگند یاد كنند.

      تبصره 2 : هرگاه فرد جدیدی به عضویت اصلی شورا داخل شود، موظف است در ابتدای اولین جلسه حضور در شورا، به ترتیب مذكور در متن ماده سوگند یاد نماید.

ماده 3 :
سمت اعضا در شوراهای با پنج عضو عبارت از رئیس، نایب رئیس و حداقل یك منشی و در شوراهای دارای سه عضو رئیس، نایب رئیس و منشی می‌باشد. كه برای مدت دو سال از سوی اعضای شورا انتخاب می‌شوند.

ماده 4 :
در اولین جلسه شورا پس از انجام مراسم تحلیف در حضور بخشدار و یا نماینده وی اعضای حاضر باید اقدام به برگزاری انتخابات داخلی نموده و از بین خود هیأت رئیسه شورای مذكور در ماده 3 این آئین‌نامه را برای مدت دو سال انتخاب نمایند.

ماده 5:
در صورتی كه هر یك از اعضاء بنا به دلایلی از عضویت شورا خارج شود، شورا موظف است در اولین جلسه پس از قطعیت یافتن خروج آن عضو، مراتب را به بخشداری محل كتباً گزارش دهد تا بخشداری از اعضای علی‌البدل با احتساب آراء آنان دعوت به شركت در جلسات و طی مراحل مورد نیاز مانند صدور كارت شناسایی و اطلاع از سمت عضو جدید در شورا را بنماید.

       تبصره : در صورتی كه عضو خارج شده از شورا رئیس و یا نایب رئیس آن باشد شورا باید در جلسه‌ای با هماهنگی بخشدار و حضور نمایندة وی، رئیس یا نایب رئیس را برای مدت باقیماندة هیأت رئیسه انتخاب نماید.

ماده 6 :
فرد یا افرادی كه از عضویت شورا خارج می‌شوند موظفند حداكثر ظرف مدت دو روز پس از قطعیت خروج، كارت عضویت خود را تحویل بخشداری ذیربط نمایند و رسید دریافت دارند.

ماده 7 :
مهر شورا، حداكثر ظرف مدت یك هفته از شروع به كار رسمی شورا توسط بخشدار، تحویل رئیس شورا خواهد شد.

ماده 8 :
اعضای شورا، حق تفویض اختیارات خود به سایریان اعم از عضو و غیرعضو را ندارند.

ماده 9 :
شورای روستاهای واقع در حریم شهرها، موظف به رعایت مقررات مربوط به حریم شهرها می‌باشند.

وظایف رئیس شورا

ماده 10 :
رئیس شورا مانند سایر اعضاء دارای یك حق رأی می‌باشد و وظایف او عبارتست از مسئولیت امور اداری و مالی شورا، تنظیم بودجه شورا، تعیین زمان و اداره جلسات عادی و فوق‌العاده شورا و در صورت لزوم، دعوت از اعضاء جهت شركت در جلسات، تقسیم كار بین اعضاء برای پیگیری مصوبات، دفاع از حقوق و منافع شورا در مقابل غیر و اقامة دعوی، درخواست گزارش كار از اعضاء، امضاء و مهر كردن كلیه اسناد و مكاتبات شورا، ایجاد هماهنگی و ارتباط با شورای اسلامی بخش، دهداری و سایر دستگاههای اجرایی، پیگیری امور مربوط به دهیاری و درخواست گزارش كتبی عملكرد ماهانه از دهیار.

      تبصره : در صورت عدم حضور رئیس شورا، مسئولیت اداره جلسات شورا و سایر وظایف به عهده نایب رئیس آن می‌باشد.

-وظایف منشی یا منشیان شورا

ماده 11 :
وظایف منشی و یا منشیان شورا عبارت از تهیه و تدوین صورتجلسات، تهیه متن نامه‌ها، ثبت و شماره‌گذاری آن، تهیه گزارش از عملكرد شورا و حفظ و نگهداری دفاتر و صورتجلسات در محل شورا، ثبت و ضبط صورت كلیه اموال و دارائیهای شورا و انجام امور خزانه‌داری شورا از قبیل مسئولیت حسابداری، همكاری با رئیس شورا در تنظیم بودجه و اصلاح یا متمم آن، تنظیم صورتهای مالی شورا، حسابرسی اولیه از فعالیتهای مالی شورا و دهیار از قبیل درآمدها، هزینه‌ها و موجودی در پایان هر سال مالی بر طبق فرمهای دریافتی می‌باشد.

       تبصره : در صورت غیبت منشی یا منشیان شورا، وظایف آنان از سوی نایب رئیس شورا انجام می‌شود.

 

جلسات و تصمیمات شورا

ماده 12 :
جلسات شورا با حضور حداقل 2 نفر در شوراهای دارای 3 عضو و 4 نفر در شوراهای دارای 5 عضو، تشكیل می‌شود و تصمیمات آن با رأی اكثریت مطلق حاضرین معتبر خواهد بود.

       تبصره : حداقل آرای لازم برای تصویب تصمیمات در جلساتی كه با 5 و یا 4 نفر تشكیل می‌شود سه رأی و در جلساتی كه با 3 و یا 2 نفر تشكیل می‌یابد دو رأی می‌باشد.

ماده 13 :
محل دهیاری و محل تشكیل جلسات شورا، همچنین مكان نگهداری دفاتر، اسناد و مدارك شورا باید در مكان مشخص و مناسب بوده و با هماهنگی شورای بخش تعیین شود.

ماده 14 :
جلسات شورا بطور مستمر ماهی دوبار تشكیل می‌شود و در صورت نیاز، جلسات فوق‌العاده و اضطراری شورا با پیشنهاد دهدار، دهیار، رئیس شورا و یا سه نفر از اعضا در شوراهای دارای پنج عضو و دو نفر از اعضا در شوراهای دارای سه عضو تشكیل خواهد شد.

ماده 15 :
شورا با تأیید شورای بخش می‌تواند فعالیت‌های سالانه و همچنین برنامه‌های آینده شورا كه جنبه عمومی دارد را پس از تصویب در جلسات شورا با وسایل ممكن به اطلاع اهالی روستا برساند.

ماده 16
هرگاه شورا نظرخواهی از اهالی حوزه انتخابیه خود در زمینه موضوع یا موضوعاتی را ضروری تشخیص دهد با تأیید بخشدار ذیربط می‌تواند اقدام به تشكیل جلسه عمومی از اهالی نماید.

ماده 17 :
موضوع یا موضوعات مختلف قابل طرح در شورا با تشخیص رئیس، درخواست هر یك از اعضاء و یا تقاضای كتبی شورای اسلامی بخش، بخشدار و یا دهیار در دستور كار شورا قرار می‌گیرد.

ماده 18 :
صورتجلسات شورا باید بگونه‌ای تنظیم شود كه در آن تاریخ و دستور كار هر جلسه، اسامی اعضای حاضر و غایب، تعداد آرای مثبت و منفی اعضا به هر یك از موضوعات مورد بحث، اسامی مدعوین و حاضرین به همراه رئوس مطالب مطروحه در جلسه و تمامی مصوبات آمده باشد.

       تبصره 1 : كلیه اعضای حاضر باید ذیل صورتجلسات شورا را امضاء و یا مهر نمایند.

       تبصره 2 : مدعوین حاضر در صورت تشخیص شورا می‌توانند ذیل صورتجلسات را امضاء، انگشت و یا مهر نمایند.

ماده 19 :
شورا موظف است در پایان هر جلسه نسخه‌ای از كلیه مصوبات خود در آن جلسه و در صورت نیاز به پیوست سوابق و مطالب مفید دیگر را جهت اطلاع بخشدار و شورای اسلامی بخش ذیربط ارسال دارد. همچنین نسخه‌ای از مصوباتی كه مربوط به دستگاههای دیگر است را به آن دستگاه ارسال نماید.

ماده 20 :
شورا موظف است در پایان نیمه دوم فروردین هر سال گزارش كار سالانه خود را طبق فرمهای دریافتی در سه نسخه تنظیم و نسخه اصل را جهت اطلاع شورای اسلامی بخش، نسخه دوم را به منظور اطلاع بخشدار محل ارسال كند و نسخه سوم را بعنوان سابقه در بایگانی شورا ثبت و نگهداری نماید.

ماده 21 :
تمامی مكاتبات شورا باید طبق فرمهای دریافتی دارای تاریخ، شماره ثبت در دفتر شورا، نام كامل گیرنده و موضوع نامه باشد و حداقل در چهار نسخه تنظیم شود و نسخه اول برای اداره یا سازمان مورد نظر و نسخه دوم برای بخشدار و نسخه سوم برای شورای اسلامی بخش ارسال و نسخه چهارم به عنوان سابقه در بایگانی شورا نگهداری شود.

ماده 22 :
تمامی مكاتبات شورا باید ممهور به مهر شورا و امضای رئیس و در صورت غیبت او نایب رئیس شورا باشد.

ماده 23 :
شورا می‌تواند با مسئولین اجرایی تا سطح شهرستان مستقیماً مكاتبه نماید و در صورت نیاز به مكاتبه با مسئولین بالاتر از طریق شورای اسلامی بخش و در صورت نبودن شورای بخش از طریق بخشدار محل اقدام نماید.

ماده 24 :
شورا باید دارای دفاتر مجزایی جهت ثبت صورتجلسات، حضور و غیاب اعضا در جلسات و نامه‌های دریافتی و ارسالی، طبق دستورالعملهای مربوطه باشد.

ماده 25 :
مصوبات شورا پس از ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اجراست. مگر آنكه در ظرف مدت مزبور مسئولان اجرایی مربوط به مصوبه اعتراض نمایند كه در این صورت بر طبق ماده 80 قانون شوراهای اسلامی كشور عمل خواهد شد. نظر هیأت حل اختلاف استان مبنی بر تأیید یا رد مصوبه قطعی و لازم‌الاجراء است. چنانچه هیأت حل اختلاف استان ظرف مدت 15 روز نظر خود را اعلام ننماید مصوبه لازم‌الاجراء می‌گردد.

ماده 26 :
در صورت نیاز به حضور دهیار در جلسات، شورا می‌تواند طی دعوتنامه كتبی و با تعیین زمان و دستور كار جلسه از او جهت شركت، دعوت بعمل آورد و دهیار موظف به شركت در جلسه مزبور می‌باشد.

ماده 27 :
در صورت خودداری دهیار از شركت در جلسه شورا می‌تواند به دهیار تذكر دهد و در صورت تكرار مجدد توبیخ و یا بر طبق ضوابط و مقررات مربوطه وی را عزل نماید.

ماده 28 :
در صورت درخواست كتبی شورای بخش، بخشدار و یا دیگر دستگاه‌های وظیفه‌مند در روستا و دهیار ذیربط از شورا جهت تشكیل جلسه، مشتمل بر زمان، دستور كار و ضرورت تشكیل جلسه، شورا موظف به برگزاری جلسه فوق‌العاده می‌باشد.

ماده 29 :
شورا درصورت نیاز و با مسئولیت خود می‌توان-د به منظور مشورت در زمینه موضوع یا موضوعاتی كه در دستور كار خود قرار داده است از نمایندگان دستگاههای ذیربط در روستا و یا شخص یا اشخاص غیر عضو دعوت به همكاری نماید.

ماده 30 :
شورا می‌تواند در ارتباط با وظایف خود اطلاعات مورد نیاز را از دستگاهها، ادارت و سازمانهای دولتی، درخواست نماید و آن ادارات و سازمانها موظف به همكاری می‌باشند.

ماده 31 :
شورا موظف است یك ماه قبل از انقضای مدت قانونی خود، صورتی از كلیه فعالیتها، طرحها و برنامه‌هایی كه در طول دوره فعالیت قانونی به اجرا گذارده است و یا در دست اجراء دارد در سه نسخه تهیه و نسخه اول و دوم را برای شورای اسلامی بخش و بخشداری ذیربط ارسال و نسخه آخر را جهت ثبت در سوابق شورا نگهداری نماید.

ماده 32 :
هرگاه عضوی بیش از 6 جلسة متوالی و یا دوازده جلسه غیرمتوالی در طول یكسال بدون داشتن عذر موجه (به تشخیص شورا) در جلسات شورا شركت نكند موضوع برای سلب عضویت وی به هیأت حل اختلاف استان موضوع ماده 82 قانون شوراهای اسلامی كشور ارجاع خواهد شد.

ماده 33 :
در صورت درخواست بخشداری ذیربط مبنی بر معرفی عضو منتخب شورا برای تكمیل اعضای شورای اسلامی بخش شورا موظف است فردی را از بین اعضای خود انتخاب و در موعد مقرر به بخشداری معرفی نماید.

ماده 34 :
هرگاه شورا در اثر فوت، استعفا و یا سلب عضویت اعضای اصلی و علی‌البدل، حد نصاب لازم، مندرج در ماده 12 همین آئین‌نامه را برای تشكیل جلسات از دست بدهد، طبق ماده 31 قانون شوراهای اسلامی كشور عمل خواهد شد.

       تبصره : تا تجدید انتخابات و تشكیل مجدد شورا، وظایف آن به وسیله شورای اسلامی بخش انجام خواهد شد.

امور مالی

ماده 35 :
شورا موظف به همكاری با شورای اسلامی بخش جهت گردآوری اطلاعات صحیح به منظور وضع عوارض متناسب با تولیدات كشاورزی و درآمدهای كسب و پیشه اهالی روستا به منظور تأمین بخشی از بودجه‌های عمرانی حوزه بخش می‌باشد.

ماده 36:
شورا موظف است بر حسن اجرای مقررات مربوط به جمع‌آوری عوارض وضع شده از سوی شورای اسلامی بخش و واریز آن به حسابهای مربوطه از سوی مودیان و یا دهیار، نظارت كامل داشته باشد.

ماده 37:
تمامی درآمدها اعم از كمكهای بلاعوض مردم، عوارض دریافتی از اهالی، درصورت تخصیص كمكهای دولت برای اجرای برنامه‌های عمرانی و سایر ردیفهای دریافتی باید بر طبق برنامه‌هایی كه قبلاً به صورت بودجه سالانه و در قالب طرحهای عمرانی و یا مصارف جاری به تصویب شورا و تأیید شورای اسلامی بخش رسیده است و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به مصرف عمران و آبادانی روستا برسد.

      تبصره 1 : در صورت نیاز به اجرای برنامه جدید در طی ایام سال و پس از تصویب بودجه سالانه، شورا می‌تواند به صورت الحاق به بودجه سالانه، آن برنامه را تنظیم و پس از تأیید شورای بخش اجرا نماید.

      تبصره 2 : در مواردی كه طرحهای مشترك بوسیله چند روستا به مورد اجرا گذارده می‌شود انجام آن علاوه بر تصویب شورا باید با هماهنگی شورای اسلامی بخش باشد.

ماده 38 :
شورا و دهیار موظفند به منظور حفظ و نگهداری كلیه وجوه دریافتی و درآمدهایی كه در طول هر دوره فعالیت قانونی تحصیل می‌نمایند حسابی را در نزد یكی از نزدیكترین شعب بانكهای كشور به نام شورا افتتاح نمایند و تمامی وجوه نقد را به محض وصول به آن حساب واریز كنند.

ماده 39 :
هرگونه برداشت از حساب موجودی و اعتبارات شورا، باید در قالب بودجه سالانه و طرحها و مخارجی كه از قبل به تصویب شورا رسیده است و با امضای رئیس و امضای منشی و مهر شورا باشد.

ماده 40 :
شورا مكلف است كلیه فعالیتهای مالی خود و دهیاری، اعم از درآمد، مخارج و مانده حسابها را به طور نوبه‌ای و بر طبق فرمهای دریافتی به اطلاع شورای اسلامی بخش برساند.

ماده 41 :
شورا باید در پایان هر سال مالی، ترازنامه مالی خود و دهیاری را طبق فرمهای دریافتی جهت اطلاع عموم اهالی به طریق ممكن انتشار دهد.

ماده 42 :
شورا موظف است در پایان هر سال شمسی و با توجه به برنامه‌های چهارساله دوره خود و برآورد عواید و درآمدهای سال آتی، بودجه جاری و عمرانی شورا برای سال آینده را در سه نسخه تنظیم نماید و در اولین روز اسفند همان سال نسخه اصل را برای بخشدار مربوطه و نسخه دوم را به شورای اسلامی بخش ارسال و نسخه سوم را بعنوان سابقه در دفاتر شورا بایگانی نماید.

       تبصره : شورای اسلامی بخش و بخشدار مربوطه می‌توانند نظرات اصلاحی و تكمیلی خود را حداكثر تا دو هفته قبل از پایان سال به شورا اعلام نمایند تا در صورت تجدیدنظر، آنرا در شورا مطرح و پس از تصویب به صورت متمم بودجه به مراجع مذكور ارسال دارد.

ماده 43 :
تمامی اموال دهیاری اعم از منقول و غیرمنقول به ترتیب تحویل اعضای شورا و دهیار می‌باشد و اعضای شورا و دهیار در مقابل حفظ و نگهداری آن مسئول می‌باشند.

ماده 44 :
خرید یا فروش كلیه اموال منقول و اجاره مكانهای لازم برای شورا و دهیاری یا كرایه دادن اماكن متعلق به دهیاری با تصویب دوسوم كل اعضاء و طی ضوابط قانونی قابل اجرا می‌باشد و خرید یا فروش اموال غیرمنقول شورا و دهیاری علاوه بر تصویب دوسوم اعضا و طی مراحل فوق باید به توافق شورای اسلامی بخش صورت گیرد.

      تبصره : عواید حاصل از فروش و اجاره داراییهای دهیاری باید به محض دریافت به حساب بانكی دهیاری واریز شود.

ماده 45 :
مخارج اداری شورا از قبیل تهیه اثاثه و وسایل اداری، دفاتر و حق‌الزحمه شركت اعضا در جلسات از محل بودجه ماده 37 این آیین‌نامه تأمین خواهد شد.

       تبصره : نحوه و میزان حق‌الزحمه شركت اعضاء در جلسات طبق دستورالعملی است كه وزارت كشور تهیه می‌كند و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 46:
دهیار موظف است در پایان دوره فعالیت قانونی خود، صورت كاملی از كلیه اموال و داراییهای شورا و دهیاری را تنظیم و در اولین روز شروع به كار رسمی دهیار جدید، آن را به وی، طبق صورت‌جلسه جدید تحویل نماید و نسخه‌هایی از آن را به شورای اسلامی روستا، بخش و بخشداری ذیربط ارسال نماید.

ماده 47 :
فعالیت دهیار در سمت دهیاری تمام وقت می‌باشد و حقوق ماهیانه وی از محل بودجه ماده 37 این آیین‌نامه تأمین خواهد شد.

      تبصره 1 : در حوزه‌های انتخابیه كمتر از 1500 نفر جمعیت، فعالیت دهیار نیمه‌وقت می‌باشد و در صورت نیاز به كار تمام وقت، با توافق شورای بخش و ارایه راه‌های تأمین حقوق وی امكان‌پذیر می‌باشد.

ماده 48 :
چنانچه شورا به وجود فردی شاغل در دستگاه‌های دولتی و یا وابسته به دولت برای تصدی سمت دهیار نیاز داشته باشد، می‌تواند به عنوان مأمور به خدمت از طریق بخشداری از سازمان متبوع درخواست نماید.

شرایط احراز و نحوه انتخاب و عزل دهیار

ماده 49 :
شورا موظف است ظرف مدت 15 روز پس از آغاز دوره فعالیت قانونی با توجه به مفاد ماده 51 این آیین‌نامه، فردی را به عنوان دهیار انتخاب و به منظور صدور حكم و كارت دهیاری به بخشداری محل معرفی نماید.

ماده 50 :
شورا حق نظارت بر حسن اداره دهیاری، اجرای مصوبات شورا و حفظ و نگهداری سرمایه‌ها و داراییهای نقدی، جنسی، منقول و غیرمنقول كه در اختیار دهیاری می‌باشد، همچنین حساب درآمد و هزینه آن را دارد.

ماده 51 :
شرایط احراز سمت دهیار:

       الف) تابعیت كشور جمهوری اسلامی ایران

      ب) اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی

       ج) داشتن حداقل 25 سال و حداكثر 65 سال سن و حتی‌المقدور تأهل

       د) سكونت در زمان تصدی سمت دهیار در روستا

  ح ) برخورداری از توانایی جسمی و روحی برای انجام كار

      و) دارا بودن حداقل مدرك تحصیلی دیپلم

    تبصره : در صورت عدم وجود فرد با تحصیلات مناسب، شورا می‌تواند با توافق شورای بخش نسبت به تعیین فردی با تحصیلات كمتر برای تصدی سمت دهیار اقدام نماید.

      ز) داشتن حسن شهرت و عدم اعتیاد به مواد مخدر

       ح) نداشتن سابقه محكومیت كیفری كه موجب محرومیت از تمام یا بعضی حقوق اجتماعی باشد

       ط) داشتن كارت پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت دائم از خدمت

       ی) عدم اشتغال به كار دولتی در زمان تصدی سمت دهیاری

       ك) اشتغال تمام وقت به سمت دهیاری

       ل) دهیار نمی‌تواند همزمان عضو شورای روستا باشد

      تبصره : در حوزه‌های انتخابیه كمتر از 1500 نفر جمعیت كه دهیار به طور نیمه‌وقت فعالیت می‌نماید رعایت بند «ی» و «ك» الزامی نمی‌باشد.

ماده 52 :
مدت خدمت دهیار از زمان صدور حكم شروع بكار رسمی چهار سال می‌باشد و انتخاب مجدد وی بلامانع است.

      تبصره : دهیار موظف است حداكثر یك هفته پس از پایان خدمت از سمت دهیار، كارت و حكم خود را تسلیم شورا نماید.

ماده 53 :
دهیار موظف است در بدو خدمت و پس از آن در مواقعی كه از قبل توسط بخشدار اعلام می‌گردد، بر اساس برنامه‌های پیش‌بینی شده از سوی وزارت كشور، آموزشهای مورد نیاز را طی نماید.

ماده 54 :
خدمت دهیار در موارد زیر به پایان می‌رسد

      1- فوت و جنون

      2- از دست دادن هر یك از شرایط احراز سمت دهیار به تشخیص شورای روستا

      3- قبول استعفاء از سمت دهیاری توسط شورا

      4- عزل دهیار با رأی اكثریت اعضای شورا (با رعایت مقررات مربوطه)

       5- عدم حضور در محل خدمت بیشتر از 15 روز بدون كسب مجوز از شورا و یا نداشتن عذر موجه، به تشخیص شورا.

       6- صدور حكم محكومیت از طرف مراجع صالح قضایی مبنی بر انفصال از خدمت.

ماده 55 :
چنانچه یك یا چند نفر از اعضای شورا نسبت به عملكرد دهیار یا عملیات دهیاری اعتراض و یا ایرادی داشته باشند، ابتدا توسط رئیس شورا، موارد را به صورت واضح به دهیار تذكر كتبی خواهند داد. در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذكر، موضوع به صورت سئوال مطرح خواهد شد كه در این صورت رئیس شورا سئوال را كتباً به دهیار ابلاغ خواهد كرد و حداكثر ظرف ده روز پس از ابلاغ، دهیار موظف به حضور در جلسه عادی یا فوق‌العاده شورا و پاسخ به سئوال می‌باشد. چنانچه دهیار از حضور استنكاف ورزیده و یا پاسخ، قانع‌كننده تشخیص داده نشود، طی جلسة دیگری موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد و شورا می‌تواند با رأی اكثریت مطلق اعضا، دهیار را بركنار كند و فرد جدیدی را انتخاب نماید.

ماده 56 :
دهیار موظف است گزارش‌های مورد درخواست شورا را تهیه و در موعد مقرر برای آن ارسال نماید و در صورت تقاضای شورا مبنی بر حضور دهیار و پاسخگویی به سئوالات در رأس موعد و محل مقرر اقدام نماید.

ماده 57 :
دهیار موظف است گزارش ماهانه فعالیت‌های دهیاری را برای شورا و رونوشت آن را برای بخشداری به طور مكتوب ارسال نماید.

ماده 58 :
دهیار باید تابلویی از ساعات حضور و كار خود در محل دهیاری را برای اطلاع اهالی در مكانی مناسب نصب نماید.

ماده 59 :
به منظور اجرای مطلوب و هماهنگ قانون شوراهای اسلامی كشور در روستاها، وزارت كشور مسئول آموزش‌های لازم اعضای شوراها و نیز مجریان قانون مذكور بوده و نیز موظف است آیین‌نامه‌های اجرایی مورد نیاز را تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران برای اجرا ابلاغ نماید.

این آیین‌نامه مستند به مادة 94 قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/75 بنا به پیشنهاد وزارت كشور در تاریخ 11/1/78 به تصویب هیأت وزیران رسید

 



تاريخ : پنجشنبه دوازدهم آبان 1390 | 14:26 | نویسنده : کیومرث حسنی |

·       آئین نامة لایحه قانون اصلاح لایحه واگذاری و احیاء اراضی مصوب شورای انقلاب ( 1359)

·       آئین نامة قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 1366 هیأت وزیران

·       قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 31/3/1374 مجلس شورای اسلامی

آئین نامة لایحه قانون اصلاح لایحه واگذاری و احیاء اراضی مصوب شورای انقلاب ( 1359)

ماده (2) : كلیه اراضی كه در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد و نیز اراضی منابع طبیعی با رعایت كلیه ضوابط مربوط ، قابل واگذاری به افراد واجد الشرایط می باشد مگر در موارد زیر كه واگذاری آنها مطلقاً ممنوع است.

       الف: جنگلها و بیشه های طبیعی

       ب: مراتع عمومی از حریم روستاها به تشخیص هیأت هفت نفره جهت تألیف

      ج: نهاستانهای عمومی

      د: پاركهای جنگلی و جنگلهای دست كاشت

     هـ : حریم قانونی تأسیسات دولتی و : راههای مسیر كوچ ایل نشینها و حریم مربوط به آنها

ماده (20) : ضوابط واگذاری: تشخیص واگذاری اراضی بصورت شركت تعاونی ، مشاع و یا بصورت فردی به عهده هیأت هفت نفره كه طبق عرف محل ، تصمیم می گیرند.

آئین نامة قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 1366 هیأت وزیران

ماده 2: تشخیص اراضی خارج از محدوده استحفاظی شهرها به عهده هیأت هفت نفره واگذاری و احیاء اراضی است كه در این آئین نامه به اختصار با عنوان هیأت ، بكار برده می شود. هیأت با حضور حداقل چهار نفر تشكیل می شود . و رأی اكثریت با حداقل سه نفر ملاك خواهد بود كه یكی از آنها باید حاكم شرع باشد.

نحوه تشخیص حریم روستا مصوب ستاد مركزی هیأتهای واگذاری و احیاء اراضی و اصلاحیه های
( موضوع تبصره ذیل ماده 9 آئین نامة اجرایی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال ( آن ):

ماده 2: مرجع تشخیص حریم روستا هیأت واگذاری زمین است كه از طریق كمیسیونی مركب از :

      1- دو نفر كارشناس هیأت واگذاری كه یكی از آنها باید نماینده حاكم شرع و ولی امر در هیأت باشد.

       2- كارشناس اداره كل كشاورزی یا منابع طبیعی

       3- كارشناس استانداری

       4- كارشناس جهاد سازندگی

در ماده (1) حریم روستا عبارتست از مقدار زمین موات ( اعم از مرتع و غیره ) اطراف روستا است كه عرفاً به مصالح و منافع آن وابسته بوده و جهت كمال انتفاع و رفع نیازهای طبیعی مورد استفاده قرار می گیرد به نحوی كه اگر از استفاده آن منع شوند عادتاً به زحمت افتاده و دچار مشكل گردند.

قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 31/3/1374 مجلس شورای اسلامی

ماده (1) : بمنظور حفظ كاربری اراضی و باغها و تداوم بهره وری آنها از تاریخ تصویب این قانون تغییر كاربری اراضی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهركها جز در موارد ضروری ممنوع می باشد.

      بصره (1) :‌ در موارد ضروری تغییر كاربری اراضی زراعی و باغها بعهده كمیسیونی مركب از نمایندگان وزارتخانه های كشاورزی ، مسكن و شهرسازی و سازمان محیط زیست كه در هر استان زیر نظر وزارت جهاد كشاورزی تشكیل می شود ، محول میگردد و تصمیمات كمیسیون مزبور كه واجد آرای اكثریت اعضاء باشد معتبر خواهد بود و رئیس كمیسیون موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید.

ماده 3): مالكین یا متصرفین اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون كه بطور غیر مجاز اراضی و باغها را تغییر كاربری دهند علاوه بر الزام به پرداخت عوارض موضوع ماده 2 به پرداخت نقدی تا سه برابر بهای اراضی و باغها به قیمت روز زمین با كاربری جدید محكوم خواهند شد. در صورت تكرار جرم علاوه بر مجازات مذكور به حبس از یك ماه تا شش ماه محكوم خواهند شد. وزارت جهاد كشاورزی موظف است پرونده های متخلفین از این قانون را به مراجع قضایی ارسال تا مراجع مذكور دستور توقیف عملیات مربوط به موارد مذكور در این قانون را صادر و در خارج از نوبت رسیدگی و بر اساس ضوابط مربوط حكم قطعی صادر نمایند.

 



تاريخ : پنجشنبه دوازدهم آبان 1390 | 13:23 | نویسنده : کیومرث حسنی |

ماده1: استانداران در قلمرو مأموریت خویش بعنوان نماینده عالی دولت ،مسئولیت اجرای سیاستهای عمومی كشور در ارتباط با وزارتخانه ها، مؤسسات و شركتهای دولتی و سایر دستگاههایی كه بنحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند. نهادهای انقلاب اسلامی ، نیروهای انتظامی ، شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیر دولتی را عهده دار خواهند بود.

       1- نیروهای نظامی در چارچوب وظایفی كه در ارتباط با امنیت مناطق دارند، تحت نظارت استانداران عمل خواهند كرد.

       2- استاندار بعنوان نماینده عالی دولت در برابر رئیس جمهور و هیأت وزیران مسئول بوده و بعنوان نماینده وزارت كشور مسئولیت اجرای وظایف و اختیارات آن وزارت در استان را عهده دار خواهد بود و در مقابل وزیر كشور پاسخگوست.

ماده 2: وظایف و اختیارات استانداران در قلمرو مأموریت خویش بشرح زیر می باشد:

      1: استاندار مسئول برقراری و حفظ نظم و امنیت استان است. وظایف امنیتی استاندارن را شورای امنیت كشور تعیین می نماید.

·      2: هدایت و تشكیل مرتب جلسات شورای تأمین استان و نظارت برحسن اجرای مصوبات آن.

   1ـ2: كلیه ارگانهای عضو شورای تأمین و سایر دستگاههای اجرایی استان موظفند مصوبات شورای تأمین و دستورات امنیتی استاندار را اجرا نمایند و رویدادهای امنیتی و سیاسی را به استاندار گزارش نمایند. با متخلفین برابر مقررات رفتار خواهد شد.

   2ـ2: هدایت و نظارت برعملكرد شوراهای تأمین شهرستانها و اقدامات امنیتی فرمانداران و سایر دستگاههای اجرایی محلی و هماهنگی در حفظ آمادگی ارگانهای امنیتی.

       3: پیش بینی و پیشگیری معضلات امنیتی استان ، تعیین و تدوین اولویت ها و سیاستهای امنیتی و تعیین حدود و وظایف و اختیارات امنیتی كلیه دستگاههای اجرایی استان در چهارچوب وظایف قانونی آنها.

       4: فراهم آوردن موجبات اجرای طرحها و سیاستهای عام امنیتی و انتظامی ، مصوبات مراجع قانونی ، دستورالعملها و ابلاغیه های امنیتی.

       5: تأیید تشكیل موقت یا دائم و یا انحلال رده های انتظامی در سطح استان در چهارچوب قوانین و دستورالعملهای مربوطه.

      6: نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی ، گذرنامه و وظیفه عمومی.

      7: پیشگیری و مقابله با مشكلات مرزی و نظارت و مراقبت از مرزهای آبی و خاكی استان و برنامه ریزی بمنظور جلوگیری از هرگونه تردد و نقل و انتقالات غیرمجاز در چهارچوب سیاستها و خط مشی های مصوب.

      8: بررسی و تعیین مناطق ممنوع و محدود برای اسكان و تردد و تعیین گذرهای مرزی مجاز.

       9: بررسی و ارائه پیشنهاد ایجاد مرزهای رسمی(زمینی ، هوایی ، دریایی) استان به وزارت كشور.

       10: بررسی زمینه های مشترك همكاری با استانهای كشورهای همجوار و انعقاد یادداشت تفاهم همكاری محلی چهارچوب سیاستها و خط مشی های كلی نظام.

       11: برنامه ریزی ، هدایت و ایجاد هماهنگی های لازم در خصوص مبارزه با مواد مخدر قاچاق سلاح مواد منفجره ،كالا و ارز.

       12: نظارت برحسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به تردد ، اقامت ، تابعیت ، استملاك و سایر امور مربوطه به اتباع و نمایندگیهای خارجی ، پناهندگان ، مهاجرین و آوارگان.

      13: فراهم آوردن تشكیل موجبات و تقویت شوراهای اسلامی بمنظور جلب مشاركت همه جانبه مردم استان در امور مشاركت پذیر و سازماندهی مطلوب آن و اعمال نظارت بر شوراهای فوق در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه.

       14: تشكیل و هدایت شوراهایی كه مسئولیت آنها بر عهده استاندار می باشد و در هیئت تصمیمات متخذه شوراهای مذكور طبق قوانین و مقررات مربوطه.

       15: در غیاب شورای اسلامی شهر (بجز شهر تهران) استاندار جانشین شورای اسلامی شهر خواهد بود. در این حالت كلیه وظایف شوراهای اسلامی شهرهای تابعه استان به غیر از وظیفه مربوطه به تصویب برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن برعهده استاندار می باشد.

      16 : ایجاد زمینه های لازم برای تأسیس و توسعه مجامع و تشكل های گوناگون فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و تخصصی و نظارت برفعالیتهای آنها بمنظور گسترش مشاركت های مردمی در همه زمینه ها و نهادینه شدن آزادیهای سیاسی و اجتماعی.

      17: نظارت بر همه پرسی و كلیه انتخاباتی كه بموجب قانون برگزار می گردد.

       18: انجام مطالعات و اقدامات اجرایی تقسیمات كشوری.

       19: نظارت بر حسن جریان امور مربوط به ثبت احوال.

       20: ایجاد زمینه مناسب جهت رشد و ارتقاء فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی بانوان و ایجاد هماهنگی بین دستگاههای ذیربط و نظارت بر فعالیت آنها.

       21: فراهم آوردن زمینه های مناسب برای رشد و پیشرفت و گسترش آموزش و پرورش، ورزش همگانی، بهداشت عمومی، آموزش عالی و تحقیقات.

       22: حفظ و حراست از ارزشهای نظام مقدس جمهوری اسلامی و گسترش فرهنگ اصیل اسلامی.

      23: هدایت و هماهنگی اقدامات مربوط به پیشگیری و جلوگیری از منكرات و مفاسد اجتماعی.

       24: فراهم آوردن زمینه های عدالت اجتمایی و فقر زدایی.

      25: اتخاذ تدابیر و اعمال هماهنگی لازم به منظور پیشگیری، كنترل و مهار بحران های ناشی از حوادث و بلایای طبیعی از قبیل سیل، زلزله و.. .

      26: نظارت بر امور ایثارگران و خانواده های معظم شهداء.

     27: هماهنگی و نظارت بر مسائل رفاهی كاركنان دولت و هماهنگ نمودن امور رفاهی آنان.

      28: مطالعه و بررسی امور اداری و استخدامی در استان و ارائه پیشنهادات لازم به سازمان امور اداری و استخدامی كشور و سایر مراجع ذیصلاح.

       29: نظارت بر حسن اجراء قوانین و مقررات.

       30: نظارت و بازرسی از كلیه ارگانهای موضوع ماده یك این مصوبه به جز مواردی كه به حكم قانون مستثنی شده باشد و همچنین مراقبت در رفتار و اعمال كلیه كاركنان ارگانهای مذكور.

      31: ارزشیابی عملكرد مدیران بر اساس مصوبات و دستورالعمل های مراجع ذیصلاح.

       32: فراهم آوردن زمینه همكاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیت های دستگاههای دولتی، سازمانهای محلی، نهادهای انقلاب اسلامی، شوراهای محلی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه.

      33: نظارت و مراقبت در اجرای برنامه های عمرانی ( ملی ، استانی ) و در صورت لزوم دادن تذكر به مسئولین اجرائی و یا اعلام مراتب به سازمان و وزارتخانه مربوطه در جهت رفع نواقص احتمالی.

       34: نظارت بر حفظ و حراست از منابع طبیعی و محیط زیست و استفاده بهینه از منابع و امكانات بالقوه و موجود استان.

      35: شناسایی استعدادهای منطقه ای و تعیین نیازمندیهای استان و تصمیم گیری ، هماهنگی و هدایت برنامه ریزی و بودجه ریزی استان با تأكید بر اولویت های توسعه منطقه ای در چهارچوب سیاست ها و راهبردهای توسعه ملی.

      36: پیشنهاد وضع عوارض جدید بر فعالیتهای اقتصادی و خدماتی در محدوده استان و شناسایی منابع جدید درآمدی و پیشنهاد آن به مراجع ذیربط در جهت اجرای برنامه های توسعه منطقه ای.

·       37: تلاش در جهت كسب منابع درآمدی مقرر در قوانین مربوطه در محدوده استان و همكاری با دستگاههای ملی ذیربط در این خصوص.

      38: هدایت و هماهنگی فعالیت بانكها و تعیین اولویت ها در اعطای تسهیلات تكلیفی بانكی در چهارچوب سیاستها و برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی كشور و تشویق سرمایه گذاران از طریق تشكیل مؤسسات اعتباری غیردولتی و جذب سرمایه های محلی و سوق دادن آنها به سمت فعالیتهای تولیدی و عمرانی.

     39: نظارت ، هماهنگی و هدایت امور مربوط به صادرات غیر نفتی ، مبادلات مرزی ، ایجاد مناطق آزاد تجاری و صنعتی و مناطق ویژه حراست شده و تأسیس و راه اندازی بازارچه های مرزی طبق قوانین و مقررات مربوط.

     40: اجرای سایر وظایفی كه در استانها از طریق مراجع ذیصلاح بر عهده استاندار محول میگردد.

ماده 3_ استانداران به پیشنهاد وزیر كشور و تصویب هیأت وزیران با حكم رئیس جمهور منصوب می گردند.

ماده 4ـ عزل استانداران به پیشنهاد وزیر كشور ، تأیید رئیس جمهور و حكم وزیر كشور انجام می شود. در صورت استعفاء، عزل ، فوت و یا سایر مواردی كه مانع از انجام وظائف استانداران گردد. سرپرست استانداری موقتاً از سوی وزیر كشور تعیین می شود، وزیر كشور موظف است حداكثر ظرف مدت یكماه استاندار جدید را به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.

ماده 5ـ نصب و عزل فرمانداران با پیشنهاد استاندار و تأیید و حكم وزیر كشور خواهد بود.

ماده 6ـ نصب و عزل بخشداران با پیشنهاد فرماندار و تأیید استاندار و حكم وزیر كشور خواهد بود. اختیارات وزیر كشور موضوع این ماه قابل تفویض به استانداران می باشد.

ماده 7ـ در صورت استعفاء ، عزل ، فوت یا سایر مواردی كه مانع انجام وظایف فرمانداران و بخشداران باشد سرپرست فرمانداری یا بخشداری از طریق استاندار تعیین می گردد. استاندار و فرماندار موظفند حداكثر ظرف مدت یكماه نسبت به معرفی فرماندار و بخشدار جدید اقدام لازم را معمول دارند.

ماده 8ـ نصب مدیران كل و یا بالاترین مقامات اداری ، مدیران پروژه های ملی ، بالاترین مقام نهادهای انقلاب اسلامی ، فرماندهان نواحی و مناطق نیروهای انتظامی و مدیران صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران توسط وزراء یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط با هماهنگی استاندار صورت می گیرد.

      1: چنانچه بین استاندار و وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط در خصوص نصب مدیران استان اختلاف نظر وجود داشته باشد ، بمنظور حل اختلاف ، هیأتی مركب از وزیر كشور ، یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط و یكی از معاونین رئیس جمهور با انتخاب رئیس جمهور ظرف مدت یكماه تشكیل و اتخاذ تصمیم خواهند نمود.

       2: عزل و تغییر مدیران استان توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط و با اطلاع استاندار صورت می گیرد0

ماده 9_ كلیه مدیران كل و بالاترین مقامات اجرایی در استان و فرمانده ناحیه انتظامی موظفند عدم حضور خود را در محل خدمت به اطلاع استاندار برسانند و جانشین موقت خود را به وی معرفی نمایند.

ماده 10_ رؤسا و مسئولین ادارات موضوع ماده 8 در شهرستان با هماهنگی فرماندار منصوب می شوند.

      1: چنانچه بین فرماندار و مدیر كل یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی استان در خصوص نصب روسا و مسئولین ادارات شهرستان اختلاف نظر وجود داشته باشد، بمنظور حل اختلاف ، هیأتی مركب از استاندار بعنوان نماینده رئیس جمهور ، مدیر كل و یا رئیس سازمان ذیربط و فرماندار شهرستان مربوطه تشكیل و اتخاذ تصمیم خواهند نمود.

      2: عزل و تغییر رؤسا و مسئولین ادارات شهرستان توسط مقامهای مجاز دستگاههای ذیربط باطلاع فرماندار صورت می گیرد.

ماده 11_ كلیه روسای ادارات و یا بالاترین مقام اجرایی در شهرستان و فرمانده منطقه انتظامی موظفند عدم حضور خود را در محل خدمت باطلاع فرماندار برسانند و جانشین موقت خود را به وی معرفی نمایند.

ماده 12ـ در مواردی كه استاندار حضور مدیری را در استان و فرماندار حضور رئیس اداره ای را در شهرستان در زمان معین ضروری بدانند مدیر یا رئیس مزبور موظف است از مرخصی یا مأموریت در آن زمان صرفنظر نموده و در محل خدمت خود حضور یابد.

ماده 13ـ استانداران می توانند مستقیماً با مقامات عالیرتبه جمهوری اسلامی ارتباط برقرار نمایند و مسائل مورد نظر در قلمرو مأموریت خویش را مطرح سازند.

ماده 14ـ فرمانداران می بایستی از طریق استانداران با مقامات موضوع ماده 13 ارتباط برقرار نمایند.

ماده 15ـ در اجرای اصل یكصد و بیست و هفتم قانون اساسی بمنظور فراهم آوردن زمینه های رشد و پیشرفت منطقه ای و اداره مطلوب و بهینه استان در صورت موافقت رئیس جمهور و تصویب هیآت وزیران در شرایط خاص و حسب ضرورت استانداران بعنوان نماینده ویژه رئیس جمهور تعیین می گردند كه در اینصورت تصمیمات آنان در حدود اختیارات مشخص در حكم تصمیمات رئیس جمهور و هیأت وزیران خواهد بود.

ماده 16ـ استانداران می توانند در اجرای وظایف واحدهای اجرایی در استان كه بنحوی با برنامه های توسعه و سیاستهای عمومی، مسائل امنیتی و آرامش عمومی مرتبط است و همچنین ایجاد هماهنگی بین واحدهای مذكور و استفاده بهینه از امكانات آنها با رعایت قوانین ومقررات مبادرت به تهیه و ابلاغ دستورالملهای اجرایی نمایند. دستگاههای كه از لحاظ تشكیلاتی بصورت منطقه ای فعالیت می نمایند و فعالیتهای آنها شامل چند استان میگردد لیكن مركز آنها در یك استان قرار دارد موظفند در مورد فعالیتهای مربوط به هر استان با هماهنگی استاندار ذیربط اقدام نمایند.

ماده 17ـ كلیه واحدهای قضایی در استان موظفند درخصوص مسائلی كه بنحوی با آرامش و امنیت عمومی استان مرتبط می باشد، هماهنگی های لازم را با استانداران معمول دارند آئین نامة اجرایی این ماده توسط سازمان امور اداری و استخدامی كشور با همكاری وزارت كشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید.

ماده 18ـ كلیه دستگاههای اجرایی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند كه استانداران از مأموریتهای سازمانی و اقدامات بعمل آمده و آخرین دستورالعملها و ضوابط و بخشنامه های صادره آگاهی داشته باشند. كلیه شوراهای ، ستاد و مجامعی كه برای هماهنگی انجام وظایف دستگاههای اجرایی در استانها طبق قوانین و مقررات تشكیل میگردد زیر نظر استانداران فعالیت خواهند نمود.

ماده 19ـ واحدهای اجرایی استان موظف به ارائه گزارش عملكرد دوره ای خویش به استانداران می باشند. استانداران می توانند در صورت لزوم حسب مورد خارج از دوره مزبور نیز از واحدهای استانی گزارش امور مربوط را دریافت نمایند.

ماده 20ـ استانداران با هماهنگی وزارت كشور و موافقت وزارت خارجه میتوانند با مراكز فرهنگی و اقتصادی كشورهای دیگر ارتباط برقرار نمایند.1: برقراری ارتباط رسمی و اداری با نمایندگان سیاسی و كنسولی در استان بر عهده استانداران می باشد. 2: هرگونه ارتباط استانداران با مراكز سیاسی كشورهای دیگر حسب مأموریت محوله از طرف مراجع ذیصلاح كشور صورت خواهد گرفت.

ماده 21ـ در اجرای سیاست عدم تمركز و بمنظور تسریع در انتقال وظایف اجرائی مؤسسات و شركتهای دولتی به واحدهای استانی، استانداران موظفند ضمن هماهنگی و همكاری با سازمان اموراداری و استخدامی موجبات تحقق هر چه سریعتر امر فوق را فراهم نمایند.

ماده 22ـ بمنظور فراهم ساختن زمینه مناسب جهت هماهنگی بین فعالیتهای مختلف و افزایش قابلیتها و كارائی دستگاههای اجرائی و تحقق سیاستهای عمومی و برنامه های توسعه در استان و شهرستان شورای اداری استان به ریاست استاندار و شورای اداری شهرستان به ریاست فرماندار تشكیل می گردد. تركیب، وظایف، اختیارات و نحوه كار شوراهای مزبور بر اساس آئین نامه ای خواهد بود كه توسط سازمان امور اداری واستخدامی كشور با همكاری وزارت كشور تهیه و به تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید.

ماده 23ـ انجام مراسم تشریفات ( استقبال، پذیرائی و مشایعت ) از مقامات عالیرتبه داخلی و خارجی كه رسماً به استان سفر می نمایند بعهده استاندار می باشد. آئین نامه اجرائی موضوع این ماده و همچنین نحوه انجام مراسم تشریفات مربوطه بموجب آئین نامه ای خواهد بودكه به پیشنهاد وزارت كشور و وزارت امور خارجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 24ـ كلیه وظایف و اختیاراتی كه بر عهده استانداران محول گردیده است فرمانداران نیز همان وظایف و اختیارات را (به استثنای اختیار مطرح در بند 15 ماده 2 این مصوبه) در شهرستان محل مأموریت خود را دارا هستند.



تاريخ : پنجشنبه دوازدهم آبان 1390 | 12:53 | نویسنده : کیومرث حسنی |

فصل ١- تعاريف کلي و اصولي

ماده ١

كليه كارفرمايان، كارگران، كارگاهها، موسسات توليدي، صنعتي، خدماتي و كشاورزي مكلف به

تبعيت از اين قانون مي باشند.

ماده ٢

كارگر از لحاظ اين قانون كسي است كه به هر عنوان در مقابل دريافت حق السعي اعم از مزد،

حقوق، سهم سود و ساير مزايا به درخواست كارفرما كار مي كند.

ماده ٣

كارفرما شخصي است حقيقي يا حقوقي كه كارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دريافت

حق السعي كار مي كند. مديران و مسئولان و به طور عموم كليه كسانيكه عهده دار اداره كار

كارگاه هستند نماينده كارفرما محسوب مي شوند و كارفرما مسئول كليه تعهداتي است كه

نمايندگان مذكور در قبال كارگر به عهده مي گيرند. در صورتيكه نماينده كارفرما خارج از

اختيارات خود تعهدي بنمايد و كارفرما آن را نپذيرد در مقابل كارفرما ضامن است.

ماده ٤

كارگاه محلي است كه كارگر به درخواست كارفرما يا نماينده او در آنجا كار مي كند، از قبيل

موسسات صنعتي، كشاورزي، معدني، ساختماني، ترابري، مسافربري، خدماتي، تجاري، توليدي،

اماكن عمومي و امثال آنها . كليه تاسيساتي كه به اقتضاي كار متعلق به كارگاه اند، از قبيل

نمازخانه، ناهارخوري، تعاونيها، شيرخوارگاه، مهدكودك، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه اي،

قرائت خانه، كلاسهاي سواد آموزي و ساير مراكز آموزشي و اماكن مربوط به شورا و انجمن

اسلامي و بسيج كارگران، ورزشگاه و وسايل اياب و ذهاب و نظاير آنها جزء كارگاه ميباشند.

ماده ٥

كليه كارگران، كار فرمايان، نمايندگان آنان و كارآموزان و نيز كارگاهها مشمول مقررات اين

قانون مي باشند.

ماده ٦

براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بيستم و بيست

وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اجبار افراد به كار معين وبهره كشي از ديگري

ممنوع و مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان

و مانند اينها سبب امتياز نخواهند بود و همه افراد اعم از زن ومرد يكسان در حمايت قانون قرار

دارند و هركس حق دارد شغلي را كه به آن مايل است ومخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق

ديگران نيست برگزيند .

 

فصل ٢- قراردادکار

١- تعريف قرارداد كار و شرايط اساسي انعقاد آن -٢

ماده ٧

قرارداد كار عبارتست از قرارداد كتبي يا شفاهي كه به موجب آن كارگر در قبال دريافت حق

السعي كاري را براي مدت موقت يا مدت، غيرموقت براي كارفرما انجام مي دهد.

تبصره ١

حداكثر مدت موقت براي كارهايي كه طبيعت آنها جنبه غير مستمر دارد توسط وزارت كار و

امور اجتماعي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

تبصره ٢

در كارهائي كه طبيعت آنها جنبه مستمر دارد، درصورتي كه مدتي در قرارداد ذكر نشود،

قرارداد دائمي تلقي مي شود. در كارهائي كه طبيعت آنها جنبه مستمر دارد، درصورتي كه مدتي

در قرارداد ذكر نشود، قرارداد دائمي تلقي مي شود.

ماده ٨

شروط مذكور در قرارداد كار يا تغييرات بعدي آن درصورتي نافذ خواهد بود كه براي كارگر

مزايائي كمتر از امتيازات مقرر در اين قانون منظور ننمايد.

ماده ٩

براي صحت قرارداد كار در زمان بستن قرارداد رعايت شرايط ذيل الزامي است : الف –

مشروعيت مورد قرارداد ب – معين بودن موضوع قرارداد چ – عدم ممنوعيت قانوني و شرعي

طرفين در تصرف اموال يا انجام كار مورد نظر.

تبصره ١

اصل برصحت كليه قراردادهاي كار است، مگر آنكه بطلان آنها در مراجع ذيصلاح به اثبات

برسد.

ماده ١٠

قرارداد كار علاوه بر  مشخصات دقيق طرفين، بايد حاوي موارد ذيل باشد : الف – نوع كار يا

حرفه يا وظيفه اي كه كارگر بايد به آن اشتغال يابد. ب – حقوق يا مزد مبنا و لواحق آن ج –

ساعات كار، تعطيلات و مرخصيها د- محل انجام كار ه – تاريخ انعقاد قرارداد و- مدت قرارداد،

چنانچه كار براي مدت معين باشد. ز- موارد ديگري كه عرف و عادت شغل يا محل، ايجاب

نمايد.

تبصره ١

در موارديكه قرارداد كار كتبي باشد قرارداد در چهار نسخه تنظيم ميگردد كه يك نسخه از آن

به اداره كار محل ويك نسخه نزد كارگر و يك نسخه نزد كارفرما و نسخه ديگر در اختيار

شوراي اسلامي كار و در كارگاههاي فاقد شورا در اختيار نماينده كارگر قرار ميگيرد.

ماده ١١

طرفين مي توانند با توافق يكديگر مدتي را به نام دوره آزمايشي كار تعيين نمايند. در خلال اين

دوره هريك از طرفين حق دارد، بدون اخطار قبلي و بي آنكه الزام به پرداخت خسارت داشته

باشد، ر ابطه كار را قطع نمايد. در صورتيكه قطع رابطه كار از طرف كارفرما باشد وي ملزم به

پرداخت حقوق تمام دوره آزمايشي خواهد بود و چنانچه كارگر رابطه كار را قطع نمايد كارگر

فقط مستحق دريافت حقوق مدت انجام كار خواهد بود.

تبصره ١

مدت دوره آزمايشي بايد قرارداد كار مشخص شو د. حداكثر اين مدت براي كارگران ساده و

نيمه ماهر يكماه و براي كارگران ماهر و داراي تخصص سطح بالا سه ماه ميباشد.

ماده ١٢

هر نوع تغيير حقوقي در وضع مالكيت كارگاه، از قبيل فروش يا انتقال به هر شكل، تغيير نوع

توليد، ادغام درموسسه ديگر، ملي شدن كارگاه، فوت مالك و امثال اينها، در رابطه قراردادي

كارگراني كه قراردادشان قطعيت يافته است موثر نمي باشد و كارفرماي جديد، قائم مقام

تعهدات و حقوق كارفرماي سابق خواهد بود.

ماده ١٣

در مواردي كه كار از طريق مقاطعه انجام مي يابد، مقاطعه دهنده مكلف است قرارداد خود را با

مقاطعه كار به نحوي منعقد نمايد كه در آن مقاطعه كار متعهد گردد كه تمامي مقررات اين

قانون را در مورد كاركنان خود اعمال نمايد.

تبصره ١

مطالبات كارگر جزء ديون ممتازه بوده و كارفرمايان موظف مي باشند بدهي پيمانكاران به

كارگران را برابر راي مراجع قانوني از محل مطالبات پيمانكار، منجمله ضمانت حسن انجام كار،

پرداخت نمايند.

تبصره ٢

چنانچه مقاطعه دهنده برخلاف ترتيب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه كار بپردازد و يا قبل                         

ازپايان ٤٥ روز از تحويل موقت، تسويه حساب نمايد، مكلف به پرداخت ديون مقاطعه كار

درقبال كارگران خواهد بود.

٢- تعليق قرارداد كار -٢

ماده ١٤

چنانچه به واسطه امور مذكور در مواد آتي انجام تعهدات يكي از طرفين موقتا متوقف شود،

قرارداد كار به حال تعليق در مي آيد و پس از رفع آنها قرارداد كار با احتساب سابقه خدمت ) از

لحاظ بازنشستگي و افزايش مزد( به حالت اول برمي گردد.

تبصره ١

مدت خدمت نظام وظيفه(ضرورت ،احتياط و ذخيره ( و همچنين مدت شركت داوطلبانه

كارگران درجبهه، جزء سوابق خدمت و كار آنان محسوب مي شود.

ماده ١٥

در موردي كه به واسطه قوه قهريه و يا بروز حوادث غيرقابل پيش بيني كه وقوع آن از اراده

طرفين خارج است، تمام يا قسمتي از كارگاه تعطيل شود و انجام تعهدات كارگر يا كارفرما بطور

موقت غيرممكن گردد، قراردادهاي كار با كارگران تمام يا آن قسمت از كارگران كه تعطيل

مي شود به حال تعليق در مي آيد تشخيص موارد فوق با وزارت كار و امور اجتماعي است.

ماده ١٦

قرارداد كارگراني كه مطابق اين قانون از مرخصي تحصيلي و يا ديگر مرخصي هاي بدون حقوق

يا مزد استفاده مي كنند، درطول مرخصي و به مدت دوسال به حال تعليق در مي آيد.

تبصره ١

مرخصي تحصيلي براي دوسال ديگر قابل تمديد است.

ماده ١٧

قرارداد كارگري كه توقيف ميگردد و توقيف وي منتهي به حكم محكوميت نمي شود در مدت

توقيف به حال تعليق در مي آيد و كارگر پس از رفع توقيف به كار خود باز مي گردد.

ماده ١٨

چنانچه توقيف كارگر به سبب شكايت كارفرما باشد واين توقيف در مراجع حل اختلاف منتهي

به حكم محكوميت نگردد، مدت آن جزء سابقه خدمت كارگر محسوب مي شود و كارفرما مكلف

است علاوه بر جبران ضرر و زيان وارده كه مطابق حكم دادگاه به كارگر مي پردازد، مزد و

مزاياي وي را نيز پرداخت نمايد.

تبصره ١

كارفرما مكلف است تا زماني كه تكليف كارگر از طرف مراجع مذكور مشخص نشده باشد، براي

رفع احتياجات خانواده وي، حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهيانه او را به طور علي الحساب به

خانواده اش پرداخت نمايد.

ماده ١٩

در دوران خدمت نظام وظيفه قرارداد كار به حالت تعليق در مي آيد، ولي كارگر بايد حداكثر تا

دوماه پس از پايان خدمت به كار سابق خود برگردد و چنانچه شغل وي حذف شده باشد در

شغلي مشابه آن به كار مشغول مي شود.

ماده ٢٠

در هريك از موارد مذكور در مواد ١٥،١٦،١٧،١٩ چنانچه كارفرما پس از رفع حالت تعليق از

پذيرفتن كارگر خودداري كند، اين عمل در حكم اخراج غيرقانوني محسوب ميشود و كارگر حق

دارد ظرف مدت ٣٠ روز به هيات تشخيص مراجعه نمايد (درصورتيكه كارگر عذر موجه

نداشته باشد) و هرگاه كارفرما نتواند ثابت كند كه نپذيرفتن كارگر مستند به دلايل موجه بوده

است، به تشخيص هيات مزبور مكلف به بازگرداندن كارگر به كار و پرداخت حقوق يا مزد وي

از تاريخ مراجعه به كارگاه مي باشد و اگر بتواند آنرا اثبات كند به ازاء هرسال سابقه كار ٤٥ روز

آخرين مزد به وي پرداخت نمايد.

تبصره ١

چنانچه كارگر بدون عذر موجه حداكثر ٣٠ روز پس از رفع حالت تعليق، آمادگي خود را براي

انجام كار به كارفرما اعلام نكند و يا پس از مراجعه و استنكاف كارفرما، به هيات تشخيص

مراجعه ننمايد، مستع في شناخته مي شود كه دراين صورت كارگر مشمول اخذ حق سنوات بازاء

هرسال يكماه آخرين حقوق خواهد بود.

٣- خاتمه قرارداد كار -٢

ماده ٢١

قرارداد كار به يكي از طرق زير خاتمه مييابد : الف – فوت كارگر ب – بازنشستگي كارگر ج –

از كارافتادگي كلي كارگر د- انقضاء مدت در قراردادهاي كار بامدت موقت و عدم تجديد

صريح يا ضمني آن ه – پايان كار در قراردادهائي كه مربوط به كار معين است و- استعفاي

كارگر

تبصره ١

كارگري كه استعفا مي كند موظف است يكماه به كار خود ادامه داده و بدوا استعفاي خود را كتبا

به كارفرما اطلاع دهد و درصورتيكه حداكثر ظرف مدت ١٥ روز انصراف خود را كتبا به

كارفرما اعلام نمايد استعفاي وي منتقي تلقي مي شود و كارگر موظف است رونوشت استعفا و

انصراف از آن را به شوراي اسلامي كارگاه و يا انجمن صنفي و يا نماينده كارگران تحويل دهد.

ماده ٢٢

در پايان كار، كليه مطالباتي كه ناشي از قرارداد كار ومربوط به دوره اشتغال كارگر در موارد

فوق است، به كارگر و درصورت فوت او به وارث قانوني وي پرداخت خواهد شد.

تبصره ١

تا تعيين تكليف وراث قانوني و انجام مراحل اداري و برقراري مستمري توسط سازمان تامين

اجتماعي، اين سازمان موظف است نسبت به پر داخت حقوق متوفي به ميزان آخرين حقوق

دريافتي، به طور علي الحساب و به مدت سه ماه به عائله تحت تكلف وي اقدام نمايد.

ماده ٢٣

كارگر از لحاظ دريافت حقوق يا مستمري هاي ناشي از فوت، بيماري، بازنشستگي، بيكاري،

تعليق، از كارافتادگي كلي و جزئي و يا مقررات حمايتي و شرايط مربوط به آنها تابع قانون تامين

اجتماعي خواهد بود.

ماده ٢٤

درصورت خاتمه قرارداد كار، كار معين يامدت موقت، كارفرما مكلف است به كارگري كه

مطابق قرارداد، يكسال يا بيشتر، به كار اشتغال داشته است براي هر سال سابقه، اعم از متوالي يا

متناوب براساس آخرين حقو ق مبلغي معادل يكماه حقوق به عنوان مزاياي پايان كار به وي

پرداخت نمايد.

ماده ٢٥

هرگاه قرارداد كار براي مدت موقت و يا براي انجام كار معين، منعقد شده باشد هيچيك از

طرفين به تنهائي حق فسخ آنرا ندارد.

تبصره ١

رسيدگي به اختلافات ناشي از نوع اين قراردادها در صلاحيت هيات هاي تشخيص و حل

اختلاف است.

ماده ٢٦

هر نوع تغيير عمده در شرايط كار كه برخلاف عرف معمول كارگاه و يا محل كار باشد پس از

اعلام موافقت كتبي اداره كار و امور اجتماعي محل، قابل اجراست. درصورت بروز اختلاف، راي

هيات حل اختلاف قطعي و لازم الاجرا است.

ماده ٢٧

هرگاه كارگر در انجام وظائف محوله قصور ورزد و يا آئين نامه هاي انضباطي كارگاه را پس از

تذكرات كتبي، نقض نمايد كارفرما حق دارد درصورت اعلام نظر مثبت شوراي اسلامي كار

علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هرسال سابقه كار معادل يكماه آخرين حقوق كارگر

را به عنوان (حق سنوا ت( به وي پرداخته و قرارداد كار را فسخ نمايد. در واحدهائي كه فاقد

شوراي اسلامي كار هستند نظر مثبت انجمن صنفي لازم است. در هرمورد از موارد ياد شده اگر

مساله با توافق حل نشده به هيات تشخيص ارجاع ودرصورت عدم حل اختلاف از طريق هيات

حل اختلاف رسيدگي و اقدام خواهد شد. در مدت رسيدگي مراجع حل اختلاف، قرارداد كار به

حالت تعليق در مي آيد.

تبصره ١

كارگاههائي كه مشمول قانون شوراي اسلامي كار نبوده و يا شوراي اسلامي كار و يا انجمن صنفي

در آن تشكيل نگرديده باشد يا فاقد نماينده كارگر باشند اعلام نظر مثبت  هيات تشخيص

(موضوع ماده ١٨٥ اين قانون ( درفسخ قرارداد كار الزامي است.

تبصره ٢

موارد قصور و دستورالعملها و آئين نامه هاي انضباطي كارگاهها به موجب مقرراتي است كه با

پيشنهاد شورايعالي كار به تصويب وزير كار وامور اجتماعي خواهد رسيد.

ماده ٢٨

نمايندگان قانو ني كارگران و اعضاي شوراهاي اسلامي كار و همچنين داوطلبان واجد شرايط

نمايندگي كارگران و شوراهاي اسلامي كار، در مراحل انتخاب قبل از اعلام نظر قطعي هيات

تشخيص(موضوع ماده ٢٢ قانون شوراهاي اسلامي كار( و راي هيات حل اختلاف، كماكان به

فعاليت خود در همان واحد ادام ه داده و مانند ساير كارگران مشغول كار وهمچنين انجام وظايف

و امور محوله خواهند بود.

تبصره ١

هيات تشخيص و هيات حل اختلاف پس از دريافت شكايت در مورد اختلاف فيمابين نماينده يا

نمايندگان قانوني كارگران و كارفرما، فورا و خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و نظر نهائي خود

را اعلام خواهند داشت. درهرصورت هيات حل اختلاف موظف است حداكثر ظرف مدت يك

ماه از تاريخ دريافت شكايت به موضوع رسيدگي نمايد.

تبصره ٢

در كارگاههائي كه شوراي اسلامي كار تشكيل نگرديده و يا در مناطقي كه هيات تشخيص

(موضوع ٢٢ قانون شوراهاي اسلامي كا ر( تشكيل نشده و يا اينكه كارگاه موردنظر مشمول قانون

شوراي اسلامي كار نميباشد، نمايندگان كارگران و يا نمايندگان انجمن صنفي، قبل از اعلام نظر

قطعي هيات تشخيص (موضوع ماده ٢٢ قانون شوراهاي اسلامي كا ر( و راي نهائي هيات حل

اختلاف كماكان به فعاليت خود در همان واحد ادامه داده و مشغول كار و همچنين انجام وظايف

و امور محوله خواهند بود.

٤- جبران خسارت از هر قبيل و پرداخت مزاياي پايان كار -٢

ماده ٢٩

درصورتيكه بنا به تشخيص هيات حل اختلاف كارفرما، موجب تعليق قرارداد از ناحيه كارگر

شناخته شود كارگر استحقاق دريافت خسارت نا شي از تعليق را خواهد داشت و كارفرما مكلف

است كارگر تعليقي از كار را به كار سابق وي باز گرداند.

ماده ٣٠

چنانچه كارگاه بر اثر قوه قهريه (زلزله، سيل و امثال اينها( و يا حوادث غيرقابل پيش بيني(جنگ

و نظايرآن ( تعطيل گردد و كارگران آن بيكار شوند پس از فعاليت مجدد كارگاه، كارفرما مكلف

است كارگران بيكار شده را درهمان واحد بازسازي شده و مشاغلي كه در آن بوجود مي آيد به

كار اصلي بگمارد.

تبصره ١

دولت مكلف است باتوجه به اصل بيست و نهم قانون اساسي و با استفاده ازدرآمدهاي عمومي و

درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم و نيز از طريق ايجاد صندوق بيمه بيكاري نسبت به تامين

معاش كارگران بيكار شده كارگاههاي موضوع ماده ٤ اين قانون و باتوجه به بند ٢ اصل چهل

وسوم قانون اساسي امكانات لازم را براي اشتغال مجدد آنان فراهم نمايد.

ماده ٣١

چنانچه خاتمه قرارداد كار به لحاظ از كارافتادگي كلي ويا بازنشستگي كارگر باشد، كارفرما بايد

براساس آخرين مزد كارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت حقوقي به ميزان ٣٠ روز مزد به وي

پرداخت نمايد. اين وجه علاوه بر مستمري از كارافتادگي ويا بازنشستگي كارگر است كه توسط

سازمان تامين اجتماعي پرداخت مي شود.

ماده ٣٢

اگر خاتمه قرارداد كار در نتيجه، كاهش توانائيهاي جسمي وفكري ناشي از كار كارگر باشد(بنا به

تشخيص كميسيون پزشكي سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفي شوراي اسلامي كار ويا

نمايندگان قانوني كارگر( كارفرما مكلف است به نسبت هرسال سابقه خدمت، معادل دوماه

آخرين حقوق به وي پرداخت نمايد.

ماده ٣٣

تشخيص موارد از كارافتادگي كلي وجزئي و يا بيماريهاي ناشي از كار يا ناشي از غيركار و فوت

كارگر و ميزان قصور كارفرما در انجام وظايف محوله قانوني كه منجر به خاتمه قرارداد كار

مي شود، براساس ضوابطي خواهد بود كه به پيشنهاد وزيركار و امور اجتماعي به تصويب هيات

وزيران خواهد رسيد.

فصل ٣- شرايط کار

١- حق السعي -٣

ماده ٣٤

كليه دريافتهاي قانوني كه كارگر به اعتبار قرارداد كار اعم از مزد يا حقوق، كمك عائله مندي،

هزينه هاي مسكن، خوابار، اياب وذهاب، مزاياي غيرنقدي، پاداش افزايش توليد، سود سالانه و

نظاير آنها دريافت مي نمايد را حق السعي مي نامند.

ماده ٣٥

مزد عبارت است از وجوه نقدي يا غيرنقدي و يا مجموع آنها كه در مقابل انجام كار به كارگر

پرداخت مي شود.

تبصره ١

چنانچه مزد با ساعات انجام كار مرتبط باشد، مزد ساعتي و درصورتيكه براساس ميزان انجام

كار و يامحصول توليد شده باشد، كار مزد و چنانچه براساس محصول توليد شده و يا ميزان انجام

كار در زمان معين باشد، كارمزد ساعتي، ناميده مي شود.

تبصره ٢

ضوابط ومزاياي مربوط به مزد ساعتي، كارمزد ساعتي و كارمزد و مشاغل قابل شمول موضوع

اين ماده كه با پيشنهاد شورايعالي كار به تصويب وزير كار و امور اجتماعي خواهد رسيد تعيين

مي گردد. حداكثر ساعات كار موضوع ماده فوق نبايد از حداكثر ساعت قانوني كار تجاوز نمايد.

ماده ٣٦

مزد ثابت، عبارست است از مجموع مزد شغل و مزاياي ثابت پرداختي به تبع شغل.

تبصره ١

در كارگاههائي كه داراي طرح طبقه بندي و ارزيابي مشاغل نيستند منظور از مزاياي ثابت

پرداختي به تبع شغل، مزايايي است كه برحسب ماهيت شغل يا محيط كار وبراي ترميم مزد در

ساعات عادي كار پرداخت مي گردد از قبيل مزاياي سختي كار، مزاياي سرپرستي، فوق العاده

شغل وغيره.

تبصره ٢

در كارگاههائيكه طرح طبقه بندي مشاغل به مرحله اجراء درآمده است مزد گروه و پايه، مزد

مبنا را تشكيل مي دهد.

تبصره ٣

مزاياي رفاهي و انگيزه اي از قبيل كمك هزينه مسكن، خواربار و كمك عائله مندي، پاداش

افزايش توليد وسود سالانه جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمي شود.

ماده ٣٧

مزد بايد در فواصل زماني مرتب و در روز غيرتعطيل و ضمن ساعات كار به وجه نقد رايج

كشور يا با تراضي طرفين به وسيله چك عهده بانك و با رعايت شرايط ذيل پراخت شود : الف

– چنانچه براساس قرارداد يا عرف كارگاه، مبلغ مزد به صورت روزانه يا ساعتي تعيين شده

باشد، پرداخت آن بايد پس از محاسبه در پايان روز يا هفته يا پانزده روز يكبار به نسبت

ساعات كار و يا روزهاي كاركرد صورت گير د. ب – درصورتيكه براساس قرارداد يا عرف

كارگاه، پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد، اين پرداخت بايد در آخرماه صورت گير د. در اين

حالت مزد مذكور حقوق ناميده مي شود.

تبصره ١

در ماههاي سي و يكروزه مزايا و حقوق بايد براساس سي ويك روز محاسبه و به كارگر پرداخت

شود.

ماده ٣٨

براي انجام كار مساوي كه در شرايط مساوي در يك كارگاه انجام مي گيرد بايد به زن و مرد

مزد مساوي پرداخت شو د. تبعيض در تعيين ميزان مزد براساس سن، جنس، نژاد و قوميت و

اعتقادات سياسي و مذهبي ممنوع است.

ماده ٣٩

مزد و مزاياي كارگراني كه بصورت نيمه وقت و يا كمتر از ساعات قانوني تعيين شده است به

كار اشتغال دارند به نسبت ساعات كار انجام يافته محاسبه و پرداخت مي شود.

ماده ٤٠

در مواردي كه با توافق طرفين قسمتي از مزد به صورت غيرنقدي پرداخت ميشود، بايد ارزش

نقدي تعيين شده براي اينگونه پرداختها منصفانه و معقول باشد.

ماده ٤١

شورايعالي كار همه ساله موظف است، ميزان حداقل مزد كارگران را براي نقاط مختلف كشور و

يا صنايع مختلف با توجه به معيارهاي ذيل تعيين نما يد : ١- حداقل مزد كارگران باتوجه به

درصد تورمي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام ميشود. ٢- حداقل مزد

بدون آنكه مشخصات جسمي و روحي كارگران و ويژگي هاي كار محول شده را مورد توجه قرار

دهد بايد به اندازه اي باشد تا زندگي يك خانواده، كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمي

اعلام مي شود را تامين نمايد.

تبصره ١

كارفرمايان موظفند كه در ازاي انجام كار در ساعات تعيين شده قانوني به هيچ كارگري كمتر از

حداقل مزد تعيين شده جديد پرداخت ننمايند و در صورت تخلف، ضامن تأديه مابه التفاوت

مزد پرداخت شده و حداقل مزد جديد مي باشند.

ماده ٤٢

حداقل مزد موضوع ماده ٤١ اين قانون منحصرا بايد به صورت نقدي پرداخت شو د. پرداختهاي

غيرنقدي به هرصورت كه در قراردادها پيش بيني مي شود به عنوان پرداختي تلقي مي شود كه

اضافه بر حداقل مزد است.

ماده ٤٣

كارگران كارمزد براي روزهاي جمعه و تعطيلات رسمي و مرخصي، استحقاق دريافت مزد را

دارند و ماخذ محاسبه ميانگين كارمزد آنها در روزهاي كاركرد آخرين ماه كار آنهاست مبلغ

پرداختي در هرحال نبايد كمتر از حداقل مزد قانوني باشد.

ماده ٤٤

چنانچه كارگر به كارفرماي خود مديون باشد در قبال اين ديون وي، تنها مي توان مازاد

برحداقل مزد را به موجب حكم دادگاه برداشت نمو د. در هرحال اين مبلغ نبايد از يك چهارم

كل مزد كارگر بيشتر باشد.

تبصره ١

نفقه و كسوه افراد واجب النفقه كارگر از قاعده مستثني و تابع مقررات قانون مدني مي باشد.

ماده ٤٥

كارفرما فقط در موارد ذيل مي تواند از مزد كارگر برداشت نمايد: الف – موردي كه قانون

صراحتا اجازه داده باشد. ب – هنگامي كه كارفرما به عنوان مساعده وجهي به كارگر داده باشد.

ج – اقساط وامهائي كه كارفرما به كارگر داده است طبق ضوابط مربوطه. د- چنانچه در اثر

اشتباه محاسبه مبلغي اضافه پرداخت شده باشد. ه – مال الاجاره خانه سازماني (كه ميزان آن با

توافق طرفين تعيين گرديده است ( درصورتيكه اجاره اي باشد با توافق طرفين تعيين ميگرد د.

و- وجوهي كه پرداخت آن از طرف كارگر براي خريد اجناس ضروري از شركت تعاوني مصرف

همان كارگاه تعهد شده است.

تبصره ١

هنگام دريافت وام مذكور در بند ج با توافق طرفين بايد ميزان اقساط پرداختي تعيين گردد.

ماده ٤٦

به كارگراني كه به موجب قرارداد يا موافقت بعدي به ماموريتهاي خارج از محل خدمت اعزام

مي شوند فوق العاده ماموريت تعلق مي گيرد. اين فوق العاده نبايد كمتر از مزد ثابت يا مزد

مبناي روزانه كارگران باشد. همچنين كارفرما مكلف است وسيله ياهزينه رفت و برگشت آنها را

تامين نمايد.

تبصره ١

مأموريت به موردي اطلاق مي شود كه كارگر براي انجام كار حداقل ٥٠ كيلومتر از محل كارگاه

اصلي دور شود و يا ناگزير باشد حداقل يك شب در محل مأموريت توقف نمايد.

 

ماده ٤٧

به منظور ايجاد انگيزه براي توليد بيشتر و كيفيت بهتر و تقليل ضايعات و افزايش علاقمندي

وبالابردن سطح درآمد كارگران، طرفين، قرارداد دريافت و پرداخت پاداش افزاي توليد را

مطابق آئين نامه اي كه به تصويب وزير كار و امور اجتماعي تعيين ميشود منعقد مي نمايند.

ماده ٤٨

به منظور جلوگيري از بهره كشي از كار ديگري وزارت كار و امور اجتماعي موظف است نظام

ارزيابي و طبقه بندي مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل كارگري در

كشور تهيه نمايد و به مرحله اجراء در آورد.

ماده ٤٩

به منظور استقرار مناسبات صحيح كارگاه با بازار كار در زمينه مزد ومشخص بودن شرح وظايف

و دامنه مسئوليت مشاغل مختلف در كارگاه، كارفرمايان مشمول اين قانون موظفند با همكاري

كميته طبقه بندي مشاغل كارگاه و يا موسسات ذيصلاح، طرح طبقه بندي مشاغل را تهيه كنند

و پس از تاييد وزارت كار و امور اجتماعي به مرحله اجراء در آورند.

تبصره ١

وزارت كار و امور اجتماعي دستورالعمل و آئين نامه هاي اجرائي طرح ارزيابي مشاغل

كارگاههاي مشمول اين ماده را كه ناظر به تعداد كارگران و تاريخ اجراي طرح است تعيين و

اعلام خواهد كرد.

تبصره ٢

صلاحيت موسسات و افرا دي كه به تهيه طرحهاي طبقه بندي مشاغل در كارگاهها ميپردازند

بايد مورد تائيد وزارت كار و امور اجتماعي باشد.

تبصره ٣

اختلافات ناشي از اجراي طرح طبقه بندي مشاغل با نظر وزارت كار و امور اجتماعي در هيات

حل اختلاف قابل رسيدگي است.

ماده ٥٠

چنانچه كارفرمايان مشمول اين قانون در مهلت هاي تعيين شده از طرف وزارت كار و امور

اجتماعي مشاغل كارگاههاي خود را ارزيابي نكرده باشند. وزارت كار و امور اجتماعي، انجام اين

امر را به يكي از دفاتر موسسات مشاور فني ارزيابي مشاغل و يا اشخاص صاحب صلاحيت

(موضوع تبصره ٢ ماده ٤٩ ( واگذار خواهد كرد.

تبصره ١

كارفرما علاوه بر پراخت هزينه هاي مربوط به ا ين امر مكلف به پرداخت جريمه اي معادل

٥٠ % هزينه هاي مشاور به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل است. از تاريخي

كه توسط وزارت كار و امور اجتماعي تعيين مي شود كارفرما بايد مابه التفاوت احتمالي مزد ناشي

از اجراي طرح ارزيابي مشاغل را بپردازد.

٢- مدت -٣

ماده ٥١

ساعت كار در اين قانون مدت زماني است كه كارگر نيرو يا وقت خود را به منظور انجام كار در

اختيار كارفرما قرار م ي دهد. به غيراز مواردي كه در اين قانون مستثني شده است ساعات كار

كارگران در شبانه روز نبايد از ٨ ساعت تجاوز نمايد.

تبصره ١

كارفرما با توافق كارگران، نماينده يا نمايندگان قانوني آنان ميتواند ساعات كار را در بعضي از

روزهاي هفته كمتر از ميزان مقرر و در ديگر روزها اضافه براين ميزان تعيين كند به شرط آنكه

مجموع ساعات كار هر هفته از ٤٤ ساعت تجاوز نكند.

تبصره ٢

در كارهاي كشاورزي كارفرما ميتواند با توافق كارگران نماينده يا نمايندگان قانوني آنان ساعات

كار در شبانه روز باتوجه به كار، عرف و فصول مختلف تنظيم نمايد.

ماده ٥٢

در كارهاي سخت و زيان آور و زيرزميني، ساعات كار نبايد از شش ساعت د ر روز و ٣٦ ساعت

در هفته تجاور نمايد.

تبصره ١

كارهاي سخت وزيان آور و زير زميني به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه توسط شورايعالي

حفاظت فني وبهداشت تهيه و به تصويب وزراي كار و امور اجتماعي و بهداشت، درمان و

آموزش پزشكي خواهد رسيد.

ماده ٥٣

كار روز كارهائي است كه زمان انجام آن از ساعت ٦ بامداد تا ٢٢ مي باشد و كار شبانه كارهائي

است كه زمان انجام آن بين ٢٢ تا ٦ بامداد قرار دار د. كار مختلط نيز كارهائي است كه بخشي

از ساعات انجام آن در روز و قسمتي از آن در شب واقع مي شود. در كارهاي مختلط، ساعاتي كه

جزء كار شب محسوب مي شود كارگر از فوق العاده موضوع ماده ٥٨ اين قانون استفاده مي نمايد.

ماده ٥٤

كار متناوب كاري است كه نوعا در ساعات متوالي انجام نمي يابد. بلكه در ساعات معيني از شانه

روز صورت مي گيرد.

تبصره ١

فواصل تناوب كار در اختيار كارگر است و حضور او در كارگاه الزامي نيست. در كارهاي

متناوب، ساعات كار و فواصل تناوب ونيزكار اضافي نبايد از هنگام شروع تا خاتمه جمعا از ١٥

ساعت درشبانه روز بيشتر باشد. ساعت شروع و خاتمه كار وفواصل تناوب با توافق طرفين و

نوع كار و عرف كارگاه تعيين مي گردد.

ماده ٥٥

كار نوبتي عبارت است از كاري كه در طول ماه گردش دارد، به نحوي كه نوبتهاي آن در صبح

ياعصر يا شب واقع مي شود.

ماده ٥٦

كارگري كه در طول ماه به طور نوبتي كار ميكند و نوبتهاي كار وي در صبح و عصر واقع

مي شود ١٠ % وچنانچه نوبتها در صبح و عصر و شب قرار گيرد، ١٥ % و درصورتيكه نوبتها به

صبح وشب و يا عصر و شب بيفتد 5/22% علاوه بر مزد به عنوان فوق العاده نوبت كاري

دريافت خواهد كرد.

ماده ٥٧

در كار نوبتي ممكن است ساعات كار از ٨ ساعت در شبانه روز وچهل و چهارساعت در هفته

تجاوز نمايد، لكن جمع ساعات كار درچهار هفته متوالي نبايد از ١٧٦ ساعت تجاوز كند.

ماده ٥٨

براي هر ساعت كار درشب تنها به كارگران غير نوبتي ٣٥ % اضافه بر مزد ساعت كار عادي

تعلق مي گيرد.

ماده ٥٩

در شرايط عادي ارجاع كار اضافي به كارگر با شرايط ذيل مجاز است : الف – موافقت كارگر ب

– پرداخت ٤٠ % اضافه بر مزد هر ساعت كار عادي.

تبصره ١

ساعات كار اضافي ارجاعي به كارگران نبايد از ٤ ساعت در روز تجاوز نماي د(مگر در موارد

استثنائي با توافق طرفين(.

ماده ٦٠

ارجاع كار اضافي با تشخيص كارفرما به شرط پرداخت اضافه كا ي(موضوع بند ب ماده ٥٩ ) و

براي مدتي كه جهت مقابله با اوضاع و احوال ذيل ضروت دارد مجاز است و حداكثر اضافه

كاري موضوع اين ماده ٨ ساعت در روزخواهد بود(مگر در موارد استثنائي با توافق طرفين ).

الف – جلوگيري از حوادث قابل پيش بيني و يا ترميم خسارتي كه نتيجه حوادث مذكور است.

ب – اعاده فعاليت كارگاه، درصورتيكه فعاليت مذكور به علت بروز حادثه يا اتفاق طبيعي از

قبيل، سيل، زلزله و يا اوضاع و احوال غير قابل پيش بيني ديگر قطع شده باشد.

تبصره ١

پس از انجام كار اضافي در موارد فوق، كارفرما مكلف است حداكثر ظرف مدت ٤٨ ساعت،

موضوع را به اداره كار و امور اجتماعي اطلاع دهد تا ضرورت كار اضافي و مدت آن تعيين شود.

تبصره ٢

درصورت عدم تاييد ضرورت كار اضافي توسط اداره كار و امور اجتماعي محل، كارفرما مكلف

به پرداخت غرامت و خسارات وارده به كارگر خواهد بود.

ماده ٦١

ارجاع كار اضافي به كارگراني كه كار شبانه يا كارهاي خطرناك سخت و زيان آور انجام

مي دهند ممنوع است.

٣- تعطيلات و مرخصي ها -٣

ماده ٦٢

روز جمعه، روز تعطيل هفتگي كارگران با استفاده از مزد ميباشد.

تبصره ١

در امور مربوط به خدمات عمومي نظير آب، برق، اتوبوسراني و يا در كارگاههائيكه حسب نوع

يا ضرورت كار و يا توافق طرفين، به طور مستمر روز ديگري براي تعطيل تعيين شود همان روز

درحكم روزتعطيل هفتگي خواهد بود و به هر حال تعطيل يك روز در هفته اجباري است.

كارگراني كه به هر عنوان به اين ترتيب روزهاي جمعه كار مي كنند، در مقابل عدم استفاده از

تعطيل روز جمعه ٤٠ % اضافه بر مزد دريافت خواهند كرد.

تبصره ٢

درصورتيكه روزهاي كار در هفته كمتر از شش روز باشد، مزد روز تعطيل هفتگي كارگر معادل

يك ششم مجموع مزد يا حقوق دريافتي وي در روزهاي كار در هفته خواهد بود.

تبصره ٣

كارگاههائي كه با انجام ٥ روز كار در هفته و ٤٤ ساعت كار قانوني كارگرانشان از دو روز تعطيل

استفاده مي كنند، مزد هريك از دو روز تعطيل هفتگي برابر با مزد روزانه كارگران خواهد بود.

ماده ٦٣

علاوه برتعطيلات رسمي كشور، روز كارگر ( ١١ ارديبهشت( نيز جزء تعطيلات رسمي كارگران

به حساب مي آيد.

ماده ٦٤

مرخصي استحقاقي سالانه كارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه، جمعا يكماه

است. ساير روزهاي تعطيل جزء ايام مرخصي محسوب نخواهد شد. براي كار كمتر از يكسال

مرخصي مزبور به نسبت مدت كار انجام يافته محاسبه مي شود.

ماده ٦٥

مرخصي ساليانه كارگراني كه به كارهاي سخت و زيان آور اشتغال دارند ٥ هفته ميباشد.

استفاده از اين مرخصي، حتي الامكان در دو نوبت و در پايان هر ششماه كار صورت مي گيرد.

ماده ٦٦

كارگر نمي تواند بيش از ٩ روز از مرخصي سالانه خود را ذخيره كند.

ماده ٦٧

هر كارگر حق دارد به منظور اداي فريضه حج واجب در تمام مدت كار خويش فقط براي يك

نوبت يك ماه به عنوان مرخصي استحقاقي يا مرخصي بدون حقوق استفاده نمايد.

ماده ٦٨

ميزان مرخصي استحقاقي كارگران فصلي برحسب ماههاي كاركرد تعيين مي شود.

ماده ٦٩

تاريخ استفاده از مرخصي با توافق كارگر و كارفرما تعيين ميشود درصورت اختلاف بين كارگر و

كارفرما نظراداره كار و امور اجتماعي محل لازم الاجراء است.

تبصره ١

درمورد كارهاي پيوسته(زنجيره اي ) و تمامي كارهائيكه همواره حضور حداقل معيني از كارگران

در روزهاي كار را اقتضا مي نمايد، كارفرما مكلف است جدول زماني استفاده از مرخصي كارگران

را ظرف سه ماه آخر هر سال براي سا ل بعد تنطيم و پس از تاييد شوراي اسلامي كار يا انجمن

صنفي يا نماينده كارگران اعلام نمايد.

ماده ٧٠

مرخصي كمتراز يك روز كار جزء مرخصي استحقاقي منظور مي شود.

ماده ٧١

درصورت فسخ ياخاتمه قرارداد كار يا بازنشستگي واز كارافتادگي كلي كارگر و يا تعطيل كارگاه

مطالبات مربوط به مدت مرخصي استحقاقي كارگر به وي و در صورت فوت او به ورثه او

پرداخت مي شود.

ماده ٧٢

نحوه استفاده از مرخصي بدون حقوق كارگران و مدت آن و شرايط برگشت آنها به كار پس از

استفاده از مرخصي با توافق كتبي كارگر يا نماينده قانوني او و كارفرما تعيين خواهد شد.

ماده ٧٣

كليه كارگران در موارد ذيل حق برخورداري از سه روز مرخصي با استفاده از مزد را دارند : الف

– ازدواج دائم ب- فوت همسر، پدر، مادرو فرزندان.

ماده ٧٤

مدت مرخصي استعلاجي، با تائيد سازمان تامين اجتماعي، جزء سوابق كار و بازنشستگي كارگران

محسوب خواهد شد.

٤- شرايط كار زنان -٣

ماده ٧٥

انجام كارهاي خطرناك، سخت و زيان آور و نيز حمل بار بيشتر از حد مجاز با دست و بدون

استفاده از وسايل مكانيكي، براي كارگران زن ممنوع است. دستورالعمل و تعيين نوع وميزان اين

قبيل موارد با پيشنهاد شورايعالي كار به تصويب وزير كار و امور اجتماعي خواهد رسيد.

ماده ٧٦

مرخصي باردار ي و زايما ن كارگرا ن ز ن جمعًا ٩٠ روز است. حتي الامكان ٤٥ روز از اين مرخصي

بايد پس از زايما ن مورد استفاد ه قرار گيرد. براي زايمان توأمان ١٤ روز به مدت مرخصي اضافه

مي شود.

تبصره ١

پس از پايان مرخصي ز ايمان، كارگر زن به كار سابق خود باز مي گردد و اين مدت با تائيد

سازمان تامين اجتماعي جزء سوابق خدمت وي محسوب مي شود.

تبصره ٢

حقوق ايام مرخصي زايمان طبق مقررات قانون تامين اجتماعي پرداخت خواهد شد.

ماده ٧٧

درمواردي كه به تشخيص پزشك سازمان تامين اجتماعي، نوع كار براي كارگر باردار خطرناك

يا سخت تشخيص داده شود، كارفرما تا پايان دوره بارداري وي، بدون كسر حق السعي كار

مناسبتر و سبكتري به او ارجاع مي نمايد.

ماده ٧٨

در كارههائي كه داراي كارگر زن هستند كارفرما مكلف است به مادران شيرده تا پايان دوسالگي

كودك پس از هرسه ساعت نيم ساعت فرصت شيردادن بدهد. اين فرصت جزء ساعات كار

آنان محسوب مي شود و همچنين كارفرما مكلف است متناسب با تعداد كودكان و بادرنظر

گرفتن گروه سني آنها مراكز مربوط به نگهداري كودكان(از قبيل شيرخوارگاه، مهدكودك و....)

را ايجاد نمايد.

تبصره ١

آئين ناه اجرائي، ضوابط تاسيس و اداره شيرخوارگاه و مهدكودك توسط سازمان بهزيستي كل

كشور تهيه و پس از تصويب وزير كار و امور اجتماعي به مرحله اجراء گذاشته ميشود.

٥- شرايط كار نوجوانان -٣

ماده ٧٩

به كار گماردن افراد كمتر از ١٥ سال تمام ممنوع است.

ماده ٨٠

كارگري كه سنش بين ١٥ تا ١٨ سال تمام باشد، كارگر نوجوان ناميده مي شود و در بدو استخدام

بايد توسط سازمان تامين اجتماعي مورد آزمايشهاي پزشكي قرار گيرد.

ماده ٨١

آزمايش هاي پزشكي كارگر نوجوان، حداقل بايد سالي يكبار تجديد شود و مدارك مربوط در

پرونده استخدامي وي ضبط گرد د. پزشك در باره تناسب نوع كار با توانائي كارگر نوجوان

اظهارنظر مي كند و چنانچه كار مربوط را نامناسب بداند كارفرما مكلف است درحدود امكانات

خود شغل كارگر را تغيير دهد.

ماده ٨٢

ساعات كار روزانه كارگر نوجوان، نيم ساعت كمتر از ساعات كار معمولي كارگران است. ترتيب

استفاده از اين امتياز با توافق كارگر و كارفرما تعيين خواهد شد.

ماده ٨٣

ارجاع هرنوع كار اضافي و انجام كار درشب و نيز ارجاع كارهاي سخت و زيان آور وخطرناك و

حمل بار با دست، بيش از حد مجاز و بدون استفاده از وسايل مكانيكي براي كارگر نوجوان

ممنوع است.

ماده ٨٤

در مشاغل و كارهائي كه بعلت ماهيت آن يا شرايطي كه كار در آن انجام ميشود براي سلامتي

يا اخلاق كارآموزان زيان آور است، حداقل سن كار ١٨ سال تمام خواهد بو د. تشخيص اين امر

با وزارت كار و امور اجتماعي است.

تاريخ : چهارشنبه یازدهم آبان 1390 | 17:0 | نویسنده : کیومرث حسنی |

 شهرستان واحدی از تقسیمات كشوری است كه از به هم پیوستن چند بخش همجوار تشكیل می‌شود؛ طوریكه همۀ بخش‌ها از نظر عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی،‌ واحدی را بنام شهرستان تشكیل می‌دهند.

  طبق قانون تقسیمات كشوری، شهرستان از لحاظ تراكم جمعیت به دو درجه تقسیم می‌شود:

  1) تراكم زیاد با 120 هزار نفر؛

  2) تراكم متوسط با 80 هزار نفر جمعیت.

  البته در شرایط استثنایی و در نقاط مرزی با توجه به شرایط اقلیمی و اقتصادی و با تصویب هیأت وزیران با جمعیت حداقل 50 هزار نفر هم قابل تشكیل است.

 

فرماندار:

  اداره هر شهرستان به‌عهدۀ یك نفر مأمور بلند پایۀ كشوری است كه فرماندار نام دارد. برعكس استاندار كه می‌توانست از افراد فاقد خدمات دولتی و فاقد سابقه خدمت باشد، طبق قانون، فرماندار از بین مستخدمین رسمی، از طرف وزیر كشور با جلب نظر استاندار منصوب می‌شود؛ البته در موارد لزوم می‌توان از افراد فاقد سابقه خدمات دولتی برای فرمانداری انتخاب كرد و علت این امر این است كه فرمانداری هم مقام سیاسی شهرستان محسوب می‌شود. فرماندار كه زیرنظر استاندار، انجام وظیفه می‌كند، مثل استاندار مقام سیاسی می‌باشد و مسئول حفظ سیاست عمومی دولت مرکزی است.

 

وظایف و اختیارات فرماندار:

  فرماندار به‌علت مسئولیت خود در شهرستان دارای وظایف و اختیاراتی است كه مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

  1) نمایندگی سیاسی دولت در شهرستان: فرماندار نمایندۀ اوّل دولت در شهرستان می‌باشد و به این عنوان برتمام ادارات كشوری محل مأموریت خود به‌جز دادگاه‌ها و امور نظامی نظارت عالیه دارد؛

  2) ابلاغ قوانین و مقررات و نظارت بر اجرای آن‌ها در شهرستان:

 «وزارتخانه‌ها و ادارات دولت موظفند یك نسخه از دستورها و بخشنامه‌ها را كه در موضوعات كلی و اساسی به دوایر تابعه خود در شهرستان‌ها صادر می‌كنند، برای آگاهی استاندار بفرستند كه توسط او به فرماندار نیز ابلاغ شود» (مفاد ماده 12 قانون اختیارات استاندارن و فرمانداران)؛

  3) رسیدگی به شكایات مردم: كه جنبۀ قضائی ندارد بلكه بیشتر دارای جنبه تفتیش و نظارت است که در صورت مشاهده تخلف به استاندار گزارش می‌دهد؛

  4) حفظ نظم عمومی: برقراری امنیت و حفظ نظم عمومی شهرستان از وظایف فرماندار می‌باشد و نیروهای انتظامی كه تابع وزارت كشور هستند، مكلفند دستورات فرمانداری را اجرا نمایند؛

  5) سركشی مرتب به امور قلمرو فرمانداری: فرماندار مكلف است حداقل سالی 2 مرتبه به قلمرو خود سركشی كرده و اگر اخلال در امور مشاهده كند آنرا رفع، و گزارش اقدامات خود را به استانداری و وزارت كشور ارائه نماید؛

  6) نظارت بر شوراهای محلی و شهرداری‌ها: البته نظارت فرمانداری بر شوراها و شهرداری در حدود مقررات خواهد بود؛

  7) وضع آئین‌نامه‌های انتظامی: طبق ماده 17 قانون تقسیمات كشوری، فرماندار می‌تواند در امور كشاورزی و اوضاع اجتماعی شهرستان و هم‌چنین برای حفظ اموال عمومی و آثار ملی، آئین‌نامه‌های انتظامی وضع كند و ادارات شهرستان مكلفند در حدود قوانین وضع شده از آن تبعیت نمایند. البته نظامات فرمانداری نباید مخالف تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌هایی كه از طرف هیأت وزیران وضع می‌شود، باشد؛   

  8) مراقبت از پیشرفت و بهبود اوضاع اجتماعی محل و تأمین رفاه عمومی؛

  9) نظارت: فرماندار به عنوان نماینده حكومت مركزی در شهرستان بر ادارات كشوری شهرستان خود حق نظارت داشته و درصدد اصلاح و گزارش امور به مقامات بالا خواهد بود.  

 

  طبق ماده 18 قانون تقسیمات كشوری، به‌منظور ایجاد هماهنگی و تشریك مساعی بین ادارات و پیشرفت امور در هر شهرستانی، شورایی بنام شورای اداری شهرستان به ریاست فرماندار تشكیل می‌شود. عضویت شورا انتخابی نیست و فرماندار و معاون او و رؤسای عالی‌مقام ادارات كشوری و لشكری شهرستان، اعضای اصلی و ثابت این شورا هستند؛ شورا هر ماه حداقل یك‌بار جلسه خواهد داشت.

 

وظایف و اختیارات شورای اداری شهرستان:

  1) ایجاد وحدت عمل و تشریك مساعی در پیشرفت امور شهرستان؛

  2) مطالعه و تهیه وسایل بهبود وضع فلاحت و بهداشت و فرهنگ شهرستان و تربیت بدنی و به طوری كلی، امور مربوط به عمران شهرستان؛

  3) رسیدگی به اعتراضات اشخاص ذینفع و هم‌چنین رسیدگی به تصمیمات شورای بخش؛

  4) بررسی هر مطلبی كه رئیس شورا در حدود قوانین مطرح می‌كند؛

  5) ایجاد وحدت عمل بین شوراهای بخش‌های شهرستان و هماهنگ‌كردن عملیات آن‌ها با یكدیگر.

  البته تصمیمات این شورا در جهت شور و مشورت مساعدت فرمانداری بوده و برای فرمانداری لازم‌الاجرا نیست.

 



تاريخ : سه شنبه دهم آبان 1390 | 17:28 | نویسنده : کیومرث حسنی |

بخشداری ها 

الف ) امور سياسی و انتظامی بخش :

1- اجرای سياست های عمومی دولت و استقرار امنيت در سطح بخش

2- جمع آوری اخبار و شايعات منطقه و گزارش موارد مهم به فرمانداری

3- شناسایی اوضاع اجتماعی و سياسی و ریشه يابی عوامل احتمالی ناامنی ها در بخش

4- شركت در جلسه شورای تامين و ارائه پيشنهادات لازم در صورت دعوت فرماندار

ب ) امور نظارت و بازرسی

1- اعمال نظارت بر مسائل سياسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی بخش

2- سركشی از روستاها و بررسی مشكلات و ايجاد هماهنگی در جهت رفع آن ها با همكاری شوراهای اسلامی

3- موظف ساختن دهداران به حضور در روستاها و تشويق مشاركت عمومی در جهت سياست های نظام جمهوری اسلامی در تمامی ابعاد .

4- نظارت عاليه بر توزيع ارزاق عمومی در سطح بخش

ج ) امور اقتصادی و فرهنگی بخش :

1- پيگيری جذب اعتبارات تخصيصی برای طرح های عمرانی ، فرهنگی و اقتصادی بخش

2- تشويق مردم برای اجرای طرح های عمرانی ، فرهنگی و اجتماعی در سطح بخش

3- بازديد از پروژه های عمرانی سطح بخش و ارسال گزارش ماهانه به فرمانداری

4- پيگيری طرح های فرهنگی و بسيج سواد آموزی در سطح بخش

5- اقدام در جهت حل معضلات مربوط به تربيت بدنی در سطح بخش

د ) امور اجتماعی :

1. رسيدگی به امور ايثارگران ، خانواده معظم شهداء و آزادگان و سركشی از خانواده های مستمند و محروم بخش .

2. تشكيل جلسات عمومی در روستاها و استماع نقطه نظرات اهالی ، بهداشت و ستاد حوادث غير مترقبه .

3. پيگيری و حل اعترافات موردی در سطح بخش

4. دست يابی به اطلاعات كامل از مسائل فرهنگی اهالی بخش

5. برقراری ارتباط نزديك با مئولين بخش

6. تنظيم گزارش ماهانه از اوضاع عمومی بخش

7. برگزاری انتخابات رياست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی ، مجلس خبرگان و شوراهای اسلامی رروستا و بخش

8. بررسی نيازها و مشكلات روستائيان

9. انجام و پیگيری ساير امور محوله از جانب مافوق

وظايف بخشدار
1- حفظ سياست عمومی دولت در حوزه ماموريت
2- مراقبت در بهبود و پيشرفت اوضاع اجتماعی و اقتصاد محلی
3- ايجاد و حفظ هماهنگی بين ادارات و سازمانهای دولتی محل
4- اخذ گزارش از مقامات انتظامی محلی درباره وقايع و اتفاقات روزانه و صدور دستورهای قانونی به آنها
5- نظارت بر تامين و فراوانی و مرغوبيت خواروبار و مايحتاج عمومی با جلب همكاری بخش خصوصی
6- مراقبت در امور مربوط به سپاهیان انقلاب و فراهم آوردن تسهیلات لازم در انجام وظايف آنان
7- مراقبت نسبت به امور آموزشی خاصه در امر تعليمات ابتدائی و جلب همكاری اهالی در امر پيكار به بی سوادی
8- مراقبت در پيشرفت امور مربوط به تربيت بدنی و پيشاهنگی و همكاری در تهيه و تدوين زمین و وسايل مورد نياز
9- نظارت در امر بهداشت و بهداری بويژه نسبت به بيماريهای همه گير و ناشناخته واعلام فوری به فرمانداری و سازمانهای مسئول برای مبارزه و جلوگيری از شيوع بيماری با تشريک مساعی مسئولین
10- نظارت درامر کشاورزی و دامپروری
11- تشريک مساعی با مسئولان امر برای تشکيل و برقراری خانه های اصناف و فرهنگ روستايی
12- بررسی و تهيه پيشنهادهای امر برای ايجاد موسسات عمومی و عام المنفعه
13- نظارت در ساختن راهها بويژه راههای فرعی و تاسيس پاركها

تاريخ : سه شنبه دهم آبان 1390 | 17:5 | نویسنده : کیومرث حسنی |

 

بسم الله الرحمن الرحيم

لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط

 

مقدمه

          قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبين نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعه ايران بر اساس اصول و ضوابط اسلامي است كه انعكاس خواست قلبي امت اسلامي ميباشد. ماهيت انقلاب عظيم اسلامي ايران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پيروزي كه در شعارهاي قاطع و كوبنده همه قشرهاي مردم تبلور مي‌يافت اين خواست اساسي را مشخص كرده و اكنون در طليعه اين پيروزي بزرگ، ملت ما با تمام وجود نيل به آنرا مي‌طلبد.

          ويژگي بنيادي اين انقلاب نسبت به ديگر نهضت‌هاي ايران در سده اخير مكتبي و اسلامي بودن آنست. ملت مسلمان ايران پس از گذر از نهضت ضد استبدادي مشروطه و نهضت ضد استعماري ملي شدن نفت به اين تجربه گرانبار دست يافت كه علت اساسي و مشخص عدم موفقيت اين نهضت‌ها مكتبي نبودن مبارزات بوده است. گرچه در نهضت‌هاي اخير خط فكري اسلامي و رهبري روحانيت مبارز سهم اصلي و اساسي را برعهده داشت ولي به دليل دور شدن اين مبارزات از مواضع اصيل اسلامي، جنبش‌ها به سرعت به ركود كشانده شد از اينجا وجدان بيدار ملت به رهبري مرجع عاليقدر تقليد حضرت آيت الله‌العظمي امام خميني ضرورت پي‌گيري خط نهضت اصيل مكتبي و اسلامي را دريافت و اين بار روحانيت مبارز كشور كه همواره در صف مقدم نهضت‌هاي مردمي بوده و نويسندگان و روشنفكران متعهد با رهبري ايشان تحرك نويني يافت. (آغاز ‌نهضت اخير ملت ايران در سال هزار و سيصد و هشتاد و دو هجري قمري برابر با هزار و سيصد و چهل و يك هجري شمسي مي باشد).

 طليعه نهضت

          اعتراض در هم كوبنده امام خميني به توطئه آمريكائي «انقلاب سفيد» كه گامي در جهت تثبيت پايه‌هاي حكومت استبداد و تحكيم وابستگي‌هاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي ايران به امپرياليزم جهاني بود عامل حركت يكپارچه ملت گشت و متعاقب آن انقلاب عظيم و خونبار امت اسلامي در خرداد ماه 42 كه در حقيقت نقطه آغاز شكوفائي اين قيام شكوهمند و گسترده بود مركزيت امام را بعنوان رهبري اسلامي تثبيت و مستحكم نمود و علي‌رغم تبعيد ايشان از ايران در پي اعتراض به قانون ننگين كاپيتولاسيون (مصونيت مستشاران امريكائي) پيوند مستحكم امت با امام همچنان استمرار يافت و ملت مسلمان و به‌ويژه روشنفكران متعهد و روحانيت مبارز راه خود را در ميان تبعيد و زندان، شكنجه و اعدام ادامه دادند.

          در اين ميان قشر آگاه و مسئول جامعه در سنگر مسجد، حوزه‌هاي علميه و دانشگاه به روشنگري پرداخت و با الهام از مكتب انقلابي و پربار اسلام تلاش پي‌گير و ثمربخشي را در بالابردن سطح آگاهي و هوشياري مبارزاتي و مكتبي ملت مسلمان آغاز كرد. رژيم استبداد كه سركوبي نهضت اسلامي را با حمله دژخيمانه به فيضيه و دانشگاه و همه كانونهاي پرخروش انقلاب آغاز نموده بود به مذبوحانه‌ترين اقدامات ددمنشانه جهت رهائي از خشم انقلابي مردم، دست زد و در اين ميان جوخه‌هاي اعدام، شكنجه‌هاي قرون وسطائي و زندانهاي دراز مدت، بهائي بود كه ملت مسلمان ما به نشانه عزم راسخ خود به ادامه مبارزه مي‌پرداخت. خون صدها زن و مرد جوان و با ايمان كه سحرگاهان در ميدان تير فرياد «الله‌اكبر» سر مي‌دادند يا در ميان كوچه و بازار هدف گلوله‌هاي دشمن قرار مي‌گرفتند انقلاب اسلامي ايران را تداوم بخشيد بيانيه‌ها و پيامهاي پي‌درپي امام به مناسبت‌هاي مختلف، آگاهي و عزم امت اسلامي را عمق و گسترش هر چه فزون‌تر داد.

 حكومت اسلامي

          طرح حكومت اسلامي بر پايه ولايت فقيه كه در اوج خفقان و اختناق رژيم استبدادي از سوي امام خميني ارائه شد انگيزه مشخص و منسجم نويني را در مردم مسلمان ايجاد نمود و راه اصيل مبارزه مكتبي اسلام را گشود كه تلاش مبارزان مسلمان و متعهد را در داخل و خارج كشور فشرده‌تر ساخت.

          در چنين خطي نهضت ادامه يافت تا سرانجام نارضائي‌ها و شدت خشم مردم بر اثر فشار و اختناق روز افزون در داخل و افشاگري و انعكاس مبارزه بوسيله روحانيت و دانشجويان مبارز در سطح جهاني، بنيانهاي حاكميت رژيم را به شدت متزلزل كرد و به ناچار رژيم و اربابانش مجبور به كاستن از فشار و اختناق و به اصطلاح بازكردن فضاي سياسي كشور شدند تا به گمان خويش دريچه اطميناني بمنظور پيشگيري از سقوط حتمي خود بگشايند اما ملت بر آشفته و آگاه و مصمم به رهبري قاطع و خلل‌ناپذير امام قيام پيروزمند و يكپارچه خود را بطور گسترده و سراسري آغاز نمود.

 خشم ملت

          انتشار نامه توهين‌آميزي به ساحت مقدس روحانيت و بويژه امام خميني در 17 دي 1356 از طرف رژيم حاكم اين حركت را سريعتر نمود و باعث انفجار خشم مردم در سراسر كشور شد و رژيم براي مهاركردن آتشفشان خشم مردم كوشيد اين قيام معترضانه را با به‌خاك و خون كشيدن خاموش كند اما اين خود خون بيشتري در رگهاي انقلاب جاري ساخت و طپش‌هاي پي در پي انقلاب در هفتم‌ها و چهلم‌هاي يادبود شهداي انقلاب، حيات و گرمي و جوشش يكپارچه و هر چه فزون‌تري به اين نهضت در سراسر كشور بخشيد و در ادامه و استمرار حركت مردم تمامي سازمانهاي كشور با اعتصاب يكپارچه خود و شركت در تظاهرات خياباني در سقوط رژيم استبدادي مشاركت فعالانه جستند، همبستگي گسترده مردان و زنان از همه اقشار و جناح‌هاي مذهبي و سياسي در اين مبارزه به طرز چشمگيري تعيين‌كننده بود، و مخصوصا زنان به‌شكل بارزي در تمامي صحنه‌هاي اين جهاد بزرگ حضور فعال و گسترده‌اي داشتند، صحنه‌هائي از آن نوع كه مادري را با كودكي در آغوش، شتابان به‌سوي ميدان نبرد و لوله‌هاي مسلسل نشان مي‌داد بيانگر سهم عمده و تعيين‌كننده اين قشر بزرگ جامعه در مبارزه بود

 بهائي كه ملت پرداخت

          نهال انقلاب پس از يك سال و اندي مبارزه مستمر و پي‌گير با باروري از خون بيش از شصت هزار شهيد و صدهزار زخمي و معلول و با بر جاي نهادن ميلياردها تومان خسارت مالي در ميان فريادهاي «استقلال، آزادي، حكومت اسلامي» به ثمر نشست و اين نهضت عظيم كه با تكيه بر ايمان و وحدت و قاطعيت رهبري در مراحل حساس و هيجان‌آميز نهضت و نيز فداكاري ملت به پيروزي رسيد موفق به در هم كوبيدن تمام محاسبات و مناسبات و نهادهاي امپرياليستي گرديد كه در نوع خود سر فصل جديدي بر انقلابات گسترده مردمي در جهان شد. 21 و 22 بهمن سال يكهزار و سيصد و پنجاه و هفت روزهاي فروريختن بنياد شاهنشاهي شد و استبداد داخلي و سلطه خارجي متكي بر آن را در هم شكست و با اين پيروزي بزرگ طليعه حكومت اسلامي كه خواست ديرينه مردم مسلمان بود نويد پيروزي نهايي را داد. ملت ايران بطور يكپارچه و با شركت مراجع تقليد و علماي اسلام و مقام رهبري در همه پرسي جمهوري اسلامي تصميم نهائي و قاطع خود را بر ايجاد نظام نوين جمهوري اسلامي اعلام كرد و با اكثريت 2/98% به نظام جمهوري اسلامي رأي مثبت داد. اكنون قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بعنوان بيانگر نهادها و مناسبات سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي جامعه بايد راهگشاي تحكيم پايه‌هاي حكومت اسلامي و ارائه‌دهنده طرح نوين نظام حكومتي بر ويرانه‌هاي نظام طاغوتي قبلي گردد.

 شيوه حكومت در اسلام

          حكومت از ديدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتي و سلطه‌گري فردي يا گروهي نيست بلكه تبلور آرمان سياسي ملتي هم‌كيش و هم‌فكر است كه به خود سازمان مي‌دهد تا در روند تحول فكري و عقيدتي راه خود را به سوي هدف نهائي (حركت به سوي الله) بگشايد. ملت ما در جريان تكامل انقلابي خود از غبارها و زنگارهاي طاغوتي زدوده شد و از آميزه‌هاي فكري بيگانه خود را پاك نمود و به مواضع فكري و جهان بيني اصيل اسلامي بازگشت و اكنون بر آنست كه با موازين اسلامي جامعه نمونه (اسوه) خود را بنا كند بر چنين پايه‌اي، رسالت قانون اساسي اين است كه زمينه‌هاي اعتقادي نهضت را عينيت بخشد و شرايطي را بوجود آورد كه در آن انسان با ارزشهاي والا و جهان‌شمول اسلامي پرورش يابد.

          قانون اساسي با توجه به محتواي اسلامي انقلاب ايران كه حركتي براي پيروزي تمامي مستضعفين بر مستكبرين بود زمينه تداوم اين انقلاب را در داخل و خارج كشور فراهم مي‌كند بويژه در گسترش روابط بين المللي، با ديگر جنبش‌هاي اسلامي و مردمي مي‌كوشد تا راه تشكيل امت واحد جهاني را هموار كند (ان هذه امتكم امه واحده و انا ربكم فاعبدون) و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامي جهان قوام يابد.

          با توجه به ماهيت اين نهضت بزرگ، قانون اساسي تضمين‌گر نفي هر گونه استبداد فكري و اجتماعي و انحصار اقتصادي مي‌باشد و در خط گسستن از سيستم استبدادي، و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش مي‌كند. (و يضع عنهم اصرهم و الاغلال التي كانت عليهم).

          در ايجاد نهادها و بنيادهاي سياسي كه خود پايه تشكيل جامعه است بر اساس تلقي مكتبي، صالحان عهده‌دار حكومت و اداره مملكت مي‌گردند (ان الارض يرثها عبادي الصالحون) و قانونگذاري كه مبين ضابطه‌هاي مديريت اجتماعي است بر مدار قرآن و سنت، جريان مي‌يابد بنابراين نظارت دقيق و جدي از ناحيه اسلام‌شناسان عادل و پرهيزگار و متعهد (فقهاي عادل) امري محتوم و ضروري است و چون هدف از حكومت، رشد دادن انسان در حركت به سوي نظام الهي است (و الي‌الله المصير) تا زمينه بروز و شكوفائي استعدادها بمنظور تجلي ابعاد خداگونگي انسان فراهم آيد (تخلقوا باخلاق الله) و اين جز در گرو مشاركت فعال و گسترده تمامي عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمي‌تواند باشد. با توجه به اين جهت قانون اساسي زمينه چنين مشاركتي را در تمام مراحل تصميم‌گيريهاي سياسي و سرنوشت‌ساز براي همه افراد اجتماع فراهم مي‌سازد تا در مسير تكامل انسان هر فردي خود دست‌اندركار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبري گردد كه اين همان تحقق حكومت مستضعفين در زمين خواهد بود. (و نريد ان نمن علي‌الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين).

 ولايت فقيه عادل

          بر اساس ولايت امر و امامت مستمر، قانون اساسي زمينه تحقق رهبري فقيه جامع‌الشرايطي را كه از طرف مردم بعنوان رهبر شناخته مي‌شود (مجاري‌الامور بيدالعلماء بالله الامناء علي حلاله و حرامه) آماده مي‌كند تا ضامن عدم انحراف سازمانهاي مختلف از وظايف اصيل اسلامي خود باشد.

 اقتصاد وسيله است نه هدف

          در تحكيم بنيادهاي اقتصادي، اصل، رفع نيازهاي انسان در جريان رشد و تكامل اوست نه همچون ديگر نظام‌هاي اقتصادي تمركز تكاثر ثروت و سودجوئي، زيرا كه در مكاتب مادي، اقتصاد خود هدف است و بدين جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخريب و فساد و تباهي مي‌شود ولي در اسلام اقتصاد وسيله است و از وسيله انتظاري جز كارائي بهتر در راه وصول به هدف نمي‌توان داشت.

          با اين ديدگاه برنامه اقتصاد اسلامي فراهم كردن زمينه مناسب براي بروز خلاقيت‌هاي متفاوت انساني است و بدين جهت تأمين امكانات مساوي و متناسب و ايجاد كار براي همه افراد و رفع نيازهاي ضروري جهت استمرار حركت تكاملي او برعهده حكومت اسلامي است.

 زن در قانون اساسي

          در ايجاد بنيادهاي اجتماعي اسلامي، نيروهاي انساني كه تاكنون در خدمت استثمار همه‌جانبه خارجي بودند هويت اصلي و حقوق انساني خود را باز مي‌يابند و در اين بازيابي اصلي طبيعي است كه زنان به‌دليل ستم بيشتري كه تا كنون از نظام طاغوتي متحمل شده‌اند استيفاي حقوق آنان بيشتر خواهد بود.

          خانواده واحد بنيادين جامعه و كانون اصلي رشد و تعالي انسان است و توافق عقيدتي و آرماني در تشكيل خانواده كه زمينه‌ساز اصلي حركت تكاملي و رشديابنده انسان است اصل اساسي بوده و فراهم كردن امكانات جهت نيل به اين مقصود از وظايف حكومت اسلامي است، زن در چنين برداشتي از واحد خانواده، از حالت (شيئ بودن) و يا (ابزار كار بودن) در خدمت اشاعه مصرف‌زدگي و استثمار، خارج شده و ضمن بازيافتن وظيفه خطير و پر ارج مادري در پرورش انسانهاي مكتبي پيش آهنگ و خود همرزم مردان در ميدان‌هاي فعال حيات مي‌باشد و در نتيجه پذيراي مسئوليتي خطيرتر و در ديدگاه اسلامي برخوردار از ارزش و كرامتي والاتر خواهد بود.

 ارتش مكتبي

          در تشكيل و تجهيز نيروهاي دفاعي كشور توجه بر آن است كه ايمان و مكتب، اساس و ضابطه باشد بدين جهت ارتش جمهوري اسلامي و سپاه پاسداران انقلاب در انطباق با هدف فوق شكل داده مي‌شوند و نه تنها حفظ و حراست از مرزها بلكه بار رسالت مكتبي يعني جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاكميت قانون خدا در جهان را نيز عهده‌دار خواهند بود. (و اعدوالهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخيل ترهبون به عدوالله و عدوكم و آخرين من دونهم).

 قضاء در قانون اساسي

          مساله قضاء در رابطه با پاسداري از حقوق مردم در خط حركت اسلامي، بمنظور پيشگيري از انحرافات موضعي در درون امت اسلامي امري است حياتي، از اين‌رو ايجاد سيستم قضائي بر پايه عدل اسلامي و متشكل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقيق ديني پيش‌بيني شده است، اين نظام به‌دليل حساسيت بنيادي و دقت در مكتبي بودن آن لازم است به‌دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. (و اذا حكمتم بين‌الناس ان تحكموا بالعدل).

 قوه مجريه

          قوه مجريه بدليل اهميت ويژه‌اي كه در رابطه با اجراي احكام و مقررات اسلامي بمنظور رسيدن به روابط و مناسبات عادلانه حاكم بر جامعه دارد و همچنين ضرورتي كه اين مساله حياتي در زمينه‌سازي وصول به هدف نهائي حيات خواهد داشت بايستي راهگشاي ايجاد جامعه اسلامي باشد نتيجتاً محصور شدن در هر نوع نظام دست و پاگير پيچيده كه وصول به اين هدف را كند و يا خدشه دار كند از ديدگاه اسلامي نفي خواهد شد بدين جهت نظام بوروكراسي كه زائيده و حاصل حاكميت هاي طاغوتي است به شدت طرد خواهد شد تا نظام اجرائي با كارائي بيشتر و سرعت افزون‌تر در اجراي تعهدات اداري بوجود آيد.

 وسائل ارتباط جمعي

          وسائل ارتباط جمعي (راديو - تلويزيون) بايستي در جهت روند تكاملي انقلاب اسلامي در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامي قرار گيرد و در اين زمينه از برخورد سالم انديشه‌هاي متفاوت بهره جويند و از اشاعه و ترويج خصلت‌هاي تخريبي و ضد اسلامي جداً پرهيز كند.

          پيروي از اصول چنين قانوني كه آزادي و كرامت ابناء بشر را سر لوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تكامل انسان را مي‌گشايد برعهده همگان است و لازم است كه امت مسلمان با انتخاب مسئولين كاردان و مؤمن و نظارت مستمر بر كار آنان بطور فعالانه در ساختن جامعه اسلامي مشاركت جويند به اميد اينكه در بناي جامعه نمونه اسلامي(اسوه) كه بتواند الگو و شهيدي بر همگي مردم جهان باشد موفق گردد. (و كذالك جعلناكم امه و سطا لتكونوا شهداء علي الناس).

 نمايندگان

          مجلس خبرگان متشكل از نمايندگان مردم، كار تدوين قانون اساسي را براساس بررسي پيش‌نويس پيشنهادي دولت و كليه پيشنهادهائي كه از گروه‌هاي مختلف مردم رسيده بود در دوازده فصل كه مشتمل بر يكصد و هفتاد و پنج اصل مي باشد در طليعه پانزدهمين قرن هجرت پيغمبر اكرم صلي‌الله عليه و آله و سلم بنيانگذار مكتب رهائي‌بخش اسلام با اهداف و انگيزه‌هاي مشروح فوق به‌پايان رساند به اين اميد كه اين قرن، قرن حكومت جهاني مستضعفين و شكست تمامي مستكبرين گردد.

 اصل 1

          حكومت‏ ايران‏ جمهوري‏ اسلامي‏ است‏ كه‏ ملت‏ ايران‏، براساس‏ اعتقاد ديرينه‏اش‏ به‏ حكومت‏ حق‏ و عدل‏ قرآن‏، در پي‏ انقلاب‏ پيروزمند خود به‏ رهبري‏ مرجع عاليقدر تقليد آيت‏الله‏ العظمي‏ امام‏ خميني‏، در همه‏پرسي‏ دهم‏ و يازدهم‏ فروردين‏ ماه‏ يكهزار و سيصد و پنجاه‏ و هشت‏ هجري‏ شمسي‏ برابر با اول‏ و دوم‏ جمادي‏الاولي‏ سال‏ يكهزار و سيصد و نود و نه‏ هجري‏ قمري‏ با اكثريت 2/98 درصد كليه‏ كساني‏ كه‏ حق‏ رأي‏ داشتند، به‏ آن‏ راي‏ مثبت‏ داد.

 اصل 2

          جمهوري اسلامي‏، نظامي‏ است‏ بر پايه‏ ايمان‏ به‏:

          1- خداي‏ يكتا (لااله‏ الاالله‏) و اختصاص‏ حاكميت‏ و تشريع به‏ او و لزوم‏ تسليم‏ در برابر امر او.

          2- وحي‏ الهي‏ و نقش‏ بنيادي‏ آن‏ در بيان‏ قوانين.

          3- معاد و نقش‏ سازنده‏ آن‏ در سير تكاملي‏ انسان‏ به‏ سوي‏ خدا.

          4- عدل‏ خدا در خلقت‏ و تشريع.

          5- امامت‏ و رهبري‏ مستمر و نقش‏ اساسي‏ آن‏ در تداوم‏ انقلاب‏ اسلام‏.

          6- كرامت‏ و ارزش‏ والاي‏ انسان‏ و آزادي‏ توام‏ با مسئوليت‏ او در برابر خدا، كه‏ از راه:

الف‏- اجتهاد مستمر فقهاي‏ جامع‌الشرايط براساس‏ كتاب‏ و سنت‏ معصومين‏ سلام‏الله‏ عليهم‏ اجمعين،

ب- استفاده‏ از علوم‏ و فنون‏ و تجارب‏ پيشرفته‏ بشري‏ و تلاش‏ در پيشبرد آنها،

ج- نفي‏ هرگونه‏ ستمگري‏ و ستم‏كشي‏ و سلطه‏گري‏ و سلطه‏پذيري‏، قسط و عدل‏ و استقلال‏ سياسي‏ و اقتصادي‏ و
   اجتماعي‏ و فرهنگي‏ و همبستگي‏ ملي‏ را تأمين‏ مي‏كند.

 اصل 3

          دولت‏ جمهوري اسلامي‏ ايران‏ موظف‏ است‏ براي‏ نيل‏ به‏ اهداف‏ مذكور در اصل‏ دوم‏، همه‏ امكانات‏ خود را براي‏ امور زير به‏ كار برد:

          1- ايجاد محيط مساعد براي‏ رشد فضايل‏ اخلاقي‏ بر اساس‏ ايمان‏ و تقوي‏ و مبارزه‏ با كليه‏ مظاهر فساد و تباهي‏.

          2- بالا بردن‏ سطح‏ آگاهي‏هاي‏ عمومي‏ در همه‏ زمينه‏ها‏ با استفاده‏ صحيح‏ از مطبوعات‏ و رسانه‏هاي‏ گروهي‏ و وسايل‏ ديگر.

          3- آموزش‏ و پرورش‏ و تربيت‏ بدني‏ رايگان‏ براي‏ همه‏ در تمام‏ سطوح‏، و تسهيل‏ و تعميم‏ آموزش‏ عالي‏.

          4- تقويت‏ روح‏ بررسي‏ و تتبع و ابتكار در تمام‏ زمينه‏هاي‏ علمي‏، فني‏، فرهنگي‏ و اسلامي‏ از طريق‏ تاسيس‏ مراكز تحقيق‏ و تشويق‏ محققان‏.

          5- طرد كامل‏ استعمار و جلوگيري‏ از نفوذ اجانب‏.

          6- محو هرگونه‏ استبداد و خودكامگي‏ و انحصارطلبي‏.

          7- تأمين‏ آزاديهاي‏ سياسي‏ و اجتماعي‏ در حدود قانون‏.

          8- مشاركت‏ عامه‏ مردم‏ در تعيين‏ سرنوشت‏ سياسي‏، اقتصادي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ خويش‏.

          9- رفع تبعيضات‏ ناروا و ايجاد امكانات‏ عادلانه‏ براي‏ همه‏، در تمام‏ زمينه‏هاي‏ مادي‏ و معنوي‏.

          10- ايجاد نظام‏ اداري‏ صحيح‏ و حذف‏ تشكيلات‏ غيرضرور.

          11- تقويت‏ كامل‏ بنيه‏ دفاع‏ ملي‏ از طريق‏ آموزش‏ نظامي‏ عمومي‏ براي‏ حفظ استقلال‏ و تماميت‏ ارضي‏ و نظام‏ اسلامي‏ كشور.

          12- پي‏ريزي‏ اقتصاد‏ صحيح‏ و عادلانه‏ برطبق‏ ضوابط اسلامي‏ جهت‏ ايجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محروميت‏ در زمينه‏هاي‏ تغذيه‏ و مسكن‏ و كار و بهداشت‏ و تعميم‏ بيمه‏.

          13- تأمين‏ خودكفايي‏ در علوم‏ و فنون‏ صنعت‏ و كشاورزي‏ و امور نظامي‏ و مانند اينها.

          14- تأمين‏ حقوق‏ همه‏جانبه‏ افراد از زن‏ و مرد و ايجاد امنيت‏ قضايي‏ عادلانه‏ براي‏ همه‏ و تساوي‏ عموم‏ در برابر قانون‏.

          15- توسعه‏ و تحكيم‏ برادري‏ اسلامي‏ و تعاون‏ عمومي‏ بين‏ همه‏ مردم‏.

          16- تنظيم‏ سياست‏ خارجي‏ كشور بر اساس‏ معيارهاي‏ اسلام‏، تعهد برادرانه‏ نسبت‏ به‏ همه‏ مسلمانان‏ و حمايت‏ بي‏دريغ از مستضعفان‏ جهان‏.

 اصل 4

          كليه‏ قوانين‏ و مقررات‏ مدني‏، جزايي‏، مالي‏، اقتصادي‏، اداري‏، فرهنگي‏، نظامي‏، سياسي‏ و غير اينها بايد براساس‏ موازين‏ اسلامي‏ باشد. اين‏ اصل‏ بر اطلاق‏ با عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسي‏ و قوانين‏ و مقررات‏ ديگر حاكم‏ است‏ و تشخيص‏ اين‏ امر بر عهده‏ فقهاء شوراي‏ نگهبان‏ است‏.

 اصل 5

          در زمان‏ غيب‏ حضرت‏ ولي‏عصر «عجل‏الله‏ تعالي‏ فرجه» در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ ولايت‏ امر و امامت‏ امت‏ بر عهده‏ فقيه‏ عادل‏ و با تقوي‏، آگاه‏ به‏ زمان‏، شجاع‏، مدير و مدبر است‏ كه‏ طبق‏ اصل‏ يكصد و هفتم‏ عهده‏دار آن‏ مي‏گردد.1

 اصل 6

          در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ امور كشور بايد به‏ اتكاء آرا عمومي‏ اداره‏ شود، از راه‏ انتخابات: انتخاب‏ رييس‏ جمهور، نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏، اعضاي‏ شوراها و نظاير اينها، يا از راه‏ همه‏پرسي‏ در مواردي‏ كه‏ در اصول‏ ديگر اين‏ قانون‏ معين‏ مي‏گردد.

 اصل 7

          طبق‏ دستور قرآن‏ كريم‏: «و امرهم‏ شوري‏ بينهم» و «شاورهم‏ في‏الامر» شوراها، مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏، شوراي‏ استان‏، شهرستان‏، شهر، محل‏، بخش‏، روستا و نظاير اينها از اركان‏ تصميم‏گيري‏ و اداره‏ امور كشورند. موارد، طرز تشكيل‏ و حدود اختيارات‏ و وظايف‏ شوراها را اين‏ قانون‏ و قوانين‏ ناشي‏ از آن‏ معين‏ مي‏كند.

 اصل 8

          در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ دعوت‏ به‏ خير، امر به‏ معروف‏ و نهي‏ از منكر وظيفه‏اي‏ است‏ همگاني‏ و متقابل‏ برعهده‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ يكديگر، دولت‏ نسبت‏ به‏ مردم‏ و مردم‏ نسبت‏ به‏ دولت‏. شرايط و حدود و كيفيت‏ آن‏ را قانون‏ معين‏ مي‏كند. «والمؤمنون‏ و المؤمنات‏ بعضهم‏ اولياء بعض‏ يأمرون‏ بالمعروف‏ و ينهون‏ عن‏ المنكر».

 اصل 9

          در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ آزادي‏ و استقلال‏ و وحدت‏ و تماميت‏ ارضي‏ كشور از يكديگر تفكيك‏ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه‏ دولت‏ و آحاد ملت‏ است‏. هيچ‏ فرد يا گروه‏ يا مقامي‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ استفاده‏ از آزادي‏، به‏ استقلال‏ سياسي‏، فرهنگي‏، اقتصادي‏، نظامي‏ و تماميت‏ ارضي‏ ايران‏ كمترين‏ خدشه‏اي‏ وارد كند و هيچ‏ مقامي‏ حق‏ ندارد به‏نام‏ حفظ استقلال‏ و تماميت‏ ارضي‏ كشور آزاديهاي‏ مشروع‏ را، هر چند با وضع قوانين‏ و مقررات‏، سلب‏ كند.

 اصل 10

          از آنجا كه‏ خانواده‏ واحد بنيادي‏ جامعه‏ اسلامي‏ است‏، همه‏ قوانين‏ و مقررات‏ و برنامه‏ريزيهاي‏ مربوط بايد در جهت‏ آسان‏كردن‏ تشكيل‏ خانواده‏، پاسداري‏ از قداست‏ آن‏ و استواري‏ روابط خانوادگي‏ بر پايه‏ حقوق‏ و اخلاق‏ اسلامي‏ باشد.

 اصل 11

          به‏ حكم‏ آيه‏ كريمه‏ «ان‏ هذه‏ امتكم‏ امه‏ واحده‏ و انا ربكم‏ فاعبدون» همه‏ مسلمانان‏ يك‏ امت‏اند و دولت‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ موظف‏ است‏ سياست‏ كلي‏ خود را بر پايه‏ ائتلاف‏ و اتحاد ملل‏ اسلامي‏ قرار دهد و كوشش‏ پي‌گير به‏عمل‏ آورد تا وحدت‏ سياسي‏، اقتصادي‏ و فرهنگي‏ جهان‏ اسلام‏ را تحقق‏ بخشد.

 اصل 12

          دين‏ رسمي‏ ايران‏، اسلام‏ و مذهب‏ جعفري‏ اثني‏ عشري‏ است‏ و اين‏ اصل‏ الي‏الابد غيرقابل‏ تغيير است‏ و مذاهب‏ ديگر اسلامي‏ اعم‏ از حنفي‏، شافعي‏، مالكي‏، حنبلي‏ و زيدي‏ داراي‏ احترام‏ كامل‏ مي‏باشند و پيروان‏ اين‏ مذاهب‏ در انجام‏ مراسم‏ مذهبي‏، طبق‏ فقه‏ خودشان‏ آزادند و در تعليم‏ و تربيت‏ ديني‏ و احوال‏ شخصيه‏ (ازدواج‏، طلاق‏، ارث‏ و وصيت) و دعاوي‏ مربوط به‏ آن‏ در دادگاه‏ها رسميت‏ دارند و در هر منطقه‏اي‏ كه‏ پيروان‏ هر يك‏ از اين‏ مذاهب‏ اكثريت‏ داشته‏ باشند، مقررات‏ محلي‏ در حدود اختيارات‏ شوراها برطبق‏ آن‏ مذهب‏ خواهد بود، با حفظ حقوق‏ پيروان‏ ساير مذاهب‏.

 اصل 13

          ايرانيان‏ زرتشتي‏، كليمي‏ و مسيحي‏ تنها اقليتهاي‏ ديني‏ شناخته‏ مي‏شوند كه‏ در حدود قانون‏ در انجام‏ مراسم‏ ديني‏ خود آزادند و در احوال‏ شخصيه‏ و تعليمات‏ ديني‏ بر طبق‏ آيين‏ خود عمل‏ مي‌كنند.

 اصل 14

          به‏ حكم‏ آيه‏ شريفه‏ «لاينهاكم‏الله‏ عن‏الذين‏ لم‏ يقاتلوكم‏ في‏الدين‏ و لم‏ يخرجوكم‏ من‏ دياركم‏ ان‏ تبروهم‏ و تقسطوا اليهم‏ ان‏الله‏ يحب‏ المقسطين» دولت‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ و مسلمانان‏ موظفند نسبت‏ به‏ افراد غير مسلمان‏ با اخلاق‏ حسنه‏ و قسط و عدل‏ اسلامي‏ عمل‏ نمايند و حقوق‏ انساني‏ آنان‏ را رعايت‏ كنند. اين‏ اصل‏ در حق‏ كساني‏ اعتبار دارد كه‏ بر ضد اسلام‏ و جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ توطئه‏ و اقدام‏ نكنند.

 اصل 15

          زبان‏ و خط رسمي‏ و مشترك‏ مردم‏ ايران‏ فارسي‏ است‏. اسناد و مكاتبات‏ و متون‏ رسمي‏ و كتب‏ درسي‏ بايد با اين‏ زبان‏ و خط باشد ولي‏ استفاده‏ از زبانهاي‏ محلي‏ و قومي‏ در مطبوعات‏ و رسانه‏ هاي‏ گروهي‏ و تدريس‏ ادبيات‏ آنها در مدارس‏، در كنار زبان‏ فارسي‏ آزاد است‏.

 اصل 16

          از آنجا كه‏ زبان‏ قرآن‏ و علوم‏ و معارف‏ اسلامي‏ عربي‏ است‏ و ادبيات‏ فارسي‏ كاملا با آن‏ آميخته‏ است‏ اين‏ زبان‏ بايد پس‏ از دوره‏ ابتدايي‏ تا پايان‏ دوره‏ متوسطه‏ در همه‏ كلاسها و در همه‏ رشته‏ها تدريس‏ شود.

 اصل 17

          مبداء تاريخ‏ رسمي‏ كشور هجرت‏ پيامبر اسلام‏ (صلي‏الله‏ عليه‏ و آله‏ و سلم) است‏ و تاريخ‏ هجري‏ شمسي‏ و هجري‏ قمري‏ هر دو معتبر است‏، اما مبناي‏ كار ادارات‏ دولتي‏ هجري‏ شمسي‏ است‏. تعطيل‏ رسمي‏ هفتگي‏ روز جمعه‏ است‏.

 اصل 18

          پرچم‏ رسمي‏ ايران‏ به‏ رنگهاي‏ سبز و سفيد و سرخ‏ با علامت‏ مخصوص‏ جمهوري‏ اسلامي‏ و شعار «الله‏اكبر» است‏.

 اصل 19

          مردم‏ ايران‏ از هر قوم‏ و قبيله‏ كه‏ باشند از حقوق‏ مساوي‏ برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند اينها سبب‏ امتياز نخواهد بود.

 اصل 20

          همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد يكسان‏ در حمايت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انساني‏، سياسي‏، اقتصادي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ با رعايت‏ موازين‏ اسلام‏ برخوردارند.

 اصل 21

          دولت‏ موظف‏ است‏ حقوق‏ زن‏ را در تمام‏ جهات‏ با رعايت‏ موازين‏ اسلامي‏ تضمين‏ نمايد و امور زير را انجام‏ دهد:

          1- ايجاد زمينه‏هاي‏ مساعد براي‏ رشد شخصيت‏ زن‏ و احيا حقوق‏ مادي‏ و معنوي‏ او.

          2- حمايت‏ مادران‏، بالخصوص‏ در دوران‏ بارداري‏ و حضانت‏ فرزند، و حمايت‏ از كودكان‏ بي‏سرپرست‏.

          3- ايجاد دادگاه‏ صالح‏ براي‏ حفظ كيان‏ و بقاي‏ خانواده‏.

          4- ايجاد بيمه‏ خاص‏ بيوگان‏ و زنان‏ سالخورده‏ و بي‏سرپرست‏.

          5- اعطاي‏ قيمومت‏ فرزندان‏ به‏ مادران‏ شايسته‏ در جهت‏ غبطه‏ آنها در صورت‏ نبودن‏ ولي‏ شرعي‏.

 اصل 22

          حيثيت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسكن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏ مگر در مواردي‏ كه‏ قانون‏ تجويز كند.

 اصل 23

          تفتيش‏ عقايد ممنوع‏ است‏ و هيچكس‏ را نمي‌توان‏ به‏ صرف‏ داشتن‏ عقيده‏اي‏ مورد تعرض‏ و مؤاخذه‏ قرار داد.

 اصل 24

          نشريات‏ و مطبوعات‏ در بيان‏ مطالب‏ آزادند مگر آن‏ كه‏ مخل‏ به‏ مباني‏ اسلام‏ يا حقوق‏ عمومي‏ باشد تفصيل‏ آن‏ را قانون‏ معين‏ مي‏كند.

 اصل 25

          بازرسي‏ و نرساندن‏ نامه‏ها، ضبط و فاش‏ كردن‏ مكالمات‏ تلفني‏، افشاي‏ مخابرات‏ تلگرافي‏ و تلكس‏، سانسور، عدم‏ مخابره‏ و نرساندن‏ آنها، استراق‏ سمع و هر گونه‏ تجسس‏ ممنوع‏ است‏ مگر به‏ حكم‏ قانون‏.

  اصل 26

          احزاب‏، جمعيت‏ها، انجمن‏هاي‏ سياسي‏ و صنفي‏ و انجمنهاي‏ اسلامي‏ يا اقليتهاي‏ ديني‏ شناخته‏ شده‏ آزادند، مشروط به‏ اين‏ كه‏ اصول‏ استقلال‏، آزادي‏، وحدت‏ ملي‏، موازين‏ اسلامي‏ و اساس‏ جمهوري اسلامي‏ را نقض‏ نكنند. هيچكس‏ را نمي‏توان‏ از شركت‏ در آنها منع كرد يا به‏ شركت‏ در يكي‏ از آنها مجبور ساخت‏.

 اصل 27

          تشكيل‏ اجتماعات‏ و راهپيمايي‏ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ كه‏ مخل‏ به‏ مباني‏ اسلام‏ نباشد آزاد است‏.

 اصل 28

          هر كس‏ حق‏ دارد شغلي‏ را كه‏ بدان‏ مايل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومي‏ و حقوق‏ ديگران‏ نيست‏ برگزيند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعايت‏ نياز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، براي‏ همه‏ افراد امكان‏ اشتغال‏ به‏ كار و شرايط مساوي‏ را براي‏ احراز مشاغل‏ ايجاد نمايد.

 اصل 29

          برخورداري‏ از تأمين‏ اجتماعي‏ از نظر بازنشستگي‏، بيكاري‏، پيري‏، ازكارافتادگي‏، بي‏سرپرستي‏، درراه‏ماندگي‏، حوادث‏ و سوانح‏، نياز به‏ خدمات‏ بهداشتي‏ درماني‏ و مراقبتهاي‏ پزشكي‏ به‏ صورت‏ بيمه‏ و غيره‏، حقي‏ است‏ همگاني‏. دولت‏ موظف‏ است‏ طبق‏ قوانين‏ از محل‏ درآمدهاي‏ عمومي‏ و درآمدهاي‏ حاصل‏ از مشاركت‏ مردم‏، خدمات‏ و حمايتهاي‏ مالي‏ فوق‏ را براي‏ يك‏ يك‏ افراد كشور تأمين‏ كند.

 اصل 30

          دولت‏ موظف‏ است‏ وسايل‏ آموزش‏ و پرورش‏ رايگان‏ را براي‏ همه‏ ملت‏ تا پايان‏ دوره‏ متوسطه‏ فراهم‏ سازد و وسايل‏ تحصيلات‏ عالي‏ را تا سر حد خودكفايي‏ كشور به‏طور رايگان‏ گسترش‏ دهد.

 اصل 31

          داشتن‏ مسكن‏ متناسب‏ با نياز، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ايراني‏ است‏. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعايت‏ اولويت‏ براي‏ آنها كه‏ نيازمندترند به‏خصوص‏ روستانشينان‏ و كارگران‏ زمينه‏ اجراي‏ اين‏ اصل‏ را فراهم‏ كند.

 اصل 32

          هيچكس‏ را نمي‏توان‏ دستگير كرد مگر به‏ حكم‏ و ترتيبي‏ كه‏ قانون‏ معين‏ مي‏كند درصورت‏ بازداشت‏، موضوع‏ اتهام‏ بايد با ذكر دلايل‏ بلافاصله‏ كتباً به‏ متهم‏ ابلاغ‏ و تفهيم‏ شود و حداكثر ظرف‏ مدت‏ بيست‏ و چهار ساعت‏ پرونده‏ مقدماتي‏ به‏ مراجع صالحه‏ قضايي‏ ارسال‏ و مقدمات‏ محاكمه‏، در اسرع‏ وقت‏ فراهم‏ گردد. متخلف‏ از اين‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ مي‏شود.

 اصل 33

          هيچكس‏ را نمي‏توان‏ از محل‏ اقامت‏ خود تبعيد كرد يا از اقامت‏ در محل‏ مورد علاقه‏اش‏ ممنوع‏ يا به‏ اقامت‏ در محلي‏ مجبور ساخت‏، مگر در مواردي‏ كه‏ قانون‏ مقرر مي‏دارد.

 اصل 34

          دادخواهي‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد است‏ و هر كس‏ مي‏تواند به‏منظور دادخواهي‏ به‏ دادگاه‏ هاي‏ صالح‏ رجوع‏ نمايد. همه‏ افراد ملت‏ حق‏ دارند اين‏گونه‏ دادگاه‏ها را در دسترس‏ داشته‏ باشند و هيچكس‏ را نمي‏توان از دادگاهي‏ كه‏ به‏موجب‏ قانون‏ حق‏ مراجعه‏ به‏ آن‏ را دارد منع كرد.

 اصل 35

          در همه‏ دادگاه‏ها طرفين‏ دعوي‏ حق‏ دارند براي‏ خود وكيل‏ انتخاب‏ نمايند و اگر توانايي‏ انتخاب‏ وكيل‏ را نداشته‏ باشند بايد براي‏ آنها امكانات‏ تعيين‏ وكيل‏ فراهم‏ گردد.

 اصل 36

          حكم‏ به‏ مجازات‏ و اجراي آن‏ بايد تنها از طريق‏ دادگاه‏ صالح‏ و به‏موجب‏ قانون‏ باشد.

 اصل 37

          اصل‏، برائت‏ است‏ و هيچكس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمي‏شود، مگر اين‏ كه‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ گردد.

 اصل 38

          هر گونه‏ شكنجه‏ براي‏ گرفتن‏ اقرار و يا كسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ است‏. اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار يا سوگند، مجاز نيست‏ و چنين‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندي‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏. متخلف‏ از اين‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ مي‏شود.

 اصل 39

          هتك‏ حرمت‏ و حيثيت‏ كسي‏ كه‏ به‏ حكم‏ قانون‏ دستگير، بازداشت‏، زنداني‏ يا تبعيد شده‏، به‏ هر صورت‏ كه‏ باشد ممنوع‏ و موجب‏ مجازات‏ است‏.

 اصل 40

          هيچكس‏ نمي‏تواند اعمال‏ حق‏ خويش‏ را وسيله‏ اضرار به‏ غير يا تجاوز به‏ منافع عمومي‏ قرار دهد.

 اصل 41

          تابعيت‏ كشور ايران‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد ايراني‏ و دولت‏ نمي‏تواند از هيچ‏ ايراني‏ سلب‏ تابعيت‏ كند، مگر به‏ درخواست‏ خود او يا در صورتي‏ كه‏ به‏ تابعيت‏ كشور ديگري‏ درآيد.

 اصل 42

          اتباع‏ خارجه‏ مي‏توانند در حدود قوانين‏ به‏ تابعيت‏ ايران‏ در آيند و سلب‏ تابعيت‏ اينگونه‏ اشخاص‏ در صورتي‏ ممكن‏ است‏ كه‏ دولت‏ ديگري‏ تابعيت‏ آنها را بپذيرد يا خود آنها درخواست‏ كنند.

 اصل 43

          براي‏ تأمين‏ استقلال‏ اقتصادي‏ جامعه‏ و ريشه‏كن‏ كردن‏ فقر و محروميت‏ و برآوردن‏ نيازهاي‏ انسان‏ در جريان‏ رشد، با حفظ آزادگي‏ او، اقتصاد جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ بر اساس‏ ضوابط زير استوار مي‏شود:

          1 - تأمين‏ نيازهاي‏ اساسي‏: مسكن‏، خوراك‏، پوشاك‏، بهداشت‏، درمان‏، آموزش‏ و پرورش‏ و امكانات‏ لازم‏ براي‏ تشكيل‏ خانواده‏ براي‏ همه‏.

          2 - تأمين‏ شرايط و امكانات‏ كار براي‏ همه‏ به‏منظور رسيدن‏ به‏ اشتغال‏ كامل‏ و قرار دادن‏ وسايل‏ كار در اختيار همه‏ كساني‏ كه‏ قادر به‏ كارند ولي‏ وسايل‏ كار ندارند، در شكل‏ تعاوني‏، از راه‏ وام‏ بدون‏ بهره‏ يا هر راه‏ مشروع‏ ديگر كه‏ نه‏ به‏ تمركز و تداول‏ ثروت‏ در دست‏ افراد و گروه‏هاي‏ خاص‏ منتهي‏ شود و نه‏ دولت‏ را به‏صورت‏ يك‏ كارفرماي‏ بزرگ‏ مطلق‏ درآورد. اين‏ اقدام‏ بايد با رعايت‏ ضرورت‏هاي‏ حاكم‏ بر برنامه‏ريزي‏ عمومي‏ اقتصاد كشور در هر يك‏ از مراحل‏ رشد صورت‏ گيرد.

          3 - تنظيم‏ برنامه‏ اقتصادي‏ كشور به‏ صورتي‏ كه‏ شكل‏ و محتوا و ساعت‏ كار چنان‏ باشد كه‏ هر فرد علاوه‏ بر تلاش‏ شغلي، فرصت‏ و توان‏ كافي‏ براي‏ خودسازي‏ معنوي‏، سياسي‏ و اجتماعي‏ و شركت‏ فعال‏ در رهبري‏ كشور و افزايش‏ مهارت‏ و ابتكار داشته‏ باشد.

          4 - رعايت‏ آزادي‏ انتخاب‏ شغل‏، و عدم‏ اجبار افراد به‏ كاري‏ معين‏ و جلوگيري‏ از بهره‏كشي‏ از كار ديگري‏.

          5 - منع اضرار به‏ غير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات‏ باطل‏ و حرام‏.

          6 - منع اسراف‏ و تبذير در همه‏ شئون‏ مربوط به‏ اقتصاد، اعم‏ از مصرف‏، سرمايه‏گذاري‏، توليد، توزيع و خدمات‏.

          7 - استفاده‏ از علوم‏ و فنون‏ و تربيت‏ افراد ماهر به‏ نسبت‏ احتياج‏ براي‏ توسعه‏ و پيشرفت‏ اقتصاد كشور.

          8 - جلوگيري‏ از سلطه‏ اقتصادي‏ بيگانه‏ بر اقتصاد كشور.

          9 - تأكيد بر افزايش‏ توليدات‏ كشاورزي‏، دامي‏ و صنعتي‏ كه‏ نيازهاي‏ عمومي‏ را تأمين‏ كند و كشور را به‏ مرحله‏ خودكفايي‏ برساند و از وابستگي‏ برهاند.

 اصل 44

          نظام‏ اقتصادي‏ جمهوري اسلامي‏ ايران‏ بر پايه‏ سه‏ بخش‏ دولتي‏، تعاوني‏ و خصوصي‏ با برنامه‏ريزي‏ منظم‏ و صحيح‏ استوار است‏. بخش‏ دولتي‏ شامل‏ كليه‏ صنايع بزرگ‏، صنايع مادر، بازرگاني‏ خارجي‏، معادن‏ بزرگ‏، بانكداري‏، بيمه‏، تأمين‏ نيرو، سدها و شبكه‏ هاي‏ بزرگ‏ آبرساني‏، راديو و تلويزيون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپيمايي‏، كشتيراني‏، راه‏ و راه‏آهن‏ و مانند اينها است‏ كه‏ به‏صورت‏ مالكيت‏ عمومي‏ و در اختيار دولت‏ است‏. بخش تعاوني شامل شركتها و مؤسسات تعاوني توليد و توزيع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامي تشكيل مي‌شود. بخش‏ خصوصي‏ شامل‏ آن‏ قسمت‏ از كشاورزي‏، دامداري‏، صنعت‏، تجارت‏ و خدمات‏ مي‏شود كه‏ مكمل‏ فعاليتهاي‏ اقتصادي‏ دولتي‏ و تعاوني‏ است‏. مالكيت‏ در اين‏ سه‏ بخش‏ تا جايي‏ كه‏ با اصول‏ ديگر اين‏ فصل‏ مطابق‏ باشد و از محدوده‏ قوانين‏ اسلام‏ خارج‏ نشود و موجب‏ رشد و توسعه‏ اقتصادي‏ كشور گردد و مايه‏ زيان‏ جامعه‏ نشود مورد حمايت‏ قانون‏ جمهوري‏ اسلامي‏ است‏. تفصيل‏ ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه‏ بخش‏ را قانون‏ معين‏ مي‏كند.

 اصل 45

          انفال‏ و ثروتهاي‏ عمومي‏ از قبيل‏ زمينهاي‏ موات‏ يا رهاشده‏، معادن‏، درياها، درياچهها‏، رودخانه‏ها و ساير آبهاي‏ عمومي‏، كوه‏ها، دره‏ها ، جنگلها، نيزارها، بيشه‏هاي‏ طبيعي‏، مراتعي‏ كه‏ حريم‏ نيست‏، ارث‏ بدون‏ وارث‏، و اموال‏ مجهول‏المالك‏ و اموال‏ عمومي‏ كه‏ از غاصبين‏ مسترد مي‏شود. در اختيار حكومت‏ اسلامي‏ است‏ تا بر طبق‏ مصالح‏ عامه‏ نسبت‏ به‏ آنها عمل‏ نمايد. تفصيل‏ و ترتيب‏ استفاده‏ از هر يك‏ را قانون‏ معين‏ مي‏كند.

 اصل 46

          هر كس‏ مالك‏ حاصل‏ كسب‏ و كار مشروع‏ خويش‏ است‏ و هيچكس‏ نمي‏تواند به‏ عنوان‏ مالكيت‏ نسبت‏ به‏ كسب‏ و كار خود امكان‏ كسب‏ و كار را از ديگري‏ سلب‏ كند.

 اصل 47

          مالكيت‏ شخصي‏ كه‏ از راه‏ مشروع‏ باشد محترم‏ است‏. ضوابط آن‏ را قانون‏ معين‏ مي‏كند.

 اصل 48

          در بهره‏برداري‏ از منابع طبيعي‏ و استفاده‏ از درآمدهاي‏ ملي‏ در سطح‏ استانها و توزيع فعاليتهاي‏ اقتصادي‏ ميان‏ استانها و مناطق‏ مختلف‏ كشور، بايد تبعيض‏ در كار نباشد، به‏طوري‏ كه‏ هر منطقه‏ فراخور نيازها و استعداد رشد خود، سرمايه‏ و امكانات‏ لازم‏ در دسترس‏ داشته‏ باشد.

 اصل 49

          دولت‏ موظف‏ است‏ ثروتهاي‏ ناشي‏ از ربا، غصب‏، رشوه‏، اختلاس‏، سرقت‏، قمار، سوء استفاده‏ از موقوفات‏، سوء استفاده‏ از مقاطعه‏كاريها و معاملات‏ دولتي‏، فروش‏ زمينهاي‏ موات‏ و مباحات‏ اصلي‏، داير كردن‏ اماكن‏ فساد و ساير موارد غيرمشروع‏ را گرفته‏ و به‏ صاحب‏ حق‏ رد كند و در صورت‏ معلوم‏ نبودن‏ او به‏ بيت‏المال‏ بدهد. اين‏ حكم‏ بايد با رسيدگي‏ و تحقيق‏ و ثبوت‏ شرعي‏ به‏ وسيله‏ دولت‏ اجرا شود.

 اصل 50

          در جمهوري‏ اسلامي‏، حفاظت‏ محيط زيست‏ كه‏ نسل‏ امروز و نسلهاي‏ بعد بايد در آن‏ حيات‏ اجتماعي‏ رو به‏ رشدي‏ داشته‏ باشند، وظيفه‏ عمومي‏ تلقي‏ مي‏گردد. از اين‏ رو فعاليتهاي‏ اقتصادي‏ و غير آن‏ كه‏ با آلودگي‏ محيط زيست‏ يا تخريب‏ غير قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پيدا كند، ممنوع‏ است‏.

 اصل 51

          هيچ‏ نوع‏ ماليات‏ وضع نمي‏شود مگر به‏موجب‏ قانون‏. موارد معافيت‏ و بخشودگي‏ و تخفيف‏ مالياتي‏ به‏موجب‏ قانون‏ مشخص‏ مي‏شود.

 اصل 52

          بودجه‏ سالانه‏ كل‏ كشور به‏ ترتيبي‏ كه‏ در قانون‏ مقرر مي‏شود از طرف‏ دولت‏ تهيه‏ و براي‏ رسيدگي‏ و تصويب‏ به‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ تسليم‏ مي‏گردد. هر گونه‏ تغيير در ارقام‏ بودجه‏ نيز تابع مراتب‏ مقرر در قانون‏ خواهد بود.

 اصل 53

          كليه‏ دريافتهاي‏ دولت‏ در حسابهاي‏ خزانه‏داري‏ كل‏ متمركز مي‏شود و همه‏ پرداختها در حدود اعتبارات‏ مصوب‏ به‏موجب‏ قانون‏ انجام‏ مي‏گيرد.

 اصل 54

          ديوان‏ محاسبات‏ كشور مستقيماً زير نظر مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ مي‏باشد. سازمان‏ و اداره‏ امور آن‏ در تهران‏ و مراكز استانها به‏موجب‏ قانون‏ تعيين‏ خواهد شد.

 اصل 55

          ديوان‏ محاسبات‏ به‏ كليه‏ حسابهاي‏ وزارتخانه‏ها، موسسات‏، شركتهاي‏ دولتي‏ و ساير دستگاه‏هايي‏ كه‏ به‏نحوي‏ از انحاء از بودجه‏ كل‏ كشور استفاده‏ مي‏كنند به‏ ترتيبي‏ كه‏ قانون‏ مقرر مي‏دارد رسيدگي‏ يا حسابرسي‏ مي‏نمايد كه‏ هيچ‏ هزينه‏اي‏ از اعتبارات‏ مصوب‏ تجاوز نكرده‏ و هر وجهي‏ در محل‏ خود به‏مصرف‏ رسيده‏ باشد. ديوان‏ محاسبات‏، حسابها و اسناد و مدارك‏ مربوطه‏ را برابر قانون‏ جمع‌آوري‏ و گزارش‏ تفريغ بودجه‏ هر سال‏ را به‏ انضمام‏ نظرات‏ خود به‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ تسليم‏ مي‏نمايد. اين‏ گزارش‏ بايد در دسترس‏ عموم‏ گذاشته‏ شود.

 اصل 56

          حاكميت‏ مطلق‏ بر جهان‏ و انسان‏ از آن‏ خداست‏ و هم‏ او، انسان‏ را بر سرنوشت‏ اجتماعي‏ خويش‏ حاكم‏ ساخته‏ است‏. هيچكس‏ نمي‏تواند اين‏ حق‏ الهي‏ را از انسان‏ سلب‏ كند يا در خدمت‏ منافع فرد يا گروهي‏ خاص‏ قرار دهد و ملت‏ اين‏ حق‏ خداداد را از طرقي‏ كه‏ در اصول‏ بعد مي‏آيد اعمال‏ مي‏كند.

 اصل 57

          قواي‏ حاكم‏ در جمهوري اسلامي‏ ايران‏ عبارتند از: قوه‏ مقننه‏، قوه‏ مجريه‏ و قوه‏ قضائيه‏ كه‏ زير نظر ولايت‏ مطلقه‏ امر و امامت‏ امت‏ بر طبق‏ اصول‏ آينده‏ اين‏ قانون‏ اعمال‏ مي‏گردند. اين‏ قوا مستقل‏ از يكديگرند.2 

اصل 58

          اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از طريق‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ است‏ كه‏ از نمايندگان‏ منتخب‏ مردم‏ تشكيل‏ مي‏شود و مصوبات‏ آن‏ پس‏ از طي‏ مراحلي‏ كه‏ در اصول‏ بعد مي‏آيد براي‏ اجرا به‏ قوه‏ مجريه‏ و قضائيه‏ ابلاغ‏ مي‏گردد.

 اصل 59

          در مسايل‏ بسيار مهم‏ اقتصادي‏، سياسي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ ممكن‏ است‏ اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از راه‏ همه‏پرسي‏ و مراجعه‏ مستقيم‏ به‏ آرا مردم‏ صورت‏ گيرد. در خواست‏ مراجعه‏ به‏ آرا عمومي‏ بايد به‏ تصويب‏ دو سوم‏ مجموع‏ نمايندگان‏ مجلس‏ برسد.

 اصل 60

          اعمال‏ قوه‏ مجريه‏ جز در اموري‏ كه‏ در اين‏ قانون‏ مستقيماً برعهده‏ رهبري‏ گذارده‏ شده‏، از طريق‏ رئيس‏ جمهور و وزرا است‏.3

 اصل 61

          اعمال‏ قوه‏ قضائيه‏ به‏وسيله‏ دادگاه‏هاي‏ دادگستري‏ است‏ كه‏ بايد طبق‏ موازين‏ اسلامي‏ تشكيل‏ شود و به‏ حل‏ و فصل‏ دعاوي‏ و حفظ حقوق‏ عمومي‏ و گسترش‏ و اجراي‏ عدالت‏ و اقامه‏ حدود الهي‏ بپردازد.

 اصل 62

          مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ از نمايندگان‏ ملت‏ كه‏ به‏طور مستقيم‏ و با رأي‏ مخفي‏ انتخاب‏ مي‏شوند تشكيل‏ مي‏گردد. شرايط انتخاب‏ كنندگان‏ و انتخاب‏ شوندگان‏ و كيفيت‏ انتخابات‏ را قانون‏ معين‏ خواهد كرد.

 اصل 63

          دوره‏ نمايندگي‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ چهار سال‏ است‏. انتخابات‏ هر دوره‏ بايد پيش‏ از پايان‏ دوره‏ قبل‏ برگزار شود به‏طوري‏ كه‏ كشور در هيچ‏ زمان‏ بدون‏ مجلس‏ نباشد.

 اصل 64

          عده‏ نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ دويست‏ و هفتاد نفر است‏ و از تاريخ‏ همه‏ پرسي‏ سال‏ يكهزار و سيصد و شصت‏ و هشت‏ هجري‏ شمسي‏ پس‏ از هر ده‏ سال‏، با در نظر گرفتن‏ عوامل‏ انساني‏، سياسي‏، جغرافيايي‏ و نظاير آنها حداكثر بيست‏ نفر نماينده‏ مي‏تواند اضافه‏ شود. زرتشتيان‏ و كليميان‏ هر كدام‏ يك‏ نماينده‏ و مسيحيان‏ آشوري‏ و كلداني‏ مجموعا يك‏ نماينده‏ و مسيحيان‏ ارمني‏ جنوب‏ و شمال‏ هر كدام‏ يك‏ نماينده‏ انتخاب‏ مي‏كنند. محدوده‏ حوزه‏هاي‏ انتخابيه‏ و تعداد نمايندگان‏ را قانون‏ معين‏ مي‏كند.4

 اصل 65

          پس‏ از برگزاري‏ انتخابات‏، جلسات‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ با حضور دو سوم‏ مجموع‏ نمايندگان‏ رسميت‏ مي‏يابد و تصويب‏ طرحها و لوايح‏ طبق‏ آيين‏نامه‏ مصوب‏ داخلي‏ انجام‏ مي‏گيرد مگر در مواردي‏ كه‏ در قانون‏ اساسي‏ نصاب‏ خاصي‏ تعيين‏ شده‏ باشد. براي‏ تصويب‏ آيين‏نامه‏ داخلي‏ موافقت‏ دو سوم‏ حاضران‏ لازم‏ است‏.

 اصل 66

          ترتيب‏ انتخاب‏ رييس‏ و هيأت‏ رئيسه‏ مجلس‏ و تعداد كميسيونها و دوره‏ تصدي‏ آنها و امور مربوط به‏ مذاكرات‏ و انتظامات‏ مجلس‏ به‏ وسيله‏ آيين‏نامه‏ داخلي‏ مجلس‏ معين‏ مي‏گردد.

 اصل 67

          نمايندگان‏ بايد در نخستين‏ جلسه‏ مجلس‏ به‏ترتيب‏ زير سوگند ياد كنند و متن‏ قسم‏ نامه‏ را امضا نمايند. بسم‏الله‏ الرحمن‏ الرحيم‏ «من‏ در برابر قرآن‏ مجيد، به‏ خداي‏ قادر متعال‏ سوگند ياد مي‏كنم‏ و با تكيه‏ بر شرف‏ انساني‏ خويش‏ تعهد مي‏نمايم‏ كه‏ پاسدار حريم‏ اسلام‏ و نگاهبان‏ دستاوردهاي‏ انقلاب‏ اسلامي‏ ملت‏ ايران‏ و مباني‏ جمهوري‏ اسلامي‏ باشم‏، وديعه‏اي‏ را كه‏ ملت‏ به‏ ما سپرده‏ به‏ عنوان‏ اميني‏ عادل‏ پاسداري‏ كنم‏ و در انجام‏ وظايف‏ وكالت‏، امانت‏ و تقوي‏ را رعايت‏ نمايم‏ و همواره‏ به‏ استقلال‏ و اعتلاي‏ كشور و حفظ حقوق‏ ملت‏ و خدمت‏ به‏ مردم‏ پايبند باشم‏، از قانون‏ اساسي‏ دفاع‏ كنم‏ و در گفته‏ها و نوشته‏ها و اظهارنظرها، استقلال‏ كشور و آزادي‏ مردم‏ و تأمين‏ مصالح‏ آنها را مدنظر داشته‏ باشم‏.» نمايندگان‏ اقليتهاي‏ ديني‏ اين‏ سوگند را با ذكر كتاب‏ آسماني‏ خود ياد خواهند كرد. نمايندگاني‏ كه‏ در جلسه‏ نخست‏ شركت‏ ندارند بايد در اولين‏ جلسه‏اي‏ كه‏ حضور پيدا مي‏كنند مراسم‏ سوگند را به‏جاي‏ آورند.

 اصل 68

          در زمان‏ جنگ‏ و اشغال‏ نظامي‏ كشور به‏ پيشنهاد رئيس‏جمهور و تصويب‏ سه‏ چهارم‏ مجموع‏ نمايندگان‏ و تأييد شوراي‏ نگهبان‏ از انتخابات‏ نقاط اشغال‏ شده‏ يا تمامي‏ مملكت‏ براي‏ مدت‏ معيني‏ متوقف‏ مي‏شود و درصورت‏ عدم‏ تشكيل‏ مجلس‏ جديد، مجلس‏ سابق‏ همچنان‏ به‏ كار خود ادامه‏ خواهد داد.

 اصل 69

          مذاكرات‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ بايد علني‏ باشد و گزارش‏ كامل‏ آن‏ از طريق‏ راديو و روزنامه‏ رسمي‏ براي‏ اطلاع‏ عموم‏ منتشر شود. در شرايط اضطراري‏، درصورتي‏ كه‏ رعايت‏ امنيت‏ كشور ايجاب‏ كند، به‏ تقاضاي‏ رئيس‏جمهور يا يكي‏ از وزرا يا ده‏ نفر از نمايندگان‏، جلسه‏ غيرعلني‏ تشكيل‏ مي‏شود. مصوبات‏ جلسه‏ غيرعلني‏ درصورتي‏ معتبر است‏ كه‏ با حضور شوراي‏ نگهبان‏ به‏تصويب‏ سه‏ چهارم‏ مجموع‏ نمايندگان‏ برسد. گزارش‏ و مصوبات‏ اين‏ جلسات‏ بايد پس‏ از برطرف‏ شدن‏ شرايط اضطراري‏ براي‏ اطلاع‏ عموم‏ منتشر گردد.5

 اصل 70

          رئيس‏جمهور و معاونان‏ او و وزيران‏ به‏ اجتماع‏ يا به انفراد حق‏ شركت‏ در جلسات‏ علني‏ مجلس‏ را دارند و مي‏توانند مشاوران‏ خود را همراه‏ داشته‏ باشند و درصورتي‏ كه‏ نمايندگان‏ لازم‏ بدانند، وزرا مكلف‏ به‏ حضورند و هرگاه‏ تقاضا كنند مطالبشان‏ استماع‏ مي‏شود.6

  اصل 71

          مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ در عموم‏ مسائل‏ در حدود مقرر در قانون‏ اساسي‏ مي‏تواند قانون‏ وضع كند.

 اصل 72

          مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ نمي‏تواند قوانيني‏ وضع كند كه‏ با اصول‏ و احكام‏ مذهب‏ رسمي‏ كشور يا قانون‏ اساسي‏ مغايرت‏ داشته‏ باشد. تشخيص‏ اين‏ امر به‏ ترتيبي‏ كه‏ در اصل‏ نود و ششم‏ آمده‏ برعهده‏ شوراي‏ نگهبان‏ است‏.

 اصل 73

          شرح‏ و تفسير قوانين‏ عادي‏ در صلاحيت‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ است‏. مفاد اين‏ اصل‏ مانع از تفسيري‏ كه‏ دادرسان‏، در مقام‏ تميز حق‏، از قوانين‏ مي‏كنند نيست‏.

 اصل 74

          لوايح‏ قانوني‏ پس‏ از تصويب‏ هيأت‏وزيران‏ به‏ مجلس‏ تقديم‏ مي‏شود و طرحهاي‏ قانوني‏ به‏ پيشنهاد حداقل‏ پانزده‏ نفر از نمايندگان‏، در مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ قابل‏ طرح‏ است‏.

 اصل 75

          طرح‏هاي‏ قانوني‏ و پيشنهادها و اصلاحاتي‏ كه‏ نمايندگان‏ درخصوص‏ لوايح‏ قانوني‏ عنوان‏ مي‏كنند و به‏ تقليل‏ درآمد عمومي‏ يا افزايش‏ هزينه‌هاي‏ عمومي‏ مي‏انجامد، درصورتي‏ قابل‏ طرح‏ در مجلس‏ است‏ كه‏ در آن‏ طريق‏ جبران‏ كاهش‏ درآمد يا تأمين‏ هزينه‏ جديد نيز معلوم‏ شده‏ باشد.

اصل 76

          مجلس‏ شوري‏ اسلامي‏ حق‏ تحقيق‏ و تفحص‏ در تمام‏ امور كشور را دارد.

اصل 77

          عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، قراردادها و موافقت‏نامه‏هاي‏ بين‏المللي‏ بايد به‏تصويب‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ برسد.

اصل 78

          هرگونه‏ تغيير در خطوط مرزي‏ ممنوع‏ است‏ مگر اصلاحات‏ جزيي‏ با رعايت‏ مصالح‏ كشور، به‏ شرط اين‏ كه‏ يك‏طرفه‏ نباشد و به‏ استقلال‏ و تماميت‏ ارضي‏ كشور لطمه‏ نزند‏ و به‏تصويب‏ چهار پنجم‏ مجموع‏ نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ برسد.

اصل 79

          برقراري‏ حكومت‏ نظامي‏ ممنوع‏ است‏. در حالت‏ جنگ‏ و شرايط اضطراري‏ نظير آن‏، دولت‏ حق‏ دارد با تصويب‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ موقتاً محدوديتهاي‏ ضروري‏ را برقرار نمايد، ولي‏ مدت‏ آن‏ به‏ هر حال‏ نمي‏تواند بيش‏ از سي‏ روز باشد و در صورتي‏ كه‏ ضرورت‏ همچنان‏ باقي‏ باشد دولت‏ موظف‏ است‏ مجدداً از مجلس‏ كسب‏ مجوز كند.

اصل 80

          گرفتن‏ و دادن‏ وام‏ يا كمكهاي‏ بدون‏ عوض‏ داخلي‏ و خارجي‏ از طرف‏ دولت‏ بايد با تصويب‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ باشد.

اصل 81

          دادن‏ امتياز تشكيل‏ شركتها و مؤسسات‏ در امور تجارتي‏ و صنعتي‏ و كشاورزي‏ و معادن‏ و خدمات‏ به‏ خارجيان‏ مطلقاً ممنوع‏ است‏.

اصل 82

          استخدام‏ كارشناسان‏ خارجي‏ از طرف‏ دولت‏ ممنوع‏ است‏ مگر در موارد ضرورت‏ با تصويب‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏.

اصل 83

          بناها و اموال دولتي‏ كه‏ از نفايس‏ ملي‏ باشد قابل‏ انتقال‏ به‏ غير نيست‏ مگر با تصويب‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ آن‏ هم‏ در صورتي‏ كه‏ از نفايس‏ منحصر به‏ فرد نباشد.

اصل 84

          هر نماينده‏ در برابر تمام‏ ملت‏ مسئول‏ است‏ و حق‏ دارد در همه‏ مسائل‏ داخلي‏ و خارجي‏ كشور اظهار نظر نمايد.

اصل 85

          سمت‏ نمايندگي‏ قائم‏ به‏ شخص‏ است‏ و قابل‏ واگذاري‏ به‏ ديگري‏ نيست‏. مجلس‏ نمي‏تواند اختيار قانونگذاري‏ را به‏ شخص‏ يا هيأتي‏ واگذار كند ولي‏ در موارد ضروري‏ مي‏تواند اختيار وضع بعضي‏ از قوانين‏ را با رعايت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ كميسيون‏هاي‏ داخلي‏ خود تفويض‏ كند، در اين‏صورت‏ اين‏ قوانين‏ در مدتي‏ كه‏ مجلس‏ تعيين‏ مي‏نمايد به‏صورت‏ آزمايشي‏ اجرا مي‏شود و تصويب‏ نهايي‏ آنها با مجلس‏ خواهد بود. همچنين‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ مي‏تواند تصويب‏ دائمي‏ اساسنامه‏ سازمانها، شركتها، مؤسسات‏ دولتي‏ يا وابسته‏ به‏ دولت‏ را با رعايت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ كميسيونهاي‏ ذي‌ربط واگذار كند و يا اجازه‏ تصويب‏ آنها را به‏ دولت‏ بدهد. در اين‏ صورت‏ مصوبات‏ دولت‏ نبايد با اصول‏ و احكام‏ مذهب‏ رسمي‏ كشور و يا قانون‏ اساسي‏ مغايرت‏ داشته‏ باشد، تشخيص‏ اين‏ امر به‏ ترتيب‏ مذكور در اصل‏ نود و ششم‏ با شوراي‏ نگهبان‏ است‏. علاوه‏ بر اين‏، مصوبات‏ دولت‏ نبايد مخالف‏ قوانين‏ و مقررات‏ عمومي‏ كشور باشد و به‏منظور بررسي‏ و اعلام‏ عدم‏ مغايرت‏ آنها با قوانين‏ مزبور بايد ضمن‏ ابلاغ‏ براي‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رئيس‏مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ برسد.7

اصل 86

          نمايندگان‏ مجلس‏ در مقام‏ ايفاي‏ وظايف‏ نمايندگي‏ در اظهار نظر و رأي‏ خود كاملاً آزادند و نمي‏توان‏ آنها را به‏سبب‏ نظراتي‏ كه‏ در مجلس‏ اظهار كرده‏اند يا آرائي‏ كه‏ در مقام‏ ايفاي‏ وظايف‏ نمايندگي‏ خود داده‏اند تعقيب‏ يا توقيف‏ كرد.

اصل 87

          رئيس‏جمهور براي‏ هيأت‏وزيران‏ پس‏ از تشكيل‏ و پيش‏ از هر اقدام‏ ديگر بايد از مجلس‏ رأي‏ اعتماد بگيرد. در دوران‏ تصدي‏ نيز در مورد مسايل‏ مهم‏ و مورد اختلاف‏ مي‏تواند از مجلس‏ براي‏ هيأت‏وزيران‏ تقاضاي‏ رأي‏ اعتماد كند.8

اصل 88

          در هر مورد كه‏ حداقل‏ يك‏ چهارم‏ كل‏ نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ از رئيس‏جمهور و يا هر يك‏ از نمايندگان‏ از وزير مسئول‏، درباره‏ يكي‏ از وظايف‏ آنان‏ سؤال‏ كنند، رئيس‏جمهور يا وزير موظف‏ است‏ در مجلس‏ حاضر شود و به‏ سوال‏ جواب‏ دهد و اين‏ جواب‏ نبايد در مورد رئيس‏جمهور بيش‏ از يك‏ ماه‏ و در مورد وزير بيش‏ از ده‏ روز به‏ تأخير افتد مگر با عذر موجه‏ به‏ تشخيص‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏.9

اصل 89

          1- نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ مي‏توانند در مواردي‏ كه‏ لازم‏ مي‏دانند هيأت‏وزيران‏ يا هر يك‏ از وزرا را استيضاح‏ كنند، استيضاح‏ وقتي‏ قابل‏ طرح‏ در مجلس‏ است‏ كه‏ با امضاي‏ حداقل‏ ده‏ نفر از نمايندگان‏ به‏ مجلس‏ تقديم‏ شود. هيأت‏وزيران‏ يا وزير مورد استيضاح‏ بايد ظرف‏ مدت‏ ده‏ روز پس‏ از طرح‏ آن‏ در مجلس‏ حاضر شود و به‏ آن‏ پاسخ‏ گويد و از مجلس‏ رأي‏ اعتماد بخواهد. در صورت‏ عدم‏ حضور هيأت‏وزيران‏ يا وزير براي‏ پاسخ‏، نمايندگان‏ مزبور درباره‏ استيضاح‏ خود توضيحات‏ لازم‏ را مي‏دهند و در صورتي‏ كه‏ مجلس‏ مقتضي‏ بداند اعلام‏ رأي‏ عدم‏ اعتماد خواهد كرد. اگر مجلس‏ رأي‏ اعتماد نداد هيأت‏وزيران‏ يا وزير مورد استيضاح‏ عزل‏ مي‏شود. در هر دو صورت‏ وزراي‏ مورد استيضاح‏ نمي‏توانند در هيأت‏وزيراني‏ كه‏ بلافاصله‏ بعد از آن‏ تشكيل‏ مي‏شود عضويت‏ پيدا كنند.

          2- در صورتي‏ كه‏ حداقل‏ يك‏ سوم‏ از نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ رئيس‏جمهور را در مقام‏ اجراي‏ وظايف‏ مديريت‏ قوه‏ مجريه‏ و اداره‏ امور اجرايي‏ كشور مورد استيضاح‏ قرار دهند، رئيس‏جمهور بايد ظرف‏ مدت‏ يك‏ ماه‏ پس‏ از طرح‏ آن‏ در مجلس‏ حاضر شود و درخصوص‏ مسايل‏ مطرح‏ شده‏ توضيحات‏ كافي‏ بدهد. در صورتي‏ كه‏ پس‏ از بيانات‏ نمايندگان‏ مخالف‏ و موافق‏ و پاسخ‏ رئيس‏جمهور، اكثريت‏ دو سوم‏ كل‏ نمايندگان‏ به‏ عدم‏ كفايت‏ رئيس‏جمهور رأي‏ دادند مراتب‏ جهت‏ اجراي‏ بند ده‏ اصل‏ يكصد و دهم‏ به‏ اطلاع‏ مقام‏ رهبري‏ مي‏رسد.10

اصل 90

          هر كس‏ شكايتي‏ از طرز كار مجلس‏ يا قوه‏ مجريه‏ يا قوه‏ قضائيه‏ داشته‏ باشد، مي‏تواند شكايت‏ خود را كتباً به مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ عرضه‏ كند. مجلس‏ موظف‏ است‏ به‏ اين‏ شكايات‏ رسيدگي‏ كند و پاسخ‏ كافي‏ دهد و در مواردي‏ كه‏ شكايت‏ به‏ قوه‏ مجريه‏ و يا قوه‏ قضاييه‏ مربوط است‏ رسيدگي‏ و پاسخ‏ كافي‏ از آنها بخواهد و در مدت‏ متناسب‏ نتيجه‏ را اعلام‏ نمايد و در موردي‏ كه‏ مربوط به‏ عموم‏ باشد به‏ اطلاع‏ عامه‏ برساند.

اصل 91

          به‏منظور پاسداري‏ از احكام‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسي‏ از نظر عدم‏ مغايرت‏ مصوبات‏، مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ با آنها، شورايي‏ به‏ نام‏ شوراي‏ نگهبان‏ با تركيب‏ زير تشكيل‏ مي‏ شود:

          1 - شش‏ نفر از فقهاي‏ عادل‏ و آگاه‏ به‏ مقتضيات‏ زمان‏ و مسايل‏ روز. انتخاب‏ اين‏ عده‏ با مقام‏ رهبري‏ است‏.

          2 - شش‏ نفر حقوقدان‏، در رشته‏هاي‏ مختلف‏ حقوقي‏، از ميان‏ حقوقدانان‏ مسلماني‏ كه‏ به‏ وسيله‏ رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ به‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ معرفي مي‏شوند و با رأي‏ مجلس‏ انتخاب‏ مي‏گردند.11

اصل 92

          اعضاي‏ شوراي‏ نگهبان‏ براي‏ مدت‏ شش‏ سال‏ انتخاب‏ مي‏شوند ولي‏ در نخستين‏ دوره‏ پس‏ از گذشتن‏ سه‏ سال‏، نيمي‏ از اعضاي‏ هر گروه‏ به‏ قيد قرعه‏ تغيير مي‏يابند و اعضاي‏ تازه‏اي‏ به‏جاي‏ آنها انتخاب‏ مي‏شوند.

اصل 93

          مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ بدون‏ وجود شوراي‏ نگهبان‏ اعتبار قانوني‏ ندارد مگر درمورد تصويب‏ اعتبارنامه‏ نمايندگان‏ و انتخاب‏ شش‏ نفر حقوقدان‏ اعضاي‏ شوراي‏ نگهبان‏.

اصل 94

          كليه‏ مصوبات‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ بايد به‏ شوراي‏ نگهبان‏ فرستاده‏ شود. شوراي‏ نگهبان‏ موظف‏ است‏ آن‏ را حداكثر ظرف‏ ده‏ روز از تاريخ‏ وصول‏ از نظر انطباق‏ بر موازين‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسي‏ مورد بررسي‏ قرار دهد و چنانچه‏ آن‏ را مغاير ببيند براي‏ تجديد نظر به‏ مجلس‏ بازگرداند. در غير اين‏ صورت‏ مصوبه‏ قابل‏ اجرا است‏.

اصل 95

          در مواردي‏ كه‏ شوراي‏ نگهبان‏ مدت‏ ده‏ روز را براي‏ رسيدگي‏ و اظهار نظر نهايي‏ كافي‏ نداند، مي‏تواند از مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ حداكثر براي‏ ده‏ روز ديگر با ذكر دليل‏ خواستار تمديد وقت‏ شود.

اصل 96

          تشخيص‏ عدم‏ مغايرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ با احكام‏ اسلام‏ با اكثريت‏ فقهاي‏ شوراي‏ نگهبان‏ و تشخيص‏ عدم‏ تعارض‏ آنها با قانون‏ اساسي‏ بر عهده‏ اكثريت‏ همه‏ اعضاي‏ شوراي‏ نگهبان‏ است‏.

اصل 97

          اعضاي‏ شوراي‏ نگهبان‏ به‏منظور تسريع در كار مي‏توانند هنگام‏ مذاكره‏ درباره‏ لايحه‏ يا طرح‏ قانوني‏ در مجلس‏ حاضر شوند و مذاكرات‏ را استماع‏ كنند. اما وقتي‏ طرح‏ يا لايحه‏اي‏ فوري‏ در دستور كار مجلس‏ قرار گيرد، اعضاي‏ شوراي‏ نگهبان‏ بايد در مجلس‏ حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمايند.

اصل 98

          تفسير قانون‏ اساسي‏ به‏ عهده‏ شوراي‏ نگهبان‏ است‏ كه‏ با تصويب‏ سه‏ چهارم‏ آنان‏ انجام‏ مي‏شود.

 اصل 99

          شوراي‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبري‏، رياست‏ جمهوري‏، مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومي‏ و همه‏ پرسي‏ را برعهده‏ دارد.12

اصل 100

          براي‏ پيشبرد سريع برنامه‏هاي‏ اجتماعي‏، اقتصادي‏، عمراني‏، بهداشتي‏، فرهنگي‏، آموزشي‏ و ساير امور رفاهي‏ از طريق‏ همكاري‏ مردم‏ با توجه‏ به‏ مقتضيات‏ محلي‏، اداره‏ امور هر روستا، بخش‏، شهر، شهرستان‏ يا استان‏ با نظارت‏ شورايي‏ به‏ نام‏ شوراي‏ ده‏، بخش‏، شهر، شهرستان‏ يا استان‏ صورت‏ مي‏گيرد كه‏ اعضاي‏ آن‏ را مردم‏ همان‏ محل‏ انتخاب‏ مي‏كنند. شرايط انتخاب‏كنندگان‏ و انتخاب‏شوندگان‏ و حدود وظايف‏ و اختيارات‏ و نحوه‏ انتخاب‏ و نظارت‏ شوراهاي‏ مذكور و سلسله‏ مراتب‏ آنها را كه‏ بايد با رعايت‏ اصول‏ وحدت‏ ملي‏ و تماميت‏ ارضي‏ و نظام‏ جمهوري‏ اسلامي‏ و تابعيت‏ حكومت‏ مركزي‏ باشد قانون‏ معين‏ مي‌كند.



تاريخ : سه شنبه دهم آبان 1390 | 16:54 | نویسنده : کیومرث حسنی |

اصل 101

          به‏منظور جلوگيري‏ از تبعيض‏ و جلب‏ همكاري‏ در تهيه‏ برنامه‏هاي‏ عمراني‏ و رفاهي‏ استانها و نظارت‏ بر اجراي‏ هماهنگ‏ آنها، شوراي‏عالي‏ استانها مركب‏ از نمايندگان‏ شوراهاي‏ استانها تشكيل‏ مي‏شود. نحوه‏ تشكيل‏ و وظايف‏ اين‏ شورا را قانون‏ معين‏ مي‏كند.

اصل 102

          شوراي‏عالي‏ استانها حق‏ دارد در حدود وظايف‏ خود طرحهايي‏ تهيه‏ و مستقيماً يا از طريق‏ دولت‏ به‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ پيشنهاد كند. اين‏ طرحها بايد در مجلس‏ مورد بررسي‏ قرار گيرد.

اصل 103

          استانداران‏، فرمانداران‏، بخشداران‏ و ساير مقامات‏ كشوري‏ كه‏ از طرف‏ دولت‏ تعيين‏ مي‏شوند در حدود اختيارات‏ شوراها ملزم‏ به‏ رعايت‏ تصميمات‏ آنها هستند.

اصل 104

          به‏منظور تأمين‏ قسط اسلامي‏ و همكاري‏ در تهيه‏ برنامه‏ها و ايجاد هماهنگي‏ در پيشرفت‏ امور در واحدهاي‏ توليدي‏، صنعتي‏ و كشاورزي‏، شوراهايي‏ مركب‏ از نمايندگان‏ كارگران‏ و دهقانان‏ و ديگر كاركنان‏ و مديران‏، و در واحدهاي‏ آموزشي‏، اداري‏، خدماتي‏ و مانند اينها شوراهايي‏ مركب‏ از نمايندگان‏ اعضا اين‏ واحدها تشكيل‏ مي‏شود. چگونگي‏ تشكيل‏ اين‏ شوراها و حدود وظايف‏ و اختيارات‏ آنها را قانون‏ معين‏ مي‏كند.

اصل 105

          تصميمات‏ شوراها نبايد مخالف‏ موازين‏ اسلام‏ و قوانين‏ كشور باشد.

اصل 106

          انحلال‏ شوراها جز در صورت‏ انحراف‏ از وظايف‏ قانوني‏ ممكن‏ نيست‏. مرجع تشخيص‏ انحراف‏ و ترتيب‏ انحلال‏ شوراها و طرز تشكيل‏ مجدد آنها را قانون‏ معين‏ مي‏كند. شورا در صورت‏ اعتراض‏ به‏ انحلال‏ حق‏ دارد به‏ دادگاه‏ صالح‏ شكايت‏ كند و دادگاه‏ موظف‏ است‏ خارج‏ از نوبت‏ به‏ آن‏ رسيدگي‏ كند.

اصل 107

          پس‏ از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب‏ جهاني‏ اسلام‏ و بنيانگذار جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ حضرت‏ آيت‏الله‏ العظمي‏ امام‏ خميني‏ «قدس‏ سره‏ الشريف» كه‏ از طرف‏ اكثريت‏ قاطع مردم‏ به‏ مرجعيت‏ و رهبري‏ شناخته‏ و پذيرفته‏ شدند، تعيين‏ رهبر به‏عهده‏ خبرگان‏ منتخب‏ مردم‏ است‏. خبرگان‏ رهبري‏ درباره‏ همه‏ فقها واجد شرايط مذكور در اصول‏ پنجم‏ و يكصد و نهم‏ بررسي‏ و مشورت‏ مي‏كنند هر گاه‏ يكي‏ از آنان‏ را اعلم‏ به‏ احكام‏ و موضوعات‏ فقهي‏ يا مسايل‏ سياسي‏ و اجتماعي‏ يا داراي‏ مقبوليت‏ عامه‏ يا واجد برجستگي‏ خاص‏ در يكي‏ از صفات‏ مذكور در اصل‏ يكصد و نهم‏ تشخيص‏ دهند او را به‏ رهبري‏ انتخاب‏ مي‏كنند و در غير اين‏ صورت‏ يكي‏ از آنان‏ را به‏ عنوان‏ رهبر انتخاب‏ و معرفي‏ مي‏نمايند. رهبر منتخب‏ خبرگان‏، ولايت‏ امر و همه‏ مسئوليت‏هاي‏ ناشي‏ از آن‏ را برعهده‏ خواهد داشت‏. رهبر در برابر قوانين‏ با ساير افراد كشور مساوي‏ است‏.13

اصل 108

          قانون‏ مربوط به‏ تعداد و شرايط خبرگان‏، كيفيت‏ انتخاب‏ آنها و آئين‏نامه‏ داخلي‏ جلسات‏ آنان‏ براي‏ نخستين‏ دوره‏ بايد به‏وسيله‏ فقها اولين‏ شوراي‏ نگهبان‏ تهيه‏ و با اكثريت‏ آراء آنان‏ تصويب‏ شود و به‏ تصويب‏ نهايي‏ رهبر انقلاب‏ برسد. از آن‏ پس‏ هر گونه‏ تغيير و تجديدنظر در اين‏ قانون‏ و تصويب‏ ساير مقررات‏ مربوط به‏ وظايف‏ خبرگان‏ در صلاحيت‏ خود آنان‏ است‏. 14 

اصل 109

          شرايط و صفات‏ رهبر:

          1- صلاحيت‏ علمي‏ لازم‏ براي‏ افتاء در ابواب‏ مختلف‏ فقه‏.

          2- عدالت‏ و تقواي‏ لازم‏ براي‏ رهبري‏ امت‏ اسلام‏.

          3- بينش‏ صحيح‏ سياسي‏ و اجتماعي‏، تدبير، شجاعت‏، مديريت‏ و قدرت‏ كافي‏ براي‏ رهبري‏. در صورت‏ تعدد واجدين‏ شرايط فوق‏، شخصي‏ كه‏ داراي‏ بينش‏ فقهي‏ و سياسي‏ قوي‏تر باشد مقدم‏ است‏.15

اصل 110

          وظايف‏ و اختيارات‏ رهبر:

          1- تعيين‏ سياستهاي كلي‏ نظام‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏.

          2- نظارت‏ بر حسن‏ اجراي‏ سياستهاي‏ كلي‏ نظام‏.

          3- فرمان‏ همه‏ پرسي‏.

          4- فرماندهي‏ كل‏ نيروهاي‏ مسلح‏.

          5- اعلان‏ جنگ‏ و صلح‏ و بسيج‏ نيروها‏.

          6- نصب‏ و عزل‏ و قبول‏ استعفاء‏:

الف‏- فقهاي‏ شوراي‏ نگهبان‏.

ب‏- عالي‌ترين‏ مقام‏ قوه‏ قضائيه‏.

ج‏- رئيس‏ سازمان‏ صدا و سيماي‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏.

د- رئيس‏ ستاد مشترك‏.

هـ- فرمانده‏ كل‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامي‏.

و- فرماندهان‏ عالي‏ نيروهاي‏ نظامي‏ و انتظامي‏.

          7- حل‏ اختلاف‏ و تنظيم‏ روابط قواي‏ سه‏ گانه‏.

          8- حل‏ معضلات‏ نظام‏ كه‏ از طرق‏ عادي‏ قابل‏ حل‏ نيست‏، از طريق‏ مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏.

          9- امضاء حكم‏ رياست‏ جمهوري‏ پس‏ از انتخاب‏ مردم.

          صلاحيت‏ داوطلبان‏ رياست‏ جمهوري‏ از جهت‏ دارا بودن‏ شرايطي‏ كه‏ در اين‏ قانون‏ مي‏آيد، بايد قبل‏ از انتخابات‏ به‏ تاييد شوراي‏ نگهبان‏ و در دوره‏ اول‏ به‏ تأييد رهبري‏ برسد.

          10- عزل‏ رئيس‏جمهور با در نظر گرفتن‏ مصالح‏ كشور پس‏ از حكم‏ ديوان‏عالي‏ كشور به‏ تخلف‏ وي‏ از وظايف‏ قانوني‏، يا رأي‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ به‏ عدم‏ كفايت‏ وي‏ بر اساس‏ اصل‏ هشتاد و نهم‏.

          11- عفو يا تخفيف‏ مجازات‏ محكومين‏ در حدود موازين‏ اسلامي‏ پس‏ از پيشنهاد رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏.

          رهبر مي‏تواند بعضي‏ از وظايف‏ و اختيارات‏ خود را به‏ شخص‏ ديگري‏ تفويض‏ كند.16

اصل 111

          هر گاه‏ رهبر از انجام‏ وظايف‏ قانوني‏ خود ناتوان‏ شود. يا فاقد يكي‏ از شرايط مذكور در اصول‏ پنجم‏ و يكصد و نهم‏ گردد، يا معلوم‏ شود از آغاز فاقد بعضي‏ از شرايط بوده‏ است‏، از مقام‏ خود بركنار خواهد شد. تشخيص‏ اين‏ امر به‏عهده‏ خبرگان‏ مذكور در اصل‏ يكصد و هشتم‏ مي‏باشد. در صورت‏ فوت‏ يا كناره‏گيري‏ يا عزل‏ رهبر، خبرگان‏ موظفند، در اسرع‏ وقت‏ نسبت‏ به‏ تعيين‏ و معرفي‏ رهبر جديد اقدام‏ نمايند. تا هنگام‏ معرفي‏ رهبر، شورايي‏ مركب‏ از رئيس‏جمهور، رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ و يكي‏ از فقهاي‏ شوراي‏ نگهبان‏ به انتخاب‏ مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏، همه‏ وظايف‏ رهبري‏ را به‏طور موقت‏ به‏عهده‏ مي‏گيرد و چنانچه‏ در اين‏ مدت‏ يكي‏ از آنان‏ به‏ هر دليل‏ نتواند انجام‏ وظيفه‏ نمايد، فرد ديگري به‏ انتخاب‏ مجمع، با حفظ اكثريت‏ فقها، در شورا به‏جاي‏ وي‏ منصوب‏ مي‏گردد. اين‏ شورا درخصوص‏ وظايف‏ بندهاي‏ 1 و 3 و 5 و 10 و قسمت‏ هاي‏ (د) و (هـ) و (و) بند 6 اصل‏ يكصد و دهم‏، پس‏ از تصويب‏ سه‏ چهارم‏ اعضاء مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏ اقدام‏ مي‏كند. هرگاه‏ رهبر بر اثر بيماري‏ يا حادثه ديگري‏ موقتاً از انجام‏ وظايف‏ رهبري‏ ناتوان‏ شود، در اين‏ مدت‏ شوراي‏ مذكور در اين‏ اصل‏ وظايف‏ او را عهده‏دار خواهد بود.17

اصل 112

          مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏ براي‏ تشخيص‏ مصلحت‏‏ در مواردي‏ كه‏ مصوبه‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ را شوراي‏ نگهبان‏ خلاف‏ موازين‏ شرع‏ و يا قانون‏ اساسي‏ بداند و مجلس‏ با در نظر گرفتن‏ مصلحت‏ نظام‏ نظر شوراي‏ نگهبان‏ را تأمين‏ نكند و مشاوره‏ در اموري‏ كه‏ رهبري‏ به‏ آنان‏ ارجاع‏ مي‏دهد و ساير وظايفي‏ كه‏ در اين‏ قانون‏ ذكر شده‏ است‏ به‏ دستور رهبري‏ تشكيل‏ مي‏شود. اعضاء ثابت‏ و متغير اين‏ مجمع را مقام‏ رهبري‏ تعيين‏ مي‏نمايد. مقررات‏ مربوط به‏ مجمع توسط خود اعضاء تهيه‏ و تصويب‏ و به‏ تأييد مقام‏ رهبري‏ خواهد رسيد.18

اصل 113

          پس‏ از مقام‏ رهبري‏ رئيس‏جمهور عالي‌ترين‏ مقام‏ رسمي‏ كشور است‏ و مسئوليت‏ اجراي‏ قانون‏ اساسي‏ و رياست‏ قوه‏ مجريه‏ را جز در اموري‏ كه‏ مستقيماً به‏ رهبري‏ مربوط مي‏شود، برعهده‏ دارد.19

اصل 114

          رئيس‏جمهور براي‏ مدت‏ چهار سال‏ با رأي‏ مستقيم‏ مردم‏ انتخاب‏ مي‏شود و انتخاب‏ مجدد او به‏صورت‏ متوالي‏ تنها براي‏ يك‏ دوره‏ بلامانع است‏.

اصل 115

          رئيس‏جمهور بايد از ميان‏ رجال‏ مذهبي‏ و سياسي‏ كه‏ واجد شرايط زير باشند انتخاب‏ گردد: ايراني‏الاصل‏، تابع ايران‏، مدير و مدبر، داراي‏ حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوي‏، مؤمن‏ و معتقد به‏ مباني‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ و مذهب‏ رسمي‏ كشور.

اصل 116

          نامزدهاي‏ رياست‏ جمهوري‏ بايد قبل‏ از شروع‏ انتخابات‏ آمادگي‏ خود را رسماً اعلام‏ كنند. نحوه‏ برگزاري‏ انتخاب‏ رئيس‏جمهوري‏ را قانون‏ معين‏ مي‏كند.

اصل 117

          رئيس‏جمهور با اكثريت‏ مطلق‏ آراء شركت‏كنندگان‏ انتخاب‏ مي‏شود، ولي‏ هرگاه‏ در دور‏ نخست‏ هيچيك‏ از نامزدها چنين‏ اكثريتي‏ بدست‏ نياورد، روز جمعه‏ هفته‏ بعد براي‏ بار دوم‏ رأي‏ گرفته‏ مي‏شود. در دور دوم‏ تنها دو نفر از نامزدها كه‏ در دور نخست‏ آراء بيشتري‏ داشته‏اند شركت‏ مي‏كنند، ولي‏ اگر بعضي‏ از نامزدهاي‏ دارنده‏ آراء بيشتر، از شركت‏ در انتخابات‏ منصرف‏ شوند، از ميان‏ بقيه‏، دو نفر كه‏ در دور نخست‏ بيش‏ از ديگران‏ رأي‏ داشته‏اند براي‏ انتخاب‏ مجدد معرفي‏ مي‏شوند.

اصل 118

          مسئوليت‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ رياست‏ جمهوري‏ طبق‏ اصل‏ نود و نهم‏ برعهده‏ شوراي‏ نگهبان‏ است‏ ولي‏ قبل‏ از تشكيل‏ نخستين‏ شوراي‏ نگهبان‏ بر عهده‏ انجمن‏ نظارتي‏ است‏ كه‏ قانون‏ تعيين‏ مي‏كند.

اصل 119

          انتخاب‏ رئيس‏جمهور جديد بايد حداقل‏ يك‏ ماه‏ پيش‏ از پايان‏ دوره‏ رياست‏ جمهوري‏ قبلي‏ انجام‏ شده‏ باشد و در فاصله‏ انتخاب‏ رئيس‏جمهور جديد و پايان‏ دوره‏ رياست‏ جمهوري‏ سابق‏، رئيس‏جمهور پيشين‏ وظايف‏ رئيس‏جمهوري‏ را انجام‏ مي‏دهد.

اصل 120

          هر گاه‏ در فاصله‏ ده‏ روز پيش‏ از رأي‏گيري‏ يكي‏ از نامزدهايي‏ كه‏ صلاحيت‏ او طبق‏ اين‏ قانون‏ احراز شده‏ فوت‏ كند، انتخابات‏ به‏ مدت‏ دو هفته‏ به‏ تأخير مي‏افتد. اگر در فاصله‏ دور نخست‏ و دور دوم‏ نيز يكي‏ از دو نفر حايز اكثريت‏ دور نخست‏ فوت‏ كند، مهلت‏ انتخابات‏ براي‏ دو هفته‏ تمديد مي‏شود.

اصل 121

          رئيس‏جمهور در مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ در جلسه‏اي‏ كه‏ با حضور رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ و اعضاي‏ شوراي‏ نگهبان‏ تشكيل‏ مي‏شود به‏ترتيب‏ زير سوگند ياد مي‏كند و سوگندنامه‏ را امضا مي‏نمايد. بسم‏الله‏ الرحمن‏ الرحيم‏ «من‏ به‏ عنوان‏ رئيس‏جمهور در پيشگاه‏ قرآن‏ كريم‏ و در برابر ملت‏ ايران‏ به‏ خداوند قادر متعال‏ سوگند ياد مي‏كنم‏ كه‏ پاسدار مذهب‏ رسمي‏ و نظام‏ جمهوري‏ اسلامي‏ و قانون‏ اساسي‏ كشور باشم‏ و همه‏ استعداد و صلاحيت‏ خويش‏ را در راه‏ ايفاي‏ مسئوليتهايي‏ كه‏ برعهده‏ گرفته‏ام‏ به‏كار گيرم‏ و خود را وقف‏ خدمت‏ به‏ مردم‏ و اعتلاي‏ كشور، ترويج‏ دين‏ و اخلاق‏، پشتيباني‏ از حق‏ و گسترش‏ عدالت‏ سازم‏ و از هرگونه‏ خودكامگي‏ بپرهيزم‏ و از آزادي‏ و حرمت‏ اشخاص‏ و حقوقي‏ كه‏ قانون‏ اساسي‏ براي‏ ملت‏ شناخته‏ است‏ حمايت‏ كنم‏. در حراست‏ از مرزها و استقلال‏ سياسي‏ و اقتصادي‏ و فرهنگي‏ كشور از هيچ‏ اقدامي‏ دريغ نورزم‏ و با استعانت‏ از خداوند و پيروي‏ از پيامبر اسلام‏ و ائمه‏ اطهار عليهم‏السلام‏ قدرتي‏ را كه‏ ملت‏ به‏عنوان‏ امانتي‏ مقدس‏ به‏ من‏ سپرده‏ است‏ همچون‏ اميني‏ پارسا و فداكار نگاهدار باشم‏ و آن‏ را به‏ منتخب‏ ملت‏ پس‏ از خود بسپارم‏.»20

 اصل 122

          رئيس‏جمهور در حدود اختيارات‏ و وظايفي‏ كه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ اساسي‏ و يا قوانين‏ عادي‏ به‏عهده‏ دارد در برابر ملت‏ و رهبر و مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ مسئول‏ است‏.21 

اصل 123

          رئيس‏جمهور موظف‏ است‏ مصوبات‏ مجلس‏ يا نتيجه‏ همه‏پرسي‏ را پس‏ از طي‏ مراحل‏ قانوني‏ و ابلاغ‏ به‏ وي‏ امضا كند و براي‏ اجرا در اختيار مسئولان‏ بگذارد.

 اصل 124

          رئيس‏جمهور مي‏تواند براي‏ انجام‏ وظايف‏ قانوني‏ خود معاوناني‏ داشته‏ باشد. معاون‏ اول‏ رئيس‏جمهور با موافقت‏ وي‏ اداره‏ هيأت‏وزيران‏ و مسئوليت‏ هماهنگي‏ ساير معاونتها را به‏ عهده‏ خواهد داشت‏.22

 اصل 125

          امضاء‏ عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، موافقت‏نامه‏ها و قراردادهاي‏ دولت‏ ايران‏ با ساير دولتها و همچنين‏ امضاء‏ پيمان‏هاي‏ مربوط به‏ اتحاديه‏هاي‏ بين‏المللي‏ پس‏ از تصويب‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ با رئيس‏جمهور يا نماينده‏ قانوني‏ او است‏.

 اصل 126

          رئيس‏جمهور مسئوليت‏ امور برنامه‏ و بودجه‏ و امور اداري‏ و استخدامي‏ كشور را مستقيماً برعهده‏ دارد و مي‏تواند اداره‏ آنها را به‏عهده‏ ديگري‏ بگذارد.23

 اصل 127

          رئيس‏جمهور مي‏تواند در موارد خاص‏، بر حسب‏ ضرورت‏ با تصويب‏ هيأت‏وزيران‏ نماينده‏، يا نمايندگان‏ ويژه‏ با اختيارات‏ مشخص‏ تعيين‏ نمايد. در اين‏ موارد تصميمات‏ نماينده‏ يا نمايندگان‏ مذكور در حكم‏ تصميمات‏ رئيس‏جمهور و هيأت‏وزيران‏ خواهد بود.24

 اصل 128

          سفيران‏ به‏ پيشنهاد وزير امور خارجه‏ و تصويب‏ رئيس‏جمهور تعيين‏ مي‏شوند. رئيس‏جمهور استوارنامه‏ سفيران‏ را امضا مي‏كند و استوارنامه‏ سفيران‏ كشورهاي‏ ديگر را مي‏پذيرد.25

 اصل 129

          اعطاي‏ نشانهاي‏ دولتي‏ با رئيس‏جمهور است‏.

 اصل 130

          رئيس‏جمهور استعفاي‏ خود را به‏ رهبر تقديم‏ مي‏كند و تا زماني‏ كه‏ استعفاي‏ او پذيرفته‏ نشده‏ است‏ به‏ انجام‏ وظايف‏ خود ادامه‏ مي‏دهد.26

 اصل 131

          در صورت‏ فوت‏، عزل‏، استعفا، غيبت‏ يا بيماري‏ بيش‏ از دو ماه‏ رئيس‏جمهور و يا درموردي‏ كه‏ مدت‏ رياست‏ جمهوري‏ پايان‏ يافته‏ و رئيس‏جمهور جديد بر اثر موانعي‏ هنوز انتخاب‏ نشده‏ و يا امور ديگري‏ از اين‏ قبيل‏، معاون‏ اول‏ رئيس‏جمهور با موافقت‏ رهبري‏ اختيارات‏ و مسئوليتهاي‏ وي‏ را بر عهده‏ مي‏گيرد و شورايي‏ متشكل‏ از رئيس‏مجلس‏ و رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ و معاون‏ اول‏ رئيس‏جمهور موظف‏ است‏ ترتيبي‏ دهد كه‏ حداكثر ظرف‏ مدت‏ پنجاه‏ روز رئيس‏جمهور جديد انتخاب‏ شود، در صورت‏ فوت‏ معاون‏ اول‏ و يا امور ديگري‏ كه‏ مانع انجام‏ وظايف‏ وي‏ گردد و نيز در صورتي‏ كه‏ رئيس‏جمهور معاون‏ اول‏ نداشته‏ باشد مقام‏ رهبري‏ فرد ديگري‏ را به‏جاي‏ او منصوب‏ مي‏كند.27

 اصل 132

          در مدتي‏ كه‏ اختيارات‏ و مسئوليتهاي‏ رئيس‏جمهور برعهده‏ معاون‏ اول‏ يا فرد ديگري‏ است‏ كه‏ به‏موجب‏ اصل‏ يكصد و سي‏ و يكم‏ منصوب‏ مي‏گردد، وزرا را نمي‏توان‏ استيضاح‏ كرد يا به‏ آنان‏ رأي‏ عدم‏ اعتماد داد و نيز نمي‏توان‏ براي‏ تجديد نظر در قانون‏ اساسي‏ و يا امر همه‏ پرسي‏ اقدام‏ نمود.28

 اصل 133

          وزرا توسط رئيس‏جمهور تعيين‏ و براي‏ گرفتن‏ رأي‏ اعتماد به‏ مجلس‏ معرفي‏ مي‏شوند با تغيير مجلس‏، گرفتن‏ رأي‏ اعتماد جديد براي‏ وزرا لازم‏ نيست‏. تعداد وزيران‏ و حدود اختيارات‏ هر يك‏ از آنان‏ را قانون‏ معين‏ مي‏كند.29

 اصل 134

          رياست‏ هيات‏وزيران‏ با رئيس‏جمهور است‏ كه‏ بر كار وزيران‏ نظارت‏ دارد و با اتخاذ تدابير لازم‏ به‏ هماهنگ‏ ساختن‏ تصميم‏هاي‏ وزيران‏ و هيأت‏دولت‏ مي‏پردازد و با همكاري‏ وزيران‏، برنامه‏ و خط مشي‏ دولت‏ را تعيين‏ و قوانين‏ را اجرا مي‏كند. در موارد اختلاف‏ نظر و يا تداخل‏ در وظايف‏ قانوني‏ دستگاه‏هاي‏ دولتي‏ درصورتي‏ كه‏ نياز به‏ تفسير يا تغيير قانون‏ نداشته‏ باشد، تصميم‏ هيأت‏وزيران‏ كه‏ به‏ پيشنهاد رئيس‏جمهور اتخاذ مي‏شود لازم‏الاجرا است‏. رئيس‏جمهور در برابر مجلس‏ مسئول‏ اقدامات‏ هيأت‏وزيران‏ است‏.30

 اصل 135

          وزرا تا زماني‏ كه‏ عزل‏ نشده‏اند و يا بر اثر استيضاح‏ يا درخواست‏ رأي‏ اعتماد، مجلس‏ به‏ آنها رأي‏ عدم‏ اعتماد نداده‏ است‏ در سمت‏ خود باقي‏ مي‏مانند. استعفاي‏ هيأت‏وزيران‏ يا هر يك‏ از آنان‏ به‏ رئيس‏جمهور تسليم‏ مي‌شود و هيأت‏وزيران‏ تا تعيين‏ دولت‏ جديد به‏ وظايف‏ خود ادامه‏ خواهند داد. رئيس‏جمهور مي‏تواند براي‏ وزارتخانه‏هايي‏ كه‏ وزير ندارند حداكثر براي‏ مدت‏ سه‏ ماه‏ سرپرست‏ تعيين‏ نمايد.31

 اصل 136

          رئيس‏جمهور مي‏تواند وزرا را عزل‏ كند و در اين‏ صورت‏ بايد براي‏ وزير يا وزيران‏ جديد از مجلس‏ رأي‏ اعتماد بگيرد، و در صورتي‏ كه‏ پس‏ از ابراز اعتماد مجلس‏ به‏ دولت‏ نيمي‏ از هيأت‏وزيران‏ تغيير نمايد بايد مجدداً از مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ براي‏ هيأت‏وزيران‏ تقاضاي‏ رأي‏ اعتماد كند32

 اصل 137

          هر يك‏ از وزيران‏ مسئول‏ وظايف‏ خاص‏ خويش‏ در برابر رئيس‏جمهور و مجلس‏ است‏ و در اموري‏ كه‏ به‏تصويب‏ هيأت‏وزيران‏ مي‏رسد مسئول‏ اعمال‏ ديگران‏ نيز هست‏.33

 اصل 138

          علاوه‏ بر مواردي‏ كه‏ هيأت‏وزيران‏ يا وزيري‏ مأمور تدوين‏ آئين‏نامه‏هاي‏ اجرايي‏ قوانين‏ مي‏شود، هيأت‏وزيران‏ حق‏ دارد براي‏ انجام‏ وظايف‏ اداري‏ و تأمين‏ اجراي‏ قوانين‏ و تنظيم‏ سازمانهاي‏ اداري‏ به‏ وضع تصويب‏نامه‏ و آئين‏نامه‏ بپردازد. هر يك‏ از وزيران‏ نيز در حدود وظايف‏ خويش‏ و مصوبات‏ هيأت‏وزيران‏ حق‏ وضع آئين‏نامه‏ و صدور بخشنامه‏ را دارد ولي‏ مفاد اين‏ مقررات‏ نبايد با متن‏ و روح‏ قوانين‏ مخالف‏ باشد. دولت‏ مي‏تواند تصويب‏ برخي‏ از امور مربوط به‏ وظايف‏ خود را به‏ كميسيونهاي‏ متشكل‏ از چند وزير واگذار نمايد. مصوبات‏ اين‏ كميسيونها در محدوده‏ قوانين‏ پس‏ از تأييد رئيس‏جمهور لازم‏الاجراء است‏. تصويب‏نامه‏ها و آئين‏نامه‏هاي‏ دولت‏ و مصوبات‏ كميسيونهاي‏ مذكور در اين‏ اصل‏، ضمن‏ ابلاغ‏ براي‏ اجراء به‏ اطلاع‏ رئيس‏مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ مي‏رسد تا در صورتي‏ كه‏ آنها را بر خلاف‏ قوانين‏ بيابد با ذكر دليل‏ براي‏ تجديدنظر به‏ هيأت‏وزيران‏ بفرستند.34

 اصل 139

          صلح‏ دعاوي‏ راجع به‏ اموال‏ عمومي‏ و دولتي‏ يا ارجاع‏ آن‏ به‏ داوري‏ در هر مورد، موكول‏ به‏تصويب‏ هيأت‏وزيران‏ است‏ و بايد به‏ اطلاع‏ مجلس‏ برسد. در مواردي‏ كه‏ طرف‏ دعوي‏ خارجي‏ باشد و در موارد مهم‏ داخلي‏ بايد به‏تصويب‏ مجلس‏ نيز برسد. موارد مهم‏ را قانون‏ تعيين‏ مي‏كند.

 اصل 140

          رسيدگي‏ به‏ اتهام‏ رئيس‏جمهور و معاونان‏ او و وزيران‏ در مورد جرايم‏ عادي‏ با اطلاع‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ در دادگاه‏هاي‏ عمومي‏ دادگستري‏ انجام‏ مي‏شود.35

 اصل 141

          رئيس‏جمهور، معاونان‏ رئيس‏جمهور، وزيران‏ و كارمندان‏ دولت‏ نمي‏توانند بيش‏ از يك‏ شغل‏ دولتي‏ داشته‏ باشند و داشتن‏ هر نوع‏ شغل‏ ديگر در مؤسساتي‏ كه‏ تمام‏ يا قسمتي‏ از سرمايه‏ آن‏ متعلق‏ به‏ دولت‏ يا مؤسسات‏ عمومي‏ است‏ و نمايندگي‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ و وكالت‏ دادگستري‏ و مشاوره‏ حقوقي‏ و نيز رياست‏ و مديريت‏ عامل‏ يا عضويت‏ در هيأت‏مديره‏ انواع‏ مختلف‏ شركتهاي‏ خصوصي‏، جز شركتهاي‏ تعاوني‏ ادارات‏ و مؤسسات‏ براي‏ آنان‏ ممنوع‏ است‏. سمتهاي‏ آموزشي‏ در دانشگاه‏ها و مؤسسات‏ تحقيقاتي‏ از اين حكم‏ مستثني‏ است‏.36

اصل 142

          دارايي‏ رهبر، رئيس‏جمهور، معاونان‏ رئيس‏جمهور، وزيران‏ و همسر و فرزندان‏ آنان‏ قبل‏ و بعد از خدمت‏، توسط رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ رسيدگي‏ مي‏شود كه‏ بر خلاف‏ حق‏، افزايش‏ نيافته‏ باشد.37

 اصل 143

          ارتش‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ پاسداري‏ از استقلال‏ و تماميت‏ ارضي‏ و نظام‏ جمهوري‏ اسلامي‏ كشور را بر عهده‏ دارد.

 اصل 144

          ارتش‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ بايد ارتشي‏ اسلامي‏ باشد كه‏ ارتشي‏ مكتبي‏ و مردمي‏ است‏ و بايد افرادي‏ شايسته‏ را به‏ خدمت‏ بپذيرد كه‏ به‏ اهداف‏ انقلاب‏ اسلامي‏ مؤمن‏ و در راه‏ تحقق‏ آن‏ فداكار باشند.

 اصل 145

          هيچ‏ فرد خارجي‏ به‏ عضويت‏ در ارتش‏ و نيروهاي‏ انتظامي‏ كشور پذيرفته‏ نمي‏شود.

اصل 146

          استقرار هرگونه‏ پايگاه‏ نظامي‏ خارجي‏ در كشور هر چند به‏عنوان‏ استفاده‏هاي‏ صلح‏آميز باشد ممنوع‏ است‏.

 اصل 147

          دولت‏ بايد در زمان‏ صلح‏ از افراد و تجهيزات‏ فني‏ ارتش‏ در كارهاي‏ امدادي‏، آموزشي‏، توليدي و جهاد سازندگي‏، با رعايت‏ كامل‏ موازين‏ عدل‏ اسلامي‏ استفاده‏ كند در حدي‏ كه‏ به‏ آمادگي‏ رزمي‏ ارتش آسيبي‏ وارد نيايد.

 اصل 148

          هر نوع‏ بهره‏برداري‏ شخصي‏ از وسايل‏ و امكانات‏ ارتش‏ و استفاده‏ شخصي‏ از افراد آنها به‏صورت‏ گماشته‏، راننده‏ شخصي‏ و نظاير اينها ممنوع‏ است‏.

 اصل 149

          ترفيع درجه‏ نظاميان‏ و سلب‏ آن‏ به‏موجب‏ قانون‏ است‏.

 اصل 150

          سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامي‏ كه‏ در نخستين‏ روزهاي‏ پيروزي‏ اين‏ انقلاب‏ تشكيل‏ شد، براي‏ ادامه‏ نقش‏ خود در نگهباني‏ از انقلاب‏ و دستاوردهاي‏ آن‏ پابرجا مي‏ماند. حدود وظايف‏ و قلمرو مسئوليت‏ اين‏ سپاه‏ در رابطه‏ با وظايف‏ و قلمرو مسئوليت‏ نيروهاي‏ مسلح‏ ديگر با تأكيد بر همكاري‏ و هماهنگي‏ برادرانه‏ ميان‏ آنها به‏وسيله‏ قانون‏ تعيين‏ مي‏شود.

 اصل 151

          به‏ حكم‏ آيه‏ كريمه‏ «و اعدوا لهم‏ مااستطعتم‏ من‏ قوه‏ و من‏ رباط الخيل‏ ترهبون‏ به‏ عدوالله‏ و عدوكم‏ و آخرين‏ من‏ دونهم‏ لا تعلمونهم‏ الله‏ يعلمهم» دولت‏ موظف‏ است‏ براي‏ همه‏ افراد كشور برنامه‏ و امكانات‏ آموزش‏ نظامي‏ را بر طبق‏ موازين‏ اسلامي‏ فراهم‏ نمايد، به‏طوري‏ كه‏ همه‏ افراد همواره‏ توانايي‏ دفاع‏ مسلحانه‏ از كشور و نظام‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ را داشته‏ باشند، ولي‏ داشتن‏ اسلحه‏ بايد با اجازه‏ مقامات‏ رسمي‏ باشد.

 اصل 152

          سياست‏ خارجي‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ بر اساس‏ نفي‏ هرگونه‏ سلطه‏جويي‏ و سلطه‏پذيري‏، حفظ استقلال‏ همه‏جانبه‏ و تماميت‏ ارضي‏ كشور، دفاع‏ از حقوق‏ همه‏ مسلمانان‏ و عدم‏ تعهد در برابر قدرت‏هاي‏ سلطه‏گر و روابط صلح‏آميز متقابل‏ با دول‏ غير محارب‏ استوار است‏.

 اصل 153

          هرگونه‏ قرارداد كه‏ موجب‏ سلطه‏ بيگانه‏ بر منابع طبيعي‏ و اقتصادي‏، فرهنگ‏، ارتش‏ و ديگر شئون‏ كشور گردد ممنوع‏ است‏.

 اصل 154

          جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ سعادت‏ انسان‏ در كل‏ جامعه‏ بشري‏ را آرمان‏ خود مي‏داند و استقلال‏ و آزادي‏ و حكومت‏ حق‏ و عدل‏ را حق‏ همه‏ مردم‏ جهان‏ مي‏شناسد. بنابراين‏ در عين‏ خودداري‏ كامل‏ از هرگونه‏ دخالت‏ در امور داخلي‏ ملتهاي‏ ديگر، از مبارزه‏ حق‏طلبانه‏ مستضعفين‏ در برابر مستكبرين‏ در هر نقطه‏ از جهان‏ حمايت‏ مي‏كند.

 اصل 155

          دولت‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ مي‏تواند به‏ كساني‏ كه‏ پناهندگي‏ سياسي‏ بخواهند پناه‏ دهد مگر اين‏كه‏ بر طبق‏ قوانين‏ ايران‏ خائن‏ و تبهكار شناخته‏ شوند.

 اصل 156

          قوه‏ قضائيه‏ قوه‏اي‏ است‏ مستقل‏ كه‏ پشتيبان‏ حقوق‏ فردي‏ و اجتماعي‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشيدن‏ به‏ عدالت‏ و عهده‏دار وظايف‏ زير است‏:

          1- رسيدگي‏ و صدور حكم‏ درمورد تظلمات‏، تعديات‏، شكايات‏، حل‏ و فصل‏ دعاوي‏ و رفع خصومات‏ و اخذ تصميم‏ و اقدام‏ لازم‏ در آن‏ قسمت‏ از امور حسبيه‏، كه‏ قانون‏ معين‏ مي‏كند.

          2- احياي‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزاديهاي‏ مشروع‏.

          3- نظارت‏ بر حسن‏ اجراي‏ قوانين‏.

          4- كشف‏ جرم‏ و تعقيب‏ مجازات‏ و تعزير مجرمين‏ و اجراي‏ حدود و مقررات‏ مدون‏ جزايي‏ اسلام‏.

          5- اقدام‏ مناسب‏ براي‏ پيشگيري‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمين‏.

 اصل 157

          به‏منظور انجام‏ مسئوليت‏هاي‏ قوه‏ قضائيه‏ در كليه‏ امور قضائي‏ و اداري‏ و اجرائي‏ مقام‏ رهبري‏ يك‏ نفر مجتهد عادل‏ و آگاه‏ به‏ امور قضائي‏ و مدير و مدبر را براي‏ مدت‏ پنج‏ سال‏ به‏ عنوان‏ رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ تعيين‏ مي‏نمايد كه‏ عالي‌ترين‏ مقام‏ قوه‏ قضائيه‏ است‏.38

 اصل 158

          وظايف‏ رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ به‏شرح‏ زير است‏:

          1- ايجاد تشكيلات‏ لازم‏ در دادگستري‏ به‏تناسب‏ مسئوليت‏هاي‏ اصل‏ يكصد و پنجاه‏ و ششم‏.

          2- تهيه‏ لوايح‏ قضايي‏ متناسب‏ با جمهوري‏ اسلامي‏.

          3- استخدام‏ قضات‏ عادل‏ و شايسته‏ و عزل‏ و نصب‏ آنها و تغيير محل‏ مأموريت‏ و تعيين‏ مشاغل‏ و ترفيع آنان‏ و مانند اينها از امور اداري‏، طبق‏ قانون‏.39

 اصل 159

          مرجع رسمي‏ تظلمات‏ و شكايات‏، دادگستري‏ است‏. تشكيل‏ دادگاه‏ها و تعيين‏ صلاحيت‏ آنها منوط به‏ حكم‏ قانون‏ است‏.

 اصل 160

          وزير دادگستري‏ مسئوليت‏ كليه‏ مسايل‏ مربوط‏ به‏ روابط قوه‏ قضائيه‏ با قوه‏ مجريه‏ و قوه‏ مقننه‏ را برعهده‏ دارد و از ميان‏ كساني‏ كه‏ رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ به‏ رئيس‏جمهور پيشنهاد مي‏كند انتخاب‏ مي‏گردد. رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ مي‏تواند اختيارات‏ تام‏ مالي‏ و اداري‏ و نيز اختيارات‏ استخدامي‏ غير قضات‏ را به‏ وزير دادگستري‏ تفويض‏ كند. در اين‏ صورت‏ وزير دادگستري‏ داراي‏ همان‏ اختيارات‏ و وظايفي‏ خواهد بود كه‏ در قوانين‏ براي‏ وزراء به‏عنوان‏ عالي‌ترين‏ مقام‏ اجرايي‏ پيش‏بيني‏ مي‏شود.40

 اصل 161

          ديوان‏عالي‏ كشور به‏منظور نظارت‏ بر اجراي‏ صحيح‏ قوانين‏ در محاكم‏ و ايجاد وحدت‏ رويه‏ قضائي‏ و انجام‏ مسئوليتهايي‏ كه‏ طبق‏ قانون‏ به‏ آن‏ محول‏ مي‏شود بر اساس‏ ضوابطي‏ كه‏ رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ تعيين‏ مي‏كند تشكيل‏ مي‏گردد.41

 اصل 162

          رئيس‏ ديوان‏عالي‏ كشور و دادستان‏ كل‏ بايد مجتهد عادل‏ و آگاه‏ به‏ امور قضائي‏ باشند و رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ با مشورت‏ قضات‏ ديوان‏عالي‏ كشور آنها را براي‏ مدت‏ پنج‏ سال‏ به‏ اين‏ سمت‏ منصوب‏ مي‏كند.42

 اصل 163

          صفات‏ و شرايط قاضي‏ طبق‏ موازين‏ فقهي‏ به‏وسيله‏ قانون‏ معين‏ مي‏شود.

 اصل 164

          قاضي‏ را نمي‏توان‏ از مقامي‏ كه‏ شاغل‏ آن‏ است‏ بدون‏ محاكمه‏ و ثبوت‏ جرم‏ يا تخلفي‏ كه‏ موجب‏ انفصال‏ است‏ به‏طور موقت‏ يا دائم‏ منفصل‏ كرد يا بدون‏ رضاي‏ او محل‏ خدمت‏ يا سمتش‏ را تغيير داد مگر به‏ اقتضاي‏ مصلحت‏ جامعه‏ با تصميم‏ رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ پس‏ از مشورت‏ با رئيس‏ ديوان‏عالي‏ كشور و دادستان‏ كل‏. نقل‏ و انتقال‏ دوره‏اي‏ قضات‏ برطبق‏ ضوابط كلي‏ كه‏ قانون‏ تعيين‏ مي‏كند صورت‏ مي‏گيرد.43

 اصل 165

          محاكمات‏، علني‏ انجام‏ مي‏شود و حضور افراد بلامانع است‏ مگر آن‏ كه‏ به‏ تشخيص‏ دادگاه‏، علني‏ بودن‏ آن‏ منافي‏ عفت‏ عمومي‏ يا نظم‏ عمومي‏ باشد يا در دعاوي‏ خصوصي‏ طرفين‏ دعوا تقاضا كنند كه‏ محاكمه‏ علني‏ نباشد.

 اصل 166

          احكام‏ دادگاه‏ها بايد مستدل‏ و مستند به‏ مواد قانون‏ و اصولي‏ باشد كه‏ بر اساس‏ آن‏ حكم‏ صادر شده‏ است‏.

 اصل 167

          قاضي‏ موظف‏ است‏ كوشش‏ كند حكم‏ هر دعوا را در قوانين‏ مدونه‏ بيابد و اگر نيابد با استناد به‏ منابع معتبر اسلامي‏ يا فتاواي‏ معتبر، حكم‏ قضيه‏ را صادر نمايد و نمي‏تواند به‏ بهانه‏ سكوت‏ يا نقص‏ يا اجمال‏ يا تعارض‏ قوانين‏ مدونه‏ از رسيدگي‏ به‏ دعوا و صدور حكم‏ امتناع‏ ورزد.

 اصل 168

          رسيدگي‏ به‏ جرائم‏ سياسي‏ و مطبوعاتي‏ علني‏ است‏ و با حضور هيأت‏ منصفه‏ در محاكم‏ دادگستري‏ صورت‏ مي‏گيرد. نحوه‏ انتخاب‏، شرايط، اختيارات‏ هيأت‏ منصفه‏ و تعريف‏ جرم‏ سياسي‏ را قانون‏ بر اساس‏ موازين‏ اسلامي‏ معين‏ مي‏كند.

 اصل 169

          هيچ‏ فعلي‏ يا ترك‏ فعلي‏ به‏ استناد قانوني‏ كه‏ بعد از آن‏ وضع شده‏ است‏ جرم‏ محسوب‏ نمي‏شود.

 اصل 170

          قضات‏ دادگاه‏ها مكلفند از اجراي‏ تصويب‏نامه‏ها و آئين‏نامه‏هاي‏ دولتي‏ كه‏ مخالف‏ با قوانين‏ و مقررات‏ اسلامي‏ يا خارج‏ از حدود اختيارات‏ قوه‏ مجريه‏ است‏ خودداري‏ كنند و هركس‏ مي‏تواند ابطال‏ اين‏گونه‏ مقررات‏ را از ديوان‏ عدالت‏ اداري‏ تقاضا كند.

 اصل 171

          هر گاه‏ در اثر تفسير يا اشتباه‏ قاضي‏ در موضوع‏ يا در حكم‏ يا در تطبيق‏ حكم‏ بر مورد خاص‏، ضرر مادي‏ يا معنوي‏ متوجه‏ كسي‏ گردد، در صورت‏ تقصير، مقصر طبق‏ موازين‏ اسلامي‏ ضامن‏ است‏ و در غير اين‏ صورت‏ خسارت‏ به‏وسيله‏ دولت‏ جبران‏ مي‏شود، و در هر حال‏ از متهم‏ اعاده‏ حيثيت‏ مي‏گردد.

 اصل 172

          براي‏ رسيدگي‏ به‏ جرائم‏ مربوط به‏ وظايف‏ خاص‏ نظامي‏ يا انتظامي‏ اعضاي ارتش‏، ژاندارمري‏، شهرباني‏ و سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامي‏، محاكم‏ نظامي‏ مطابق‏ قانون‏ تشكيل‏ مي‏گردد، ولي‏ به‏ جرائم‏ عمومي‏ آنان‏ يا جرائمي‏ كه‏ در مقام‏ ضابط دادگستري‏ مرتكب‏ شوند در محاكم‏ عمومي‏ رسيدگي‏ مي‏شود. دادستاني‏ و دادگاه‏هاي‏ نظامي‏، بخشي‏ از قوه‏ قضائيه‏ كشور و مشمول‏ اصول‏ مربوط به‏ اين‏ قوه‏ هستند.

 اصل 173

          به‌منظور رسيدگي‏ به‏ شكايات‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مأمورين‏ يا واحدها با آئين‏نامه‏هاي‏ دولتي‏ و احقاق‏ حقوق‏ آنها، ديواني‏ به‏نام «ديوان‏ عدالت‏ اداري» زير نظر رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ تأسيس‏ مي‏گردد. حدود اختيارات‏ و نحوه‏ عمل‏ اين‏ ديوان‏ را قانون‏ تعيين‏ مي‏كند.44

 اصل 174

          براساس‏ حق‏ نظارت‏ قوه‏ قضائيه‏ نسبت‏ به‏ حسن‏ جريان‏ امور و اجراي‏ صحيح‏ قوانين‏ در دستگاه‏هاي‏ اداري‏ سازماني‏ به‏ نام‏ «سازمان‏ بازرسي‏ كل‏ كشور» زيرنظر رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ تشكيل‏ مي‏گردد. حدود اختيارات‏ و وظايف‏ اين‏ سازمان‏ را قانون‏ تعيين‏ مي‏كند.45  

اصل 175

          در صدا و سيماي‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏، آزادي‏ بيان‏ و نشر افكار با رعايت‏ موازين‏ اسلامي‏ و مصالح‏ كشور بايد تأمين‏ گردد. نصب‏ و عزل‏ رئيس‏ سازمان‏ صدا و سيماي‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ با مقام‏ رهبري‏ است‏ و شورايي‏ مركب‏ از نمايندگان‏ رئيس‏جمهور و رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ و مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ (هركدام‏ دو نفر) نظارت‏ بر اين‏ سازمان‏ خواهند داشت‏. خط مشي‏ و ترتيب‏ اداره‏ سازمان‏ و نظارت‏ بر آن‏ را قانون‏ معين‏ مي‏كند.46

 اصل 176

          به‏منظور تأمين‏ منافع ملي‏ و پاسداري‏ از انقلاب‏ اسلامي‏ و تماميت‏ ارضي‏ و حاكميت‏ ملي‏ «شوراي‏عالي‏ امنيت‏ ملي» به‏ رياست‏ رئيس‏جمهور، با وظايف‏ زير تشكيل‏ مي‏گردد:

          1- تعيين‏ سياستهاي‏ دفاعي‏ - امنيتي‏ كشور در محدوده‏ سياستهاي‏ كلي‏ تعيين‏شده‏ از طرف‏ مقام‏ رهبري‏.

          2- هماهنگ‏ نمودن‏ فعاليت‏هاي‏ سياسي‏، اطلاعاتي‏، اجتماعي‏، فرهنگي‏ و اقتصادي‏ در ارتباط با تدابير كلي‏ دفاعي‏ - امنيتي‏.

          3- بهره‏ گيري‏ از امكانات‏ مادي‏ و معنوي‏ كشور براي‏ مقابله‏ با تهديدهاي‏ داخلي‏ و خارجي‏.

          اعضاي‏ شورا عبارتند از:

- روساي‏ قواي‏ سه‏ گانه

- رئيس‏ ستاد فرماندهي‏ كل‏ نيروهاي‏ مسلح

- مسئول‏ امور برنامه‏ و بودجه

- دو نماينده‏ به‏ انتخاب‏ مقام‏ رهبري

- وزراي‏ امور خارجه‏، كشور، اطلاعات‏

- حسب‏ مورد وزير مربوط و عالي‌ترين‏ مقام‏ ارتش‏ و سپاه‏

          شوراي‏عالي‏ امنيت‏ ملي‏ به‏تناسب‏ وظايف‏ خود شوراهاي‏ فرعي‏ از قبيل‏ شوراي‏ دفاع‏ و شوراي‏ امنيت‏ كشور تشكيل‏ مي‌دهد. رياست‏ هر يك‏ از شوراهاي‏ فرعي‏ با رئيس‏جمهور يا يكي‏ از اعضاي‏ شوراي‏عالي‏ است‏ كه‏ از طرف‏ رئيس‏جمهور تعيين‏ مي‏شود. حدود اختيارات‏ و وظايف‏ شوراهاي‏ فرعي‏ را قانون‏ معين‏ مي‏كند و تشكيلات‏ آنها به‏تصويب‏ شوراي‏عالي‏ مي‏رسد. مصوبات‏ شوراي‏عالي‏ امنيت‏ ملي‏ پس‏ از تأييد مقام‏ رهبري‏ قابل‏ اجراست‏.

 اصل 177

          بازنگري‏ در قانون‏ اساسي‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏، در موارد ضروري‏ به‏ترتيب‏ زير انجام‏ مي‏گيرد. مقام‏ رهبري‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏ طي‏ حكمي‏ خطاب‏ به‏ رئيس‏جمهور موارد اصلاح‏ يا تتميم‏ قانون‏ اساسي‏ را به‏ شوراي‏ بازنگري‏ قانون‏ اساسي‏ با تركيب‏ زير پيشنهاد مي‏نمايد:

          1- اعضاي‏ شوراي‏ نگهبان‏.

          2- روساي‏ قواي‏ سه‏گانه‏.

          3- اعضاي‏ ثابت‏ مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏.

          4- پنج‏ نفر از اعضاي‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبري‏.

          5- ده‏ نفر به‏ انتخاب‏ مقام‏ رهبري‏.

          6- سه‏ نفر از هيأت‏وزيران‏.

          7- سه‏ نفر از قوه‏ قضائيه‏.

          8- ده‏ نفر از نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏.

          9- سه‏ نفر از دانشگاهيان‏.

          شيوه‏ كار و كيفيت‏ انتخاب‏ و شرايط آن‏ را قانون‏ معين‏ مي‏كند. مصوبات‏ شورا پس‏ از تأييد و امضاي‏ مقام‏ رهبري‏ بايد از طريق‏ مراجعه‏ به‏ آراء عمومي‏ به‏تصويب‏ اكثريت‏ مطلق‏ شركت‏كنندگان‏ در همه‏پرسي‏ برسد. رعايت‏ ذيل‏ اصل‏ پنجاه‏ و نهم‏ در مورد همه‏پرسي‏ «بازنگري‏ در قانون‏ اساسي» لازم‏ نيست‏. محتواي‏ اصول‏ مربوط به‏ اسلامي‏ بودن‏ نظام‏ و ابتناي‏ كليه‏ قوانين‏ و مقررات‏ بر اساس‏ موازين‏ اسلامي‏ و پايه‏هاي‏ ايماني‏ و اهداف‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ و جمهوري‏ بودن‏ حكومت‏ و ولايت‏ امر و امامت‏ امت‏ و نيز اداره‏ امور كشور با اتكاء به‏ آراء عمومي‏ و دين‏ و مذهب‏ رسمي‏ ايران‏ تغييرناپذير است‏.

 


  1- اصل‏ سابق‏: اصل‏ پنجم -‏ در زمان‏ غيبت‏ حضرت‏ ولي‏ عصر، عجل‏الله‏ تعالي‏ فرجه‏، در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ ولايت‏ امر و امامت‏ امت‏ بر عهده‏ فقيه‏ عادل‏ و با تقوي‏، آگاه‏ به‏ زمان‏، شجاع‏، مدير و مدبر است‏، كه‏ اكثريت‏ مردم‏ او را به‏ رهبري‏ شناخته‏ و پذيرفته‏ باشند و درصورتي‏ كه‏ هيچ‏ فقيهي‏ داراي‏ چنين‏ اكثريتي‏ نباشد رهبر يا شوراي‏ رهبري‏ مركب‏ از فقهاي‏ واجد شرايط بالا طبق‏ اصل‏ يكصد و هفتم‏ عهده‏دار آن‏ مي‏گردد.

 2- اصل‏ سابق‏ : اصل‏ پنجاه‏ و هفتم - قواي‏ حاكم‏ در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ عبارتند از: قوه‏ مقننه‏، قوه‏ مجريه‏ و قوه‏ قضائيه‏ كه‏ زير نظر ولايت‏ امر و امامت‏ امت‏، بر طبق‏ اصول‏ آينده‏ اين‏ قانون‏ اعمال‏ مي‏گردند. اين‏ قوا مستقل‏ از يكديگرند و ارتباط ميان‏ آنها به‏وسيله‏ رئيس‏جمهور برقرار مي‏گردد.

 3- اصل‏ سابق‏: اصل شصتم - اعمال‏ قوه‏ مجريه‏ جز در اموري‏ كه‏ در اين‏ قانون‏ مستقيماً بر عهده‏ رهبري‏ گذارده‏ شده‏، از طريق‏ رئيس‏جمهور و نخست‏ وزير و وزرا است‏.

 4- اصل‏ سابق: اصل شصت و چهارم - عده‏ نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ دويست‏ و هفتاد نفر است‏ و پس‏ از هر ده‏ سال‏ در صورت‏ زياد شدن‏ جمعيت‏ كشور در هر حوزه‏ انتخابي‏ به‏ نسبت‏ هر يكصد و پنجاه‏ هزار نفر يك‏ نماينده‏ اضافه‏ مي‏شود. زرتشتيان‏ و كليميان‏ هر كدام‏ يك‏ نماينده‏ و مسيحيان‏ آشوري‏ و كلداني‏ مجموعا يك‏ نماينده‏ و مسيحيان‏ ارمني‏ جنوب‏ و شمال‏ هر كدام‏ يك‏ نماينده‏ انتخاب‏ مي‏كنند و درصورت‏ افزايش‏ جمعيت‏ هر يك‏ از اقليت‏ها پس‏ از هر ده‏ سال‏ به‏ ازاي‏ هر يكصد و پنجاه‏ هزار نفر اضافي‏ يك‏ نماينده‏ اضافي‏ خواهند داشت‏ مقررات‏ مربوط به‏ انتخابات‏ را قانون‏ معين‏ مي‏كند.

 5- اصل‏ سابق‏ : اصل شصت و نهم - مذاكرات‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ بايد علني‏ باشد و گزارش‏ كامل‏ آن‏ از طريق‏ راديو و روزنامه‏ رسمي‏ براي‏ اطلاع‏ عموم‏ منتشر شود. در شرايط اضطراري‏ درصورتي‏ كه‏ رعايت‏ امنيت‏ كشور ايجاب‏ كند، به‏ تقاضاي‏ نخست‏وزير يا يكي‏ از وزرا يا ده‏ نفر از نمايندگان‏ جلسه‏ غيرعلني‏ تشكيل‏ مي‌شود. مصوبات‏ جلسه‏ غيرعلني‏ درصورتي‏ معتبر است‏ كه‏ با حضور شوراي‏ نگهبان‏ به‏ تصويب‏ سه‏ چهارم‏ مجموع‏ نمايندگان‏ برسد. گزارش‏ و مصوبات‏ اين‏ جلسات‏ بايد پس‏ از برطرف‏ شدن‏ شرايط اضطراري‏ براي‏ اطلاع‏ عموم‏ منتشر گردد.

 6- اصل‏ سابق‏: اصل هفتادم - رئيس‏جمهور، نخست‏ وزير و وزيران‏ به‏ اجتماع‏ يا به‏ انفراد حق‏ شركت‏ در جلسات‏ علني‏ مجلس‏ را دارند و مي‏توانند مشاوران‏ خود را همراه‏ داشته‏ باشند و درصورتي‏ كه‏ نمايندگان‏ لازم‏ بدانند، رييس‏ جمهور و نخست‏ وزير و وزرا مكلف‏ به‏ حضورند و هر گاه‏ تقاضا كنند مطالبشان‏ استماع‏ مي‏شود. دعوت‏ رئيس‏جمهور به‏ مجلس‏ بايد به‏تصويب‏ اكثريت‏ برسد.

 7- اصل‏ سابق: اصل هشتاد و پنجم - سمت‏ نمايندگي‏ قائم‏ به‏ شخص‏ است‏ و قابل‏ واگذاري‏ به‏ ديگري‏ نيست‏. مجلس‏ نمي‏تواند اختيار قانونگذاري‏ را به‏ شخص‏ يا هياتي واگذار كند، ولي‏ در موارد ضروري‏ مي‏تواند اختيار وضع بعضي‏ از قوانين‏ را با رعايت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ كميسيون‏هاي‏ داخلي‏ خود تفويض‏ كند، در اين‏ صورت‏ اين‏ قوانين‏ در مدتي‏ كه‏ مجلس‏ تعيين‏ مي‏نمايد به‏ صورت‏ آزمايشي‏ اجرا مي‏شود و تصويب‏ نهايي‏ آنها با مجلس‏ خواهد بود.

 8- اصل‏ سابق: اصل هشتاد و هفتم - هيأت‏وزيران‏ پس‏ از تشكيل‏ و معرفي‏ و پيش‏ از هر اقدام‏ ديگر بايد از مجلس‏ رأي‏ اعتماد بگيرد. در دوران‏ تصدي‏ نيز در مورد مسائل‏ مهم‏ و مورد اختلاف‏ مي‏تواند از مجلس‏ تقاضاي‏ رأي‏ اعتماد كند.

 9- اصل‏ سابق‏: اصل هشتاد و هشتم - در هر مورد كه‏ نماينده‏اي‏ از وزير مسئول‏ درباره‏ يكي‏ از وظايف‏ او سؤال‏ كند آن‏ وزير موظف‏ است‏ در مجلس‏ حاضر شود و به‏ سؤال‏ جواب‏ دهد و اين‏ جواب‏ نبايد بيش‏ از ده‏ روز به‏ تأخير افتد مگر با عذر موجه‏ به‏ تشخيص‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏.

 10- اصل‏ سابق: اصل هشتاد و نهم - نمايندگان‏ مجلس‏ مي‏توانند در مواردي‏ كه‏ لازم‏ مي‏دانند هيأت‏وزيران‏ يا هر يك‏ از وزرا را استيضاح‏ كنند. استيضاح‏ وقتي‏ قابل‏ طرح‏ در مجلس‏ است‏ كه‏ با امضاي‏ حداقل‏ ده‏ نفر از نمايندگان‏ به‏ مجلس‏ تقديم‏ شود. هيأت‏وزيران‏ يا وزير مورد استيضاح‏ بايد ظرف‏ مدت‏ ده‏ روز پس‏ از طرح‏ آن‏ در مجلس‏ حاضر شود و به‏ آن‏ پاسخ‏ گويد و از مجلس‏ رأي‏ اعتماد بخواهد. در صورت‏ عدم‏ حضور هيأت‏وزيران‏ يا وزير براي‏ پاسخ‏ نمايندگان‏ مزبور درباره‏ استيضاح‏ خود توضيحات‏ لازم‏ را مي‏دهند و در صورتي‏ كه‏ مجلس‏ مقتضي‏ بداند اعلام‏ رأي‏ عدم‏ اعتماد خواهد كرد. اگر مجلس‏ رأي‏ اعتماد نداد هيأت‏وزيران‏ يا وزير مورد استيضاح‏ عزل‏ مي‏شود. در هر دو صورت‏ نخست‏وزير يا وزراي‏ مورد استيضاح‏ نمي‏توانند در هيأت‏وزيراني‏ كه‏ بلافاصله‏ بعد از آن‏ تشكيل‏ مي‏شود عضويت‏ پيدا كنند.

 11- اصل‏ سابق‏: اصل نود و يكم - به‏منظور پاسداري‏ از احكام‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسي‏ از نظر عدم‏ مغايرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ با آنها، شورايي‏ به‏ نام‏ شوراي‏ نگهبان‏ با تركيب‏ زير تشكيل‏ مي‏ شود: 1 - شش‏ نفر از فقهاي‏ عادل‏ و آگاه‏ به‏ مقتضيات‏ زمان‏ و مسايل‏ روز. انتخاب‏ اين‏ عده‏ با رهبر يا شوراي‏ رهبري‏ است‏. 2 - شش‏ نفر حقوقدان‏، در رشته‏هاي‏ مختلف‏ حقوقي‏، از ميان‏ حقوقدانان‏ مسلماني‏ كه‏ به‏وسيله‏ شوراي‏عالي‏ قضايي‏ به‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي معرفي‏ مي‏شوند و با رأي‏ مجلس‏ انتخاب‏ مي‏گردند.

 12- اصل‏ سابق: اصل نود و نهم - شوراي‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخاب‏ رئيس‏جمهور، انتخابات‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومي‏ و همه‏ پرسي‏ را بر عهده‏ دارد.

 13- اصل‏ سابق‏: اصل يكصد و هفتم - هر گاه‏ يكي‏ از فقهاي‏ واجد شرايط مذكور در اصل‏ پنجم‏ اين‏ قانون‏ از طرف‏ اكثريت‏ قاطع مردم‏ به‏ مرجعيت‏ و رهبري‏ شناخته‏ و پذيرفته‏ شده‏ باشد، همانگونه‏ كه‏ در مورد مرجع عاليقدر تقليد و رهبر انقلاب‏ آيت‏الله‏ العظمي‏ امام‏ خميني‏ چنين‏ شده‏ است‏، اين‏ رهبر، ولايت‏ امر و همه‏ مسئوليتهاي‏ ناشي‏ از آن‏ را بر عهده‏ دارد، در غير اين‏ صورت‏ خبرگان‏ منتخب‏ مردم‏ درباره‏ همه‏ كساني‏ كه‏ صلاحيت‏ مرجعيت‏ و رهبري‏ دارند بررسي‏ و مشورت‏ مي‏كنند، هرگاه‏ يك مرجع را داراي‏ برجستگي‏ خاص‏ براي‏ رهبري‏ بيابند او را به‏عنوان‏ رهبر به‏ مردم‏ معرفي‏ مي‏نمايند، وگرنه‏ سه‏ يا پنج‏ مرجع واجد شرايط رهبري‏ را به‏عنوان‏ اعضاي‏ شوراي‏ رهبري‏ تعيين‏ و به‏ مردم‏ معرفي‏ مي‏كنند.

 14- اصل‏ سابق: اصل يكصد و هشتم - قانون‏ مربوط به‏ تعداد و شرايط خبرگان‏، كيفيت‏ انتخاب‏ آنها و آئين‏نامه‏ داخلي‏ جلسات‏ آنان‏ براي‏ نخستين‏ دوره‏ بايد به‏وسيله‏ فقهاي‏ اولين‏ شوراي‏ نگهبان‏ تهيه‏ و با اكثريت‏ آراء آنان‏ تصويب‏ شود و به‏ تصويب‏ نهايي‏ رهبر انقلاب‏ برسد. از آن‏ پس‏ هرگونه‏ تغيير و تجديد نظر در اين‏ قانون‏ در صلاحيت‏ مجلس‏ خبرگان‏ است‏.

 15- اصل‏ سابق‏: اصل يكصد و نهم - شرايط و صفات‏ رهبر يا اعضاء شوراي‏ رهبري‏: 1 - صلاحيت‏ علمي‏ و تقوايي‏ لازم‏ براي‏ افتاء و مرجعيت‏. 2 - بينش‏ سياسي‏ و اجتماعي‏ و شجاعت‏ و قدرت‏ و مديريت‏ كافي‏ براي‏ رهبري‏.

 16- اصل‏ سابق‏: اصل يكصد و دهم - وظايف‏ و اختيارات‏ رهبري‏: 1- تعيين‏ فقهاي‏ شوراي‏ نگهبان‏. 2- نصب‏ عالي‌ترين‏ مقام‏ قضايي‏ كشور. 3- فرماندهي‏ كل نيروهاي‏ مسلح‏ به‏ ترتيب‏ زير: الف‏ - نصب‏ و عزل‏ رييس‏ ستاد مشترك‏. ب‏ - نصب‏ و عزل‏ فرمانده‏ كل‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامي‏. ج‏ - تشكيل‏ شوراي‏عالي‏ دفاع‏ ملي‏، مركب‏ از هفت‏ نفر از اعضاي‏ زير: - رييس‏ جمهور، - نخست‏ وزير، - وزير دفاع، - رييس‏ ستاد مشترك‏، - فرمانده‏ كل‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامي‏، - دو مشاور به‏ تعيين‏ رهبر. د - تعيين‏ فرماندهان‏ عالي‏ نيروهاي‏ سه‏گانه‏ به‏پيشنهاد شوراي‏عالي‏ دفاع‏. هـ - اعلان جنگ‏ و صلح‏ و بسيج‏ نيروها‏ به‏ پيشنهاد شوراي‏عالي‏ دفاع‏. 4 - امضاي‏ حكم‏ رياست‏ جمهوري پس‏ از انتخاب‏ مردم.‏ صلاحيت‏ داوطلبان‏ رياست‏ جمهوري‏ از جهت‏ دارا بودن‏ شرايطي‏ كه‏ در اين‏ قانون‏ مي‏ آيد بايد قبل‏ از انتخابات‏ به‏ تأييد شوراي‏ نگهبان‏ و در دوره‏ اول‏ به‏ تأييد رهبري‏ برسد. 5 - عزل‏ رئيس‏جمهور با در نظر گرفتن‏ مصالح‏ كشور، پس‏ از حكم‏ ديوان‏ عالي‏ كشور به‏ تخلف‏ وي‏ از وظايف‏ قانوني‏ يا رأي‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ به‏ عدم‏ كفايت‏ سياسي‏ او. 6 - عفو يا تخفيف‏ مجازات‏ محكومين‏، در حدود موازين‏ اسلامي‏، پس‏ از پيشنهاد ديوان‏عالي‏ كشور.

 17- اصل‏ سابق: اصل يكصد و يازدهم - هرگاه‏ رهبر يا يكي‏ از اعضاء‏ شوراي‏ رهبري‏ از انجام‏ وظايف‏ قانوني‏ رهبري‏ ناتوان‏ شود يا فاقد يكي‏ از شرايط مذكور در اصل‏ يكصد و نهم‏ گردد از مقام‏ خود بر كنار خواهد شد. تشخيص‏ اين‏ امر به‏ عهده‏ خبرگان‏ مذكور در اصل‏ يكصد و هشتم‏ است‏. مقررات‏ تشكيل‏ خبرگان‏ براي‏ رسيدگي‏ و عمل‏ به‏ اين‏ اصل‏ در اولين‏ اجلاسيه‏ خبرگان‏ تعيين‏ مي‏شود.

 18- اصل‏ سابق‏: اصل يكصد و دوازدهم - رهبر يا اعضاء‏ شوراي‏ رهبري‏ در برابر قوانين‏ با ساير افراد كشور مساوي‏ هستند.

 19- اصل‏ سابق: اصل يكصد و سيزدهم - پس‏ از مقام‏ رهبري‏ رئيس‏جمهور عالي‌ترين‏ مقام‏ رسمي‏ كشور است‏ و مسئوليت‏ اجراي‏ قانون‏ اساسي‏ و تنظيم‏ روابط قواي‏ سه‏ گانه‏ و رياست‏ قوه‏ مجريه‏ را جز در اموري‏ كه‏ مستقيماً به‏ رهبري‏ مربوط مي‏شود، برعهده‏ دارد.

20- اصل‏ سابق: اصل يكصد و بيست و يكم - رئيس‏جمهور در مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ در جلسه‏اي‏ كه‏ با حضور رئيس‏ديوان‏عالي‏ كشور و اعضاء‏ شوراي‏ نگهبان‏ قانون‏ اساسي‏ تشكيل‏ مي‌شود به‏ترتيب‏ زير سوگند ياد مي‏كند و سوگندنامه‏ را امضاء مي‏نمايد. بسم‏الله‏ الرحمن‏ الرحيم‏ «من‏ به‏عنوان‏ رئيس‏جمهور در پيشگاه‏ قرآن‏ كريم‏ و در برابر ملت‏ ايران‏ به‏ خداوند قادر متعال‏ سوگند ياد مي‏كنم‏ كه‏ پاسدار مذهب‏ رسمي‏ و نظام‏ جمهوري‏ اسلامي‏ و قانون‏ اساسي‏ كشور باشم‏ و همه‏ استعداد و صلاحيت‏ خويش‏ را در راه‏ ايفاي‏ مسئوليتهايي‏ كه‏ برعهده‏ گرفته‏ام‏ به‏كار گيرم‏ و خود را وقف‏ خدمت‏ به‏ مردم‏ و اعتلاي‏ كشور، ترويج‏ دين‏ و اخلاق‏، پشتيباني‏ از حق‏ و گسترش‏ عدالت‏ سازم‏ و از هرگونه‏ خودكامگي‏ بپرهيزم‏ و از آزادي‏ و حرمت‏ اشخاص‏ و حقوقي‏ كه‏ قانون‏ اساسي‏ براي‏ ملت‏ شناخته‏ است‏ حمايت‏ كنم‏. در حراست‏ از مرزها و استقلال‏ سياسي‏ و اقتصادي‏ و فرهنگي‏ كشور از هيچ‏ اقدامي‏ دريغ نورزم‏ و با استعانت‏ از خداوند و پيروي‏ از پيامبر اسلام‏ و ائمه‏ اطهار عليهم‏السلام‏ قدرتي‏ را كه‏ ملت‏ به‏عنوان‏ امانتي‏ مقدس‏ به‏ من‏ سپرده‏ است‏ همچون‏ اميني‏ پارسا و فداكار نگاهدار باشم‏ و آن‏ را به‏ منتخب‏ ملت‏ پس‏ از خود بسپارم‏.»

 21- اصل‏ سابق: اصل يكصد و بيست و دوم - رئيس‏جمهور در حدود اختيارات‏ و وظايف‏ خويش‏ در برابر ملت‏ مسئول‏ است‏، نحوه‏ رسيدگي‏ به‏ تخلف‏ از اين‏ مسئوليت‏ را قانون‏ معين‏ مي‏كند.

 22- اصل‏ سابق: اصل يكصد و بيست و چهارم - رئيس‏جمهور فردي‏ را براي‏ نخست‏وزيري‏ نامزد مي‏كند و پس‏ از كسب‏ رأي‏ تمايل‏ از مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ حكم‏ نخست‏وزيري‏ براي‏ او صادر مي‏نمايد.

 23- اصل‏ سابق: اصل يكصد و بيست و ششم - تصويب‏نامه‏ها و آيين‏نامه‏هاي‏ دولت‏ پس‏ از تصويب‏ هيأت‏وزيران‏ به‏ اطلاع‏ رئيس‏جمهور مي‏رسد و در صورتي‏ كه‏ آنها را بر خلاف‏ قوانين‏ بيابد با ذكر دليل‏ براي‏ تجديد نظر به‏ هيات‏ وزيران‏ مي‏فرستند.

 24- اصل‏ سابق: اصل يكصد و بيست و هفتم - هر گاه‏ رئيس‏جمهور لازم‏ بداند جلسه‏ هيأت‏وزيران‏ در حضور او به‏ رياست‏ وي‏ تشكيل‏ مي‏شود.

 25- اصل‏ سابق: اصل يكصد و بيست و هشتم - رئيس‏جمهور استوارنامه‏ سفيران‏ را امضاء مي‏كند و استوارنامه‏ سفيران‏ كشورهاي‏ ديگر را مي‏پذيرد.

 26- اصل‏ سابق‏: اصل يكصد و سي‌ام - در هنگام‏ غيبت‏ يا بيماري‏ رئيس‏جمهور شورايي‏ به‏نام‏ شوراي‏ موقت‏ رياست‏ جمهوري‏ مركب‏ از نخست‏وزير، رئيس‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ و رئيس‏ ديوان‏عالي‏ كشور وظايف‏ او را انجام‏ مي‏دهد، مشروط بر اين‏ كه‏ عذر رئيس‏جمهور بيش‏ از دو ماه‏ ادامه‏ نيابد و نيز درمورد عزل‏ رئيس‏جمهور يا در مواردي‏ كه‏ مدت‏ رياست‏ جمهوري‏ سابق‏ پايان‏ يافته‏ و رئيس‏جمهور جديد بر اثر موانعي‏ هنوز انتخاب‏ نشده‏، وظايف‏ رياست‏ جمهوري‏ برعهده‏ اين‏ شوري‏ است‏.

 27- اصل‏ سابق: اصل يكصد و سي و يكم - در صورت‏ فوت‏، كنارگيري‏ يا بيماري‏ بيش‏ از دو ماه‏ و عزل‏ رئيس‏جمهور، يا موجبات‏ ديگري‏ از اين‏ گونه‏، شوراي‏ موقت‏ رياست‏ جمهوري‏ موظف‏ است‏ ترتيبي‏ دهد كه‏ حداكثر ظرف‏ پنجاه‏ روز رئيس‏جمهور جديد انتخاب‏ شود و در اين‏ مدت‏ وظايف‏ و اختيارات‏ رياست‏ جمهوري‏ را جز در امر همه‏ پرسي‏ بر عهده‏ دارد.

 28- اصل‏ سابق: اصل يكصد و سي و دوم - در مدتي‏ كه‏ وظايف‏ رئيس‏جمهور برعهده‏ شوراي‏ موقت‏ رياست‏ جمهوري‏ است‏ دولت‏ را نمي‏توان‏ استيضاح‏ كرد يا به‏ آن‏ رأي‏ عدم‏ اعتماد داد و نيز نمي‏توان‏ براي‏ تجديد نظر در قانون‏ اساسي‏ اقدام‏ نمود.

 29- اصل‏ سابق‏: اصل يكصد و سي و سوم - وزرا به‏ پيشنهاد نخست‏وزير و تصويب‏ رئيس‏جمهور معين‏ و براي‏ گرفتن‏ رأي‏ اعتماد به‏ مجلس‏ معرفي‏ مي‏شوند. تعداد وزيران‏ و حدود اختيارات‏ هر يك‏ از آنان‏ را قانون‏ معين‏ مي‏كند.

 30- اصل‏ سابق: اصل يكصد و سي و چهارم - رياست‏ هيأت‏وزيران‏ با نخست‏وزير است‏ كه‏ بر كار وزيران‏ نظارت‏ دارد و با اتخاذ تدابير لازم‏ به‏ هماهنگ‏ ساختن‏ تصميم‏هاي‏ دولت‏ مي‏پردازد و با همكاري‏ وزيران‏، برنامه‏ و خط مشي‏ دولت‏ را تعيين‏ و قوانين‏ را اجرا مي‏كند. نخست‏وزير در برابر مجلس‏ مسئول‏ اقدامات‏ هيأت‏وزيران‏ است‏.

 31- اصل‏ سابق‏: اصل يكصد و سي و پنجم - نخست‏ وزير تا زماني‏ كه‏ مورد اعتماد مجلس‏ است‏ در سمت‏ خود باقي‏ مي‏ماند استعفاي‏ دولت‏ به‏ رئيس‏جمهور تسليم‏ مي‏شود و تا تعيين‏ دولت‏ جديد نخست‏وزير به‏ وظايف‏ خود ادامه‏ مي‏دهد.

 32- اصل‏ سابق: اصل يكصد و سي و ششم - هرگاه‏ نخست‏وزير بخواهد وزيري‏ را عزل‏ كند و وزير ديگري‏ را به‏جاي‏ او برگزيند، بايد اين‏ عزل‏ و نصب‏ با تصويب‏ رئيس‏جمهور باشد و براي‏ وزير جديد از مجلس‏ رأي‏ اعتماد بگيرد و درصورتي‏ كه‏ پس‏ از ابراز اعتماد مجلس‏ به‏ دولت‏، نيمي‏ از اعضاء‏ هيأت‏وزيران‏ تغيير نمايد دولت‏ بايد مجدداً از مجلس‏ تقاضاي‏ رأي‏ اعتماد كند.

 33- اصل‏ سابق: اصل يكصد و سي و هفتم - هر يك‏ از وزيران‏، مسئول‏ وظايف‏ خاص‏ خويش‏ در برابر مجلس‏ است‏، ولي‏ در اموري‏ كه‏ به‏تصويب‏ هيأت‏وزيران‏ مي‏رسد مسئول‏ اعمال‏ ديگران‏ نيز هست‏.

 34- اصل‏ سابق: اصل يكصد و سي و هشتم - علاوه‏ بر مواردي‏ كه‏ هيأت‏وزيران‏ يا وزيري‏ مأمور تدوين‏ آيين‏نامه‏هاي‏ اجرايي‏ قوانين‏ مي‏شود هيأت‏وزيران‏ حق‏ دارد براي‏ انجام‏ وظايف‏ اداري‏ و تأمين‏ اجراي‏ قوانين‏ و تنظيم‏ سازمانهاي‏ اداري‏ به‏ وضع تصويب‏نامه‏ و آئين‏نامه‏ بپردازد. هر يك‏ از وزيران‏ نيز در حدود وظايف‏ خويش‏ و مصوبات‏ هيأت‏وزيران‏ حق‏ وضع آئين‏نامه‏ و صدور بخشنامه‏ را دارد، ولي‏ مفاد اين‏ مقررات‏ نبايد با متن‏ و روح‏ قوانين‏ مخالف‏ باشد.

 35- اصل‏ سابق‏: اصل يكصد و چهلم - رسيدگي‏ به‏ اتهام‏ رئيس‏جمهور و نخست‏وزير و وزيران‏ در مورد جرايم‏ عادي‏ با اطلاع‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ در دادگاه‏هاي‏ عمومي‏ دادگستري‏ انجام‏ مي‏شود.

 36- اصل‏ سابق: اصل يكصد و چهل و يكم - رئيس‏جمهور، نخست‏وزير، وزيران‏ و كارمندان‏ دولت‏ نمي‏توانند بيش‏ از يك‏ شغل‏ دولتي‏ داشته‏ باشند و داشتن‏ هر نوع‏ شغل‏ ديگر در مؤسساتي‏ كه‏ تمام‏ يا قسمتي‏ از سرمايه‏ آن‏ متعلق‏ به‏ دولت‏ يا مؤسسات‏ عمومي‏ است‏ و نمايندگي‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ و وكالت‏ دادگستري‏ و مشاوره‏ حقوقي‏ و نيز رياست‏ و مديريت‏ عامل‏ يا عضويت‏ در هيأت‏مديره‏ انواع‏ مختلف‏ شركتهاي‏ خصوصي‏، جز شركتهاي‏ تعاوني‏ ادارات‏ و مؤسسات‏ براي‏ آنان‏ ممنوع‏ است‏. سمتهاي‏ آموزشي‏ در دانشگاه‏ها و مؤسسات‏ تحقيقاتي‏ از اين‏ حكم‏ مستثني‏ است‏. نخست‏وزير مي‏تواند در موارد ضرورت‏ به‏طور موقت‏ تصدي‏ برخي‏ از وزارتخانه‏ها را بپذيرد.

 37- اصل‏ سابق‏: اصل يكصد و چهل و دوم - دارايي‏ رهبر يا اعضاء‏ شوراي‏ رهبري‏، رئيس‏جمهور، نخست‏وزير، وزيران‏ و همسر و فرزندان‏ آنان‏ قبل‏ و بعد از خدمت‏، توسط ديوان‏عالي‏ كشور رسيدگي‏ مي‏شود كه‏ برخلاف‏ حق‏ افزايش‏ نيافته‏ باشد.

 38- اصل‏ سابق‏: اصل يكصد و پنجاه و هفتم - به‏منظور انجام‏ مسئوليتهاي‏ قوه‏ قضائيه‏ شورايي‏ به‏ نام‏ شوراي‏عالي‏ قضائي‏ تشكيل‏ مي‏گردد كه‏ بالاترين‏ مقام‏ قوه‏ قضائيه‏ است‏ و وظايف‏ آن‏ به‏شرح‏ زير مي‏باشد: 1 - ايجاد تشكيلات‏ لازم‏ در دادگستري‏ به‏ تناسب‏ مسئوليتهاي‏ اصل‏ يكصد و پنجاه‏ و ششم‏. 2- تهيه‏ لوايح‏ قضائي‏ متناسب‏ با جمهوري‏ اسلامي‏. 3- استخدام‏ قضات‏ عادل‏ و شايسته‏ و عزل‏ و نصب‏ آنها و تغيير محل‏ مأموريت‏ و تعيين‏ مشاغل‏ و ترفيع آنان‏ و مانند اينها از امور اداري‏، طبق‏ قانون‏.

 39- اصل‏ سابق: اصل يكصد و پنجاه و هشتم - شوراي‏عالي‏ قضائي‏ از پنج‏ عضو تشكيل‏ مي‏شود: 1- رئيس‏ ديوان‏عالي‏ كشور. 2- دادستان‏ كل‏ كشور. 3- سه‏ نفر قاضي‏ مجتهد و عادل‏ به‏ انتخاب‏ قضات‏ كشور. اعضاي‏ اين‏ شورا براي‏ مدت‏ پنج‏ سال‏ و طبق‏ قانون‏ انتخاب‏ مي‏شوند و انتخاب‏ مجددشان‏ بلامانع است‏. شرايط انتخاب‏شونده‏ و انتخاب‏كننده‏ را قانون‏ معين‏ مي‏كند.

 40- اصل‏ سابق: اصل يكصد و شصتم - وزير دادگستري‏ مسئوليت‏ كليه‏ مسايل‏ مربوط به‏ روابط قوه‏ قضائيه‏ با قوه‏ مجريه‏ و قوه‏ مقننه‏ را برعهده‏ دارد و از ميان‏ كساني‏ كه‏ شوراي‏عالي‏ قضائي‏ به‏ نخست‏وزير پيشنهاد مي‏كند انتخاب‏ مي‏گردد.

 41- اصل‏ سابق‏: اصل يكصد و شصت و يكم - ديوان‏عالي‏ كشور به‏منظور نظارت‏ بر اجراي‏ صحيح‏ قوانين‏ در محاكم‏ و ايجاد وحدت‏ رويه‏ قضائي‏ و انجام‏ مسئوليتهايي‏ كه‏ طبق‏ قانون‏ به‏ آن‏ محول‏ مي‏شود براساس‏ ضوابطي‏ كه‏ شوراي‏عالي‏ قضائي‏ تعيين‏ مي‏كند تشكيل‏ مي‏گردد.

 42- اصل‏ سابق:‏ اصل يكصد و شصت و دوم - رئيس‏ ديوان‏عالي‏ كشور و دادستان‏ كل‏ بايد مجتهد عادل‏ و آگاه‏ به‏ امور قضائي‏ باشند و رهبري‏ با مشورت‏ قضات‏ ديوان‏ عالي‏ كشور آنها را براي‏ مدت‏ پنج‏ سال‏ به‏ اين‏ سمت‏ منصوب‏ مي‏كنند.

 43- اصل‏ سابق‏: اصل يكصد و شصت و چهارم - قاضي‏ را نمي‏توان‏ از مقامي‏ كه‏ شاغل‏ آنست‏ بدون‏ محاكمه‏ و ثبوت‏ جرم‏ يا تخلفي‏ كه‏ موجب‏ انفصال‏ است‏ به‏طور موقت‏ يا دائم‏ منفصل‏ كرد يا بدون‏ رضاي‏ او محل‏ خدمت‏ يا سمتش‏ را تغيير داد مگر به‏ اقتضاي‏ مصلحت‏ جامعه‏ با تصويب‏ اعضاء‏ شوراي‏عالي‏ قضايي‏ به‏ اتفاق‏ آراء نقل‏ و انتقال‏ دوره‏اي‏ قضات‏ برطبق‏ ضوابط كلي‏ كه‏ قانون‏ تعيين‏ مي‏كند صورت‏ مي‏گيرد.

 44- اصل‏ سابق: اصل يكصد و هفتاد و سوم - به‏منظور رسيدگي‏ به‏ شكايات‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مامورين‏ يا واحدها يا آئين‏نامه‏هاي‏ دولتي‏ و احقاق‏ حقوق‏ آنها ديواني‏ به‏نام‏ ديوان‏ عدالت‏ اداري‏ زيرنظر شوراي‏عالي‏ قضائي‏ تأسيس‏ مي‏گردد. حدود اختيارات‏ و نحوه‏ عمل‏ اين‏ ديوان‏ را قانون‏ تعيين‏ مي‏كند.

 45- اصل‏ سابق: اصل يكصد و هفتاد و چهارم - بر اساس‏ حق‏ نظارت‏ قوه‏ قضائيه‏ نسبت‏ به‏ حسن‏ جريان‏ امور و اجرا صحيح‏ قوانين‏ در دستگاه‏هاي‏ اداري‏ سازماني‏ به‏ نام‏ «سازمان‏ بازرسي‏ كل‏ كشور» زيرنظر شوراي‏عالي‏ قضائي‏ تشكيل‏ مي‏گردد. حدود اختيارات‏ و وظايف‏ اين‏ سازمان‏ را قانون‏ معين‏ مي‏كند.

 46- اصل‏ سابق‏: اصل يكصد و هفتاد و پنجم - در رسانه‏ هاي‏ گروهي‏ (راديو و تلويزيون‏) آزادي‏ انتشارات‏ و تبليغات‏ طبق‏ موازين‏ اسلامي‏ بايد تأمين‏ شود. اين‏ رسانه‏ها زيرنظر مشترك‏ قواي‏ سه‏ گانه‏ قضائيه‏(شوراي‏عالي‏ قضايي‏)، مقننه‏ و مجريه‏ اداره‏ خواهد شد. ترتيب‏ آن‏ را قانون‏ معين‏ مي‏كند.



تاريخ : سه شنبه دهم آبان 1390 | 16:50 | نویسنده : کیومرث حسنی |

 

فصل اول - اجاره

ماده ۱

در صورتی که مالک بخواهد از اختیار مندرج در بند الف ماده ۱ از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی استفاده نماید مخیر است اسناد‌اجاره را با فرد فرد زارعین داخل نسق و یا با هر یک از آنها به ضمانت شخص دیگری تنظیم و امضای نماید. ‌
‌تبصره ۱ - در صورتی که شرکت تعاونی روستایی در قریه تشکیل شده باشد و زارعین به شرکت مزبور برای اجاره وکالت داده باشند قرارداد اجاره با‌شرکت تعاونی منعقد خواهد شد و شرکت از کل رقم مال‌الاجاره وصولی دو درصد به عنوان کارمزد به نفع خود برداشت خواهد نمود. ‌‌
تبصره ۲ - شرایط کلی اجاره و نمونه اوراق وکالتنامه و اجاره‌نامه از طرف سازمان اصلاحات ارضی تهیه می‌شود و سایر شرایط با توجه به مقررات‌مربوط به اصلاحات ارضی با تراضی طرفین تعیین می‌گردد وکالتنامه‌ها و اجاره‌نامه‌هایی که طبق این ماده تنظیم شود در حکم اسناد رسمی و لازم‌الاجرا‌خواهد بود. ‌

ماده ۲

مال‌الاجاره به صورت نقدی تعیین می‌شود. طرفین می‌توانند با تراضی یکدیگر تمام یا قسمتی از مال‌الاجاره را به جنس تبدیل نمایند که از‌طرف مستأجر به مالک تحویل گردد.

ماده ۳

مدت اجاره سی سال و اجاره بها هر پنج سال یک مرتبه قابل تجدید نظر است. ‌
‌تبصره - در صورتی که در مدت اجاره بین زارعین و مالکین برای خرید و فروش یا تقسیم ملک موضوع بندهای ب و ج ماده ۱ از مواد الحاقی به‌قانون اصلاحات ارضی توافق حاصل شود هنگام تنظیم سند اجاره فسخ خواهد شد.

ماده ۴

میزان اجاره بها بر اساس معدل عایدات خالص مالکانه سه‌ساله اخیر (‌سالهای ۱۳۴۰ و ۱۳۴۱ و ۱۳۴۲ ) مورد اجاره با توجه به عرف محل با‌تراضی زارعین و مالکین تعیین می‌شود.

‌در صورت عدم تراضی معدل عایدات خالص مالکانه سه سال مزبور (‌ضریب) را سازمان اصلاحات ارضی تعیین خواهد کرد. ‌
‌تبصره ۱ - عایدات خالص عبارت از درآمد ملک پس از وضع عوارض و مستثنیات قانونی و هزینه‌هایی است که مطابق عرف و معمول محل‌اختصاصاً به عهده مالک می‌باشد. ‌‌
تبصره ۲ - ضریب اجاره صد درصد معدل عایدات خالص مالکانه سه سال مزبور است. ‌‌
تبصره ۳ - نسبت به املاک و اراضی که در سالهای اخیر آباد شده و بیش از یک الی دو دوره زراعی مورد بهره‌برداری واقع نشده باشند ضریب اجاره‌عایدات خالص مالکانه یک‌ساله یا معدل عواید خالص مالکانه دو ساله خواهد بود.

ماده ۵

در صورتی که هر یک از زارعین در سررسید مقرر از پرداخت مال‌الاجاره خودداری نماید پس از انقضای سه ماه از تاریخ مذکور به‌درخواست مالک یا مالکین و با اطلاع سازمان اصلاحات ارضی اجاره فسخ می‌شود و مورد اجاره از ید مستأجر خارج و برای بقیه مدت اجاره (‌با‌استیفای حق موجر از نظر وصول مال‌الاجاره) به دیگری اجاره داده خواهد شد.

ماده ۶

در صورت فوت مستأجر (‌زارع) وراث قانونی او می‌توانند مورد اجاره را برای بقیه مدت در اختیار داشته باشند مگر این که وراث نخواهند‌شخصاً به امر زراعت اشتغال ورزند که در این صورت به اطلاع سازمان اصلاحات ارضی اجاره فسخ و مورد اجاره از ید ورثه خارج و با استیفای حقوق‌زارعان آنها طبق معمول محل برای مدت به دیگری اجازه داده خواهد شد.

ماده ۷

به منظور ازدیاد درآمد و بالا رفتن تولید محصولات کشاورزی زارعین می‌توانند با رضایت کتبی مالکین و با اطلاع سازمان اصلاحات ارضی‌در اراضی مورد اجاره تأسیسات کشاورزی لازم را ایجاد نمایند در صورت عدم توافق بین زارعین و مالکین طبق نظر سازمان اصلاحات ارضی با رعایت‌حقوق و منافع طرفین و مدلول این ماده عمل خواهد شد. ‌
‌تبصره - ایجاد اعیانی‌های مذکور در تبصره ماده بیست و پنج قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۰,۱۰,۱۹ مشمول مقررات مذکور‌در همان تبصره خواهد بود. چنانچه زارعین رعایت مفاد ماده مزبور را ننمایند رأی سازمان اصلاحات ارضی لازم‌الاجرا است.

ماده ۸

در مورد اجاره املاک موقوفه عام با رعایت سایر مقررات مربوط به اجاره به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

‌الف - قرارداد اجاره با شرکت تعاونی روستایی محل به وکالت فرد فرد زارعین داخل نسق موقوفه و یا با فرد فرد آنان به ضمانت شخص دیگری‌منعقد می‌گردد.

و اسناد اجاره در حکم اسناد رسمی و لازم‌الاجرای خواهد بود.

ب - نسق موجود در املاک موقوفه عام در صورتی به زارع داخل نسق اجاره داده خواهد شد که عضویت شرکت تعاونی همان ده را پذیرفته باشد. ‌
ج - مدت اجاره ۹۹ سال و اجاره‌بها هر پنج سال یک مرتبه قابل تجدید نظر است. ‌
‌د - مطالبه و دریافت مال‌الاجاره از زارعین و پرداخت آن به متولی یا متصدی موقوفه به عهده شرکتهای تعاونی مربوط خواهد بود و در موارد لزوم‌متولی یا متصدی موقوفه می‌تواند با تقاضای صدور و تعقیب اجراییه نسبت به دریافت مال‌الاجاره اقدام نماید. ‌
ه - شرکت تعاونی از کل رقم مال‌الاجاره‌ای که وصول نماید دو درصد به عنوان کارمزد به نفع شرکت برداشت خواهد کرد. ‌‌
و شرایط اختصاصی اجاره با در نظر گرفتن منافع وقف به تقاضای متولی یا متصدی موقوفه توسط هیأتی مرکب از متقاضی مزبور و رییس اصلاحات‌ارضی محل و رییس اوقاف محل یا نمایندگان آنها تعیین می‌گردد. ‌‌
ز - اراضی بایر واقع در محدوده دهات موقوفه و همچنین اراضی و دهات موقوفه‌ای که در حال حاضر فاقد زارع می‌باشد با نظر سازمان اصلاحات‌ارضی در اختیار متولی یا متصدی موقوفه خواهد بود که نسبت به آبادی و عمران آن به طوری که صرفه و صلاح موقوفه باشد اقدام نماید. ‌‌
تبصره - وظایف و اختیاراتی که در این فصل به عهده مالک محول گردیده است در مورد املاک موقوفه به عهده متولی یا متصدی خواهد بود. ‌

ماده ۹

خریداری موقوفات خاص موضوع قسمت اخیر ماده 2 از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی موکول به رضایت و تقاضای زارعین‌موقوفه خواهد بود در صورتی که زارعین حاضر به خرید نباشند مقررات بند الف ماده ۱ از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی با رعایت این آیین‌نامه‌قابل اجرای خواهد بود.

فصل دوم - فروش

ماده ۱۰

در صورتی که مالک بخواهد از اختیارات مندرج در بند ب ماده ۱ از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی استفاده نماید می‌تواند ملک‌مزروعی خود را با تراضی به زارعین داخل نسق به فروشد اسناد انتقال پس از رسیدگی و تأیید سازمان اصلاحات ارضی از نظر تشخیص زارعین واقعی‌تنظیم می‌گردد. ‌
‌تبصره ۱ - بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی مکلف است با استفاده از اعتباراتی که بدین منظور دولت در اختیار آن بانک می‌گذرد‌حداقل معادل یک سوم ارزش ملک را به زارعین خریدار که تقاضا نمایند وام به دهد وام مزبور در موقع تنظیم سند معامله ملک مستقیماً از طرف بانک‌به مالک فروشنده پرداخت و به حساب بدهی زارع منظور خواهد شد پرداخت باقیمانده قیمت طبق شرایط و توافقی است که بین مالک فروشنده و زارع‌خریدار به عمل می‌آید. ‌‌
تبصره ۲ - در اجرای تبصره ۱ دولت مکلف است مبلغ مورد نیاز را که در هر حال کمتر از یک میلیارد ریال در سال نخواهد بود از محل اعتبارات‌عمرانی اختصاص دهد که از طریق بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی به مصرف پرداخت وام به زارعینی که در اجرای بند ب خریدار ملک‌هستند برسد. وام‌های مزبور 15‌ساله و با بهره سه درصد قابل استرداد از سال ششم به بعد به اقساط مساوی ده‌ساله بوده و به تدریج که اقساط وام از‌زارعین وصول می‌شود به همان میزان از طرف بانک به دولت برگشت داده خواهد شد. ‌

ماده ۱۱

در مواردی که مالکین ظرف مهلت یک ماه مقرر در ماده ۳ از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی بند ب ماده ۱ را انتخاب نموده ولی‌نتوانند با زارعین تراضی نمایند موظفند حداکثر در مدت یک ماه از تاریخ انقضای مهلت فوق یکی از شقوق الف و ج را انتخاب و مراتب را به سازمان‌اصلاحات ارضی اطلاع دهند.

ماده ۱۲

در مقابل بدهی زارعین به بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی و مالک فروشنده عین ملک به تناسب بدهی زارع نزد بانک و‌مالک فروشنده وثیقه گذارده می‌شود.

ماده ۱۳

مالکینی که مایل باشند در مقابل بهای تمام یا قسمتی از ملک خود سهام کارخانجات موضوع ماده 6 قانون فروش سهام کارخانجات‌دولتی را دریافت نمایند می‌توانند قبوض اقساطی دریافتی از زارعین را در قبال دریافت سهام کارخانجات به بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی‌انتقال دهند و بانک مزبور در مورد وجوه حاصل از محل وصول اقساط کشاورزان طبق ماده ۸ قانون مزبور عمل خواهد کرد.

ماده ۱۴

مالکینی که از تاریخ اول آذر ماه ۱۳۴۲ تا اول آذر ماه ۱۳۴۳ پیشنهاد واگذاری ملک خود را به استناد تصویبنامه ۳۶۱۰۴ مورخه ۱۳۴۰۰۱۲۰۱۰ برابر مقررات مربوط به سازمان اصلاحات ارضی می‌نمایند از مزایای زیر بهره‌مند خواهند شد:

‌الف - بهای املاکی که ارزش آن تا مبلغ پانصد هزار (۵۰۰۰۰۰) ریال باشد ۹۵٪ آن در حین انجام معامله و بقیه به اقساط ۱۴ ‌ساله با بهره شش‌درصد پرداخت خواهد شد. ‌
ب - بهای املاکی که ارزش آن بیش از پانصد هزار (۵۰۰۰۰۰) ریال باشد تا پانصد هزار (۵۰۰۰۰۰) ریال نقداً و مازاد آن در ۱۴ سال با بهره شش‌درصد در سال به اقساط مساوی پرداخت خواهد شد و کسانی که پس از اول آذر ماه ۱۳۴۳ پیشنهاد واگذاری نمایند از این مزایا از طریق واگذاری سهام‌کارخانجات با رعایت ماده ۶ قانون در فروش سهام کارخانجات دولتی بهره‌مند خواهند شد. ‌‌
تبصره - محصول شتوی زیر خاک و محصول بهاره (‌برنج و چغندر و پنبه و صیفی و غیره) املاکی که طبق این ماده معامله می‌شوند در صورتی که‌قبل از فروش کشت شده باشد بر اساس بند ب ماده ۱ مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی کمافی‌السابق طبق معمول قبلی بین زارعین و مالکین‌تقسیم خواهد شد. ‌

فصل سوم - تقسیم

ماده ۱۵

در صورتی که مالک (‌مالک یک ده شش دانگ) و یا اکثریت مالکین (‌اکثریت بر حسب میزان تراضی مالکیت) به خواهند از اختیار مندرج‌در بند ج ماده ۱ از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی استفاده نمایند و بین آنها و زارعین در مورد تقسیم اراضی حاصل نشود باید پیشنهاد خود را به‌سازمان اصلاحات ارضی تسلیم نمایند. سازمان ملک را به نسبت بهره مالکانه با حقابه مربوط بین مالک یا مالکین مزبور از یک طرف و زارعین از طرف‌دیگر با توجه به اوضاع و احوال محل به نحوی که حتی‌الامکان سهم هر کدام از مالکین یک جا تعیین گردد افراز خواهد نمود. هزینه افراز بر عهده مالک‌یا مالکین و زارعین به نسبت سهام آنها خواهد بود سهم هر یک از زارعین بر طبق نسق‌بندی جدیدی بر اساس و به نسبت نسق‌بندی قبلی تعیین و به هر‌یک از آنها انتقال داده می‌شود.

‌تبصره - تا زمانی که نقشه‌برداری به عمل نیامده افراز و تقسیم بر مبنای مبذر یا واحدهای محلی از قبیل جفت گاو - بنه - جریب و امثال آن انجام‌خواهد شد.

ماده ۱۶

دو پنجم (۵).(۲) قیمت ملکی که در نتیجه تقسیم به زارعین واگذار می‌شود بر اساس بالاترین ضریب منطقه قیمت‌گذاری و به ترتیب زیر‌پرداخت خواهد شد:

‌معادل یک سوم (۳).(۱) قیمت مزبور با استفاده از تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۱۰ این آیین‌نامه به وسیله بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی تأدیه‌می‌شود و بقیه آن در مدت ده سال از طرف زارعین به اقساط مساوی به مالک یا مالکین پرداخت خواهد شد. ‌
‌تبصره ۱ - مواد ۱۲ و ۱۳ این آیین‌نامه در مورد تقسیم نیز لازم‌الرعایه است. ‌
‌تبصره ۲ - منظور از بالاترین ضریب منطقه بالاترین ضریب مناطق شهرستانی است که ملک در آن واقع و در اجرای قانون اصلاحات ارضی تعیین‌و اعلام شده است. ‌

ماده ۱۷

در صورت توافق اکثریت زارعین و مالکین هر ده بهره‌برداری آن ده به صورت یک واحد سهامی زراعی توسط هیأت مدیره‌ای مرکب از‌سه نفر که یک نفر از طرف زارعین و نفر دوم از طرف مالک یا مالکین و نفر سوم با توافق طرفین انتخاب می‌شود اداره خواهد شد. در صورت عدم توافق‌نماینده سوم از طرف وزارت کشاورزی تعیین می‌شود. ‌
‌تبصره ۱ - سهام اشخاص اعم از زارع و مالک در این واحد زراعی عبارت از میزان حق‌السهمی است که نسبت به مجموع عواید با توجه به مالکیت‌عوامل مختلف زراعی طبق عرف و معمول محل نصیب آنها می‌شود. ‌
‌تبصره ۲ - بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی مکلف است به منظور تقویت واحدهای مذکور تسهیلات لازم فراهم آورده و کمکهای‌اعتباری کافی در اختیار واحدهای مذکور به گذارد سازمان مرکزی تعاون روستایی نیز مکلف است در تشکیل و حسن اداره واحدهای مزبور کمک و‌راهنمایی‌های لازم را به نماید. ‌‌
تبصره ۳ - عمل زراعت در این واحد زراعی برابر نسق توسط زارعین مربوط انجام می‌شود. ‌
تبصره ۴ - مقررات مربوط به تشکیل و طرز کار و حدود وظایف و اختیارات واحد مزبور و هیأت مدیره و سایر مسایل مربوط از طرف وزارت‌کشاورزی تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران حداکثر دو ماه پس از تصویب این آیین‌نامه منتشر خواهد شد.

فصل چهارم - مواد عمومی و متفرقه

ماده ۱۸

دولت مکلف است حداکثر تا سه ماه پس از تصویب این آیین‌نامه آگهی موضوع ماده ۳ از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی را منتشر‌نماید.

‌مالکین موظفند ظرف یک ماه مقرر در ماده مزبور هر یک از شقوق را که مایل باشند انتخاب و به اصلاحات ارضی محل کتباً اطلاع دهند.

ماده ۱۹

اراضی مکانیزه تا پانصد هکتار در هر ده و برای هر مالک مشمول مقررات ماده ۱ از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی نخواهد بود.

‌اراضی مکانیزه مازاد بر مقدار مذکور در هر ده در صورتی که با تأسیسات و وسایلی که مالک شخصاً و با سرمایه خود و یا به طریق دیگر ایجاد نموده‌مورد بهره‌برداری و زراعت باشد مشمول مقررات عمران اراضی بایر بوده و مادام که به طریق مزبور مورد استفاده واقع شود در ملکیت مالک باقی‌خواهد ماند.

ماده ۲۰

زراعت‌هایی که توسط کارگر کشاورزی انجام و حداقل عملیات شخم به وسیله ماشین کشاورزی صورت گیرد زراعت مکانیزه شناخته‌می‌شود. ‌

ماده ۲۱

مادام که طبق یکی از شقوق مذکور در این آیین‌نامه تعیین تکلیف قطعی نشده است وظایف و روابط مالک و زارع به شرحی است که در‌فصل هفتم قانون اصلاحات ارضی مصوب نوزدهم دی ماه ۱۳۴۰ مذکور است.

ماده ۲۲

سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در اجرای مقررات اصلاحات ارضی مکلف است به تدریج برای تشکیل شرکتهای تعاونی روستایی‌در دهات مشمول اصلاحات ارضی و اتحادیه‌های تعاونی اقدام و شرکتها و اتحادیه‌های مزبور را سرپرستی و از نظر مالی و فنی کمک نماید و موجبات‌تربیت عملی روستاییان را برای ایجاد و اداره شرکتهای تعاونی فراهم کند. ‌

ماده ۲۳

مالکینی که طبق یکی از شقوق مقرر عمل می‌نمایند در استفاده از زمینهای بایر و موات به منظور عمران طبق آیین‌نامه واگذاری اراضی‌بایر و موات که توسط وزارت کشاورزی تهیه و پس از تصویب هیأت دولت اجرا خواهد گردید حق تقدم خواهند داشت و بانک اعتبارات کشاورزی و‌عمران روستایی با اعطای وام به این مالکین وسیله عمران زمینهای بایر و موات را فراهم خواهد نمود. ‌

ماده ۲۴

در مورد املاکی که به ثبت نرسیده و یا مجهول‌المالک تلقی گردد سازمان اصلاحات ارضی با اطلاع دادستان شهرستان مربوط وظایف‌مقرر در قانون اصلاحات ارضی و مواد الحاقی و سایر مقررات را به قایم مقامی مالک یا متصرف انجام می‌دهد.

‌وجوه و یا قبوض اقساطی و دستور پرداخت‌های این قبیل املاک در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع خواهد شد تا پس از تعیین تکلیف قطعی از طرف‌مراجع قانونی به ذیحق پرداخت گردد.
تبصره ۱ - در صورتی که مالک یا مالکین برای تکمیل مستندات مالکیت یا درخواست صدور حکم انحصار وراثت اقدام ننمایند سازمان اصلاحات‌ارضی در این قبیل موارد نیز به قایم مقامی آنها اقدام خواهد کرد. ‌
تبصره ۲ - مالکین یا متصرفین این قبیل املاک و همچنین املاکی که به ثبت آنها اعتراض شده است می‌توانند تمام یا قسمتی از وجوه یا قبوض و یا‌دستور پرداختهای تودیع شده را بر طبق دستور سازمان اصلاحات ارضی در مقابل تضمین یا تأمین کافی دریافت نمایند. در صورتی که رأی محاکم‌قانونی شخص یا اشخاص دیگری را مالک یا ذیحق به شناسد وجوه و یا قبوض و یا دستور پرداختهای مذکور از دریافت‌کنندگان مسترد و به مالکین و یا‌ذوی‌الحقوق تحویل خواهد شد. ‌

ماده ۲۵

کلیه اماکن عمومی واقع در محدوده دهات مشمول تقسیم بنا به تشخیص سازمان اصلاحات ارضی به منظور استفاده اهالی ده بلاعوض‌به ملکیت شرکت تعاونی مربوط در می‌آید. حفاظت و مراقبت این قبیل اماکن از هر جهت به عهده شرکت تعاونی می‌باشد. استفاده از مراتع واقع در‌محدوده دهات بر طبق معمول محل برابر آیین‌نامه‌ای خواهد بود که پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

ماده ۲۶

خانه‌هایی که زارعین در آن سکونت دارند کماکان در اختیار آنها باقی و به تبع مالک مزروعی به آنان واگذار می‌گردد.

ماده ۲۷

در مورد باغات و بیشه‌ها (‌اعم از باغ میوه - قلمستانها - نخلستانها - باغات مرکبات - چای - حنا - و امثال آنها) و همچنین باغات‌غارسی که در محدوده دهات واقع شده و زارع با مالک در اعیانی شرکت دارد مالک یا مالکین می‌توانند با رضایت زارعین اعیانی و حقوق آنها را‌خریداری نموده یا زارعین به فروشنده و یا سهم خود را با حقابه مربوط مفروز نمایند.

ماده ۲۸

عرصه باغات و بیشه‌های واقع در محدوده دهات که اعیانی آن کلاً متعلق به زارعین است و همچنین عرصه سایر اعیانیهای آنان به‌استثنای خانه‌های مسکونی به تراضی مالکین و زارعین ارزیابی و با استفاده از حقابه طبق معمول محل به زارعین فروخته خواهد شد. در صورت عدم‌تراضی مالک و زارع رأی سازمان اصلاحات ارضی قاطع است.

‌تبصره - افرادی که خارج از ده محل وقوع باغ سکونت دارند و حقوق زارعین را خریده‌اند نمی‌توانند از مقررات مواد ۲۷ و ۲۸ این آیین‌نامه استفاده‌نمایند. ‌

ماده ۲۹

کلیه عقود قانونی از قبیل اجاره معاملات با حق استرداد عمری - رقبی - سکنی و نظایر آنها که مانع از اجرای مقررات اصلاحات ارضی‌باشد موقع تنظیم سند موضوع مواد ۱ و ۲ از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی فسخ یا فک شده محسوب می‌گردد و طبق مقررات اصلاحات‌ارضی عمل خواهد شد و وجوه حاصل در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع می‌گردد تا پس از تراضی طرفین یا صدور حکم از طرف مراجع قانونی به‌ذوی‌الحقوق پرداخت شود.

ماده ۳۰

املاک شخصی یا موقوفاتی که مشمول مواد ۱ و ۲ از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی بوده و در تاریخ تصویب این آیین‌نامه در‌اجاره می‌باشد مستأجرین یا موجرین آنها می‌توانند پس از تصویب این آیین‌نامه اجاره را از ابتدای سال زارعی ۱۳۴۳ - ۱۳۴۴ فسخ نمایند. در این‌صورت هر گونه سند ثبتی - عادی - چک بانک - سفته و امثال آن بابت مال‌الاجاره املاکی که اجاره آنها فسخ می‌شود و مربوط به بقیه مدت باشد‌باطل و از درجه اعتبار ساقط است.
‌تبصره - کلیه حقوق و تکالیف و مطالبات موجر و مستأجر تا تاریخ فسخ اجاره به قوت خود باقی بوده و طرفین موقع فسخ ملزم به رعایت حقوق و‌پرداخت و واریز مطالبات یکدیگر در مورد اجاره می‌باشند. ‌

ماده ۳۱

کلیه معاملات و عملیات ثبتی مربوط به نقل و انتقالات - اجاره - وکالتنامه - افراز و امثال آنها موضوع این آیین‌نامه از پرداخت هر گونه‌حق ثبت و عوارض و مالیات و تمبر معاف می‌باشد. ‌

ماده ۳۲

افراد صیفی کار که با ترتیب و قرار خاصی در زراعت صیفی شرکت می‌کنند زارع داخل نسق ده شناخته نمی‌شوند.

ماده ۳۳

در دهاتی که بند ج از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی به مورد اجرا گذارده می‌شود مالکین موظفند به نسبت اراضی آبی تقسیم‌شده بین خود و زارعین آنان را در گردش آب و مالکیت منابع آب شرکت دهند. اداره امور این منابع به عهده اکثریت صاحبان آن یا شرکت تعاونی یا‌هیأت مدیره واحد سهامی زراعی است که به امانت از طرف عموم آن را اداره می‌نمایند ولی عموم مالکین اراضی مزروعی باید مخارج را به نسبت سهم‌مالکیت خود به پردازند. در صورت امتناع یک یا چند نفر از شرکای از پرداخت هزینه مزبور با نظر سازمان اصلاحات ارضی بقیه شرکای مخارج لازم را‌تأدیه و سهم شریک مستنکف هنگام برداشت محصول به اضافه یک درصد در هر ماه به عنوان زیان دیر کرد از سهم او وصول و ایصال خواهد شد.
‌تبصره - وجوه حاصل از زیان دیر کرد به مصرف هزینه‌های عمرانی یا عمومی ده خواهد رسید.

ماده ۳۴

در مورد اراضی آبی و باغاتی که از منابع آب متعلق به افراد دیگر مشروب می‌گردد وضع تقسیم و استفاده از آب به ترتیبی خواهد بود که‌در تاریخ تصویب این آیین‌نامه معمول است. در صورتی که مالکین منابع آب به ترتیب مزبور عمل ننمایند سازمان اصلاحات ارضی با توجه به رویه‌متداول ترتیب استفاده از منابع آب را خواهد داد در هر صورت مالکین منابع آب منحصراً استحقاق دریافت آب‌بها را برابر عرف محل خواهند داشت.
‌تبصره ۱ - در اول هر سال زراعی نرخ واحد محلی آب هر یک از منابع آب به تراضی طرفین تعیین می‌شود در صورت عدم تراضی طبق رأی‌سازمان اصلاحات ارضی عمل خواهد شد.
‌تبصره ۲ - در صورتی که مالکین منابع آب مذکور در این ماده از نگاهداری و تنقیه و لاروبی امتناع نمایند وزارت کشاورزی به نحوی که مقتضی‌بداند اقدام و هزینه‌های لازم را از محل آب‌بها تأمین خواهد کرد.

ماده ۳۵

در دهاتی که طبق بند ج از ماده 1 مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی عمل می‌شود در صورتی که اراضی زراعی به وسیله چاه عمیق- نیمه عمیق و یا با استفاده از موتور پمپ یا سایر وسایل موتوری مشروب گردد منابع آب از تقسیم مستثنی و به ترتیبی که در تاریخ تصویب این‌آیین‌نامه معمول است آب اراضی آبی انتقالی به زارعین تأمین و آب‌بهای عادله بر اساس عرف یا به تراضی و در صورت اختلاف، با نظر سازمان‌اصلاحات ارضی تعیین و پرداخت خواهد شد.

ماده ۳۶

در هر یک از مناطق کشور که دولت از نظر ایجاد منابع آب و شبکه آبیاری و سایر امور عمرانی اقدام به تشکیل سازمانهای عمرانی نموده‌یا به نماید مالکین و زارعین از نظر شبکه‌بندی آبیاری و قطعه‌بندی و سایر امور فنی موظف به قبول و اجرای طرح سازمان مربوط خواهند بود.

ماده ۳۷

در مواردی که مالکین نسبت به انتخاب یکی از شقوق مندرج در این آیین‌نامه و تسلیم اظهارنامه و امضای اسناد به وظایف مقرر اقدام‌نکنند سازمان اصلاحات ارضی با تصویب شورای اصلاحات ارضی برای هر منطقه دو بار و به فاصله ده روز به وسیله یکی از روزنامه‌های محلی و‌یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یا سایر وسایل معمول و مناسب محل آگهی لازم و منتشر خواهد کرد. پس از خاتمه یک ماه از تاریخ انتشار‌آخرین آگهی سازمان اصلاحات ارضی به قائم مقامی مستنکف و به نمایندگی او اقدام و یا اسناد مربوطه را امضای می‌نماید. نسبت به سایر مواد مذکور‌در این آیین‌نامه چنانچه زارعین و مالکین توافق ننمایند و یا زارعین استنکاف نموده و یا به وظایف مقرر عمل نکنند سازمان اصلاحات ارضی هر محل با‌توجه به مقررات اصلاحات ارضی رأساً اقدام خواهد نمود.

ماده ۳۸

در مواردی که شورای اصلاحات ارضی تشخیص دهد در اسنادی که در اجرای مقررات اصلاحات ارضی تنظیم شده اشتباهی رخ داده‌است رأی به اصلاح یا اقاله یا ابطال سند خواهد داد. رأی مزبور برای دفاتر اسناد رسمی و دوایر ثبت اسناد و املاک لازم‌الاجرای خواهد بود و در صورتی‌که رأی مزبور خللی به حق دیگری برساند حسب تقاضای ذینفع طبق قسمت اخیر ماده ۱ قانون مربوط به اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ عمل خواهد شد.

ماده ۳۹

هر گونه معامله با اشخاص نسبت به املاک و رقباتی که در اجرای مقررات اصلاحات ارضی مصوب نوزدهم دی ماه ۱۳۴۰ مالکین مجاز‌به تملک آن هستند و تا تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۴۳ (‌تاریخ تسلیم آیین‌نامه به مجلس شورای ملی) انجام شده باشد معتبر است.

‌معاملات قطعی با اشخاص از تاریخ مذکور تا اجرای مقررات قانون موضوع آگهی مندرج در ماده ۱۸ این آیین‌نامه در هر منطقه به شرطی معتبر خواهد‌بود که ملک یک جا و با یک نفر معامله شده باشد و پس از آن هر گونه معامله مجاز خواهد بود.
‌تبصره - مقررات این ماده شامل مستثنیات قانونی نخواهد بود.

ماده ۴۰

املاک مسلوب‌المنفعه و بایره در اختیار مالکین آن گذارده می‌شود که حداکثر ظرف پنج سال برای آبادانی آن شخصاً یا به هر نحو که‌مقتضی بدانند اقدام نمایند چنانچه ظرف مدت فوق مالک یا سمالکین به تعهدات خود عمل نکنند ملک از ید آنها خارج و بلاعوض در اختیار دولت قرار‌گرفته و مشمول مقررات عمران اراضی بایر خواهد شد.

ماده ۴۱

وزارت کشاورزی مجاز است اراضی بایر دهاتی را که به موجب مقررات اصلاحات ارضی به دولت منتقل شده یا می‌شود برای تأسیسات‌خیریه - امور بهداشتی - فرهنگی - ورزشی - کشاورزی و یا ایجاد تأسیسات صنعتی به وزارت خانه‌ها و مؤسسات دولتی و شهرداریها که امور مذکور‌جز وظایف آنها باشد مجاناً واگذار نماید.

ماده ۴۲

رفع اختلاف بین زارعین و مالکین در امور مربوط به کشاورزی به مأمورین اصلاحات ارضی محول است در صورتی که نظر مأمور‌اصلاحات ارضی مورد اعتراض قرار گیرد معترض می‌تواند ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ نظر مزبور اعتراض خود را به سازمان اصلاحات ارضی‌استان یا شهرستان تسلیم نماید. اعتراضات در کمیسیونهای سه نفری مرکب از کارمندان وزارت کشاورزی که برای رسیدگی به این گونه اعتراضات در‌ادارات کل کشاورزی یا ادارات کشاورزی تشکیل می‌شود مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت رأی صادره از کمیسیون سه نفری قطعی بوده و دستور لازم‌به وسیله رییس اصلاحات ارضی محل برای اجرای آن به ژاندارمری ابلاغ می‌گردد و مأمورین ژاندارمری مکلف است به اجرای آرای صادره می‌باشند.

‌تبصره - اعضای کمیسیونهای مندرج در این ماده به پیشنهاد رییس اصلاحات ارضی استان و با تصویب وزارت کشاورزی تعیین می‌شود.

ماده ۴۳

اراضی مزروعی و باغات واقع در محدوده شهرها مشمول مقررات اصلاحات ارضی نبوده قطع و فصل دعاوی و اختلافات مربوط به این‌گونه اراضی و باغات و حفظ حقوق مالکین و زارعین مربوط در صلاحیت مراجع قضایی است.

ماده ۴۴

مدت پرداخت قیمت املاکی که قبل از تاریخ تصویب مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی از طرف دولت خریداری شده به شرط این‌که قبوض مربوط به معاملات مزبور تا تاریخ فوق به اختیار مالکین داده شده و هنوز در اختیار اشخاص باشد ده‌ساله خواهد بود.

ماده ۴۵

مالکینی که مساحت اراضی مزروعی آنان در مناطق مختلف کشور از میزان مساحت‌های مندرج در جدول زیر تجاوز نکند می‌توانند طبق‌تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۲۲ قانون اصلاحات ارضی حقوق زارعین ملک خود را به تراضی خریداری و شخصاً مورد بهره‌برداری قرار دهند و یا به یکی از‌طرق قانونی دیگر عمل نمایند.

‌در صورتی که اراضی مزروعی مالک از مساحت‌های مندرج در این ماده تجاوز نماید مالک می‌تواند تا مساحت‌های زیر به ترتیبی مندرج در این ماده‌مورد عمل قرار دهد و نسبت به مازاد موظف است فقط بر طبق بندهای الف و یا (ب) ماده 1 از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی عمل کند.

‌در صورت اختلاف بین مالکین و زارعین رأی سازمان اصلاحات ارضی قاطع خواهد بود.

۱ - اراضی شالیزار استانهای گیلان و مازندران ۲۰ هکتار.

۲ - حومه شهرهای تهران - ورامین - دماوند - شهر ری - شمیران - کرج ۳۰ هکتار.

۳ - سایر اراضی و دهات تابع شهرستانهای مذکور در بند ۲ ۷۰ هکتار.

۴ - حومه مراکز استانها به استثنای کرمان - سنندج -‌زاهدان ۵۰ هکتار.

۵ - شهرستانهای گرگان - گنبد - اراضی دشت مغان و اراضی غیر شالیزار استانهای گیلان و مازندران ۴۰ هکتار.

۶ - خوزستان - بلوچستان - سیستان ۱۵۰ هکتار.

۷ - سایر نقاط کشور ۱۰۰ هکتار.


‌تبصره ۱ - تا زمانی که مساحی به عمل نیامده برابری مساحتهای مذکور در فوق با مبذر یا واحدهای محلی از قبیل جفت گاو - بنه - جریب و‌امثال آن در هر منطقه بنا به گواهی اداره کشاورزی محل و موافقت سازمان اصلاحات ارضی مشخص می‌شود. ‌
تبصره ۲ - مالکین مشمول این ماده به شرطی می‌توانند از مقررات مندرج در فوق استفاده نمایند که زراعت مکانیزه آنان از میزان مساحتهای بالا‌تجاوز نکند. ‌
تبصره ۳ - مالکین مشمول این ماده در صورت تمایل می‌توانند از سایر مقررات این آیین‌نامه نیز استفاده نمانید. ‌

ماده ۴۶

زارعین و مالکینی که رعایت حقوق یکدیگر را طبق مقررات اصلاحات ارضی ننمایند با نظر شورای اصلاحات ارضی از حمایت و‌استفاده از مزایای مقررات مزبور محروم خواهند شد.

ماده ۴۷

وزارت کشاورزی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه به منظور حسن اداره امور زراعتی و جلوگیری از ناکاشت‌ماندن اراضی و همچنین از خردشدن آن و تنظیم روابط زارعین و حفظ حداقل واحد اقتصاد زراعی آیین‌نامه‌های لازم را تهیه و پس از تصویب هیأت‌دولت به موقع اجرا به گذارد.

‌آیین‌نامه بالا که مشتمل بر چهار فصل و چهل و هفت ماده و سی تبصره است و به موجب ماده واحده مصوب سیزدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و‌چهل و سه به مجلس شورای ملی تقدیم و به کمیسیون خاص مشترک مجلسین ارجاع شده بود در تاریخ سوم امرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه‌ به تصویب کمیسیون مزبور رسیده و قابل اجرا می‌باشد.

‌رییس مجلس شورای ملی
مهندس شریف‌امامی
رییس مجلس سنا
‌مهندس عبدالله ریاضی



تاريخ : دوشنبه نهم آبان 1390 | 16:49 | نویسنده : کیومرث حسنی |

متن سند نهایى چشم انداز ٢٠ ساله جمهورى اسلامى ایران

رهبر معظم انقلاب اسلامي با ابلاغ سند نهايي چشم انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران به سران سه

قوه و رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، افق روشن ايران را در ١٤٠٤ هجري شمسي ترسيم آردند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت،براساس اين سند راهبردي، ايران آشوري توسعه يافته با جايگاه اول

اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه، باهويت اسلامي و انقلابي، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل

سازنده و موثر در روابط بين الملل خواهد بود.

متن سند نهايي چشم انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران به اين شرح است:

* چشم انداز جمهورى اسلامى ایران در افق ١٤٠٤ هجرى شمسى

با اتکال به قدرت لایزال الهى و در پرتو ایمان و عزم ملى و کوشش برنامه ریزى شده و مدبرانه جمعى و در مسير

تحقق آرمان ها و اصول قانون اساسى، در چشم انداز ٢٠ ساله، ایران کشورى است توسعه یافته با جایگاه اول

اقتصادى، علمى و فناورى در سطح منطقه، با هویت اسلامى و انقلابى، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل

سازنده و موثر در روابط بين الملل.

جامعه ایرانى در افق این چشم انداز، چنين ویژگى هایى خواهد داشت:

- توسعه یافته، متناسب با مقتضيات فرهنگى، جغرافيایى و تاریخى خود و متکى بر اصول اخلاقى و ارزش هاى

اسلامى، ملى و انقلابى، با تاکيد بر مردم سالارى دینى، عدالت اجتماعى، آزادى هاى مشروع، حفظ کرامت و

حقوق انسان ها و بهره مند از امنيت اجتماعى و قضایى.

- برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فن آورى، متکى بر سهم برتر منابع انسانى و سرمایه اجتماعى

در توليد ملى.

- امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعى مبتنى بر بازدارندگى همه جانبه و پيوستگى مردم و حکومت.

- برخوردار از سلامت، رفاه، امنيت غذایى، تامين اجتماعى، فرصت هاى برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم

خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعيض و بهره مند از محيط زیست مطلوب.

- فعال، مسووليت پذیر، ایثارگر، مومن، رضایت مند، برخوردار از وجدان کارى، انضباط ، روحيه تعاون و سازگارى

اجتماعى، متعهد به انقلاب و نظام اسلامى و شکوفایى ایران و مفتخر به ایرانى بودن.

- دست یافته به جایگاه اول اقتصادى، علمى و فن آورى در سطح منطقه آسياى جنوب غربى (شامل آسياى

ميانه، قفقاز، خاورميانه و کشورهاى همسایه( با تاکيد بر جنبش نرم افزارى و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر

اقتصادى، ارتقاى نسبى سطح درآمدسرانه و رسيدن به اشتغال کامل.

- الهام بخش، فعال و موثر در جهان اسلام با تحکيم الگوى مردم سالارى دینى، توسعه کارآمد، جامعه اخلاقى،

نواندیشى و پویایى فکرى و اجتماعى، تاثيرگذار بر همگرایى اسلامى و منطقه اى براساس تعاليم اسلامى و

اندیشه هاى امام خمينى (ره)

 داراى تعامل سازنده و موثر با جهان براساس اصول عزت، حکمت و مصلحت.

ملاحظه - در تهيه، تدوین و تصویب برنامه هاى توسعه و بودجه هاى ساليانه، این نکته مورد توجه قرارگيرد:

شاخص هاى کمى کلان آنها از قبيل، نرخ سرمایه گذارى، درآمد سرانه، توليد ناخالص ملى، نرخ اشتغال و تورم،

کاهش فاصله درآمد ميان دهک هاى بالا و پایين جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و توانایى هاى دفاعى و

امنيتى، باید متناسب با سياست هاى توسعه و اهداف و الزامات چشم انداز، تنظيم و تعيين گردد و این

سياست ها و هدف ها به صورت کامل مراعات شود.

شایان ذکر است، این چشم انداز مبناى تنظيم سياست هاى کلى چهار برنامه پنج ساله آینده خواهد بود و افق

جهت گيرى کلى فعاليت هاى کشور را در ابعاد مختلف در ٢٠ سال آینده مشخص مى کند.

*سياست هاى کلى برنامه چهارم توسعه جمهورى اسلامى ایران

امور فرهنگى، علمى و فن آورى

١- اعتلا و عمق و گسترش دادن معرفت و بصيرت دینى برپایه قرآن و مکتب اهل بيت(ع).

- استوار کردن ارزش هاى انقلاب اسلامى در اندیشه و عمل.

- تقویت فضایل اخلاقى و ایمان، روحيه ایثار و اميد به آینده.

- برنامه ریزى براى بهبود رفتارهاى فردى و اجتماعى.

٢- زنده و نمایان نگاهداشتن اندیشه دینى و سياسى حضرت امام خمينى(ره)و برجسته کردن نقش آن به

عنوان یک معيار اساسى در تمام سياستگذارى ها و برنامه ریزى ها.

٣- تقویت وجدان کارى و انضباط اجتماعى و روحيه کار و ابتکار، کارآفرینى، درستکارى و قناعت و اهتمام به ارتقاى

کيفيت توليد.

- فرهنگ سازى براى استفاده از توليدات داخلى، افزایش توليد و صادرات کالا و خدمات.

٤- ایجاد انگيزه و عزم ملى براى دستيابى به اهداف مورد نظر در افق چشم انداز.

٥- تقویت وحدت و هویت ملى مبتنى بر اسلام و انقلاب اسلامى و نظام جمهورى اسلامى و آگاهى کافى درباره

تاریخ ایران، فرهنگ، تمدن و هنر ایرانى - اسلامى و اهتمام جدى به زبان فارسى.

٦- تعميق روحيه دشمن شناسى و شناخت ترفندها و توطئه هاى دشمنان عليه انقلاب اسلامى و منافع ملى،

ترویج روحيه ظلم ستيزى و مخالفت با سلطه گرى استکبار جهانى.

٧- سالم سازى فضاى فرهنگى، رشد آگاهى ها و فضایل اخلاقى و اهتمام به امر به معروف و نهى از منکر.

- اطلاع رسانى مناسب براى تحقق ویژگى هاى مورد نظر در افق چشم انداز.

٨ - مقابله با تهاجم فرهنگى.

- گسترش فعاليت رسانه هاى ملى در جهت تبيين اهداف و دستاوردهاى ایران اسلامى براى جهانيان.

٩- سازماندهى و بسيج امکانات و ظرفيت هاى کشور در جهت افزایش سهم کشور در توليدات علمى جهان.

- تقویت نهضت نرم افزارى و ترویج پژوهش.

- کسب فن آورى، بویژه فن آورى هاى نو، شامل: ریز فن آورى و فن آورى هاى زیستى، اطلاعات وارتباطات، زیست

محيطى، هوافضا و هسته یى.

١٠ - اصلاح نظام آموزشى کشور، شامل: آموزش و پرورش، آموزش فنى و حرفه اى، آموزش عالى و کارآمد کردن

آن براى تامين منابع انسانى مورد نياز در جهت تحقق اهداف چشم انداز.

١١ - تلاش در جهت تبيين و استحکام مبانى مردم سالارى دینى و نهادینه کردن آزادى هاى مشروع از طریق

آموزش، آگاهى بخشى و قانونمند کردن آن.

امور اجتماعى، سياسى، دفاعى و امنيتى

١٢ - تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعى و ایجاد فرصت هاى برابر و ارتقاى سطح شاخص هایى از قبيل آموزش،

سلامت، تامين غذا، افزایش درآمد سرانه و مبارزه با فساد.

١٣ - ایجاد نظام جامع تامين اجتماعى براى حمایت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمایت از

نهادهاى عمومى و موسسات و خيریه هاى مردمى با رعایت ملاحظات دینى و انقلابى.

١٤ - تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در صحنه هاى اجتماعى و استيفاى حقوق شرعى و قانونى بانوان در

همه عرصه ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان.

١٥ - تقویت هویت ملى جوانان، متناسب با آرمان هاى انقلاب اسلامى.

- فراهم کردن محيط رشد فکرى و علمى و تلاش در جهت رفع دغدغه هاى شغلى، ازدواج، مسکن وآسيب هاى

اجتماعى آنان.

- توجه به مقتضيات دوره جوانى و نيازها و توانایى هاى آنان.

١٦ - ایجاد محيط و ساختار مناسب حقوقى، قضایى و ادارى براى تحقق اهداف چشم انداز.

١٧ - اصلاح نظام ادارى و قضایى در جهت: افزایش تحرک و کارآیى، بهبود خدمت رسانى به مردم، تامين کرامت و

معيشت کارکنان، به کارگيرى مدیران و قضات لایق و امين و تامين شغلى آنان، حذف یا ادغام مدیریت هاى موازى،

تاکيد بر تمرکززدایى در حوزه هاى ادارى و اجرایى، پيشگيرى از فساد ادارى و مبارزه با آن و تنظيم قوانين مورد نياز.

١٨ - گسترش و عمق بخشيدن به روحيه تعاون و مشارکت عمومى و بهره مند ساختن دولت از همدلى و

توانایى هاى عظيم مردم.

١٩ - آمایش سرزمينى مبتنى بر اصول زیر:

- ملاحظات امنيتى و دفاعى.

- کارآیى و بازدهى اقتصادى.

- وحدت و یکپارچگى سرزمين.

- گسترش عدالت اجتماعى و تعادل هاى منطقه یى.

- حفاظت محيط زیست و احياى منابع طبيعى.

- حفظ هویت اسلامى، ایرانى و حراست از ميراث فرهنگى.

- تسهيل و تنظيم روابط درونى و بيرونى اقتصاد کشور.

- رفع محروميت ها، خصوصاً در مناطق روستایى کشور.

٢٠ - تقویت امنيت و اقتدار ملى با تاکيد بر رشد علمى و فن آورى، مشارکت و ثبات سياسى، ایجاد تعادل ميان

مناطق مختلف کشور، وحدت و هویت ملى، قدرت اقتصادى و دفاعى و ارتقاى جایگاه جهانى ایران.

٢١ - هویت بخشى به سيماى شهر و روستا.

- بازآفرینى و روزآمد سازى معمارى ایرانى - اسلامى.

- رعایت معيارهاى پيشرفته براى ایمنى بناها و استحکام ساخت و سازها.

٢٢ - تقویت و کارآمد کردن نظام بازرسى و نظارت.

- اصلاح قوانين و مقررات در جهت رفع تداخل ميان وظایف نهادهاى نظارتى و بازرسى.

٢٣ - اولویت دادن به ایثارگران انقلاب اسلامى در عرضه منابع مالى و فرصت ها و امکانات و مسووليت هاى دولتى

در صحنه هاى مختلف فرهنگى و اقتصادى.

٢٤ - ارتقاى توان دفاعى نيروهاى مسلح براى بازدارندگى، ابتکار عمل و مقابله موثر در برابر تهدیدهاو حفاظت از

منابع ملى و انقلاب اسلامى و منابع حياتى کشور.

٢٥ - توجه ویژه به حضور و سهم نيروهاى مردمى در استقرار امنيت و دفاع از کشور و انقلاب باتقویت کمى و

کيفى بسيج مستضعفين.

٢٦ - تقویت، توسعه و نوسازى صنایع دفاعى کشور با تاکيد بر گسترش تحقيقات و سرعت دادن به انتقال فن

آورى هاى پيشرفته.

٢٧ - توسعه نظم و امنيت عمومى و پيشگيرى و مقابله موثر با جرایم و مفاسد اجتماعى و امنيتى از طریق تقویت

و هماهنگى دستگاه هاى قضایى، امنيتى و نظامى و توجه جدى در تخصيص منابع به وظایف مربوط به اعمال

حاکميت دولت.

امور مربوط به مناسبات سياسى و روابط خارجى

٢٨ - ثبات در سياست خارجى براساس قانون اساسى و رعایت عزت، حکمت و مصلحت و تقویت روابط خارجى از

طریق:

- گسترش همکارى هاى دو جانبه، منطقه یى و بين المللى.

- ادامه پرهيز از تشنج در روابط با کشورها.

- تقویت روابط سازنده با کشورهاى غيرمتخاصم.

- بهره گيرى از روابط براى افزایش توان ملى.

- مقابله با افزون خواهى و اقدام متجاوزانه در روابط خارجى.

- تلاش براى رهایى منطقه از حضور نظامى بيگانگان.

- مقابله با تک قطبى شدن جهان.

- حمایت از مسلمانان و ملت هاى مظلوم و مستضعف، به ویژه ملت فلسطين.

- تلاش براى همگرایى بيشتر ميان کشورهاى اسلامى.

- تلاش براى اصلاح ساختار سازمان ملل.

٢٩ - بهره گيرى از روابط سياسى با کشورها براى نهادینه کردن روابط اقتصادى، افزایش جذب منابع و سرمایه

گذارى خارجى و فن آورى پيشرفته و گسترش بازارهاى صادراتى ایران و افزایش سهم ایران ازتجارت جهانى و

رشد پرشتاب اقتصادى مورد نظر در چشم انداز.

٣٠ - تحکيم روابط با جهان اسلام و ارایه تصویر روشن از انقلاب اسلامى و تبيين دستاوردها وتجربيات سياسى،

فرهنگى و اقتصادى جمهورى اسلامى و معرفى فرهنگ غنى و هنر و تمدن ایرانى و مردم سالارى دینى.

٣١ - تلاش براى تبدیل مجموعه کشورهاى اسلامى و کشورهاى دوست منطقه به یک قطب منطقه یى اقتصادى،

علمى، فن آورى و صنعتى.

٣٢ - تقویت و تسهيل حضور فرهنگى جمهورى اسلامى ایران در مجامع جهانى و سازمان هاى فرهنگى

بين المللى.

٣٣ - تقویت هویت اسلامى و ایرانى ایرانيان خارج از کشور، کمک به ترویج زبان فارسى در ميان آنان، حمایت از

حقوق آنان، و تسهيل مشارکت آنان در توسعه ملى.

امور اقتصادى

٣٤ - تحقق رشد اقتصادى پيوسته، باثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشم انداز.

- ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بيکارى.

٣٥ - فراهم نمودن زمينه هاى لازم براى تحقق رقابت پذیرى کالاها و خدمات کشور در سطح بازارهاى داخلى و

خارجى و ایجادساز و کارهاى مناسب براى رفع موانع توسعه صادرات غيرنفتى.

٣٦ - تلاش براى دستيابى به اقتصاد متنوع و متکى بر منابع دانش و آگاهى، سرمایه انسانى و فن آورى نوین.

٣٧ - ایجاد ساز و کار مناسب براى رشد بهره ورى عوامل توليد (انرژى، سرمایه، نيروى کار، آب، خاک و..)

- پشتيبانى از کار آفرینى، نوآورى و استعدادهاى فنى و پژوهشى.

٣٨ - تامين امنيت غذایى کشور با تکيه بر توليد از منابع داخلى و تاکيد بر خودکفایى در توليدمحصولات اساسى

کشاورزى.

٣٩ - مهار تورم و افزایش قدرت خرید گروه هاى کم درآمد و محروم و مستضعف و کاهش فاصله بين دهک هاى بالا

و پایين درآمدى جامعه و اجراى سياست هاى مناسب جبرانى.

٤٠ - توجه به ارزش اقتصادى، امنيتى، سياسى و زیست محيطى آب در استحصال، عرضه، نگهدارى و مصرف آن.

- مهار آبهایى که از کشور خارج مى شود و اولویت استفاده از منابع آبهاى مشترک.

٤١ - حمایت از تامين مسکن گروه هاى کم درآمد و نيازمند.

٤٢ - حرکت در جهت تبدیل درآمد نفت و گاز به دارایى هاى مولد به منظور پایدارسازى فرآیند توسعه و تخصيص و

بهره بردارى بهينه از منابع.

٤٣ - توسعه روستاها.

- ارتقاى سطح درآمد و زندگى روستایيان و کشاورزان و رفع فقر، با تقویت زیرساخت هاى مناسب توليد و تنوع

بخشى و گسترش فعاليت هاى مکمل، به ویژه صنایع تبدیلى و کوچک و خدمات نوین، باتاکيد بر اصلاح نظام

قيمت گذارى محصولات.

٤٤ - هم افزایى و گسترش فعاليت هاى اقتصادى در زمينه هایى که داراى مزیت نسبى هستند، ازجمله صنعت،

معدن، تجارت، مخابرات، حمل و نقل و گردشگرى، به ویژه صنایع نفت، گاز و پتروشيمى وخدمات مهندسى

پشتيبان آن، صنایع انرژى بر و زنجيره پایين دستى آنها، با اولویت سرمایه گذارى درایجاد زیربناها و زیرساخت هاى

مورد نياز، و ساماندهى سواحل و جزایر ایرانى خليج فارس در چارچوب سياست هاى آمایش سرزمين.

٤٥ - تثبيت فضاى اطمينان بخش براى فعالان اقتصادى و سرمایه گذاران با اتکا به مزیت هاى نسبى و رقابتى و

خلق مزیت هاى جدید و حمایت از مالکيت و کليه حقوق ناشى از آن.

٤٦ - ارتقاى بازار سرمایه ایران و اصلاح ساختار بانکى و بيمه اى کشور با تاکيد بر کارآیى، شفافيت، سلامت و

بهره مندى از فن آورى هاى نوین.

- ایجاد اعتماد و حمایت از سرمایه گذاران با حفظ مسووليت پذیرى آنان.

- تشویق رقابت و پيشگيرى از وقوع بحران ها و مقابله با جرم هاى مالى.

٤٧ - توانمندسازى بخش هاى خصوصى و تعاونى به عنوان محرک اصلى رشد اقتصادى و کاهش تصدى دولت

همراه با حضور کارآمد آن در قلمرو امور حاکميتى در چارچوب سياست هاى کلى اصل ٤٤ قانون اساسى که ابلاغ

خواهد شد.

٤٨ - ارتقاى ظرفيت و توانمندی هاى بخش تعاونى از طریق تسهيل فرآیند دستيابى به منابع، اطلاعات، فن آورى

ارتباطات و توسعه پيوندهاى فنى، اقتصادى و مالى آن.

٤٩ - توجه و عنایت جدى بر مشارکت عامه مردم در فعاليت هاى اقتصادى کشور و رعایت جهات زیردر امر واگذارى

موسسات اقتصادى دولت به مردم:

- امر واگذارى در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگيرد.

- در چارچوب قانون اساسى صورت پذیرد.

- موجب تهدید امنيت ملى و یا تزلزل حاکميت ارزش هاى اسلامى و انقلابى نگردد.

- به خدشه دار شدن حاکميت نظام یا تضييع حق مردم و یا ایجاد انحصار نينجامد.

- به مدیریت سالم و اداره درست کار توجه شود.

٥٠ - اهتمام به نظم و انضباط مالى و بودجه اى و تعادل بين منابع و مصارف دولت.

٥١ - تلاش براى قطع اتکاى هزینه هاى جارى به نفت و تامين آن از محل درآمدهاى مالياتى واختصاص عواید نفت

براى توسعه سرمایه گذارى براساس کارآیى و بازدهى.

٥٢ - تنظيم سياست هاى پولى، مالى و ارزى با هدف دستيابى به ثبات اقتصادى و مهار نوسانات.



تاريخ : پنجشنبه پنجم آبان 1390 | 15:12 | نویسنده : کیومرث حسنی |

یکی از راه های فروش یا خرید اموال مورد نیاز دستگاه ها و سازمان های دولتی و غیردولتی مزایده و مناقصه است. مزایده و مناقصه شرایط خاصی دارد که برای آشنایی بیشتر از این نوع خرید و فروش با یک وکیل پایه یک دادگستری گفت وگو کردیم که می خوانید:«محمد خوراشاهی» در این باره می گوید: مزایده، عبارت است از این که مالی از طریق تشریفات و در جلسه ای رسمی به بالاترین قیمتی که خریدار پیدا کند به فروش برسد و از قیمت مبنا شروع می شود. به طور نمونه اگر دولت بخواهد کالایی مانند خودروهای اسقاطی خود را بفروشد، آن را از طریق مزایده خواهد فروخت.این وکیل پایه یک دادگستری اضافه می کند: اگر واحد اجرای احکام دادگاه، طبق حکم قطعی دادگاه در خصوص فروش اموال مشاعی برای وصول طلب مدیون به فروش آن اموال اقدام کند، از طریق مزایده آن را انجام می دهد.وی با اشاره به حراج عنوان می کند: حراج به معنای فروش یک جنس یا مال به بالاترین قیمت پیشنهادی است، بدون این که این مال قیمت مشخصی از ابتدا داشته باشد.

در حراج یک مال قیمت مبنایی وجود ندارد و هر فردی که بالاترین پیشنهاد را مطرح کرد برنده است و مال به او تحویل داده می شود.وی بیان می کند: در مزایده، فروش جنس از یک قیمت مشخص شروع می شود که به طور معمول این قیمت مشخص را کارشناس تعیین می کند و تفاوت حراج با مزایده این است که مزایده از طرف مقامات دولتی و اجرای احکام دادگاه یا واحد اجرا ثبت اسناد برگزار می شود اما حراج توسط افراد عادی انجام می شود.وی درباره حراج عرفی اظهار می دارد: گاهی اوقات برخی از واحدهای صنفی اجناس مغازه خود را با تخفیف عرضه می کنند که دراین مورد می گویند اجناس را به حراج گذاشته است، حال آن که عرضه جنس با تخفیف، حراج نیست.وی می گوید: مزایده به 2 شکل حضوری و کتبی انجام می شود، مزایده ای را که به صورت ساده و بدون تشریفات و در موارد فوری و غیرمهم از آن استفاده می شود، مزایده حضوری یا حراج می گویند.وی اضافه می کند: مزایده کتبی، روشی است که در آن مزایده به صورت کتبی و با تشریفات مخصوص انجام می شود که با درج آگاهی در روزنامه همه افراد می توانند در آن شرکت کنند.«خوراشاهی» با اشاره به تعیین مبنای قیمت در مزایده، تصریح می کند: توافق مستقیم که محدود به معاملات ساده و کم اهمیت است و جلب نظر کارشناس، از روش های تعیین مبنای قیمت در مزایده است.وی اظهار می دارد: طبق قانون محاسبات عمومی، خرید یا اجاره اموال غیرمنقول با تشخیص بالاترین مقام اجرایی و کسب نظر کارشناس رسمی معتمد انجام می گیرد.در ایران اصل بر این است که دولت باید از مزایده و مناقصه برای عرضه یا دریافت کالا و خدمات استفاده کند.این وکیل پایه یک دادگستری ادامه می دهد: یکی از محاسن مزایده و مناقصه این است که از طریق رقابت می توان به بهترین گزینه دست یافت. هم چنین اصل برابری میان افراد به وجود می آید هم چنین یکی از معایب مزایده و مناقصه سوق دادن شرکت دهندگان به کمیت و توجه نکردن به کیفیت کالاها و خدمات است.وی درباره مناقصه عنوان می کند: اگر خریدار، مال یا خدمتی را که مورد نیازش است به کمترین قیمت پیشنهادی تهیه کند، به آن مناقصه می گویند که به طور معمول دستگاه ها و سازمان های دولتی برای تهیه کالا یا خدمات مورد نیاز خود از طریق مناقصه اقدام می کنند مانند ساختن سد، نیروگاه و جاده.

وی می گوید: طبق قانون برگزاری مناقصه ها مصوب 1383 مجلس شورای اسلامی، تمام دستگاه های دولتی و نهادها و موسسه های عمومی غیردولتی موظف هستند در برگزاری مناقصه ها طبق این قانون عمل کنند. اما نیروهای مسلح از این قانون خارج است و قوانین خاص خود را شامل می شود.وی می افزاید: دستگاه یا سازمانی که مناقصه را برگزار می کند، مناقصه گذار و فرد حقیقی یا حقوقی را که در مناقصه شرکت می کند، مناقصه گر گویند.وی مناقصه را از نظر دعوت مناقصه گران به دو نوع مناقصه عمومی و محدود تقسیم می کند و می گوید: مناقصه عمومی، مناقصه ای است که در آن از طریق آگهی برگزاری مناقصه به اطلاع همه می رسد. مناقصه ای را که در آن به تشخیص بالاترین مقام دستگاه مناقصه گذار، با ذکر دلیل محدودیت مناقصه تایید شود مناقصه محدود گویند.«خوراشاهی» با اشاره به کمیسیون مناقصه بیان می کند: رئیس دستگاه دولتی مناقصه گذار یا نماینده وی، ذی حساب یا بالاترین مقام مالی دستگاه مناقصه گذار و مسئول فنی دستگاه مناقصه گذار اعضای کمیسیون مناقصه را تشکیل می دهند. هم چنین در مناقصه های شهرداری، یک نفر از اعضای شورای شهر به عنوان ناظر کمیسیون مناقصه شرکت می کند.وی خاطرنشان می کند: اگر فردی از روند برگزاری مناقصه شکایت داشته باشد، می تواند شکایت و دلایل خود را به هیئت رسیدگی شکایت ها ارائه کند. این هیئت به اعتراض های مربوط به اجرا نشدن قانون مناقصه ها رسیدگی می کند و می تواند رای به تجدید یا لغو مناقصه بدهد.وی با بیان این که در 4 مورد، هیئت به شکایت ها رسیدگی نمی کند، اظهار می دارد: روش های ارزیابی پیشنهادهای مناقصه گران، ترجیح پیشنهاد دهندگان داخلی بر خارجی، اعتراض هایی که بعد از یک ماه از اعتبار پیشنهادها ارسال شده باشد و شکایت برندگان مناقصه بعد از انعقاد قرارداد با برنده در هیئت رسیدگی به شکایت بررسی نمی شود.وی به مراحل برگزاری مناقصه اشاره می کند و می گوید: تامین منابع مالی، (دولت باید برای تهیه کالا یا خدمت مورد نیاز خود ابتدا منابع مالی را برای پرداخت بهای آن ها تامین کند) تعیین نوع مناقصه که یک مرحله یا محدود باشد، تهیه اسناد مناقصه، ارزیابی کیفی مناقصه گران، فراخوان مناقصه، ارزیابی پیشنهادها، تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد از مراحل برگزاری مناقصه است.وی تاکید می کند: اگر مزایده بین المللی ضروری باشد باید با کسب مجوزهای لازم و رعایت قانون و حداکثر استفاده از توان فنی- مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور مصوب 1375، آگهی مناقصه هم در روزنامه های کثیرالانتشار داخلی و یک روزنامه انگلیسی زبان داخلی و یک مجله یا روزنامه بین المللی مرتبط با موضوع مناقصه، منتشر شود.این وکیل پایه یک دادگستری بیان می کند: چنان چه تعداد مناقصه گران از حد نصاب تعیین شده در اسناد مناقصه کمتر باشد، برنده مناقصه از انعقاد قرارداد امتناع کند، مدت اعتبار پیشنهادها پایان یابد، مدت اعتبار رای هیئت رسیدگی به شکایت ها پایان یابد و بالا بودن قیمت ها طوری باشد که توجیه اقتصادی طرح منتفی شود و...می توان مناقصه را تجدید کرد.«خوراشاهی» می گوید: چنان چه نیاز به کالای موضوع مناقصه رفع شود، انجام تغییرات زیادی در اسناد مناقصه لازم باشد و موجب تغییر در ماهیت مناقصه شود، پیشامدهای غیرمتعارف مانند جنگ، زلزله و سیل رخ بدهد، رای هیئت های رسیدگی به شکایت و تشخیص کمیسیون مناقصه مبنی بر تبانی میان مناقصه گران باشد و... می توان مناقصه را لغو کرد.وی به چگونگی رسیدگی به شکایت ها اشاره می کند وادامه می دهد: اگر هر شرکت کننده در مناقصه نسبت به اجرا نشدن هر یک از مراحل و شرایط مناقصه شکایت داشته باشد می تواند به بالاترین مقام دستگاه مناقصه گذار شکایت کند. دستگاه مکلف است طی 15 روز از تاریخ شکایت، به آن رسیدگی و مطابق قانون اقدام کند.وی اضافه می کند: اگر شاکی نتیجه و پاسخ دستگاه را قبول نکند هیئت رسیدگی به شکایت موضوع را بررسی و طی 15 روز رای صادر می کند. اگر هریک از دو طرف به رای اعتراض داشته باشند موضوع در مراجع ذی صلاح قضایی مطرح خواهد شد.

فصل سوم برگزاري مناقصات 

 

ماده 9- فرايند برگزاري مناقصات 

فرايند برگزاري مناقصات به ترتيب شامل مراحل زير است:

الف- تامين منابع مالي

ب- تعيين نوع مناقصه در معاملات بزرگ (يك مرحله اي يا دو مرحله اي ،‌ عمومي يا محدود).

ج- تهيه اسناد مناقصه .

د- ارزيابي كيفي مناقصه گران در صورت لزوم.

هـ-فراخوان مناقصه .

و- ارزيابي پيشنهادها.

ز- تعيين برنده مناقصه و انعقاد قرارداد.

 

ماده 10- تامين منابع مالي

    الف- انجام معامله به هرطريق مشروط بر آن است كه دستگاههاي موضوع بند(ب)ماده (1)اين قانون به نحو مقتضي نسبت به پيش بيني منابع مالي معامله در مدت قرارداد اطمينان حاصل از مراتب در اسناد مرتبط قيد شده باشد.

ب- موضوع پيش بيني منابع مالي و نحوه ضمان تاخير تعهدات براي انجام معامله بايد به صراحت در شرايط واسناد مناقصه از سوي دستگاه مناقصه گزار قيد و تعهد شود.

 

ماده 11- روشهاي انجام مناقصه 

مناقصه به طرق زير انجام مي شود:

الف- در معاملات كوچك، كارپرداز يا مامور خريد بايد با توجه به كم و كيف موضوع معامله (كالا، خدمت يا حقوق )درباره بهاي آن تحقيق نمايد و با رعايت صرفه و صلاح و اخذ فاكتور مشخص و به تشخيص و مسئوليت خود، معامله را باتامين كيفيت به كمترين بهاي ممكن انجام دهد.

ب- در معاملات متوسط ، كارپرداز يا مامور خريد بايد با توجه به كم و كيف موضوع معامله (كالا، خدمت يا حقوق) درباره بهاي آن تحقيق نمايد و يا رعايت صرفه و صلاح و اخذ حداقل سه فقره استعلام كتبي ، با تامين كيفيت مورد نظر ، چنانچه بهاي به دست آمده مورد تاييد مسئول واحد تداركاتي يامقام مسئول همتراز وي باشد، معامله را باعقد قرارداد با اخذ فاكتور انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعلام كتبي ممكن نباشد با تاييد مسئول تداركاتي يا مقام مسئول همتراز وي ، به تعداد موجود كفايت مي شود.

 

تبصره – چنانچه مسئوليت واحدتداركاتي برعهده كارپرداز و احد باشد امضاي نامبرده به منزل امضاي مسئول واحد تداركاتي است در صورتي كه دستگاه اجرائي فاقد كارپرداز باشد مي توان وظايف مندرج در اين قانون رابه متصديان پستهاي مشابه سازماني  و يا به مامور خريد محول نمود.

ج- در معاملات بزرگ به يكي از روش هاي زير عمل مي شود:

1- برگزاري مناقصه عمومي از طريق انتشار فراخوان در روزنامه هاي كثيرالانتشار 

2- برگزاري مناقصه محدود

 

ماده 12- ارزيابي كيفي مناقصه گران

الف- در ارزيابي كيفي مناقصه گران، بايد موارد زير لحاظ شود:

تضمين كيفيت خدمات و محصولات 

داشتن تجربه و دانش درزمينه مورد نظر

حسن سابقه 

داشتن پروانه كار با گواهينامه هاي صلاحيت ،‌ در صورت لزوم

توان مالي متقاضي براي انجام كار در صورت لزوم

 

ب- مراحل ارزيابي كيفي مناقصه گران به شرح زير است:

1- تعيين معيارهاي ارزيابي و اهميت نسبي معيارها

2- تهيه اسناد ارزيابي

3- دريافت ، تكميل وارسال اسناد ارزيابي از سوي متقاضيان

4-ارزيابي اسناد دريافت شده وتعيين امتياز هر يك از مناقصه گران و رتبه بندي آنها

5-اعلام اسامي مناقصه گران صلاحيتدار به كارفرما و امتيازات و رتبه آنها(تهيه ليست كوتاه )

6- مستندسازي ارزيابي كيفي مناقصه گران 

ج- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است با همكاري دستگاههاي اجرائي حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون آئين نامه اجرائي ارزيابي كيفي مناقصه گران را با رعايت قوانين مقرر در اين ماده كه بيانگر شاخص هاي اندازه گيري و روش ارزيابي مناقصه گران باشد تهيه و به تصويب هيات وزيران برساند.

 

ماده 13- فراخوان مناقصه 

الف – مفاد فراخوان مناقصه حداقل بايد شامل موارد زيرباشد:

نام و نشاني مناقصه گزار

نوع، كميت و كيفيت كالا يا خدمات 

نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه 

محل ، زمان و مهلت دريافت اسناد ،‌ تحويل و گشايش پيشنهادها 

مبلغ برآوردشده معامله و مباني آن ( در صورتي كه تعيين آن ميسر يا به مصلحت باشد) در مواردي كه فهرست بهاي پايه وجود دارد برآورد مربوطه طبق فهرست يادشده تهيه مي شود.

ب- فراخوان مناقصه عمومي بايد به تشخيص مناقصه گزار از دو تا سه نوبت حداقل در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار كشوري يا استان مربوط منتشر گردد.

ج- مناقصه گزار مي تواند علاوه بر موارد مذكور در بند(ب) اين ماده از طريق ساير رسانه هاي گروهي و رسانه هاي ارتباط جمعي يا شبكه هاي اطلاع رساني نيز فراخوان را منتشر نمايد.

د- در صورتي كه نياز به برگزاري مناقصه بين المللي باشد ، يا استفاده از تسهيلات اعتباري خارجي مطرح باشد، بايد با كسب مجوزهاي مربوط و يا رعايت موازين قانون حداكثر استفاده از توان فني ، مهندسي ،‌ توليدي وصنعتي و اجرائي كشور مصوب 12/12/1375 آگهي مربوط در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار و حداقل يك نوبت در يكي از روزنامه هاي انگليسي زبان داخل و يك مجله يا روزنامه بين المللي مرتبط با موضوع مناقصه ،‌ منتشر شود.

 

ماده 14- اسناد مناقصه 

الف- تمامي اسناد مناقصه بايد بطور يكسان به همه داوطلبان تحويل شود

ب- اسنادمناقصه شامل موارد زير است:

1- نام و نشاني مناقصه گزار 

2- نوع و مبلغ تضمين مناقصه 

3- محل ،‌ زمان مهلت دريافت اسناد، تحويل پيشنهادها و گشايش آنها 

4- مبلغ پيش پرداخت و تضمين حسن انجام كار

5- مدت اعتبار پيشنهادها

6- شرح كار ،‌مشخصات فني بازرگاني ، استانداردها، نوع ، كميت و كيفيت كالا با خدمات

7-برنامه ريزي انجام كار يا تحويل كالا

8- معيارها و روش ارزيابي كيفي مناقصه گران

9- روش تهيه و مهلت مقرر براي تسليم پيشنهادها وتعداد نسخه هاي آنها

10-متن قرارداد شامل موافقت نامه ، شرايط عمومي و خصوصي وضمائم آن 

11- صورتجلسات و توضيحات موضوع ماده (17)

12- ساير اسنادي كه به تشخيص مناقصه گزار لازم باشد.

 

ماده 15- ترتيب تهيه و تسليم پيشنهادها

الف- شركت كنندگان در مناقصه پس از دريافت يا خريد اسناد بايد پيشنهادهاي خود را به ترتيب زير تهيه و به مناقصه گزار تسليم كنند:

تهيه و تكميل اسناد و پيشنهادها

تسليم پيشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان مناقصه 

دريافت رسيد تحويل پيشنهادها

ب- مهلت قبول پيشنهادها در مورد مناقصات داخلي و بين المللي از آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه به ترتيب نبايد كمتر از ده روز و يك ماه باشد.

 

ماده 16- شرايط تسليم و تحويل پيشنهادها

الف- هيچ يك از شركت‌كنندگان در مناقصه ،‌ جز درمواردي كه در اسناد مناقصه پيش بيني شده باشد،‌ نميتوانند بيش از يك پيشنهاد تسليم كنند.

ب- شركت كنندگان در مناقصه ، اسناد مناقصه و پيشنهادهاي خود را بايد در پاكتهاي جداگانه لاك ومهر شده شامل تضمين (پاكت الف) ،‌ پيشنهاد فني بازرگاني (پاكت ب)و پيشنهاد قيمت (پاكت ج) بگذارند و همه پاكتها را درلفاف مناسب و لاك و مهرشده قراردهند.

ج- مناقصه گزار موظف است در مهلت مقررهمه پيشنهادهي ارائه شده شركت كنندگان را پس از دريافت ،‌ثبت و تا جلسه بازگشائي ، از پاكتها صيانت نمايد.

د- هر گونه تسليم ،‌ تحويل ، اصلاح ،‌جايگزيني و يا پس گرفتن پيشنهاد بايد به صورت قابل گواهي و در مهلت و مكان مقرر در اسناد مناقصه انجام شود .

 

ماده 17- توضيح و تشريح اسناد 

الف- چنانچه شركت كننده در اسناد مناقصه ،‌ ابهام يا ايرادي مشاهده كند ،‌ مي تواند از مناقصه گزار توضيح بخواهد.

ب- توضيحات و پاسخ به پرسش هاي مناقصه گران و همچنين در صورت تشكيل جلسه توضيح اسناد رونوشت صورتجلسه آن مطابق ماده (22) اين قانون به طور يكسان براي همه شركت كنندگان مناقصه گر ارسال خواهدشد.

 

ماده 18- گشايش پيشنهادها

الف) پيشنهادهاي مناقصه گران در زمان و مكان مقرر گشوده مي شود.

ب)مراحل گشايش پيشنهادهابه شرح زيراست:

1-تهيه فهرست اسامي دريافت كنندگان اسناد(پيشنهاددهندگان)حاضران و شركت كنندگان در جلسه 

2- بازكردن پاكت تضمين (پاكت الف) وكنترل آن 

3- بازكردن پاكت فني بازرگاني 

4- بازكردن پيشنهادقيمت و كنترل از نظر كامل بودن مدارك و امضاي آنها و كنارگذاشتن پيشنهادهاي غيرقابل قبول در مناقصات يك مرحله اي

5- تحويل پاكتهاي فني بازرگاني به كميته فني بازرگاني درمناقصات دو مرحله اي 

6- تهيه و تنظيم و امضاي صورتجلسه گشايش پيشنهادهاتوسط كميسيون مناقصه 

7- تحويل پاكتهاي قيمت و پاكت تضمين پيشنهادهاي رد شده به مناقصه گزار براي استرداد به ذينفع

 

ج)در صورت برگزاري مناقصه دو مرحله اي ،‌ زمان و مكان تشكيل جلسه گشايش پيشنهادهاي قيمت ،‌ درجلسه گشايش پاكتها اعلام خواهد شده اين مدت فقط براي يك بارتا سقف مدت اعتبار پيشنهادها قابل تمديد است . در اين صورت پاكت هاي قيمت در يك لفاف لاك و مهر شده توسط دستگاه مناقصه گزارصيانت مي شود.در مناقصات يك مرحله اي ، پيشنهادهاي قيمت بي درنگ گشوده و براساس ماده (20)اين قانون برنده مناقصه تعيين مي شود.

د- دستگاه مناقصه گزار مكلف است از مناقصه گران يا نمايندگان آنها جهت حضور درجلسه گشايش پيشنهادهاي مالي دعوت نمايد.

 

ماده 19-ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها

الف- در مناقصات دو مرحله اي،‌ مناقصه گزار موظف است براساس معيارها و روشهاي اعلام شده در اسناد مناقصه ،‌ارزيابي كيفي مناقصه گران و ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها را انجام اعلام نمايد.

ب- در صورتي كه بررسي فني بازرگاني پيشنهادها لازم باشد،‌ نتيجه بررسي طي مهلتي كه كميسيون مناقصه معين مي كند به جلسه بعدي كميسيون احاله مي شود و براساس گزارش كميته فني بازرگاني ،‌ پاكتهاي قيمت پيشنهاد دهندگاني كه امتيازفني بازرگاني لازم را احراز كرده اند،‌ گشوده مي شود.

ج- هر گونه ارزيابي فني بازرگاني، تنها پيش از گشودن پيشنهادهاي قيمت مجاز است.

د- پاكت پيشنهاد قيمت  مناقصه گراني كه در ارزيابي هاي فني بازرگاني پذيرفته نشده اند ،‌بايد ناگشوده بازگردانده شود.

 

ماده 20- ارزيابي مالي و تعيين برنده مناقصه 

الف- هنگام ارزيابي مالي ، مناقصه گري كه مناسب ترين قيمت را حائزشده باشد، به عنوان برنده اول اعلام خواهد شد و برنده دوم در صورتي اعلام مي شود كه تفاوت قيمت پيشنهادي وي با برنده اول، كمتر از مبلغ تضمين باشد.روش ارزيابي مالي بايد در اسناد مناقصه به صورت مشروح با ذكر نحوه تاثيرگذاري ارزيابي فني بازرگاني برقيمت اعلام شود.

ب- پس از پاكتهاي قيمت ،‌ چنانچه بررسي قيمت ها و تجزيه و كنترل مباني آن لازم باشد، كميسيون مناقصه مي تواند بررسي آن را به كميته فني بازرگاني ارجاع نمايد و كميته فني بازرگاني حداكثر ظرف دو هفته نتيجه ارزيابي را به كميسيون مناقصه اعلام مي كند.

ج-پس از گشودن پيشنهادهاي قيمت، تضمين برنده اول و دوم ،‌ نزد مناقصه گزار نگهداري و تضمين سايرمناقصه گران بازگردانده مي شود.

د- در مناقصات بين المللي ،‌مناقصه گران داخلي نسبت به مناقصه گران خارجي ترجيح دارند.

نحوه ترجيح مناقصه گران داخلي ،‌در اسناد مناقصه قيد خواهد شد مناقصاتي كه در آنها رعايت اين قاعده به مصلحت نباشد، بايد از سوي شوراي اقتصاد تاييد شود. 

 

ماده 21- انعقاد قرارداد

الف- قرارداد با برنده مناقصه، بايد پيش از پايان مدت اعتبار پيشنهادها منعقد شود، اين مدت حداكثر براي يك بار و برابر مدت پيش‌بيني شده در اسناد مناقصه قابل تمديد است. بعد از عقد قرارداد تضمين پيشنهاد دهنده دوم مسترد مي‌گردد.

ب- قرارداد با برنده اول در مهلت پيش‌بيني شده در اسناد، منعقد خواهد شد. چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نمايد و يا ضمانت انجام تعهدات را ارائه ننمايد، تضمين مناقصه وي ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد مي‌گردد. در صورت امتناع نفر دوم، تضمين وي نيز ضبط و مناقصه تجديد خواهد شد.



تاريخ : چهارشنبه چهارم آبان 1390 | 16:45 | نویسنده : کیومرث حسنی |


تاريخ : سه شنبه سوم آبان 1390 | 17:15 | نویسنده : کیومرث حسنی |


تاريخ : سه شنبه سوم آبان 1390 | 17:11 | نویسنده : کیومرث حسنی |